ثمار: برنامج حكومي لدعم الزراعة السعودية وأثره على السوق المحلي

ثمار ليست شركة مساهمة أو كيانًا ماليًا بحتًا، بل هي برنامج حكومي متكامل أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بهدف ربط المزارعين المحليين بقنوات تسويق حديثة للفواكه والخضروات. انطلقت المبادرة في أواخر 2022 من خلال مشاريع تجريبية، لتتوسع لاحقًا وتصبح من أهم أدوات الدولة في دعم القطاع الزراعي. تهدف ثمار إلى رفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني، مع تأكيد على تحسين جودة المنتجات المحلية وتسهيل وصولها إلى الأسواق. يشمل البرنامج تقديم تدريبات فنية للمزارعين، تأسيس تجمعات زراعية حديثة، وربط هذه التجمعات بشركات تعبئة وتغليف متخصصة، فضلاً عن تيسير عمليات التصدير. بذلك، تساهم ثمار في تطوير منظومة الأمن الغذائي وتحقيق أهداف رؤية 2030 المتعلقة بالاكتفاء الذاتي وتوطين الصناعات الغذائية.

تشير أحدث الإحصاءات الحكومية إلى أن برنامج ثمار قد حقق توسعًا كبيرًا خلال 2024 و2025. مع نهاية 2024، بلغ عدد المزارعين المستفيدين من برامج وأنشطة الدعم الزراعي ذات الصلة بثمار أكثر من 5,000 مزارع سعودي، وتضاعف عددهم ليصل إلى 8,000 بحلول منتصف 2025. ارتفع حجم الإنتاج الزراعي للفواكه المحلية بنسبة تتراوح بين 6% و12% سنويًا، ليصل إلى 2.5 مليون طن تقريبًا في 2025. أما حجم الاستثمار الحكومي المباشر في تطوير القطاع، فقد بلغ حوالي 1.5 مليار ريال في 2024، وتضخم إلى 2.2 مليار ريال في 2025. هذه الأرقام تعكس التزام الدولة المتزايد بالنهوض بالقطاع الزراعي، وتُبرز أهمية ثمار في تمكين الاقتصاد المحلي وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

رغم شهرة الاسم، إلا أن ثمار ليست شركة مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، بل برنامج حكومي بحت لا يمتلك أسهمًا أو قيمة سوقية قابلة للتداول. هذا ينعكس في غياب أي بيانات عن سعر سهم أو مكرر ربحية أو توزيعات نقدية خاصة بثمار في تقارير السوق المالية. لو افترضنا أن ثمار كانت شركة مساهمة، لكان من المتوقع مراقبة مؤشرات مثل القيمة السوقية، الربحية، والتوزيعات السنوية. إلا أن قطاع الفواكه في السعودية يظل من أقل القطاعات تمثيلاً في سوق الأسهم، إذ تتركز معظم الشركات المدرجة في الصناعات الغذائية الأخرى مثل الألبان والمنتجات الحيوانية. بالتالي، لا تتوفر بيانات مالية مباشرة لثمار، لكن يمكن الاستدلال على أدائها من خلال مؤشرات نمو القطاع الزراعي عمومًا.

يمثل قطاع الفواكه والخضروات جزءًا حيويًا من الاقتصاد الزراعي السعودي، ومعظم الإنتاج المحلي كان يُوجه سابقًا للاستهلاك المباشر أو البيع في الأسواق التقليدية. مع إطلاق مبادرة ثمار، أصبح هناك تركيز أكبر على دعم الإنتاج المحلي وتطوير سلاسل التوريد. السوق المحلي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، خاصة خارج مواسم الإنتاج، حيث تصل نسبة الواردات إلى أكثر من 50% من الاحتياج السنوي. المنافسة الرئيسية تأتي من الواردات الأجنبية وبعض الشركات المحلية الكبرى في مجال التجزئة والتوزيع. رغم غياب منافس واحد مهيمن على القطاع، إلا أن مبادرة ثمار ساهمت في هيكلة السوق من خلال تجميع المزارعين وتقديم الدعم الفني والمالي، ما أوجد بيئة تنافسية جديدة تعتمد على الجودة والتقنيات الحديثة.

تتسق أهداف ثمار مع رؤية 2030 التي وضعتها المملكة لتعزيز الأمن الغذائي وتنويع مصادر الدخل القومي. يهدف البرنامج إلى مضاعفة إنتاج الفواكه الوطنية تدريجيًا حتى عام 2030، مع تحقيق معدلات نمو سنوية مرتفعة في بعض الأصناف. كما يسعى إلى تحسين جودة المنتجات، تقليل الفاقد الغذائي، وتطوير تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية والزراعة في البيوت المحمية. من خلال دعم المزارعين وتوفير التمويل والتدريب، تسهم ثمار في تقليل الاعتماد على الواردات، وتعزيز مكانة السعودية كمصدر موثوق للفواكه والخضروات في المنطقة.

شهدت مبادرة ثمار عدة تطورات مهمة خلال العامين الماضيين. توسعت جغرافيًا لتشمل مناطق جديدة مثل الجوف والقصيم، مما زاد من عدد المزارعين المشاركين. تم إطلاق منصة إلكترونية تسهل على المزارعين تحديث بياناتهم وبيع محاصيلهم مباشرة لمنافذ البيع، ما أدى إلى خفض الفاقد الغذائي بنسبة 7% في موسم 2024. كما شهد البرنامج توقيع اتفاقيات مع سلاسل تجزئة كبرى وشراكات مع جامعات دولية لتعزيز البحوث الزراعية وزيادة فرص تصدير الفواكه المجففة. زيادة المنح والقروض الميسرة، ورفع رسوم الاستيراد على بعض المنتجات المنافسة، كانت من محفزات دعم الإنتاج المحلي. هذه التطورات تعكس التوجه الحكومي لتحويل الزراعة إلى قطاع أكثر حداثة وربحية.

اعتمدت ثمار بشكل متزايد على التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاجية وجودة المنتجات. من أبرز الابتكارات استخدام تطبيقات الهاتف المحمول لإدارة بيانات المزارع والمحاصيل، وأنظمة الري الذكية لتقليل استهلاك المياه، وتقنيات الزراعة المائية والبيوت المحمية. كما تم إدخال أنظمة تتبع المحاصيل من المزرعة حتى المستهلك النهائي عبر سلاسل توريد رقمية. هذه الابتكارات لم ترفع فقط من كفاءة الإنتاج، بل ساهمت أيضًا في تقليل الفاقد وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في مواجهة الواردات الأجنبية. ويُتوقع أن يستمر دور الابتكار التقني في تعزيز مكانة القطاع الزراعي السعودي خلال السنوات القادمة.

تعتمد مبادرة ثمار بشكل رئيسي على التمويل الحكومي، حيث توفر وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع البنك الزراعي وصناديق التنمية الزراعية، منحًا وقروضًا ميسرة للمزارعين. في 2024، وصلت قيمة القروض الزراعية بلا فوائد إلى مليار ريال، وارتفعت قيمة الإعانات والمنح الحكومية إلى 2.2 مليار ريال في 2025. هذا الدعم المالي يتيح للمزارعين الاستثمار في المعدات الحديثة، تحديث البنية التحتية، وتبني أساليب الزراعة المستدامة. كما يشجع مشاركة الشباب والفئات الجديدة في القطاع الزراعي، ويعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

رغم النجاحات التي حققتها ثمار، إلا أن هناك تحديات قائمة تشمل محدودية الموارد المائية، صعوبة اجتذاب جيل الشباب للعمل في الزراعة، وتذبذب أسعار المنتجات بسبب المنافسة مع الواردات الأجنبية. كما أن استمرارية التمويل الحكومي تمثل مصدر قلق لبعض المحللين الاقتصاديين. ومع ذلك، تضع الوزارة خططًا لتجاوز هذه التحديات عبر إدخال المزيد من التقنيات، توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، وتحفيز مشاريع الزراعة الذكية. من المنتظر أن تشهد السنوات المقبلة توسعًا في عدد المستفيدين وتنوعًا في المنتجات المدعومة، بما يعزز استدامة البرنامج.

ساهمت ثمار بشكل مباشر في رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الفواكه والخضروات، وتقليل الاعتماد على الواردات. هذا انعكس على استقرار أسعار المواد الغذائية وخفض معدلات التضخم الغذائي، ما يدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة. كما أوجدت المبادرة فرص عمل جديدة في قطاع الزراعة والصناعات المرتبطة به، وعززت من مكانة السعودية كمصدر موثوق للمنتجات الزراعية في المنطقة. الاستدامة البيئية تعد هدفًا رئيسيًا، إذ يركز البرنامج على الاستخدام الأمثل للموارد وتقليل الهدر وتحسين جودة التربة والمياه.

بدأت ثمار في استكشاف فرص التصدير للأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع زيادة الإنتاج وتحسن الجودة. تم توقيع مذكرات تفاهم مع جامعات ومؤسسات بحثية دولية لتطوير أصناف جديدة من الفواكه المجففة، ما يمكن أن يفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات السعودية. كما يجري التعاون مع شركات توزيع إقليمية لنقل الخبرات وتبادل التقنيات الزراعية. هذه الخطوات تدعم خطة الوزارة في جعل السعودية مركزًا إقليميًا لتجارة المنتجات الزراعية عالية الجودة، وتوفر للمزارعين المحليين فرصًا جديدة للنمو والتوسع.

يركز برنامج ثمار على تنمية رأس المال البشري في القطاع الزراعي من خلال برامج التدريب والتأهيل الفني. يتم تنظيم دورات مكثفة للمزارعين حول التقنيات الحديثة، إدارة المزارع، ومتطلبات الجودة والتسويق. كما توفر المبادرة حوافز للمزارعين الجدد والشباب، بما في ذلك القروض الميسرة والدعم الفني المستمر. هذا الاستثمار في العنصر البشري يهدف إلى رفع كفاءة الإنتاج، تعزيز روح الابتكار، وضمان استدامة القطاع على المدى الطويل.

تأثير ثمار لا يقتصر على القطاع الزراعي فقط، بل يمتد إلى قطاعات التصنيع الغذائي، النقل، الخدمات اللوجستية، وتجارة التجزئة. زيادة الإنتاج المحلي للفواكه والخضروات أدت إلى تحفيز الصناعات المرتبطة مثل التعبئة والتغليف، وتحسين سلاسل الإمداد. كما ساهم البرنامج في خلق فرص عمل جديدة وتوسيع الأنشطة التجارية في المناطق الريفية. ويُتوقع أن يؤدي التعاون المستمر بين القطاعين العام والخاص إلى تعزيز التكامل الاقتصادي وتحقيق مزيد من القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.