السعودية والعراق: العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار في تداول السعودية

العلاقة الاقتصادية بين السعودية والعراق تمثل نموذجًا للتكامل الإقليمي الذي تدعمه رؤية المملكة 2030. فعلى الرغم من عدم وجود شركات عراقية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، إلا أن العلاقات بين البلدين تتجسد في استثمارات الشركات السعودية الكبرى في العراق، خاصة في قطاعات النفط والبتروكيماويات والعقارات. وتبرز أهمية العراق كسوق واعد لإعادة الإعمار والبنية التحتية، ما يعزز اهتمام المستثمرين السعوديين بفرص التوسع في هذا البلد. هذا التعاون ينعكس كذلك على ثقة المستثمرين الإقليميين، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد العراقي وزيادة الطلب على المنتجات والخدمات السعودية. إن مفهوم "السعودية والعراق" في تداول يشير إلى فرص تبادل الاستثمارات، والمشاريع الاستراتيجية، وبناء شراكات إقليمية ذات أثر طويل المدى على القطاعات الحيوية.

شهدت التجارة الثنائية بين السعودية والعراق نموًا مطردًا خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ حجمها نحو 5-6 مليارات دولار في 2023، مع توقعات بتجاوز 10 مليارات دولار سنويًا في السنوات المقبلة. يعود ذلك إلى مشاريع إعادة الإعمار في العراق، وزيادة الطلب على البضائع السعودية في مجالات الغذاء والصناعة والخدمات. في جانب الاستثمارات، تخطط السعودية لضخ حوالي 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في مشاريع بنية تحتية وطاقة وصناعة داخل العراق، ضمن مرحلة أولى من التعاون الاقتصادي. هذه المؤشرات تدل على أن العراق أصبح محورًا استثماريًا مهمًا للشركات السعودية المدرجة، والتي باتت تبحث عن فرص التوسع خارج السوق المحلية، مستفيدة من التحسن الاقتصادي في العراق والدعم الحكومي السعودي للمشاريع الإقليمية.

يعد النفط المحور الأساسي للعلاقات الاقتصادية بين السعودية والعراق. فالسعودية، عبر شركات مثل أرامكو، تُصدّر كميات ضخمة من النفط والمشتقات لدعم احتياجات السوق العراقية، بينما يعمل العراق على زيادة إنتاجه وتطوير مصافي التكرير. وقد أعلنت شركات الطاقة السعودية عن اهتمامها بتوسيع نطاق أعمالها في العراق، خاصة في مشاريع تطوير الحقول النفطية والعقود الاستثمارية المشتركة. كما يشهد سوق الطاقة تطورًا في مجال الكهرباء، مع بحث العراق عن شراكات لتطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية الطاقوية بمشاركة خبرات الشركات السعودية. هذه الشراكات تسهم في تعزيز الأمن الطاقوي لكلا البلدين، وتفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة والنفطية.

شهد الاقتصاد العراقي نموًا ملموسًا في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغ حوالي 230 مليار دولار في 2023، مع تسجيل معدل نمو سنوي يقارب 5-6%. ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. أما الاقتصاد السعودي فقد وصل الناتج المحلي فيه إلى قرابة 950 مليار دولار في نفس الفترة، مع استمرار الاعتماد على النفط وتنوع مصادر الدخل تدريجيًا. هذا التحسن في المؤشرات الكلية ينعكس إيجابيًا على توقعات الشركات السعودية التي تتطلع إلى فرص التوسع في العراق، خاصة في ظل مساهمات صناديق الاستثمار السيادية مثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يركز على أسواق إقليمية واعدة. من جهة أخرى، تدعم هذه المؤشرات استقرار العلاقات التجارية والمالية بين البلدين.

رغم عدم وجود شركات عراقية مدرجة في تداول، إلا أن شركات سعودية كبرى لها علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع السوق العراقي. أبرزها أرامكو السعودية (رمز: 2222)، التي تعد أكبر شركة نفطية في العالم، وتورّد جزءًا من إنتاجها إلى العراق. أما قطاع الاتصالات، فشركة موبايلي حصلت على رخصة لتشغيل شبكات الاتصالات في العراق عام 2024، وهو ما يفتح لها آفاق نمو مستقبلي. كما توجد شركات في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية والمقاولات تعمل على مشاريع إعادة الإعمار في العراق، وإن لم تعلن بشكل صريح عن استثمارات حصرية هناك. هذه الشركات تستفيد من فرص النمو في السوق العراقي، وتعمل على تنويع مصادر دخلها الإقليمي.

يحتل قطاع النفط والبتروكيماويات موقع الصدارة في التعاون السعودي العراقي، مع تفوق أرامكو السعودية في السوق المحلية والعالمية. توفر أرامكو خبراتها في إنتاج وتسويق النفط والمشتقات، وتشارك في مشاريع إقليمية تشمل العراق. رغم أن أرامكو لم تعلن عن استثمارات مباشرة في الحقول النفطية العراقية، إلا أن التعاون في مجالات التكرير والتصدير قائم، ويتوقع أن يتوسع مستقبلاً مع تحسن المناخ الاستثماري في العراق. تتنافس أرامكو مع شركات دولية في السوق الإقليمي، لكنها تعتمد على قوتها في التمويل والبنية التحتية، مما يعزز قدرتها على تنفيذ مشاريع استراتيجية في العراق وأسواق أخرى.

دخلت شركة موبايلي السعودية مرحلة جديدة من التوسع الإقليمي بحصولها على رخصة لتشغيل شبكات الاتصالات في العراق عام 2024. هذا التوجه يعكس رغبة الشركات السعودية في الاستفادة من فرص النمو في السوق العراقي، الذي يشهد طلبًا متزايدًا على خدمات الاتصالات والبنية التحتية الرقمية. تواجه موبايلي منافسة من شركات محلية وإقليمية في العراق، إلا أن خبرتها في تشغيل الشبكات الحديثة قد تمنحها ميزة تنافسية. نجاح موبايلي في العراق يعتمد على تكيفها مع البيئة التنظيمية المحلية، وبناء شراكات قوية مع الأطراف العراقية، إلى جانب التوسع التدريجي في الخدمات الرقمية والبنية التحتية.

تلعب الشركات السعودية في قطاع الشحن والخدمات اللوجستية دورًا متزايدًا في دعم التجارة الثنائية بين السعودية والعراق. تشمل هذه الشركات مقدمي خدمات النقل البري والشحن البحري، فضلًا عن الشركات العاملة في إدارة الموانئ والمعابر الحدودية. مع نمو حجم التبادل التجاري بين البلدين، تزايدت الحاجة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية، وهو ما دفع الشركات السعودية لتوقيع عقود مع العراق لتنفيذ مشاريع نقل وبناء طرق جديدة. كما يساهم هذا القطاع في تسهيل حركة السلع والخدمات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.

على الرغم من عدم وجود بنوك سعودية مدرجة لها فروع واسعة في العراق حتى الآن، إلا أن التعاون المصرفي بين البلدين آخذ في التنامي. فتسهيل التحويلات المالية بين السعودية والعراق، وفتح قنوات مصرفية مشتركة، يعزز من تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات. تتعاون بنوك سعودية مثل الأهلي والراجحي مع بنوك عراقية لتقديم خدمات التمويل والتسهيلات المالية، مع التركيز على دعم الصادرات السعودية وتوفير حلول دفع حديثة. هذا التعاون المالي يمثل ركيزة أساسية في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ويعزز من شفافية العمليات المالية عبر منصات مصرفية معتمدة.

تشهد مشاريع البنية التحتية والنقل بين السعودية والعراق تطورًا ملحوظًا، مع تنفيذ طرق برية جديدة ومعابر جمركية لتسهيل حركة البضائع والأفراد. من أبرز المشاريع طريق "جبة – الرطبة – بغداد" الذي يربط البلدين، بالإضافة إلى تطوير معابر حدودية ومناطق صناعية مشتركة. تلعب شركات المقاولات السعودية دورًا محوريًا في تنفيذ هذه المشروعات، ما يخلق فرصًا جديدة لنمو القطاعين العقاري والإنشائي. هذه المشاريع تدعم أهداف التكامل الاقتصادي، وتعمل على تعزيز التجارة الإقليمية، وتسهيل وصول المنتجات السعودية إلى السوق العراقي.

شهد عام 2024 ومطلع 2025 نشاطًا مكثفًا على مستوى الاتفاقيات الحكومية بين السعودية والعراق، خاصة في قطاعات الطاقة، النقل والكهرباء. أطلقت السعودية مشاريع مشتركة في الطاقة المتجددة بالعراق، ووقعت مذكرة تفاهم لإنشاء خط أنابيب نفط جديد يربط شمال العراق بميناء سعودي على الخليج. كما تم الاتفاق على تطوير شبكات الكهرباء والبنية التحتية الصناعية في العراق بمشاركة شركات سعودية. هذه التطورات تعكس التوجه الرسمي نحو تعميق الشراكة الاقتصادية، وتعزيز حضور الشركات السعودية في المشاريع الاستراتيجية داخل العراق.

رغم الفرص الكبيرة، تواجه الاستثمارات السعودية في العراق عدة تحديات، أبرزها التقلبات السياسية والأمنية، والتي قد تؤثر على استقرار الأعمال. كما تشكل التغييرات التنظيمية والتشريعية تحديًا أمام الشركات السعودية الراغبة في التوسع، بالإضافة إلى اختلاف البيئة الإدارية والثقافية بين البلدين. من المخاطر الأخرى تقلبات أسعار النفط، وتأثيرها على تمويل المشاريع الحكومية، فضلاً عن الحاجة لشركاء محليين لإدارة المخاطر التشغيلية. لذلك، من المهم للمستثمرين دراسة السوق بعناية، وبناء شراكات استراتيجية، ومتابعة التطورات السياسية والاقتصادية بشكل مستمر.

تشير المؤشرات إلى استمرار توسع التعاون الاقتصادي بين السعودية والعراق، خاصة مع تطلع البلدين إلى تنمية قطاعات جديدة مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية الرقمية، والقطاع الزراعي. من المتوقع أن تشهد السنوات القادمة إطلاق صناديق استثمار مشتركة، وتطوير منتجات مالية جديدة تتيح للمستثمرين السعوديين الاستفادة من فرص السوق العراقي بشكل غير مباشر. كما تلعب الحكومة السعودية دورًا رئيسيًا في دعم الشركات الراغبة في التوسع عبر برامج تمويل وتشجيع الاستثمار الخارجي. هذه الآفاق تعزز من التكامل الاقتصادي، وتدعم استدامة النمو في البلدين.

تظهر مؤشرات الشركات السعودية الكبرى ذات الصلة بالسوق العراقي أداءً متباينًا. أرامكو السعودية تحتفظ بمركز مالي قوي، مع قيمة سوقية تتجاوز 9 تريليونات ريال، ونسبة عائد توزيعات مستقرة. أما موبايلي فتشهد مرحلة توسع في العراق، مع توقعات بتحسن النتائج المالية في السنوات القادمة بعد اكتمال مشاريع الشبكات. في قطاع المقاولات والخدمات اللوجستية، تحقق الشركات السعودية نموًا تدريجيًا بفضل العقود المرتبطة بمشاريع العراق. هذه المؤشرات تعكس أهمية السوق العراقي كرافد للنمو المستقبلي للشركات المدرجة في تداول.