الصحة القابضة: تحليل شامل للشركة ومستقبلها في السوق المالية السعودية

تأسست شركة الصحة القابضة كجزء من خطة شاملة لتطوير القطاع الصحي السعودي، وذلك ضمن رؤية 2030 التي تركز على رفع جودة الخدمات العامة وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي. كان الدافع الرئيسي وراء إنشاء هذا الكيان هو الحاجة إلى نموذج إداري مرن وفعال، يتيح نقل بعض المهام التنفيذية من وزارة الصحة إلى مؤسسة مستقلة تدار بمعايير القطاع الخاص، دون المساس بملكية الدولة للأصول الحيوية. ويأتي هذا النهج استجابة لتجارب دولية ناجحة في إدارة المرافق العامة عبر شركات قابضة، مثل ما حدث في قطاعات التعليم والإسكان والطيران المدني. تهدف الصحة القابضة إلى تعزيز التكامل بين مختلف مكونات المنظومة الصحية السعودية، من خلال إدارة وتشغيل التجمعات الصحية التي تضم مستشفيات ومراكز صحية في مختلف المناطق. وتركز الشركة على تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها تحسين جودة الرعاية الصحية، تقليص فترات الانتظار، رفع كفاءة الموارد البشرية والتشغيلية، وضمان استدامة التمويل. كما تسعى إلى تعزيز الشفافية والمساءلة عبر هيكلية إدارية حديثة تعتمد على مجالس إدارة فرعية لكل تجمع صحي، ما يتيح مرونة أعلى في اتخاذ القرارات التشغيلية ومتابعة الأداء. وتبرز أهمية الصحة القابضة أيضاً في قدرتها على جذب الاستثمارات الخاصة، سواء عبر الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل بعض المرافق أو من خلال الطرح العام لأسهم الشركة مستقبلاً. وبهذا تساهم في تحقيق أهداف الخصخصة الجزئية للقطاع الصحي، وتقليل العبء المالي على الدولة، مع ضمان استمرار الخدمة المجانية للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الوطني. ويعكس تأسيس الشركة حرص المملكة على بناء قطاع صحي منافس عالمياً، قادر على تلبية احتياجات السكان المتزايدة، والاستجابة للتحديات الصحية المختلفة بكفاءة وفاعلية.

يرتكز الهيكل الإداري لشركة الصحة القابضة على نموذج الحوكمة الحديثة، الذي يجمع بين المركزية في رسم السياسات واللامركزية في التنفيذ. يتكون الهيكل من مجلس إدارة مركزي يشرف على الشركة ككل، إلى جانب مجالس إدارة أو لجان تنفيذية فرعية تدير كل تجمع صحي أو منطقة جغرافية على حدة. ويأتي هذا النموذج في إطار التوجه العالمي نحو إدارة التجمعات الصحية (Clusters) لتسهيل التنسيق بين مختلف مستويات الرعاية (الأولية، والثانوية، والتخصصية) وتحقيق التكامل في تقديم الخدمات. يمثل كل تجمع صحي وحدة تشغيلية مستقلة نسبياً، تضم مستشفيات ومراكز صحية تخدم منطقة جغرافية محددة. تتبع هذه التجمعات الشركة القابضة إدارياً ومالياً، مما يتيح مراقبة دقيقة للأداء، وتقييم مستمر لمستوى الخدمات، وتطبيق سياسات تحسين الجودة بشكل موحد. وبهذا يمكن لكل تجمع الاستفادة من الدعم المركزي في الجوانب المالية والتقنية، مع الاحتفاظ بمرونة اتخاذ القرار في القضايا اليومية. وقد بدأ تطبيق هذا النموذج فعلياً مع نقل أول ثلاث تجمعات صحية رئيسية (مثل تجمع الشرقية وتجمع الشمال) إلى إدارة الصحة القابضة في منتصف 2024، على أن يليها نقل باقي التجمعات تدريجياً خلال الأعوام القادمة. ويشمل الهيكل الإداري أيضاً وحدات متخصصة في إدارة الموارد البشرية، تكنولوجيا المعلومات، الشؤون المالية، والتطوير الاستراتيجي، إضافة إلى وحدات دعم فني وإداري موزعة جغرافياً. ويُتوقع أن يسهم هذا النموذج في تسهيل عمليات الانتقال من الإدارة الحكومية التقليدية إلى إدارة مؤسسية حديثة، قادرة على التعامل مع التحديات التشغيلية والمالية المعقدة التي تواجه القطاع الصحي.

تأتي الصحة القابضة كأحد أعمدة التحول الاستراتيجي في القطاع الصحي ضمن رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى بناء قطاع صحي أكثر كفاءة، جاذبية، وابتكاراً. وتركز الرؤية على نقل الإدارة التشغيلية للرعاية الصحية من الوزارات إلى كيانات مستقلة ذات طابع تجاري، مع استمرار الدولة في الإشراف والتنظيم. من خلال هذا النموذج، تسعى الصحة القابضة إلى تحقيق عدة أهداف حيوية، منها رفع جودة الخدمات الصحية، ضمان استدامة التمويل، وتحسين تجربة المرضى في جميع مناطق المملكة. ويسهم وجود شركة قابضة تدير التجمعات الصحية في تعزيز قدرة المملكة على الاستجابة السريعة للأزمات الصحية، وتطوير البنية التحتية الطبية، واستقطاب الكفاءات العالمية والمحلية. كما يسمح هذا النموذج بتحفيز الاستثمار الخاص، سواء عبر شراكات تشغيلية أو من خلال الطرح المستقبلي لأسهم الشركة في السوق المالية، ما يدعم تحقيق هدف الرؤية برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي. من الناحية التشريعية، يتيح نقل مهام الإدارة إلى الصحة القابضة تطبيق معايير الحوكمة والشفافية المحاسبية التي تتطلبها السوق المالية السعودية، ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع في قدرة الشركة على تحقيق نتائج مستدامة. ويعد هذا التحول خطوة مهمة في بناء نظام صحي متطور يواكب أفضل الممارسات الدولية، ويستجيب لتطلعات المواطنين للحصول على خدمات صحية عالية الجودة في كافة أنحاء المملكة.

تمثل عملية نقل الأصول والتجمعات الصحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة إحدى أكبر عمليات إعادة الهيكلة في تاريخ القطاع الصحي السعودي. بدأت هذه العملية رسمياً في منتصف 2024، مع الإعلان عن نقل أول ثلاث تجمعات صحية رئيسية، وهي تجمع المنطقة الشرقية، تجمع الشمال، وتجمع ثالث سيتم تحديده لاحقاً. يتوقع أن تشمل عملية النقل لاحقاً جميع المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة، والتي يبلغ عددها حوالي 40 مستشفى رئيسي، بالإضافة إلى آلاف المراكز الصحية والعيادات المنتشرة في مناطق المملكة. وتتم عملية النقل وفق مراحل مدروسة، تبدأ بتقييم الأصول والتزاماتها المالية، ثم نقل الإدارة التشغيلية والموظفين تدريجياً، مع الحفاظ على استمرارية الخدمات الصحية دون انقطاع. ويجري التنسيق مع وزارة المالية، وهيئة السوق المالية، والجهات التنظيمية الأخرى لضمان تحقيق أعلى درجات الشفافية والمحاسبة عند نقل الأصول، وتوثيق العمليات المحاسبية بدقة. وتمثل عملية الدمج تحدياً لوجستياً كبيراً، حيث يتطلب نقل آلاف الموظفين، وتوحيد أنظمة المعلومات الإدارية والطبية، وإعادة هيكلة العقود والاتفاقيات السابقة. كما تشمل العملية مراجعة شاملة للبنية التحتية، وتطوير خطط للاستثمار في تحديث المستشفيات والمرافق، بما يتناسب مع معايير الجودة والسلامة العالمية. ويعد نجاح عملية نقل الأصول والتجمعات عاملاً حاسماً في تحقيق أهداف الصحة القابضة، وضمان قدرتها على إدارة وتشغيل القطاع الصحي بكفاءة وفعالية في المستقبل.

يمثل التحول من كيان شركة حائل للأسمنت إلى الصحة القابضة خطوة قانونية وتنظيمية معقدة، تهدف إلى تسريع إدراج الشركة الجديدة في السوق المالية السعودية (تداول). تم اختيار شركة حائل للأسمنت (رمز 3001) كمنصة أولية لنشاط الصحة القابضة، حيث جرى نقل ملكية الشركة والأصول المرتبطة بها من وزارة المالية إلى الكيان الجديد، مع تغيير نشاط الشركة من صناعة الأسمنت إلى إدارة وتشغيل التجمعات الصحية. وتستند هذه الخطوة إلى سوابق مماثلة في السوق السعودي، حيث تم استخدام شركات قائمة كأوعية قانونية لتحويل النشاط وتسهيل إجراءات الإدراج، بدلاً من تأسيس شركة جديدة من الصفر. وقد تضمن هذا التحول نقل حصص الحكومة في الشركة القديمة إلى الصحة القابضة، مقابل مساهمات الأصول الصحية التي ستديرها الشركة مستقبلاً. وتم خلال العملية مراجعة شاملة للوضع القانوني، وإجراء تعديلات على النظام الأساسي للشركة، وتغيير اسمها ونشاطها في السجلات الرسمية. وترافق ذلك مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتعيين ممثلين جدد للقطاعات الصحية، لضمان ملاءمة الهيكل الإداري للنشاط الجديد. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى إعادة تقييم قيمة الأسهم، حيث ستعكس القيمة السوقية مستقبلاً أصول المستشفيات والمراكز الصحية التي تديرها الصحة القابضة، بدلاً من الأصول الصناعية السابقة. وتعد هذه الخطوة نموذجاً لمرونة السوق المالية السعودية في استيعاب التحولات الكبرى، وتسهيل إجراءات الخصخصة الجزئية للقطاعات الحيوية.

نظراً لحداثة تأسيس الصحة القابضة، ما تزال البيانات المالية التفصيلية للشركة محدودة حتى نهاية 2025. ومع ذلك، يمكن الاستناد إلى أرقام الإنفاق الصحي العام في المملكة كمؤشرات أولية لحجم العمليات والأصول التي ستديرها الشركة. تشير التقديرات الرسمية إلى أن المملكة تنفق سنوياً أكثر من 200 مليار ريال سعودي على قطاع الرعاية الصحية، وهو ما يمثل حوالي 5–6% من الناتج المحلي الإجمالي. ويتوزع هذا الإنفاق بين شبكات وزارة الصحة، المستشفيات الجامعية، الخدمات الإسعافية، وصناديق التأمين الصحي. وبمجرد اكتمال نقل التجمعات الصحية إلى الصحة القابضة، ستصبح الشركة مسؤولة عن إدارة أصول هائلة من المستشفيات والمراكز الصحية، بما في ذلك 40 مستشفى رئيسي وآلاف المراكز الصحية. لم تصدر حتى الآن بيانات دورية عن الأرباح أو الخسائر أو الإيرادات التشغيلية الخاصة بالنشاط الجديد، إذ ما زالت الشركة في مرحلة إعداد البنية التحتية التنظيمية ونقل الأصول التشغيلية من وزارة الصحة إلى كياناتها التابعة. ويتوقع أن تبدأ البيانات المالية في الظهور بشكل تدريجي فور اكتمال عمليات الدمج والتشغيل الكامل للتجمعات الصحية. ويمثل هذا الوضع تحدياً للمحللين والمستثمرين، إذ يصعب حالياً تقييم الأداء المالي للشركة بدقة، إلى حين صدور أول تقرير مالي مفصل يعكس نتائج التشغيل الفعلية للأصول الصحية الجديدة.

شهد سعر سهم الشركة (الذي حمل رمز حائل للأسمنت 3001) تقلبات حادة مع الإعلان عن خطة التحول لنشاط الصحة القابضة. ففي أواخر 2023 وبداية 2024، تفاعل السوق مع أنباء نقل الأصول الصحية، ما أدى إلى ارتفاع سعر السهم من مستويات تراوحت بين 10 إلى 20 ريال سعودي، قبل أن يعود للاستقرار في نطاق 7–8 ريال تقريباً بحلول منتصف 2024. ويعكس هذا التقلب حالة الترقب وعدم اليقين بشأن القيمة الفعلية للأصول التي ستدار من قبل الصحة القابضة، خاصة وأن عملية نقل التجمعات لم تكتمل بعد. أما القيمة السوقية للشركة، فقد أصبحت تمثل إجمالي حقوق المساهمين في الكيان الجديد، مع توقعات بارتفاع كبير حال اكتمال نقل أصول المستشفيات والمراكز الصحية. ومن الملاحظ أن القيمة السوقية الحالية تعكس جزئياً فقط حجم الأصول الجديدة، إذ ستتضح الصورة أكثر عند الإفصاح عن البيانات المالية الأولى بعد اكتمال النقل. وفيما يتعلق بمكرر الربحية (P/E)، فإن احتساب هذا المؤشر غير ممكن حالياً، نظراً لعدم وجود أرباح تشغيلية مستقرة للنشاط الجديد، ولأن نتائج الشركة السابقة كانت تخص نشاط الأسمنت فقط. ومن المتوقع أن يبدأ تداول السهم باسم الصحة القابضة بشكل رسمي بعد اكتمال جميع الإجراءات القانونية والتنظيمية، وإصدار البيانات المالية الأولية التي تعكس الواقع التشغيلي الجديد للشركة.

لم تعلن الصحة القابضة حتى الآن عن أي سياسة رسمية لتوزيع الأرباح النقدية على المساهمين، وذلك لعدة أسباب مرتبطة بمرحلة التأسيس والتحول الاستراتيجي التي تمر بها الشركة. في العادة، تفضل الشركات التي تدير أصولاً ضخمة وتخوض عمليات إعادة هيكلة كبيرة إعادة استثمار الأرباح المحتملة في تطوير البنية التحتية، تحديث المعدات الطبية، وتدريب الكوادر البشرية، بدلاً من توزيع أرباح نقدية في المراحل الأولى. ويبدو أن الصحة القابضة تتبع هذا النهج، إذ تركز حالياً على استكمال عملية نقل التجمعات الصحية، ودمج الأنظمة المحاسبية والإدارية، وتحديث المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها. وتشير تجارب شركات مماثلة في قطاعات أخرى إلى أن فترة ما بعد التأسيس تشهد عادة توقفاً مؤقتاً في توزيعات الأرباح، إلى أن تحقق الشركة استقراراً تشغيلياً وربحية مستدامة. ويجدر بالذكر أن حائل للأسمنت، قبل التحول، كانت قد أعلنت عن توزيعات أرباح في سنواتها الأخيرة، لكن هذه السياسة لم تعد سارية بعد انتقال النشاط إلى قطاع الصحة. وفي المستقبل، قد تقرر الصحة القابضة توزيع جزء من الفوائض المالية إذا ما تحققت أرباح تشغيلية ثابتة وظهرت سيولة كافية لتلبية احتياجات التطوير والتوسع. إلا أن مثل هذا القرار سيخضع لإعلانات رسمية من مجلس الإدارة، ويعتمد على نتائج الأداء المالي الفعلي في السنوات المقبلة.

يعتبر قطاع الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية من أكبر وأسرع القطاعات نمواً، مدفوعاً بزيادة الطلب على الخدمات الطبية وتحسين البنية التحتية. تسيطر الحكومة حالياً على الحصة الأكبر من القطاع عبر وزارة الصحة، إضافة إلى كيانات أخرى مثل مدينة الملك عبدالعزيز الطبية، الحرس الوطني، والمستشفيات الجامعية. ويشهد القطاع منافسة متزايدة من المستشفيات الخاصة وشركات التأمين الصحي، ما يدفع نحو الابتكار وتحسين جودة الخدمات. مع دخول الصحة القابضة، يتوقع أن تتغير خريطة المنافسة، إذ ستدير الشركة تجمعات واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية التي كانت تدار سابقاً من قبل الوزارة. ويختلف نموذج الصحة القابضة عن الشركات الخاصة في كونها تركز على إدارة وتطوير منشآت الصحة العامة، مع إمكانية التعاون أو التنافس مع اللاعبين في القطاع الخاص حسب السياسات الحكومية والتسعير والجودة. وتشمل المنافسة شركات الرعاية الصحية المدرجة مثل المجموعة السعودية الألمانية للرعاية الصحية، أسترا الدولية، الحمادي، سبماكو، إناب، بالإضافة إلى شركات التأمين مثل التعاونية ووفا. وقد يؤدي تحسين كفاءة التشغيل في الصحة القابضة إلى رفع مستوى الخدمات وجذب بعض المستفيدين من القطاع الخاص، خاصة إذا تم تطبيق سياسات تسعير تنافسية وتحسين تجربة المرضى. في الوقت ذاته، تواجه الشركة تحديات في تحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة، وضمان استدامة التمويل في ظل ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتزايد الطلب على الخدمات الطبية المتخصصة.

شهدت الفترة بين منتصف 2024 وأواخر 2025 سلسلة من التطورات الجوهرية في مسيرة الصحة القابضة. ففي يونيو 2024، أعلن مجلس إدارة الشركة الموافقة على الهيكل التنظيمي الجديد، وتشكيل مجالس إدارات فرعية لكل تجمع صحي، بالتنسيق مع وزارة الصحة والجهات التنظيمية ذات العلاقة. كما تم الإعلان عن نقل أول ثلاث تجمعات صحية رئيسية إلى إدارة الشركة، في خطوة تمثل بداية تنفيذ خطة شاملة تشمل جميع مناطق المملكة. ورافقت هذه التطورات عمليات مفاضلة لاختيار القيادات الإدارية والفنية التي ستتولى إدارة المستشفيات والمراكز الصحية في التجمعات الجديدة، مع التركيز على استقطاب الكفاءات الوطنية والدولية ذات الخبرة في إدارة النظم الصحية المدمجة. وبدأت الشركة أيضاً في التعاون مع شركات تقنية المعلومات والحوسبة المالية لتوحيد أنظمة المستشفيات تحت مظلة واحدة، ما يسهم في تسهيل العمليات المالية والإدارية، وتحسين جودة البيانات والتقارير التشغيلية. وأعلنت الشركة عن خطط استثمارية لتحديث المستشفيات الرئيسية، بما في ذلك بيع أو تأجير بعض الأصول غير التشغيلية لتعزيز القدرة المالية، وخفض الأعباء التشغيلية. كما شهدت الفترة ذاتها تعاوناً مع الهيئة السعودية للرقابة النووية والإشعاعية، لتطبيق معايير الأمان الإشعاعي في المنشآت الطبية، وتوحيد معايير السلامة عبر المستشفيات المستقبلية. وتؤكد هذه التطورات التزام الصحة القابضة ببناء منظومة صحية متكاملة وفعالة، قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الرعاية الصحية.

تسعى الصحة القابضة منذ تأسيسها إلى بناء قاعدة مالية قوية تتيح لها تنفيذ خططها الطموحة لتحديث وتطوير البنية التحتية الصحية في المملكة. وتشير التقارير إلى أن الشركة تستهدف الحصول على تمويل إضافي من صناديق استثمارية محلية ودولية، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة وصناديق التقاعد الحكومية. ويجري العمل على إعداد خطط استثمارية متكاملة تشمل تحديث المستشفيات الرئيسية، وتطوير التجمعات الصحية، واستقطاب أحدث التقنيات الطبية والإدارية. وتدرس الصحة القابضة خيارات متعددة لجذب رؤوس الأموال، منها الشراكة مع القطاع الخاص في تشغيل بعض مرافق الخدمات المساندة، أو من خلال الطرح العام لأسهم الشركة (IPO) في السوق المالية السعودية. كما تتضمن الخطة بيع أو تأجير بعض الأصول غير التشغيلية، مثل الأراضي والمباني القديمة، لتوفير سيولة مالية تسهم في تمويل مشاريع التوسع والتحديث. ويعتبر التنويع في مصادر التمويل عاملاً حاسماً لنجاح الشركة في مواجهة التحديات المالية المرتبطة بارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، وتزايد الطلب على الخدمات الطبية المتخصصة. وتولي الصحة القابضة اهتماماً خاصاً بتطوير الموارد البشرية، من خلال التعاون مع الجامعات المحلية والدولية، وبرامج تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية، لضمان توافق الخبرات مع معايير القطاع الخاص. ويعكس هذا التوجه رغبة الشركة في بناء منظومة استثمارية متكاملة، تضمن استدامة النمو وتحقيق أهداف التحول الاستراتيجي في القطاع الصحي السعودي.

على الرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها الصحة القابضة، إلا أن الشركة تواجه عدداً من التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تتطلب حلولاً مبتكرة وإدارة فعالة. من أبرز هذه التحديات ضرورة إعادة هيكلة الأنظمة المالية والمحاسبية لتتلاءم مع معايير الشركات المدرجة في السوق المالية، وتوحيد الأنظمة الإدارية عبر جميع التجمعات الصحية. ويشمل ذلك تطوير نظام محاسبي موحد، وتطبيق معايير الحوكمة الشفافة التي تتيح مراقبة الأداء والتقارير الدورية بدقة. كما تمثل إدارة الموارد البشرية تحدياً كبيراً، مع الحاجة إلى نقل آلاف الموظفين من وزارة الصحة إلى الكيان الجديد، وضمان توافقهم مع متطلبات العمل المؤسسي الحديث. ويضاف إلى ذلك ضرورة تأسيس نظم تكنولوجية متقدمة لإدارة المعلومات الطبية والإدارية، وتوحيد قواعد البيانات بين المستشفيات والمراكز الصحية. وتواجه الشركة أيضاً مقاومة التغيير من بعض الإدارات والكوادر الفنية، في ظل الانتقال من الإدارة الحكومية التقليدية إلى بيئة مؤسسية أكثر ديناميكية وتنافسية. ومن التحديات الأخرى تأمين التمويل الكافي لتجديد المعدات الطبية والبنية التحتية، خاصة مع ارتفاع تكاليف الرعاية الصحية وتزايد الطلب على الخدمات. وتضع الصحة القابضة خططاً محكمة للتغلب على هذه التحديات، من خلال التعاون مع الجهات التنظيمية، وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين العام والخاص، وتبني أفضل الممارسات العالمية في الإدارة والتشغيل.

يمثل إدراج الصحة القابضة في السوق المالية السعودية (تداول) حدثاً نوعياً يفتح آفاقاً جديدة للاستثمار في قطاع الرعاية الصحية الحكومي. فمن خلال هذا الطرح، يحصل المستثمرون على فرصة غير مسبوقة للمساهمة في إدارة وتشغيل أصول صحية ضخمة كانت تدار حصرياً من قبل الدولة. ويعكس هذا التحول توجه المملكة نحو تعزيز الشفافية والحوكمة في إدارة المرافق العامة، وجذب رؤوس الأموال الخاصة والمحلية والدولية لدعم نمو القطاع الصحي. ويتوقع أن يؤدي إدراج الصحة القابضة إلى زيادة عمق السوق، وتنويع الخيارات الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين، خاصة في ظل النمو السريع للقطاع الصحي وارتفاع الطلب على الخدمات الطبية. كما يعزز هذا الطرح ثقة المستثمرين في قدرة المملكة على تنفيذ مشروعات التحول الوطني بكفاءة واحترافية. ومع ذلك، يبقى تقييم أداء الشركة مرهوناً بمدى نجاحها في تحقيق أهدافها التشغيلية والمالية، وشفافية الإفصاح عن نتائج الأعمال والتقارير المالية. ويشكل إدراج الصحة القابضة نموذجاً يحتذى به في خصخصة القطاعات الحيوية، ويعزز مكانة السوق المالية السعودية كوجهة رائدة للاستثمار في المنطقة.

يبدو مستقبل الصحة القابضة واعداً في ظل الدعم الحكومي الكبير، والتوجه الاستراتيجي نحو تطوير القطاع الصحي السعودي. مع اكتمال عملية نقل الأصول والتجمعات الصحية، ستتمكن الشركة من إدارة وتشغيل شبكة واسعة من المستشفيات والمراكز الصحية، ما يمنحها قوة تشغيلية واستثمارية كبيرة. وتتيح هذه الإمكانيات فرصاً واسعة لتحسين جودة الرعاية الصحية، وتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين والمقيمين. كما يتوقع أن تسهم الصحة القابضة في تعزيز الابتكار، من خلال تبني أحدث التقنيات الطبية والإدارية، وتطوير برامج التدريب والتأهيل للكوادر البشرية. ومع التوجه نحو الطرح العام لأسهم الشركة في السوق المالية، تبرز فرص كبيرة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم خطط التوسع والتحديث. وفي الوقت نفسه، يتعين على الصحة القابضة مواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الهيكلة، وضمان الاستدامة المالية، وتحقيق التوازن بين الجودة والتكلفة. ويعتمد نجاح الشركة على قدرتها على تحقيق نتائج تشغيلية ومالية مستدامة، والتكيف مع المتغيرات السريعة في القطاع الصحي. وتبقى الصحة القابضة مثالاً حياً على قدرة المملكة على تنفيذ مشروعات التحول الوطني بكفاءة واحترافية، وفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار في القطاعات الحيوية.