general authority for statistics: المحور الرئيسي لتحليل الاقتصاد السعودي

تأسست الهيئة العامة للإحصاء (GASTAT) عام 2011 بقرار من مجلس الوزراء السعودي بهدف تحديث وتحسين النظام الإحصائي الوطني. سبقت إنشاء الهيئة جهود متفرقة في جمع ونشر البيانات، كانت تدار غالبًا عبر إدارات إحصائية متفرقة في وزارات مثل الاقتصاد، والعمل، والصناعة. تأسيس الهيئة جاء استجابة للحاجة المتزايدة إلى منظومة بيانات متكاملة تدعم التحول الاقتصادي للمملكة، وتواكب متطلبات رؤية 2030.

منذ إنشائها، تطور دور الهيئة من جهة تنفيذية لجمع البيانات إلى شريك استراتيجي في رسم السياسات الاقتصادية. تزامن ذلك مع إطلاق مشاريع بنية ضخمة وتحولات هيكلية في الاقتصاد السعودي، مثل برامج الإسكان، مشاريع المدن الذكية (نيوم، البحر الأحمر)، وتنفيذ سياسات تنويع مصادر الدخل. الهيئة واكبت هذه التحولات عبر بناء منظومة قواعد بيانات حديثة، وتطوير منهجيات المسح، والتحول الرقمي في عمليات جمع البيانات.

خلال العقد الماضي، أطلقت الهيئة العامة للإحصاء العديد من المبادرات، مثل التحول الإلكتروني في المسوح الديموغرافية والاقتصادية، وتدشين منصات البيانات المفتوحة. كما عززت الهيئة علاقاتها مع المؤسسات الدولية (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي) لضمان توافق مؤشرات السعودية مع المعايير العالمية. وأصبحت الهيئة اليوم تصدر تقارير دورية تغطي القطاعات الاقتصادية، الاجتماعية، الديموغرافية، والبيئية، وتوفر بيانات دقيقة تساعد في قياس الأداء الاقتصادي، تقييم السياسات، وجذب الاستثمارات الأجنبية. هذا التطور جعل الهيئة عنصرًا رئيسيًا في بناء الشفافية وتعزيز تنافسية الاقتصاد السعودي إقليميًا ودوليًا.

تتبع الهيئة العامة للإحصاء منهجيات علمية دقيقة في جمع البيانات وإعداد المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية. تبدأ العملية بتصميم الاستمارات الإحصائية بما يتوافق مع معايير المنظمات العالمية مثل الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي، وتُخضع هذه الاستمارات لاختبارات ميدانية أولية لضمان جودة الأسئلة ودقة التفسير.

يتم جمع البيانات عبر عدة طرق، أبرزها المسوح الميدانية المباشرة، المسوح الهاتفية، والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية والخاصة. تلعب التكنولوجيا دورًا مهمًا، إذ باتت الهيئة تستخدم تطبيقات إلكترونية لجمع وتحليل البيانات، وترتكز على أنظمة قواعد بيانات مركزية تُحدّث بشكل دوري. كما تعتمد الهيئة على العينات الطبقية العشوائية في المسوح الكبيرة، لضمان تمثيل جميع المناطق والفئات السكانية أو الاقتصادية.

بعد جمع البيانات، تخضع لسلسلة من عمليات التدقيق والتنظيف، تشمل مراجعة الاستجابات غير المنطقية، وتدقيق القيم الشاذة، ومقارنة النتائج مع بيانات سنوات سابقة أو مصادر حكومية أخرى. في إعداد المؤشرات مثل مؤشر تكلفة البناء أو الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، تعتمد الهيئة على حساب أوزان نسبية لمكونات المؤشر (كالخامات، الأجور، الخدمات)، وتستخدم معادلات رياضية موحدة تُمكن من المقارنة التاريخية. تصدر التقارير النهائية بعد مراجعة علمية من لجان مختصة داخل الهيئة وخبراء مستقلين، ما يضمن مصداقية وموثوقية عالية للبيانات المنشورة.

تتمتع منهجيات الهيئة بالمرونة الكافية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة، كما تتيح إمكانية المقارنة الدولية، ما يعزز من فاعلية المؤشرات في دعم قرارات الشركات، والمستثمرين، وصناع السياسات.

تغطي الهيئة العامة للإحصاء طيفًا واسعًا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، وتعد مؤشرات الاقتصاد الكلي من أهم الإصدارات التي يعتمد عليها القطاعان العام والخاص. من بين هذه المؤشرات، يبرز مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، الذي يقيس التغير في حجم الإنتاج الصناعي في المملكة عبر الزمن. يتم احتساب هذا المؤشر استنادًا إلى بيانات إنتاج المصانع الكبرى في قطاعات التعدين، التحويلية، والكهرباء، ويعد مرجعًا رئيسيًا لقياس النشاط الصناعي وتوقع الطلب على المنتجات الصناعية.

مؤشر تكلفة البناء هو مؤشر آخر بالغ الأهمية، خاصة لشركات الإنشاءات ومواد البناء. يُقيس هذا المؤشر التغيرات في أسعار مدخلات البناء (كالأسمنت، الصلب، الأجور)، مما يمنح المستثمرين نظرة شاملة عن اتجاهات التكلفة في المشاريع الحكومية والخاصة. على سبيل المثال، أظهر تقرير الهيئة لشهر أكتوبر 2025 ارتفاعًا في مؤشر تكلفة البناء بنسبة 1.0% عن الشهر نفسه من العام السابق، ما يشير إلى ارتفاع النشاط في قطاع الإنشاءات وازدياد الطلب على المواد الأساسية.

إلى جانب ذلك، تصدر الهيئة مؤشرات مثل الدخل الفردي، مستوى الأسعار (مؤشر أسعار المستهلك)، مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي، وأيضًا إحصاءات الموارد المعدنية، والتي تشمل بيانات حول الإنتاج والمعادن الصناعية كالإسمنت والجبس. هذه المؤشرات تُستخدم في إعداد الخطط الاقتصادية الوطنية، وتقييم مدى نجاح برامج التحول، وتحليل فرص الاستثمار في السوق السعودية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والإنشاءات.

تلعب البيانات الإحصائية الرسمية دورًا حيويًا في دعم كفاءة السوق المالية السعودية (تداول) وقرارات المستثمرين والمحللين. المؤشرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تعد مرجعية أساسية في تقييم أداء القطاعات المدرجة، إذ أن التغيرات في مؤشرات الإنتاج الصناعي أو تكلفة البناء تؤثر بشكل مباشر على ربحية الشركات وأسعار أسهمها.

على سبيل المثال، شركات مواد البناء مثل أسمنت حائل تستند إلى مؤشر تكلفة البناء لفهم حجم الطلب المتوقع على منتجاتها. ارتفاع المؤشر بنسبة 1.0% في أكتوبر 2025 يعكس زيادة في الإنفاق على المشاريع الإنشائية، ما قد يؤدي إلى نمو في مبيعات شركات الأسمنت والخرسانة. كذلك، مؤشر الإنتاج الصناعي يمنح المستثمرين رؤية حول مدى توسع القطاعات الصناعية، ويستخدم لتقدير النمو المتوقع لقطاعات مثل الأسمنت، البتروكيماويات، أو الطاقة.

تؤثر البيانات الإحصائية أيضًا في تقييم السيولة وحجم التداول في السوق، حيث يميل المستثمرون إلى زيادة مراكزهم في القطاعات التي تسجل نموًا في المؤشرات الرسمية. وعلاوة على ذلك، تتيح التقارير الفصلية للهيئة مقارنة أداء الشركات مع تطورات الاقتصاد الكلي، ما يساعد في قياس جدوى الاستثمار طويل الأجل، وتحديد الشركات الأكثر استفادة من مشاريع الدولة الكبرى أو التغيرات في السياسات الاقتصادية. لذا تعتبر بيانات الهيئة العامة للإحصاء أداة لا غنى عنها لتحليل المخاطر والفرص في سوق الأسهم السعودية.

مؤشر تكلفة البناء هو أحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء بشكل دوري. يُقيس هذا المؤشر التغيرات في أسعار مدخلات البناء الأساسية، مثل الأسمنت، الحديد، الخرسانة، الأجور، والخدمات الهندسية. وتُحتسب أوزان نسبية لكل عنصر بحسب أهميته في التكلفة الإجمالية للمشاريع العقارية أو البنية التحتية.

تتبع الهيئة منهجية دقيقة في جمع بيانات الأسعار من موردين ومقاولين عبر مختلف مناطق المملكة، ثم تحسب المتوسطات الشهرية أو الفصلية، مع مراقبة التغيرات الموسمية أو الطارئة (مثل تقلب أسعار الطاقة عالميًا). عند ارتفاع المؤشر، كما حدث بنسبة 1.0% في أكتوبر 2025 مقارنة بنفس الشهر من 2024، يدل ذلك على نمو الطلب على مواد البناء وزيادة النشاط الإنشائي في المملكة.

هذا المؤشر له تأثير مباشر على شركات الأسمنت مثل أسمنت حائل، إذ أن ارتفاع تكلفة البناء غالبًا ما يرتبط بارتفاع مبيعات الأسمنت نتيجة زيادة المشاريع. من جهة أخرى، قد يؤدي ارتفاع التكاليف إلى ضغط على هوامش ربحية الشركات إذا لم تكن قادرة على تمرير الزيادة إلى المستهلك النهائي. أيضًا، يستخدم المستثمرون مؤشر تكلفة البناء لتوقع اتجاهات أسعار العقارات، وتقدير المخاطر المرتبطة بمشاريع التطوير الكبيرة. لذا يعد مؤشر تكلفة البناء أداة مركزية في تحليل قطاع الإنشاءات وتوقع أداء شركات مواد البناء في السوق السعودية.

يُعتبر قطاع الأسمنت في المملكة العربية السعودية من أكبر القطاعات الصناعية وأكثرها ارتباطًا بالنمو الاقتصادي الوطني. يتأثر هذا القطاع بشكل مباشر بمشاريع البنية التحتية والإسكان، حيث تعتمد الدولة على إنتاج الأسمنت المحلي لتلبية احتياجات مشاريع رؤية 2030 والمدن الجديدة مثل نيوم والبحر الأحمر. يُقدّر الاستهلاك السنوي للأسمنت في المملكة بعشرات الملايين من الأطنان، موزعة على نحو 15 شركة رئيسية.

تتميز سوق الأسمنت السعودية بتنافسية عالية، وتوزّعها الجغرافي يمنح كل شركة ميزة تنافسية في منطقتها. على سبيل المثال، شركة أسمنت حائل تركز على تلبية الطلب في شمال المملكة، بينما تهيمن شركات أخرى مثل أسمنت السعودية وأسمنت القصيم على المناطق الوسطى والشرقية. بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الكبرى (أسمنت السعودية، اليمامة، القصيم) أكثر من 8-10 ملايين طن سنويًا لكل شركة، في حين تبلغ الطاقة الإنتاجية لأسمنت حائل حوالي 2 مليون طن سنويًا.

شهد القطاع تقلبات في الطلب خلال السنوات الأخيرة نتيجة جائحة كورونا، لكن البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تشير إلى عودة قوية للنمو مع تعافي الاقتصاد وإطلاق مشاريع جديدة. بالإضافة إلى ذلك، تُعد قرارات الحكومة بتقييد الاستيراد وحماية المنتج المحلي عوامل داعمة لاستقرار القطاع. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات مثل تقلب أسعار الطاقة وارتفاع تكلفة المواد الخام. وتبقى المؤشرات الرسمية الصادرة عن الهيئة المرجع الأساسي لتحليل اتجاهات السوق وتوقع أداء الشركات المدرجة في تداول.

تأسست شركة أسمنت حائل في عام 2010 بمدينة حائل شمال المملكة، برأسمال مدفوع بالكامل، لتكون أحد المحركات الرئيسية لقطاع مواد البناء في المنطقة الشمالية. حصلت الشركة على تراخيص صناعية لتشغيل مصنعها المتكامل لإنتاج الأسمنت الأبيض والرمادي، بالإضافة إلى منتجات ثانوية مثل الكلنكر والجبس. تعتمد الشركة في إنتاجها على خامات محلية، وتستفيد من قربها من مصادر المواد الخام (الحجر الجيري والجبس) ومن الميناء البحري (ضباء)، ما يقلل من تكاليف النقل ويعزز تنافسيتها الإقليمية.

أُدرجت أسمنت حائل في السوق المالية السعودية (تداول) ضمن السوق الرئيسي منذ سنوات، ما جعلها تخضع لرقابة صارمة وإفصاحات دورية وفق معايير الحوكمة. يبلغ رأس مال الشركة حوالي مليارات الريالات، وتمتلك قيمة سوقية تقدر بنحو 1.136 مليار ريال سعودي حسب بيانات 2024-2025. تمتاز الشركة بسياسة توزيع أرباح سنوية معقولة، وتعلن نتائجها المالية الفصلية بانتظام.

تلعب أسمنت حائل دورًا مهمًا في تلبية الطلب على الأسمنت في منطقة حائل والمناطق المجاورة، وتستفيد من مشاريع الإسكان والبنية التحتية التي تنفذها الحكومة في إطار رؤية 2030. كما تسعى الشركة لتعزيز قدراتها التنافسية عبر خطط تطويرية وتحسين الكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى دراسة فرص الاندماج مع شركات أخرى مثل أسمنت القصيم. وبذلك، تظل أسمنت حائل مثالاً على الشركات السعودية التي تواكب التطورات الاقتصادية وتستفيد من المؤشرات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء لتوجيه استراتيجياتها.

شهد الأداء المالي لشركة أسمنت حائل خلال عامي 2024 و2025 استقرارًا نسبيًا مع توجهات نمو معتدلة في الإيرادات والأرباح التشغيلية. بحسب التقارير الفصلية المعلنة على موقع تداول، سجلت الشركة مبيعات مستقرة مدعومة بارتفاع الطلب الإنشائي في شمال المملكة، خاصة مع إطلاق مشاريع سكنية وصناعية جديدة في المنطقة.

بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 1.136 مليار ريال سعودي، ويقدر متوسط سعر السهم في نطاق (10–20) ريالًا حسب حجم التداول اليومي. أما مكرر الربحية (P/E)، فهو في مستويات متوسطة (10–15)، ما يعكس استقرار الأرباح الصافية وغياب التقلبات الحادة في هوامش الربح. تعتمد الشركة في ربحيتها على التحكم بتكاليف الإنتاج، خاصة في ظل تراجع أسعار الطاقة العالمية خلال 2024، ما أدى إلى تحسن هوامش الربح مقارنة بالأعوام السابقة.

من جهة التوزيعات، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية سنوية في حدود 5%–10% من قيمة السهم، وهي نسبة قريبة من المتوسط السائد في قطاع الأسمنت. تركز الشركة على تعزيز الربحية التشغيلية والحفاظ على هامش ربح معقول رغم ارتفاع مؤشر تكلفة البناء. كما تواصل تحسين الكفاءة التشغيلية عبر تطوير خطوط الإنتاج وتحديث المعدات. ويظل أداء الشركة مرتبطًا بشكل أساسي بتغيرات الطلب على الأسمنت، أسعار المواد الخام، وتطورات قطاع الإنشاءات في المملكة، إلى جانب أي مستجدات تتعلق بصفقات الاندماج المرتقبة.

تواجه شركة أسمنت حائل منافسة قوية داخل قطاع الأسمنت السعودي الذي يضم شركات كبرى ومتوسطة تتوزع جغرافيًا على مختلف مناطق المملكة. من بين المنافسين الرئيسيين تبرز شركات مثل أسمنت السعودية (2120)، أسمنت القصيم (3040)، أسمنت اليمامة، أسمنت الجنوبية، وأسمنت الرياض، إلى جانب شركات أخرى مثل أسمنت ينبع وأسمنت العربية. تتمتع هذه الشركات بقدرات إنتاجية أكبر وقواعد عملاء أوسع، ما يمنحها ميزة في الحصص السوقية والمبيعات.

تتركز ميزة شركة أسمنت حائل التنافسية في موقعها الجغرافي، الذي يتيح لها تلبية الطلب المتزايد في شمال المملكة، وتقليل تكاليف النقل إلى مشاريع المنطقة. كما أن قربها من مصادر المواد الخام والميناء البحري يدعم تنافسيتها من حيث التكلفة وسرعة التوريد. رغم ذلك، يبقى حجم الإنتاج السنوي للشركة أقل من بعض المنافسين الكبار؛ إذ تقدر طاقتها الإنتاجية بنحو 2 مليون طن سنويًا، بينما تتجاوز طاقة بعض الشركات الكبرى 8 ملايين طن.

تعزز المنافسة في القطاع من كفاءة الإنتاج وضبط التكاليف، كما تشجع على الابتكار وتطوير المنتجات. تواجه الشركات تحديات مثل تقلب أسعار الطاقة، وتغيرات الطلب الموسمية، وسياسات الحكومة المتعلقة بحماية المنتج المحلي. وتظل المؤشرات الرسمية للهيئة العامة للإحصاء مرجعًا لتقييم حصة كل شركة وتوقعات نمو القطاع، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استراتيجيات أسمنت حائل في السوق المحلية.

في السنوات الأخيرة، شهدت أسمنت حائل تطورات مهمة أبرزها الإعلان عن صفقة اندماج مقترحة مع شركة أسمنت القصيم، التي تُعد من أكبر الشركات في القطاع. نصت خطة المبادلة على استحواذ القصيم على كامل أسهم حائل عبر تبادل الأسهم، ما يسمح بخلق كيان أكبر بموارد مالية وبشرية أكثر كفاءة، ويعزز من الحصة السوقية المشتركة في مناطق الشمال والوسط.

بحسب الإفصاحات المنشورة على موقع تداول، دعت الشركة مساهميها لجمعية عمومية لمناقشة صفقة الدمج واعتماد شروط المبادلة، مع تحديد جدول زمني لإتمام الصفقة بعد الحصول على الموافقات النظامية. تهدف الصفقة إلى تحقيق وفورات الحجم، وتوحيد خطوط الإنتاج، وخفض التكاليف التشغيلية المشتركة. كما تسعى الشركة للاستفادة من خبرات إدارة أسمنت القصيم وتوسيع قاعدة العملاء.

تُعد هذه الخطوة جزءًا من توجه أوسع في القطاع نحو عمليات الدمج والاستحواذ، بهدف مواجهة تحديات ارتفاع التكاليف، زيادة المنافسة، وتعزيز القدرة التفاوضية مع الموردين والعملاء. من المتوقع أن يؤدي اندماج الشركتين إلى تحسين الربحية وتعزيز القدرة التنافسية، خاصة في ظل النمو المتوقع لمشاريع البنية التحتية في المملكة. ومع ذلك، تظل نتائج الصفقة مرهونة بسرعة التنفيذ وفعالية إدارة التكامل، إلى جانب استمرار الطلب المرتفع على الأسمنت في السوق المحلي.

تلعب مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء دورًا محوريًا في توجيه سياسات الشركات الاستثمارية وصناديق الاستثمار عند تقييم شركات الأسمنت المدرجة في السوق المالية السعودية. فعلى سبيل المثال، ارتفاع مؤشر تكلفة البناء بنسبة 1.0% في أكتوبر 2025 يمنح إشارات واضحة بزيادة الطلب على مواد البناء، ما ينعكس إيجابًا على حجم المبيعات المتوقعة لشركات الأسمنت.

تستخدم شركات الاستثمار المؤسسي هذه المؤشرات لتقدير المخاطر والفرص، وتحديد توقيتات الدخول أو الخروج من السوق. كما يُعتمد على مؤشر الإنتاج الصناعي لتقدير نمو القطاع الصناعي وتوقع الأداء المالي للشركات على المدى المتوسط. بيانات الإنفاق الاستهلاكي والدخل الفردي الصادرة عن الهيئة تؤثر أيضًا على توقعات الطلب النهائي على العقارات، وبالتالي على حجم مبيعات الأسمنت.

تسمح شفافية البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة للمستثمرين بإجراء تحليل مقارن بين الشركات، وتقدير تأثير التغيرات في تكلفة الإنتاج على هوامش الربحية. كما تساعد المؤشرات في وضع استراتيجيات التنويع الجغرافي أو القطاعي، خاصة عندما تشير البيانات إلى نمو في مناطق أو قطاعات معينة. في المجمل، تعد مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء حجر الأساس في عمليات التحليل المالي والاستثماري في السوق السعودية.

يواجه قطاع الأسمنت السعودي تحديات متزايدة مع تطور الاقتصاد الوطني وتغير ديناميكيات السوق. من أبرز هذه التحديات تقلب أسعار الطاقة عالميًا، ارتفاع تكلفة المواد الخام، وتزايد المنافسة بين الشركات المحلية. كما أن سياسات حماية البيئة والالتزام بمعايير الاستدامة تضيف أعباء جديدة تتطلب استثمارات إضافية في تقنيات الإنتاج النظيف.

تلعب الهيئة العامة للإحصاء دورًا مهمًا في تمكين القطاع من مواجهة هذه التحديات عبر توفير بيانات دقيقة حول تطورات أسعار الطاقة، حجم الإنتاج الوطني، وتوزيع الطلب الجغرافي. على سبيل المثال، تساعد إحصاءات الموارد المعدنية ومؤشرات الإنتاج الصناعي الشركات في التخطيط لتوسعة الطاقة الإنتاجية أو تطوير منتجات جديدة تواكب متطلبات السوق.

كذلك، تدعم بيانات الهيئة تحليل توجهات السوق على المدى المتوسط والطويل، ما يسمح للشركات بتقدير أثر السياسات الحكومية أو التغيرات العالمية على أعمالها. كما أن المؤشرات الإحصائية تتيح للمستثمرين والمحللين متابعة أداء القطاع وتوقع فرص النمو أو المخاطر الناجمة عن التشبع في بعض المناطق أو انخفاض الطلب الموسمي. في هذا السياق، تظل الشراكة بين الهيئة العامة للإحصاء والقطاع الخاص عاملاً حاسمًا في تعزيز تنافسية قطاع الأسمنت ودعم استدامته على المدى البعيد.

تُعد البيانات الإحصائية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء من الأدوات الأساسية في عمليات التنبؤ الاقتصادي وصنع القرار الاستثماري، خاصة في القطاعات المرتبطة بالنمو العمراني والصناعي. يستخدم المحللون والمؤسسات المالية هذه البيانات لتطوير نماذج توقع أداء السوق، وتقدير حجم الطلب المستقبلي على المنتجات مثل الأسمنت ومواد البناء.

من خلال تحليل تغيرات مؤشر تكلفة البناء، يمكن تقدير حجم الإنفاق المتوقع على المشاريع الحكومية والخاصة، وبالتالي توقع زيادة أو انخفاض المبيعات في شركات القطاع مثل أسمنت حائل. كذلك، توفر مؤشرات الإنفاق الاستهلاكي والدخل الفردي إشارات حول القوة الشرائية للأفراد، ما يساعد الشركات على ضبط خطط التسويق والتسعير.

تعتمد شركات الاستثمار وصناديق التحوط على بيانات الهيئة لتقدير مستويات المخاطر وتحديد القطاعات الأكثر استقرارًا أو نموًا. كما تتيح البيانات الشهرية والفصلية إمكانية رصد التغيرات السريعة في السوق والتكيف مع الظروف الاقتصادية الجديدة. في النهاية، تمثل البيانات الإحصائية قاعدة صلبة لدعم القرارات الاستراتيجية في الشركات، وتعزيز قدرة السوق السعودي على مواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية.

تسعى الهيئة العامة للإحصاء إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال جمع وتحليل البيانات من خلال الاستثمار في التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات. أطلقت الهيئة خلال السنوات الأخيرة عدة منصات إلكترونية لجمع البيانات الميدانية، مثل تطبيقات المسوح الرقمية، وأنظمة قواعد البيانات المركزية، ما عزز من سرعة ودقة جمع البيانات.

تعمل الهيئة أيضًا على تطوير برامج الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة (Big Data) لتمكينها من رصد التغيرات الاقتصادية والاجتماعية بشكل أسرع وأكثر دقة. كما تسعى لتوسيع نطاق البيانات المفتوحة وتحسين واجهات الوصول للمستخدمين والشركات، مما يتيح للقطاعين العام والخاص إمكانية تحليل البيانات واستخلاص الرؤى بسهولة.

من المتوقع أن يدعم التحول الرقمي قدرة الهيئة على إصدار مؤشرات أكثر تفصيلاً، وتقديم تقارير مخصصة تلبي احتياجات قطاعات محددة مثل الصناعة أو الإنشاءات. كما ستتيح هذه التطورات تعزيز الشفافية وتمكين المستثمرين من الوصول إلى بيانات محدثة في الوقت الفعلي، ما يدعم اتخاذ القرارات الاستراتيجية ويعزز تنافسية الاقتصاد السعودي على الساحة الدولية.