الاونصة: المفهوم والتأثير في السوق المالية السعودية وقطاع الأسهم

الأونصة، أو الأوقية، هي وحدة قياس وزن تعود جذورها إلى أنظمة القياس الأوروبية. في الأسواق المالية، تشير الأونصة غالبًا إلى الأونصة التروية (Troy Ounce) التي تساوي 31.1034768 غرامًا. تستخدم هذه الوحدة في تسعير المعادن الثمينة كالذهب والفضة والبلاتين. أما الأونصة العادية (Avoirdupois Ounce) فتساوي 28.3495 غرام، وتستخدم لوزن المواد الغذائية والبضائع الأخرى.

تكمن أهمية الأونصة في أنها توفّر معيارًا موحدًا لتسعير وتبادل الذهب والفضة عالميًا. فعندما يُعلن عن "سعر الذهب اليوم 2200 دولار للأونصة"، يعني ذلك أن كل أونصة ذهب تروية (31.103 غرام) تساوي هذا المبلغ بالدولار في السوق العالمي. هذا التوحيد يسهل مقارنة الأسعار بين الأسواق والدول، ويجعل من الأونصة أداة لا غنى عنها في التجارة والاستثمار بالمعادن النفيسة. في السعودية، رغم أن التعامل الشعبي غالبًا ما يكون بالغرام، إلا أن الأونصة تظل المرجع الأساسي لتسعير الذهب وتحديد اتجاهات السوق المحلية والعالمية.

تعتمد السعودية في تسعير الذهب على الأونصة العالمية، حيث يُعلن سعر الذهب بالدولار الأمريكي للأونصة، ثم يُحوّل السعر إلى الريال السعودي وفق سعر الصرف اليومي (عادة 3.75 ريال لكل دولار). بعد ذلك، يجري تحديد سعر الغرام الواحد محليًا بقسمة سعر الأونصة على 31.1035، مع إضافة عمولة أو رسوم من البنوك والصاغة.

لا توجد بورصة رسمية للذهب في السعودية مثل الأسواق العالمية، لكن أسعار الأونصة تُستخدم مرجعية في النشرات الاقتصادية وأسواق المجوهرات. يتأثر السعر المحلي أيضًا بعوامل داخلية مثل رسوم الجمارك، الطلب الموسمي (خلال الأعياد والمناسبات)، وتكاليف النقل والتخزين. لذا، يبقى سعر الأونصة العالمية هو الأساس الذي يُبنى عليه تسعير الذهب في المملكة، مع بعض الفروقات البسيطة بحسب ظروف السوق المحلية.

يتأثر سعر الأونصة بعدة عوامل رئيسية: السياسة النقدية الأمريكية (خاصة أسعار الفائدة)، قيمة الدولار الأمريكي، التوترات الجيوسياسية، معدلات التضخم، ومستويات العرض والطلب في سوق المعادن الثمينة. فعندما ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، غالبًا ما يتراجع سعر الذهب لأن تكلفة حيازة الذهب (الذي لا يدر عائدًا) تصبح أعلى. بالمقابل، في أوقات الأزمات أو انخفاض الدولار، يرتفع سعر الأونصة كملاذ آمن.

محليًا، تتأثر أسعار الأونصة أيضًا بحركة الريال السعودي مقابل الدولار، والطلب المحلي على الذهب والمجوهرات، إضافة إلى سياسات الحكومة السعودية المتعلقة باستيراد وتجارة المعادن الثمينة. مع ارتفاع أسعار الوقود أو رسوم النقل، قد يزداد سعر الغرام في السوق السعودي حتى لو استقر السعر العالمي. وكلما زاد التقلب العالمي في الذهب، زادت أهمية متابعة سعر الأونصة للمستثمرين السعوديين.

تعد الأونصة مؤشراً اقتصادياً هاماً في السعودية، إذ أن أسعار الذهب تعكس حالة الاقتصادين المحلي والعالمي. في الفترات التي يشهد فيها الاقتصاد العالمي اضطرابات أو تضخماً مرتفعاً، يرتفع الطلب على الذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى ارتفاع سعر الأونصة. هذا الارتفاع قد يدفع بعض المستثمرين السعوديين إلى تحويل جزء من استثماراتهم من الأسهم أو العقارات نحو الذهب، مما يؤثر على حجم السيولة في السوق المالية.

كما أن استقرار أو تقلب سعر الأونصة يُستخدم كمؤشر على ثقة المستثمرين، حيث يُستدل على مزاج السوق ومخاوفه من خلال حركة أسعار الذهب. في السعودية، تتابع الشركات والبنوك والمؤسسات المالية تقارير الأونصة بشكل يومي لمراقبة تأثيرها المحتمل على قطاعات السوق الأخرى، بما فيها قطاع الإنشاءات والأسمنت.

شهد عام 2024 تقلبات حادة في أسعار الأونصة عالميًا، حيث بدأ سعر الذهب عند نحو 2010 دولار للأونصة وارتفع تدريجيًا ليصل إلى مستويات قاربت 2300 دولار منتصف العام. استمر الاتجاه التصاعدي في الربع الأول من 2025، ليسجل الذهب مستويات قياسية تجاوزت أحيانًا 2400 دولار للأونصة. هذا النمو جاء مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية، إضافة إلى توجهات السياسة النقدية الأمريكية.

عند تطبيق سعر الصرف (3.75 ريال/دولار)، ترجمت هذه الأسعار إلى نطاق 8650–9000 ريال للأونصة في السوق السعودي. كما ارتفعت أسعار الفضة لتتراوح بين 27–32 دولارًا للأونصة. بلغت عائدية الذهب نحو 20–25% في 2024، واستمر النمو في النصف الأول من 2025. تعكس هذه الأرقام أهمية مراقبة الأونصة للمستثمرين السعوديين، خاصة في فترات التقلبات الكبرى.

في التعاملات اليومية، يحتاج المستثمرون وأصحاب المحلات إلى تحويل سعر الأونصة إلى الغرام أو الريال السعودي. الصيغة الأساسية: 1 أونصة تروية = 31.1035 غرام. فإذا كان سعر الأونصة عالميًا 2300 دولار، فإن سعر الغرام الواحد هو 2300 ÷ 31.1035 ≈ 73.9 دولار للغرام.

لتحويل السعر إلى الريال السعودي، يُضرب سعر الأونصة بالدولار في سعر الصرف (مثلاً 3.75). فتصبح الأونصة بـ 2300 × 3.75 = 8625 ريال. أما سعر الغرام بالريال: 8625 ÷ 31.1035 ≈ 277 ريال للغرام. هكذا يتمكن المستثمر أو الزبون من حساب تكلفة شراء أو بيع الذهب بسهولة بناءً على أسعار الأونصة العالمية والمحلية.

توجد علاقة غير مباشرة بين أسعار الأونصة وسوق الأسهم السعودية. في أوقات الأزمات أو ارتفاع الذهب بشكل ملحوظ، قد يُلاحظ خروج سيولة من الأسهم إلى الذهب كملاذ آمن، ما يؤدي أحيانًا إلى تراجع مؤشرات الأسهم. ومع استقرار الذهب أو انخفاضه، تعود الاستثمارات تدريجيًا إلى الأسهم بحثًا عن عوائد أفضل. إلا أن هذه العلاقة ليست صارمة، إذ تتداخل عوامل أخرى مثل أسعار النفط، السياسات الحكومية، وحركة القطاعات المختلفة.

في 2024–2025، لوحظ أن ارتفاع الذهب صاحب بعض التراجع في أداء سوق الأسهم السعودية في فترات محددة، لكن عوامل أخرى مثل أسعار الطاقة والمشاريع الحكومية كان لها التأثير الأكبر. وبالتالي، تعتبر الأونصة أحد مؤشرات المزاج العام للسوق، لكنها ليست العامل الوحيد في تحديد اتجاه الأسهم.

سهم أسمنت حائل (3001) مدرج في سوق تداول السعودية ويمثل إحدى شركات الأسمنت الاستراتيجية في شمال المملكة. تأسست الشركة في مدينة حائل وتُعنى بإنتاج وتسويق الأسمنت بمختلف أنواعه. في 2024، تذبذب سعر السهم بين 11 و13 ريالًا في ظل أخبار الاستحواذ من أسمنت القصيم.

القيمة السوقية للشركة قُدرت بنحو 580–600 مليون ريال، ومكرر الربحية تراوح بين 8 و12، ما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأداء المالي. سياسة التوزيعات النقدية متوسطة، حيث وزعت الشركة أرباحًا سنوية في حدود 0.40–0.50 ريال للسهم في السنوات السابقة، ما يعادل عائد توزيعات بين 3.5% و4.5% حسب السعر. لم تعلن عن توزيعات كبيرة مؤخرًا في ظل إجراءات الاستحواذ، لكن أداء السهم ظل متماسكًا مع استقرار قطاع الأسمنت في المملكة.

يعد قطاع الأسمنت من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، حيث يدعم مشاريع البنية التحتية والإسكان الكبرى. يضم القطاع شركات رائدة مثل أسمنت السعودية (3000)، أسمنت اليمامة (3060)، أسمنت القصيم (3030)، وأسمنت حائل (3001). القطاع تنافسي جدًا، ويعاني أحيانًا من فائض إنتاجي يضغط على الأسعار.

أسمنت حائل تركز نشاطها في شمال المملكة وتستفيد من موقعها الجغرافي لتلبية مشاريع المنطقة. في السنوات الأخيرة، واجهت الشركة تحديات من حيث المنافسة وتكاليف الإنتاج، لكنها ظلت تحافظ على حصتها السوقية. الاستحواذ من أسمنت القصيم يُتوقع أن يمنحها قوة إضافية من خلال التكامل في الإنتاج والتوزيع، ما يعزز موقعها في السوق مستقبلاً.

تنافس أسمنت حائل عددًا من الشركات الكبرى في قطاع الأسمنت السعودي، منها:
- أسمنت القصيم (3030): المنافس والشريك الجديد بعد الاستحواذ.
- أسمنت السعودية (3000): أكبر شركات القطاع من حيث الحصة السوقية.
- أسمنت اليمامة (3060): ذات قاعدة عملاء واسعة ومشاريع ضخمة.
- أسمنت العربية (3039): منافس قوي في الشرق الأوسط.
- أسمنت الشرقية (3080) وأسمنت الجوف (3091): تنافس في مناطق محددة.

تتفاوت نقاط القوة بين هذه الشركات من حيث الطاقة الإنتاجية والتغطية الجغرافية. مع اكتمال اندماج حائل والقصيم، يُتوقع أن تتغير خريطة المنافسة، خاصة في شمال ووسط المملكة.

رغم أن العلاقة ليست مباشرة، إلا أن ارتفاع أسعار الأونصة قد ينعكس على قطاع الأسمنت من خلال تغيير مزاج المستثمرين وتحويل السيولة بين القطاعات. في فترات ارتفاع الذهب، قد يقل الإقبال على الأسهم عالية المخاطرة، بينما في فترات الاستقرار أو انخفاض الذهب تعود السيولة جزئيًا لقطاعات مثل الأسمنت.

كما أن مشاريع البنية التحتية الحكومية، وهي المحرك الرئيس للطلب على الأسمنت، تتأثر بشكل غير مباشر بأسعار المعادن والطاقة العالمية (بما فيها الذهب). لكن بشكل عام، يظل تأثير الأونصة على أسهم الأسمنت ثانويًا مقارنةً بعوامل مثل الطلب المحلي، تكاليف الطاقة، وسياسات الدولة الداعمة للقطاع الصناعي.

شهد سهم أسمنت حائل تطورات رئيسية في 2024، كان أبرزها إعلان أسمنت القصيم عن عرض استحواذ بسعر 13.27 ريال للسهم، وهو ما يمثل علاوة فوق السعر السوقي حينها. تمت الموافقة على العرض من الجهات التنظيمية، وأصبح السهم في طريقه للاندماج تحت مظلة القصيم.

خلال الفترة ذاتها، أعلنت الشركة عن نتائج مالية متوازنة رغم تحديات ارتفاع تكاليف الوقود وتباطؤ الطلب الموسمي. لم تعلن الشركة عن توزيعات أرباح كبيرة في 2024–2025، في انتظار اكتمال عملية الاندماج. من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة موقع الشركة في قطاع الأسمنت شمال المملكة. يمكن متابعة سعر السهم وأخباره عبر صفحة السهم في تداول: /stocks/3001/.

يلجأ المستثمرون السعوديون إلى الأونصة ليس فقط لشراء الذهب، بل أيضًا كأداة للمقارنة والتحوط ضد تقلبات السوق. فالأونصة تمثل 'ملاذًا آمنًا' في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، ما يدفع بعض المستثمرين لتقليل تعرضهم للأسهم أو العقارات وزيادة حيازاتهم من الذهب.

كما تُستخدم الأونصة في مقارنة أداء القطاعات المختلفة. على سبيل المثال، إذا ارتفع الذهب بنسبة 20% بينما حافظت أسهم الأسمنت على استقرارها، قد يقرر المستثمر إعادة توزيع أصوله. هذا الدور يجعل من الأونصة مؤشرًا حيويًا في إدارة المحافظ المالية السعودية، خاصة في ظل التقلبات العالمية.

لمتابعة أسعار الأونصة عالميًا ومحليًا، يمكن الاعتماد على مواقع مالية متخصصة (مثل TradingView، Investing.com، أرقام، تداول السعودية). تُعلن هذه المنصات عن أسعار الأونصة بالدولار والريال، إضافة إلى أخبار وتحليلات يومية عن سوق الذهب.

أما مؤشرات الشركات السعودية، فتتوفر عبر موقع تداول الرسمي، حيث يمكن متابعة أسعار الأسهم، الأخبار، المؤشرات المالية، وأخبار الاستحواذات مثل تلك المتعلقة بأسمنت حائل (3001). ينصح دائمًا بالاطلاع على التقارير الفصلية والسنوية للشركات ومتابعة الإفصاحات الرسمية لضمان دقة المعلومات.