اكتتاب شركة مرافق: دليل شامل حول الطرح والأداء المالي في السوق السعودية

تأسست شركة مرافق للكهرباء والمياه بالجبيل وينبع قبل نحو 20 عامًا، بهدف توفير خدمات المرافق الأساسية (الكهرباء، المياه، الصرف الصحي) لمدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، وهما من أكبر المجمعات الصناعية في المملكة ضمن إشراف الهيئة الملكية. تلعب مرافق دورًا محوريًا في دعم الصناعات الوطنية، من خلال تقديم خدمات حيوية تضمن استمرارية الإنتاج وتلبية احتياجات الشركات الكبرى في مجالات الطاقة والمياه. ويتميّز نموذج عمل الشركة بارتباطه الوثيق مع الهيئات الحكومية، حيث يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة والهيئة الملكية وأرامكو وسابك من كبار الملاك. هذا التكوين يضمن لمرافق استقرارًا تشغيليًا وعقودًا طويلة الأجل، ما ينعكس إيجابًا على قدرتها في تحقيق أرباح مستدامة وتوفير توزيعات نقدية مجزية للمساهمين. يستند نجاح مرافق إلى خبرتها التقنية وإدارتها للمشاريع الصناعية الكبرى، مما يجعلها محورًا رئيسيًا في تطوير البنية التحتية الصناعية للمملكة.

جاء اكتتاب شركة مرافق ضمن خطة الحكومة السعودية لطرح حصص من شركات استراتيجية في السوق المالية. حصلت الشركة على موافقة هيئة السوق المالية في سبتمبر 2022، وتم تحديد نسبة 30% من رأس المال للطرح العام، أي ما يعادل 73,094,500 سهمًا من أصل 243 مليون سهم تقريبًا. تم تنفيذ الاكتتاب على مرحلتين: الأولى خصصت للمؤسسات عبر بناء سجل الأوامر، والثانية للأفراد من خلال البنوك المرخصة. شاركت بنوك رئيسية مثل الراجحي والأهلي وإعمار المالية في إدارة وتغطية الاكتتاب، حيث أبدت المؤسسات اهتمامًا مرتفعًا وانتهت مرحلة بناء الأوامر قبل بدء اكتتاب الأفراد. السعر النهائي للسهم تم تحديده في نهاية مراحل بناء السجل، وتراوح نطاق الطرح بين 41 إلى 46 ريالًا للسهم. تجاوز إجمالي حصيلة الطرح 3 مليارات ريال، ما يعكس حجم الثقة في الشركة وقطاع المرافق. بعد انتهاء الاكتتاب، تم إدراج سهم مرافق في السوق الرئيسية تحت الرمز (2083).

قبل الطرح العام، كان رأس مال مرافق موزعًا بالتساوي بين أربعة كيانات رئيسية: صندوق الاستثمارات العامة، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، شركة أرامكو السعودية (عبر أرامكو باور)، والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، حيث يمتلك كل طرف حوالي 24.81% من الأسهم. بعد الاكتتاب، أصبح المستثمرون الجدد يمتلكون 30% من الشركة، مع احتفاظ الشركاء المؤسسين بحصصهم المتبقية. حافظت الشركة على توازن في الإدارة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ما يعزز من حوكمتها واستدامة أعمالها. لقد دعم هذا التكوين ثقة المستثمرين، خاصة وأن الشركاء الاستراتيجيين يمثلون جهات ذات ملاءة عالية وخبرة طويلة في القطاع الصناعي والطاقة. ويعد استمرار مشاركة هؤلاء الشركاء دلالة على التزامهم بمستقبل الشركة واستقرارها التشغيلي والمالي.

جاء اكتتاب مرافق استجابة لمبادرات الخصخصة المدرجة ضمن رؤية السعودية 2030، والتي تهدف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات محلية وأجنبية للسوق السعودي. طرح أسهم مرافق في السوق المالية ساهم في تنشيط تداولات قطاع المرافق، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح المالي، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية السوق المالية السعودية أمام المستثمرين الدوليين. وتعتبر شركات المرافق من الخيارات المفضلة لدى المستثمرين الباحثين عن التوزيعات النقدية والاستقرار التشغيلي، نظراً لطبيعة أعمالها المرتبطة بعقود طويلة الأجل وضمانات حكومية. كما أن فتح الباب أمام الأفراد للمشاركة في الشركة منحهم فرصة للاستفادة من عوائد قطاع يُعد من أكثر القطاعات استقرارًا في المملكة، ما عزز من مشاركة شريحة أوسع من المجتمع في التنمية الاقتصادية.

من أبرز عناصر الجذب في اكتتاب مرافق التزامها بسياسة توزيع أرباح مرتفعة. فقد أعلنت الشركة في نشرة الاكتتاب عن نيتها توزيع ما يقارب 80% من صافي أرباحها السنوية على المساهمين، وهي نسبة تفوق المعدلات المعتادة في السوق السعودي. بالفعل، أظهرت النتائج المالية للنصف الأول من 2024 التزام الشركة بتوزيع أرباح مرحلية، كما تم الإعلان عن توزيعات نقدية عن العام المالي 2023. بناءً على الأسعار السوقية خلال 2024، بلغ العائد النقدي ما بين 5% إلى 8% سنويًا، أي حوالي 0.8 إلى 0.9 ريال لكل سهم سنويًا. هذه السياسة تعزز من استقطاب المستثمرين ذوي التوجه نحو الدخل الثابت، وتوفر عوائد متكررة للمساهمين، مع الأخذ في الاعتبار أن التوزيعات تخضع لمستوى الأرباح المحققة والظروف التشغيليّة السنوية.

أعلنت شركة مرافق عن نتائج مالية قوية بعد إدراجها في السوق المالية. في النصف الأول من 2024، حققت الشركة نموًا ملحوظًا في الإيرادات وصافي الأرباح مقارنة بالفترات السابقة، مستفيدة من ارتفاع الطلب الصناعي على خدمات الكهرباء والمياه. بلغ رأس المال المسجل بعد الاكتتاب نحو 10–11 مليار ريال سعودي (بحسب نطاق سعر السهم وعدد الأسهم القائمة)، فيما تراوح سعر السهم في منتصف الثلاثينات إلى ما يقارب 40 ريالاً في نهاية 2024. أظهرت الشركة استقرارًا في الربحية بفضل العقود طويلة الأجل، مع مكرر ربحية (P/E) يُقدّر بين 12 و15، وهو معدل يُعد معتدلاً في قطاع المرافق. وتُظهر السياسة المالية للشركة التزامًا بالتوزيعات النقدية والشفافية في الإفصاح، ما يعكس متانة المركز المالي ويعزز ثقة المساهمين.

يندرج سهم مرافق ضمن قطاع المرافق العامة في السعودية، الذي يشمل شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. يتميز هذا القطاع بتنظيمه الحكومي وارتباطه بعقود تشغيل طويلة الأجل، ما يوفر له استقرارًا نسبيًا مقارنة بقطاعات أخرى. من أبرز اللاعبين في القطاع الشركة السعودية للكهرباء، المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وشركة أكوا باور، لكن مرافق تحتفظ بموقع فريد كمزود حصري لخدمات الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع الصناعيتين. لا توجد منافسة مباشرة في هاتين المنطقتين، حيث تمنح العقود مع الهيئة الملكية لمرافق احتكار تقديم الخدمات، بينما يعمل باقي المنافسين في نطاقات جغرافية أو صناعية أخرى. مع ذلك، تظل التطورات في القطاع، مثل التحول للطاقة المتجددة وتغيرات السياسات التنظيمية، من العوامل التي قد تؤثر على ديناميكية السوق.

اعتمد اكتتاب مرافق آلية بناء سجل الأوامر لتحديد السعر النهائي للسهم. بدأت العملية بمشاركة المؤسسات الاستثمارية، حيث قدمت عروضها ضمن نطاق سعري محدد (41–46 ريالًا). وفقًا لنتائج سجل الأوامر، تم تحديد السعر النهائي بناءً على حجم الطلب والإقبال من المستثمرين. بعد ذلك، تم فتح باب الاكتتاب للأفراد من خلال البنوك، مع تخصيص جزء من الأسهم لهم. هذه الآلية تضمن تحقيق توازن بين رغبة الشركة في جذب أكبر قدر من رأس المال وبين رغبة المستثمرين في تحقيق سعر عادل. وقد أظهرت عملية الاكتتاب إقبالًا قويًا من المؤسسات المحلية والدولية، ما أدى إلى تغطية الأسهم المطروحة بشكل كامل، وعزز من ثقة السوق في الشركة وساهم في استقرار تداول السهم بعد الإدراج.

منذ إدراج سهم مرافق (2083) في السوق الرئيسية، شهد السهم تداولات نشطة واستقرارًا نسبيًا في ظل تقلبات محدودة مرتبطة بالإفصاحات المالية والتوزيعات الدورية. استفاد السهم من مكانة الشركة كمزود حصري للمرافق في مناطق استراتيجية، إلى جانب سياسة التوزيعات السخية. وقد أظهرت نتائج النصف الثاني من 2024 استمرار الزخم التشغيلي، مع إعلان الشركة عن توسعات في مشروعات ترشيد الطاقة وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما بدأت مرافق في تنفيذ حلول الحوسبة السحابية والتشغيل الذكي، مما يعزز من قدرتها على مواجهة التحديات التقنية وتلبية الطلب المتزايد. لم تشهد الشركة أي قضايا تنظيمية أو شكاوى كبيرة خلال 2024، ما دعم سمعتها في السوق وساهم في تعزيز ثقة المستثمرين.

تلتزم شركة مرافق بأعلى معايير الحوكمة والشفافية، تماشيًا مع متطلبات هيئة السوق المالية السعودية. بعد الاكتتاب، كثفت الشركة من الإفصاحات الدورية حول نتائجها المالية، سياسات التوزيع، والمشروعات التطويرية. كما تم تعزيز هيكلية مجلس الإدارة ليشمل ممثلين عن المستثمرين الجدد والجهات الحكومية، ما يضمن توازنًا في اتخاذ القرار ويراعي مصالح جميع الأطراف. وتخضع الشركة لتدقيق سنوي من قبل مكاتب محاسبة معتمدة، كما تلتزم بسياسات إدارة المخاطر والامتثال التنظيمي وفقًا للمعايير المحلية والدولية. تسعى مرافق من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة السوق، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وضمان استدامة نموها التشغيلي والمالي.

رغم الاستقرار التشغيلي الذي تتمتع به شركة مرافق، إلا أن قطاع المرافق في السعودية يواجه جملة من المخاطر والتحديات. من أبرزها تقلبات الطلب الصناعي في الجبيل وينبع، التغيرات في السياسات التنظيمية وأسعار الطاقة، وارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة. كما أن الاعتماد الكبير على المشاريع الصناعية يجعل إيرادات الشركة مرتبطة بشكل وثيق بأداء الاقتصاد الوطني والاستثمارات الصناعية. تظل مرافق أقل تعرضًا للمخاطر مقارنة بشركات أخرى نظرًا لعقودها طويلة الأجل وضمانات الدولة، إلا أن المتغيرات الاقتصادية والتقنية (كالتحول للطاقة المتجددة وتطبيق معايير الاستدامة) قد تتطلب من الشركة تطوير نماذج أعمالها باستمرار لمواكبة التطورات وضمان استدامة الربحية.

تتطلع شركة مرافق إلى مزيد من النمو في ظل مشاريع التوسعة الصناعية في الجبيل وينبع، وتزايد الطلب على خدمات الكهرباء والمياه. ضمن رؤية 2030، تركز الشركة على تطوير حلول الطاقة المتجددة، تحسين كفاءة الاستهلاك، وتبني التقنيات الذكية في إدارة الشبكات. كما تعمل مرافق على دراسة شراكات جديدة مع شركات تقنية وصناعية لدعم مشاريعها المستقبلية. من المتوقع أن تستمر الشركة في توزيع أرباح مرتفعة، مع احتمالية طرح حصص إضافية مستقبلاً ضمن برامج الخصخصة، ما قد يعزز من سيولة السهم ويجذب المزيد من المستثمرين إلى قطاع المرافق في المملكة.