الحكومة ودورها في السوق المالية السعودية وقطاع الأسمنت: دراسة حالة شركة حائل

يخضع السوق المالية السعودية لمنظومة تنظيمية متكاملة أُنشئت لضمان الشفافية، حماية المستثمرين، وتعزيز كفاءة السوق. تلعب هيئة السوق المالية دور الجهة التنظيمية والرقابية الأساسية، حيث تضع القواعد التي تحكم عمليات الإدراج، الإفصاح المالي، والحوكمة المؤسسية. تهدف الهيئة إلى تحقيق العدالة في التعاملات المالية، وضمان التنافس السليم بين الشركات، إضافة إلى حماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة أو الاحتيالية. في قطاع الأسمنت، تتابع الهيئة التزام الشركات المدرجة مثل حائل للأسمنت بتقديم تقارير مالية ربع سنوية وسنوية مُدققة، وتفرض معايير صارمة للإفصاح عن بيانات الأرباح، التوزيعات، وأي أحداث جوهرية مثل الاستحواذات أو الاندماجات. كما تراقب الهيئة تنفيذ صفقات الشراء أو الاندماج، وتحدد ضوابط لضمان تساوي فرص المساهمين وتجنب تعارض المصالح. علاوة على ذلك، فإن الحكومة تدعم السوق المالية من خلال سياسات الاقتصاد الكلي، مثل تشجيع الإدراجات الجديدة وتسهيل زيادة رؤوس الأموال، وقد أصدرت مؤخرًا لوائح لتعزيز الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. في حالة شركة حائل للأسمنت، ظهرت قوة الإطار التنظيمي في إدارة عملية تعليق التداول تمهيدًا للاستحواذ، حيث خضع الأمر لإشراف الهيئة لضمان العدالة والشفافية لجميع الأطراف. ويبرز دور الحكومة في التأكد من أن عمليات الدمج تخدم مصالح الاقتصاد الوطني، وتحقق كفاءة أعلى في استخدام الموارد. إن هذا الإطار التنظيمي الحصيف لا يقتصر على حماية المستثمرين فحسب، بل يسهم أيضًا في تعزيز ثقة السوق المحلية والدولية في الاقتصاد السعودي، وجذب الاستثمارات من الداخل والخارج.

تتخذ الحكومة السعودية سياسات متعددة لدعم صناعة الأسمنت باعتبارها أحد القطاعات الحيوية في الاقتصاد الوطني. تبدأ هذه السياسات بتوفير دعم الطاقة، حيث يحصل القطاع على الغاز الطبيعي والكهرباء بأسعار تنافسية، ما يساعد في تخفيض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في مواجهة المستورد. كما تضع الحكومة تعرفة جمركية على واردات الأسمنت، بهدف حماية الصناعة من المنافسة غير العادلة، خاصة مع وجود طاقات إنتاجية فائضة لدى بعض الدول المجاورة مثل مصر والإمارات. إضافة لذلك، تشجع الحكومة على التوطين ورفع نسب السعودة في المصانع، وتوفر برامج تدريب ودعم لتأهيل الكوادر الوطنية. وتعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على إصدار التراخيص للمصانع الجديدة ومراقبة التزامها بالمعايير البيئية والصحية، مما يرفع جودة المنتج ويحد من الأثر البيئي السلبي. في سياق شركة حائل للأسمنت، استفادت الشركة من هذه السياسات الحكومية، خاصة الدعم في الطاقة وتسهيلات القروض الصناعية، مما ساعدها على مواصلة نشاطها رغم المنافسة الشديدة من الشركات الكبرى. كذلك، ترجمت الحكومة سياستها في تشجيع الاندماجات والاستحواذات، كما ظهر في صفقة استحواذ شركة القصيم على حائل للأسمنت، لتقليل التنافس المفرط ورفع كفاءة القطاع ككل. هذه السياسات لا تقتصر على الدعم المالي فقط، بل تشمل أيضًا مبادرات لتحفيز الابتكار، ترشيد استهلاك الموارد، وتحسين الجودة. وبهذا تبرز الحكومة كفاعل استراتيجي يسعى إلى تحقيق التوازن بين حماية الصناعة، وتطويرها، وزيادة جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.

وضعت الحكومة السعودية رؤية 2030 كخطة استراتيجية شاملة تهدف إلى تنويع الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على النفط. أحد أبرز محاور هذه الرؤية هو تعزيز وتطوير الصناعات الوطنية، وعلى رأسها قطاع الأسمنت الذي يعد عنصرًا محوريًا في مشاريع الإسكان، البنية التحتية، والمدن الذكية الجديدة. ضمن هذا السياق، أطلقت الحكومة مبادرات لدعم المصانع الوطنية، وتوفير التمويل اللازم لتحديث خطوط الإنتاج، إضافة إلى تعزيز القدرات البحثية والتقنية في القطاع. وتعمل الجهات الحكومية مثل وزارة الاستثمار وصندوق الاستثمارات العامة على تحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وتشجيع الشركات على التوسع والتصدير. ساهمت رؤية 2030 في تنامي الطلب المحلي على الأسمنت عبر المشاريع الكبرى مثل مدينة نيوم ومشروع البحر الأحمر ومبادرات الإسكان الحكومية، ما انعكس بشكل واضح على نتائج شركات الأسمنت المدرجة. استفادت شركة حائل للأسمنت من هذه الديناميكية، حيث ركزت على تغطية الطلب في المناطق الشمالية، وسعت للحفاظ على حصتها في السوق المحلي وسط منافسة شديدة. كما دفعت الرؤية إلى عمليات إعادة هيكلة واندماج في القطاع، كما ظهر جليًا في صفقة استحواذ القصيم على حائل، ما يعزز كفاءة الإنتاج ويقلل التكاليف التشغيلية. إن التزام الحكومة بتنفيذ رؤية 2030 يضمن استمرار الدعم للقطاع، ويوفر فرصًا واعدة للنمو والتوسع المستقبلي، بشرط التزام الشركات بمعايير الجودة والابتكار.

يُعتبر صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثماري الرئيسي للحكومة السعودية، ويلعب دورًا متزايدًا في توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاستراتيجية، ومنها قطاع الأسمنت. يتجلى ذلك بوضوح في تملك الصندوق حصصًا مؤثرة في شركات الأسمنت الكبرى، مثل شركة الأسمنت السعودية (القصيم)، التي استحوذت مؤخرًا على شركة حائل للأسمنت. يهدف الصندوق من خلال هذه الاستثمارات إلى تعزيز التكامل الصناعي، وتوجيه رؤوس الأموال نحو الشركات ذات الإمكانات العالية للنمو، وخلق كيانات قوية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا. كما يعمل الصندوق على دعم عمليات تطوير وتحديث المصانع، وتحفيز الشركات على توسيع نطاق أعمالها، بما في ذلك تصدير الأسمنت إلى الأسواق الخارجية. من خلال دوره الاستراتيجي، يسعى الصندوق إلى تقليل التشتت في السوق المحلي، ودعم عمليات الدمج التي تؤدي إلى رفع الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف، كما حدث في صفقة اندماج حائل مع القصيم. ويمتد تأثير الصندوق إلى دعم البحث والتطوير، وتبني تقنيات إنتاج أكثر استدامة وصديقة للبيئة. علاوة على ذلك، يساهم الصندوق في تحقيق أهداف رؤية 2030 عبر رفع المحتوى المحلي، وتوطين الوظائف، وتحقيق عوائد مستدامة للدولة. إن وجود الصندوق كلاعب رئيسي في القطاع يمنح القطاع الاستقرار المالي والقدرة على مواجهة التحديات الدورية، ويوفر منصة قوية لدعم الابتكار والنمو المستقبلي.

تسعى الحكومة السعودية إلى تحقيق توازن دقيق بين تشجيع المنافسة الحرة في قطاع الأسمنت وحماية الصناعة المحلية من التحديات الخارجية. وتقوم الجهات التنظيمية مثل وزارة التجارة وهيئة المنافسة بوضع ضوابط صارمة لمنع الاحتكار، وضمان عدالة التوزيع، ومنع التلاعب في الأسعار. كما تُفرض رقابة مشددة على عمليات البيع والتوزيع، وتلزم الشركات بالإفصاح عن بيانات الإنتاج والمخزون لضبط السوق وتفادي الممارسات الضارة. في مواجهة المنافسة من المنتجات المستوردة، تلجأ الحكومة إلى فرض رسوم جمركية أو قيود كمية حسب الحاجة، خاصة في فترات فائض الإنتاج المحلي. وتدعم سياسات دعم الطاقة وتسهيلات التمويل قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على البقاء، كما تشجع الاندماجات الاستراتيجية لتكوين كيانات قادرة على مواجهة المنافسة الشرسة من الشركات الكبرى محليًا ودوليًا. في حالة حائل للأسمنت، كان حجم الشركة المحدود يضعها في موقف صعب أمام عمالقة القطاع، إلا أن سياسات الحكومة في تشجيع صفقات الاستحواذ والدمج منحتها فرصة الاندماج مع كيان أكبر، ما يضمن استدامة عملياتها وحماية حقوق مساهميها. كذلك، تلتزم الحكومة بمراقبة تنفيذ سياسات الجودة والمعايير البيئية، ما يرفع من مستوى التنافسية ويعزز ثقة المستهلكين في المنتج المحلي. وتظهر هذه السياسات بشكل جلي في استقرار السوق المحلي، وارتفاع مستويات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، بما يخدم الاقتصاد الوطني على المدى البعيد.

تلعب الحوكمة المؤسسية والتنظيم المالي دورًا أساسيًا في تعزيز الشفافية ومصداقية الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية. تفرض الحكومة من خلال هيئة السوق المالية متطلبات صارمة على الشركات فيما يخص إعداد القوائم المالية، الإفصاح الدوري، والتدقيق الخارجي. تُلزم الشركات بنشر تقارير سنوية وربع سنوية تفصيلية تتضمن نتائج الأعمال، الإيرادات، الأرباح، التوزيعات النقدية، والمخاطر المحتملة. كما تُشجع الحكومة تشكيل لجان مراجعة ومخاطر مستقلة داخل مجالس إدارات الشركات، وتفرض معايير لإدارة التعارضات وتبني سياسات الإفصاح الكامل عن المعاملات الجوهرية. في حالة شركة حائل للأسمنت، التزمت الشركة بهذه القواعد، حيث نشرت قوائم مالية دورية مصدق عليها من مدققين خارجيين، وأعلنت عن نتائجها وتوزيعاتها عبر منصات إفصاح السوق المالي (تداول). وعند الاندماج مع شركة القصيم، خضعت الصفقة لمراجعات دقيقة من هيئة السوق المالية لضمان حماية حقوق المساهمين وتجنب تضارب المصالح. ويبرز أيضًا دور الحكومة في تعزيز ثقافة الشفافية، إذ تفرض عقوبات مشددة على المخالفين وتدعم مبادرات التوعية المالية للمستثمرين. تسهم هذه السياسات في جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع ثقة المساهمين، وضمان استدامة الشركات على المدى الطويل، وتساعد في تطوير سوق رأس المال السعودي ليكون أكثر تنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

تولي الحكومة السعودية اهتمامًا خاصًا بإدارة عمليات الاندماج والاستحواذ، بوصفها أدوات استراتيجية لإعادة هيكلة القطاعات الصناعية وتعزيز تنافسيتها. وتخضع هذه العمليات لإشراف دقيق من هيئة السوق المالية، التي تضع اللوائح المنظمة لضمان العدالة والشفافية. عند الإعلان عن صفقة اندماج أو استحواذ، يتعين على الشركة الإفصاح عن تفاصيل الصفقة، شروطها، وأثرها المالي على المساهمين، وتُتاح فترة كافية للجهات المعنية لدراسة العرض واتخاذ القرار. في صفقة استحواذ شركة القصيم على حائل للأسمنت، أُخضعت العملية لمراجعة شاملة، حيث عُقدت جمعية غير عادية للمساهمين للموافقة على الصفقة، وأُعلن تعليق تداول السهم تمهيدًا لإلغاء الإدراج. تضمن هذه الإجراءات حماية مصالح صغار المستثمرين، وتجنب استغلال المعلومات غير المتاحة للعامة. علاوة على ذلك، تراقب الحكومة تأثير الاندماجات على هيكل المنافسة في السوق، وتتدخل إذا لزم الأمر لمنع نشوء كيانات احتكارية. وتُعتبر هذه السياسات جزءاً من رؤية أوسع لتشجيع الكيانات القوية القادرة على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما تدعم الحكومة عمليات إعادة الهيكلة من خلال توفير حوافز ضريبية وتسهيلات تمويلية للشركات المندمجة. وبهذا تبرز قدرة الحكومة على توظيف أدوات الاندماج والاستحواذ لرفع كفاءة القطاعات الحيوية، وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.

تؤثر سياسات الحكومة بشكل مباشر وغير مباشر على الأداء المالي لشركات الأسمنت، من خلال أدوات مثل دعم الطاقة، التنظيم الضريبي، والرقابة على الأسعار. يوفر الدعم الحكومي للطاقة ميزة تنافسية للمصانع السعودية، إذ يساهم في خفض تكلفة الإنتاج وزيادة هوامش الربح. كما تسهم سياسات الإعفاءات الضريبية أو الحد من الزكاة الصناعية في تعزيز ربحية الشركات، خاصة تلك التي تواجه ضغوطًا بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل أو انخفاض الطلب. في حالة حائل للأسمنت، انعكس هذا الدعم على نتائج الشركة؛ حيث سجلت إيرادات مرتفعة في الربع الأول من 2024 (73.78 مليون ريال)، رغم انخفاض صافي الربح نتيجة ارتفاع المصاريف الزكوية والبيعية. وتبرز كذلك أهمية الرقابة الحكومية في ضبط الأسعار والتوزيع، ما يقلل من التقلبات الحادة ويضمن استقرار الإيرادات. أما على صعيد السياسات المالية، فتساعد معايير الإفصاح والحوكمة في تعزيز ثقة المستثمرين، ما ينعكس إيجابًا على تقييم الشركة واستقرار سعر سهمها في السوق. ويُلاحظ أن عمليات الاندماج المدعومة من الحكومة تؤدي غالبًا إلى تحسين الأداء المالي على المدى المتوسط، من خلال رفع كفاءة الاستغلال وتقليل المصاريف الإدارية. هكذا، تشكل السياسات الحكومية ركيزة أساسية في بناء قطاع أسمنت قوي ومستدام، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق عوائد مستقرة للمساهمين.

تولي الحكومة السعودية أهمية خاصة لاستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاعات الحيوية، ومنها قطاع الأسمنت. وتقدم مجموعة من البرامج والمبادرات لدعم هذه الشركات في مواجهة تحديات السوق والمنافسة من الكيانات الكبرى. تشمل هذه المبادرات تسهيلات تمويلية من خلال صناديق التنمية الصناعية، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للكوادر الوطنية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتحديث خطوط الإنتاج. كما تضع الحكومة سياسات لتشجيع الاندماجات الطوعية بين الشركات الصغيرة، بهدف تكوين كيانات متوسطة الحجم قادرة على المنافسة بفاعلية أعلى. في حالة حائل للأسمنت، كان الحجم المحدود للشركة يُصعّب عليها منافسة الشركات الكبرى على مستوى التكاليف والتوسع، لكن سياسات الحكومة في تشجيع الدمج والاستحواذ منحتها فرصة الانضمام إلى منظومة أكبر، ما يضمن استمرار عملياتها وحماية حقوق العاملين والمساهمين. وتدعم الجهات الحكومية أيضًا جهود الشركات الصغيرة في الوصول إلى الأسواق الجديدة، عبر منح أولوية للمنتج المحلي في مشاريع البنية التحتية الحكومية. وتُشجع الشركات على تطبيق معايير الجودة والاستدامة البيئية، ما يرفع من قدرتها على المنافسة في المدى الطويل. ويتكامل هذا الدور مع الأطر التنظيمية والرقابية، ليخلق بيئة أعمال أكثر استقرارًا واستدامة للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الأسمنت.

تلعب السياسات الحكومية دورًا مهمًا في تحديد قدرة شركات الأسمنت على توزيع الأرباح ووضع استراتيجيات النمو والتوسع. من خلال دعم الطاقة وتسهيلات التمويل، تستطيع الشركات تحسين هوامش الربح وتوفير سيولة نقدية كافية لتوزيع أرباح منتظمة على المساهمين. كما تؤثر السياسات التنظيمية في تحديد أولويات الشركات بين إعادة استثمار الأرباح في التوسعات أو توزيعها على المساهمين. في السنوات الأخيرة، حافظت حائل للأسمنت على سياسة توزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5% سنويًا، ما يعكس التزامها بتحقيق عوائد مستقرة للمساهمين، رغم التحديات السوقية. بعد الاستحواذ من قبل شركة القصيم، من المتوقع أن تتبع الشركة المندمجة سياسة توزيع أرباح متوافقة مع استراتيجياتها المالية الجديدة، والتي غالبًا ما توازن بين الاحتفاظ بالأرباح لتمويل التوسع وتوزيع جزء منها على المساهمين. كما تفرض الحكومة معايير للإفصاح عن سياسات التوزيع، وتلزم الشركات بإبلاغ المساهمين بأي تغييرات جوهرية في استراتيجيات الأرباح. وبهذا تساعد السياسات الحكومية في تعزيز الشفافية، ورفع ثقة المستثمرين، وضمان العدالة في توزيع العوائد، مع تشجيع الشركات على تحقيق نمو مستدام يلبي طموحات المساهمين والاقتصاد الوطني معًا.

تؤثر العوامل الاقتصادية الكلية مثل معدلات النمو السكاني، الإنفاق الحكومي على البنية التحتية، أسعار الفائدة، وسياسات دعم الطاقة بشكل كبير على صناعة الأسمنت السعودية. تلعب الحكومة دورًا محوريًا في إدارة هذه العوامل عبر التخطيط المالي، ووضع ميزانيات ضخمة لمشاريع الإسكان والطرق والمدن الذكية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسمنت ومشتقاته. كما تحدد الحكومة السياسات النقدية والمالية التي تؤثر على تكلفة الاقتراض والاستثمار في القطاع الصناعي. في فترات الركود أو انخفاض الطلب، تتدخل الحكومة أحيانًا بإطلاق مشاريع عامة جديدة لتحفيز السوق ومنع تراجع الإيرادات الصناعية. إضافة لذلك، تراقب الحكومة أسعار المواد الأولية وتدعم استقرارها من خلال سياسات استيراد وتخزين استراتيجية. أما سياسات دعم الطاقة، فتعد من أكبر العوامل المؤثرة على ربحية شركات الأسمنت، إذ تشكل الطاقة نسبة كبيرة من تكلفة الإنتاج. على سبيل المثال، أي تعديل في أسعار الغاز أو الكهرباء المدعومة ينعكس فورًا على هوامش ربح الشركات، كما حدث في بعض السنوات السابقة. وتحافظ الحكومة على توازن دقيق بين دعم الصناعات وتخفيض الإنفاق العام، لضمان نمو مستدام للقطاع مع حماية موارد الدولة. وتخضع هذه السياسات لمراجعة دورية، بما يضمن استجابة فعالة لتغيرات الاقتصاد المحلي والعالمي.

تعتمد الحكومة السعودية على مبدأ الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها قطاع الأسمنت. تبرز أهمية هذه الشراكة في مشاريع البنية التحتية العملاقة التي تتطلب موارد ضخمة وإدارة احترافية، حيث تتعاون الجهات الحكومية مع الشركات الخاصة لتنفيذ المشاريع وفق أعلى معايير الجودة والجدوى الاقتصادية. توفر الحكومة بنية تنظيمية محفزة للاستثمار، من خلال تسهيلات الحصول على الأراضي الصناعية، ودعم القروض، وإعفاءات جمركية على المعدات والتقنيات الحديثة. كما تشجع الحكومة الشركات الخاصة على الابتكار وتبني تقنيات إنتاج متطورة، عبر برامج مثل "صنع في السعودية" التي تهدف إلى رفع نسبة المحتوى المحلي. وفي المقابل، تلتزم الشركات بتنفيذ معايير جودة صارمة، وتطوير الكوادر الوطنية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في تجربة حائل للأسمنت، لعبت الشراكة مع الحكومة دورًا حاسمًا في دعم استمرارية الشركة رغم المنافسة الشديدة، وأتاحت لها فرص الاندماج مع كيان أقوى، ما يبرز أهمية التعاون بين القطاعين في مواجهة تحديات السوق. وتستمر الحكومة في تطوير هذه الشراكة عبر مبادرات جديدة، بما في ذلك دعم التصدير، وتمويل مشاريع البحث والتطوير، وتعزيز التكامل الصناعي، بما يسهم في رفع تنافسية القطاع على المستويين المحلي والدولي.

يواجه قطاع الأسمنت في السعودية تحديات عديدة تشمل تقلبات الطلب الموسمي، ارتفاع تكاليف التشغيل، المنافسة من المنتجات المستوردة، وضغوط الالتزام بالمعايير البيئية. تتدخل الحكومة لمعالجة هذه التحديات عبر سياسات داعمة، مثل ابتكار حلول تسويقية لتصريف الفوائض الموسمية، ودعم تطوير تقنيات إنتاج أكثر كفاءة وأقل استهلاكًا للطاقة. كما تفرض الحكومة معايير بيئية صارمة، وتدعم الشركات في التحول نحو استخدام الوقود البديل والطاقة المتجددة، ما يقلل من الأثر البيئي ويحسن صورة الصناعة وطنياً ودولياً. وتعمل الجهات التنظيمية على مراقبة الأسعار، وضمان استقرار السوق، وتوفير بيئة تنافسية متوازنة. في مواجهة المنافسة من المستوردين، تفرض الحكومة رسومًا جمركية أو قيودًا كمية حسب الحاجة، وتحفز الشركات المحلية على رفع جودة منتجاتها وتوسيع قاعدة التصدير. بالنسبة للشركات الصغيرة مثل حائل للأسمنت، تشكل هذه التحديات ضغوطًا كبيرة، إلا أن سياسات الحكومة في تشجيع الاندماجات والاستحواذات تتيح لها فرص الاستمرار ضمن كيانات أكبر وأكثر قدرة على مواجهة الصدمات السوقية. وبهذا تسهم الحكومة بشكل فعّال في تعزيز مرونة القطاع واستدامته على المدى الطويل.

تلعب السياسات الحكومية السعودية دوراً حاسماً في رسم مستقبل قطاع الأسمنت، سواء من خلال دعم الطاقة، تنظيم المنافسة، أو تعزيز الاستثمارات. مع استمرار تطبيق رؤية 2030، يتوقع أن تزداد أهمية القطاع في دعم مشاريع الإسكان والمدن الذكية والبنية التحتية، ما يخلق فرص نمو كبيرة للشركات المحلية. وتواصل الحكومة تطوير الأطر التنظيمية لتشجيع الابتكار، وتحسين الكفاءة الإنتاجية، وتوسيع أسواق التصدير. عمليات الاندماج والاستحواذ المدعومة من الحكومة، كما حدث في صفقة القصيم وحائل للأسمنت، تعكس توجهاً استراتيجياً نحو خلق كيانات صناعية عملاقة قادرة على المنافسة إقليمياً ودولياً. كما تلتزم الحكومة بمراقبة التوازن بين العرض والطلب، وتطوير برامج استدامة بيئية، وتحفيز الشركات على تبني تقنيات إنتاج حديثة. وتظهر المؤشرات المالية للقطاع استقراراً نسبياً في الإيرادات والأرباح، مدعوماً بتدخلات حكومية ذكية عند الحاجة. مستقبل القطاع مرهون باستمرار الحكومة في دعم السياسات الصناعية، وتوجيه الاستثمارات نحو الابتكار ورفع المحتوى المحلي. وبهذا، ستظل الحكومة اللاعب الرئيسي في ضمان استدامة ونمو قطاع الأسمنت بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.