الدولار في السوق المالية السعودية: التأثير والتحليل وأثره على قطاع الأسمنت

الدولار الأمريكي هو العملة الأكثر تداولاً في العالم، ويُعرف بأنه معيار التسعير الأساسي للسلع الاستراتيجية كالبترول والمعادن. في السعودية، تلعب العملة دوراً مركزياً على عدة مستويات. أولاً، الريال السعودي مربوط بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت منذ عام 1986، وهو ما يمنح الاقتصاد السعودي استقراراً في الأسعار ويقلل من تقلبات العملة المحلية. هذا الربط يجعل جميع المعاملات الدولية للحكومة والشركات السعودية – خاصة تلك المتعلقة بصادرات النفط – مسعرة بالدولار، ويضع الدولار كمرجع رئيسي في التقييم المحاسبي والاستثماري.

ثانياً، يحتفظ البنك المركزي السعودي (مؤسسة النقد العربي السعودي – ساما) بجزء كبير من احتياطاته النقدية بالدولار أو بأصول مقومة بالدولار، ما يعزز قدرة المملكة على التصدي لأي صدمات نقدية أو تقلبات في الأسواق العالمية. ثالثاً، يُستخدم الدولار لتسعير السندات الدولية التي تصدرها الحكومة أو الشركات السعودية، ما يمنحها إمكانية الوصول إلى أسواق التمويل العالمية بشروط أكثر تنافسية. وأخيراً، يُعد الدولار مؤشر استقرار للمستثمرين المحليين والدوليين، إذ يتيح لهم قياس المخاطر وتقييم العوائد وفقاً لمعايير عالمية معروفة.

يُعد ربط الريال السعودي بالدولار أحد أعمدة السياسة النقدية السعودية. هذا الربط بدأ رسمياً في منتصف ثمانينات القرن العشرين، حيث تم تثبيت سعر الصرف عند حوالي 3.75 ريال للدولار. الهدف من هذا الإجراء كان تحقيق استقرار اقتصادي ونقدي في ظل تذبذب أسعار النفط العالمية والتغيرات السريعة في الاقتصاد العالمي.

تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بإدارة هذا الربط من خلال التدخل المستمر في سوق الصرف، وذلك عبر بيع وشراء الدولار للحفاظ على السعر المحدد. كما تواكب ساما قرارات السياسة النقدية الأمريكية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لتجنب فروقات كبيرة قد تستقطب رؤوس أموال مضاربة أو تؤدي إلى هروب أموال من السوق المحلي. هذا التناغم في السياسات ينعكس إيجاباً على استقرار الأسعار، ويمنح السوق السعودية جاذبية للمستثمرين الباحثين عن مخاطر أقل في أسواق ناشئة.

تتأثر السياسات النقدية السعودية بشكل مباشر بتغيرات السياسة النقدية الأمريكية. فعند رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة، غالباً ما تتبع مؤسسة النقد العربي السعودي نفس النهج أو تقترب منه للحفاظ على استقرار الربط بين الريال والدولار. هذا الأمر يؤثر على تكلفة الاقتراض داخل المملكة، ويؤدي إلى تغيير في سلوك المستهلكين والشركات.

في السنوات 2024 و2025، ثبتت أسعار الفائدة الأمريكية بين 5.25% و5.5% لفترة طويلة، ما دفع ساما إلى الحفاظ على معدلات قريبة لتجنب تدفقات رأسمالية غير مرغوبة. كل ذلك يفرض على السياسة النقدية السعودية هامش حركة محدوداً، إذ يجب أن تتماشى مع التغيرات العالمية دون أن تضر الاقتصاد المحلي. ويظهر التأثير أيضاً في سوق السندات السعودية، حيث تتبع عوائد السندات الحكومية السعودية تحركات نظيراتها الأمريكية، مما يجذب المستثمرين الدوليين الباحثين عن عوائد مستقرة في بيئة عملة مستقرة.

بما أن معظم صادرات السعودية، خاصة النفط، تُسعر بالدولار، فإن أي تغير في قيمة الدولار يؤثر بشكل مباشر على الإيرادات الحكومية. إذا ارتفع الدولار أمام العملات العالمية الأخرى، زادت القوة الشرائية للعوائد النفطية عند تحويلها إلى ريالات أو عملات محلية أخرى. بالمقابل، يؤدي تراجع الدولار إلى تآكل جزء من القيمة الحقيقية لهذه الإيرادات عند قياسها بالعملات الأجنبية.

على صعيد الاستثمار، الدولار هو العملة المرجعية عند إصدار السندات الدولية أو عند تقييم استثمارات صناديق الثروة السيادية السعودية. كما أن المستثمرين الأجانب ينظرون إلى استقرار الريال بالدولار كعامل محفز لدخول السوق السعودية، لأنهم يستطيعون تحويل أرباحهم بسهولة دون قلق من تقلبات سعر الصرف. أخيراً، تستورد السعودية العديد من السلع الرأسمالية والمواد الخام بالدولار، ما يجعل تكلفة هذه المدخلات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقوة الدولار عالمياً.

مؤشر الدولار الأمريكي (US Dollar Index – DXY) هو أداة تقيس قوة الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية في العالم مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني. هذا المؤشر يستخدمه المستثمرون والمتابعون لتقييم مدى قوة أو ضعف الدولار على المستوى العالمي.

في السعودية، لا يؤثر مؤشر الدولار على سعر صرف الريال مباشرة بسبب الربط الثابت، لكنه يؤثر بشكل غير مباشر على التجارة الدولية وأسعار السلع المستوردة والمصدرة. فعندما يرتفع مؤشر الدولار، تصبح السلع المقومة بالدولار أغلى بالنسبة للدول الأخرى، ما قد يؤثر على تنافسية الصادرات السعودية. كما أن ارتفاع مؤشر الدولار يخفض قيمة العملات الأخرى، ما قد يؤدي إلى تغييرات في تدفق رؤوس الأموال بين الأسواق الناشئة والمتقدمة. لذا، يُعد رصد مؤشر الدولار من الأدوات المهمة لفهم ديناميكيات السوق السعودي ضمن السياق العالمي.

النفط هو السلعة الأهم في الاقتصاد السعودي، ويُسعر عالمياً بالدولار الأمريكي. لهذا السبب، يتأثر الاقتصاد السعودي بشكل مباشر بتقلبات سعر الدولار عالمياً. عندما يرتفع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى، ينخفض الطلب على النفط نسبياً لأن الدول المستوردة تحتاج إلى دفع المزيد بعملاتها المحلية. بالمقابل، إذا انخفض الدولار، تصبح أسعار النفط أرخص نسبياً للمشترين الدوليين، ما قد يزيد من الطلب.

على الجانب الآخر، قوة الدولار تعني أن السعودية تحصل على عائدات قوية عند تحويل إيرادات النفط إلى ريالات، ما يدعم الميزانية الحكومية ويعزز قدرة الدولة على الإنفاق الاستثماري. في السنوات الأخيرة، ساهم استقرار الدولار ونمو الطلب العالمي على النفط في دعم المشاريع التنموية الضخمة في المملكة، وأثر بشكل إيجابي على قطاعي الصناعة والبناء، بما في ذلك شركات الأسمنت.

قطاع الأسمنت السعودي هو أحد القطاعات الصناعية الحيوية، ويخدم مشاريع البناء والتطوير العمراني في جميع أنحاء المملكة. يتسم القطاع بوجود عدد كبير من الشركات التي تتنافس على توفير أنواع متعددة من الأسمنت، ويعتمد بشكل كبير على الطلب المحلي الناتج عن مشاريع البنية التحتية والإسكان.

يؤثر الدولار على هذا القطاع بطرق متعددة. أولاً، جزء من مدخلات الإنتاج – كالمعدات الثقيلة وقطع الغيار والمواد الخام المستوردة – يُشترى بالدولار، ما يجعل تكاليف التشغيل حساسة لأي تغير في سعر الدولار عالمياً. ثانياً، استقرار الربط بين الريال والدولار يقلل من تقلبات التكاليف ويمنح الشركات مرونة في التخطيط المالي. أخيراً، المشاريع الحكومية الضخمة، التي تمول غالباً من عائدات النفط المسعرة بالدولار، هي المحرك الأساسي للطلب على الأسمنت في المملكة.

تعد شركة إسمنت حائل واحدة من الشركات البارزة في قطاع الأسمنت السعودي، وقد تم تأسيسها لتلبية احتياجات منطقة حائل من منتجات الأسمنت. أدرجت الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) تحت الرمز 3001، وركزت على تصنيع وتوزيع الأسمنت البورتلاندي بأنواعه.

من الناحية المالية، بلغ سعر سهم إسمنت حائل نحو 11.6 دولار أمريكي (43.5 ريال سعودي) في منتصف 2023. أما القيمة السوقية للشركة فكانت تقارب 1.14 مليار دولار (4.28 مليار ريال) قبل إتمام صفقة الاستحواذ من قبل شركة أسمنت القصيم في يونيو 2024 مقابل 378 مليون دولار (1.42 مليار ريال). لم تكن الشركة منتظمة في توزيع الأرباح، إذ حافظت على عائد توزيعات أقل من 2% سنوياً. مكرر الربحية تراوح بين 20 و30 في السنوات الأخيرة نتيجة لتذبذب الأرباح وتحديات القطاع. مع الاستحواذ، أدرجت نتائج إسمنت حائل ضمن القوائم المالية لشركة أسمنت القصيم، وأصبح تقييمها جزءاً من الكيان الجديد.

يتجلى أثر الدولار على شركة إسمنت حائل وباقي شركات الأسمنت السعودية في عدة نواحٍ. أولاً، أي تغير في قيمة الدولار عالمياً ينعكس على تكلفة الاستيراد لمعدات الإنتاج وقطع الغيار، وبالتالي على هوامش الربحية. عندما يكون الدولار قوياً، قد ترتفع التكاليف التشغيلية إذا لم تتغير أسعار بيع الأسمنت محلياً بنفس الوتيرة. ثانياً، معظم المشاريع الحكومية الكبرى – التي تمثل العمود الفقري للطلب على الأسمنت – تعتمد على تمويلات مقومة بالدولار أو من عائدات النفط، ما يعني أن استقرار الدولار يدعم نمو القطاع.

أما بالنسبة لسهم إسمنت حائل (3001)، فقد تذبذب أداؤه المالي في السنوات الأخيرة نتيجة المنافسة الشديدة في القطاع وارتفاع التكاليف، وهو ما دفع الشركة للتركيز على تحسين الكفاءة بدلاً من توزيع الأرباح. صفقة الاستحواذ التي تمت في 2024 تعكس الاتجاه نحو اندماجات لتعزيز القوة السوقية وتقليل المنافسة، وهي أيضاً مدعومة باستقرار الإيرادات الدولارية في الاقتصاد السعودي.

يشهد قطاع الأسمنت السعودي منافسة حادة بين عدة شركات، أبرزها أسمنت القصيم، أسمنت الشرقية، أسمنت اليمامة، وأسمنت المدينة، إضافة إلى شركات أصغر مثل أسمنت تبوك وأسمنت نجران. تتسم السوق بالتقارب في أسعار المنتجات نتيجة الرقابة الحكومية على الأسعار، ما يجعل التحكم في التكاليف عاملاً حاسماً للقدرة على المنافسة.

الدولار يلعب دوراً محورياً في هذه المنافسة لأنه يؤثر على تكلفة الاستيراد للمدخلات غير المتوفرة محلياً. كما أن أي تغير كبير في سعر الدولار عالمياً قد يؤدي إلى إعادة تسعير بعض المواد أو إعادة هيكلة العقود مع الموردين الأجانب. في السنوات الأخيرة، شهد القطاع اندماجات واستحواذات للحد من التنافسية المفرطة وتعزيز الكفاءة، كما حدث مع استحواذ أسمنت القصيم على إسمنت حائل. استقرار الدولار والريال يمنح الشركات بيئة عمل مستقرة نسبياً، لكنه لا يلغي تحديات السوق الأساسية المتعلقة بالإشباع العرضي وتباطؤ نمو الطلب أحياناً.

خلال عامي 2024 و2025، واصل الريال السعودي ارتباطه الثابت بالدولار دون تغيير في سعر الصرف الرسمي. شهدت الأسواق العالمية استقراراً نسبياً في السياسات النقدية الأمريكية، مع توقعات بتخفيف تدريجي لأسعار الفائدة بعد فترات من التضييق المالي. بقي مؤشر الدولار الأمريكي حول 105 نقطة، ما أتاح استقراراً في الأسواق الناشئة ومنها السعودية.

في السوق المحلية، ارتفعت أسعار النفط إلى مستويات بين 80 و90 دولاراً للبرميل، ما عزز من الإيرادات الحكومية. وانعكس ذلك على قطاع الأسمنت عبر زيادة الطلب على مواد البناء، وارتفعت أرباح شركات القطاع مجتمعة إلى 2 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من 2024. من جانب آخر، حافظت معدلات التضخم في السعودية على مستويات معتدلة أقل من 3%، مقارنة بمعدلات أعلى في الأسواق العالمية، ما ساهم في استقرار القوة الشرائية ودعم استقرار الأصول المالية المحلية.

تلعب مشاريع التنمية الكبرى مثل نيوم، القدية، وتوسعة الحرمين دوراً أساسياً في دفع عجلة الاقتصاد السعودي. هذه المشاريع تعتمد في تمويلها على إيرادات النفط المقومة بالدولار، كما أن كثيراً من العقود مع الشركات الأجنبية والموردين تُسعر بالدولار. استقرار الدولار أمام الريال يمنح الحكومة القدرة على التخطيط طويل الأجل دون قلق من تقلبات أسعار الصرف.

بالنسبة لشركات الأسمنت، يعني ذلك أن الطلب على منتجاتها سيكون مستقراً طالما استمرت المشاريع الحكومية في الإنفاق. كما أن استقرار الدولار يقلل من مخاطر تضخم التكاليف الناتج عن تغير أسعار المدخلات المستوردة. من هنا، فإن استمرارية الربط بين الريال والدولار تظل حجر أساس في نجاح خطط التنمية السعودية على المدى البعيد.

رغم الفوائد الكبيرة التي جنتها السعودية من ربط الريال بالدولار، إلا أن هناك تحديات مستقبلية تلوح في الأفق. من أبرزها احتمال تغير السياسات النقدية العالمية أو توجهات المستثمرين نحو أصول أخرى، ما قد يؤثر على تدفقات رؤوس الأموال. كما تثار أحياناً نقاشات حول إمكانية تنويع الاحتياطي النقدي السعودي ليشمل الذهب أو سلة عملات، خصوصاً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية أو تغير موازين القوى الاقتصادية العالمية.

حتى منتصف 2025، لم يطرأ أي تغيير رسمي على سياسة الربط، ولا توجد مؤشرات قوية على اتجاه قريب لتعديلها. مع ذلك، تواصل مؤسسة النقد مراقبة التطورات الدولية والاستعداد للتفاعل مع أي متغيرات قد تفرضها ظروف السوق. يبقى الاستقرار النقدي هدفاً محورياً، تدعمه رؤية السعودية 2030 التي تضع الاستقرار المالي في مقدمة أولوياتها.

يستخدم المستثمرون المحليون والدوليون حركة الدولار كمؤشر رئيسي لتقييم المخاطر والفرص في السوق السعودية. فعندما يكون الدولار قوياً ومستقراً، يشعر المستثمرون بثقة أكبر في السوق السعودية نظراً لثبات الريال وعدم وجود مخاطر تقلبات عملة. هذا يدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البورصة السعودية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي أو المشاريع الاستراتيجية.

في المقابل، إذا ظهرت مؤشرات ضعف أو تقلبات في الدولار، قد يعيد المستثمرون تقييم مراكزهم، خاصة إذا تزامن ذلك مع تغيرات في أسعار الفائدة الأمريكية أو ضغوط اقتصادية عالمية. لذا، فإن مراقبة تطورات الدولار تظل أداة لا غنى عنها لفهم ديناميكيات السوق السعودي وتحديد اتجاهات الاستثمار والتمويل.

بالرغم من أن سعر الصرف الرسمي للريال مقابل الدولار ثابت، إلا أن متابعة حركة الدولار عالمياً تظل ضرورية لفهم البيئة الاقتصادية في المملكة. يمكن متابعة سعر الدولار عبر مؤشر الدولار الأمريكي (DXY)، بالإضافة إلى تقارير الفائدة والتضخم الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

على الصعيد المحلي، تنشر مؤسسة النقد العربي السعودي تقارير دورية عن الأوضاع النقدية والمالية، وتوضح فيها حجم الاحتياطي الأجنبي ومستوى السيولة. كما أن التقارير الفصلية للشركات المدرجة في السوق المالية السعودية توفر بيانات عن أثر تغيرات الدولار على الأرباح والتكاليف. بهذه الأدوات، يمكن للمستثمرين والمهتمين رصد أثر الدولار على الاقتصاد السعودي واتخاذ قرارات مالية مدروسة بالتعاون مع مستشارين مختصين.