جميع الأسهم السعودية: استعراض شامل للشركات والقطاعات والمؤشرات

جميع الأسهم السعودية هي الحصص المملوكة في الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، والتي تمثل ملكية جزئية في هذه الشركات. يتم تداول هذه الأسهم وفق نظام تنظيمي صارم تشرف عليه هيئة السوق المالية، حيث تلتزم الشركات بالإفصاح المالي الدوري ونشر التقارير السنوية والربع سنوية، وتخضع لرقابة شفافة عبر منصات إلكترونية حديثة. يتميز السوق السعودي بتنوع شركاته عبر قطاعاته الرئيسية: الطاقة، البنوك، المواد الأساسية، الاتصالات، الاستهلاك، وغيرها. وتُخصص السوق سوقين رئيسيين: السوق الرئيسي (تاسي) والسوق الموازي (نمو)، مما يمنح الشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة للتمويل وجذب المستثمرين. تعتمد السوق السعودية في تقييم أدائها على مؤشرات مثل المؤشر العام "تاسي"، بالإضافة إلى مؤشرات قطاعية تتيح تتبع أداء كل قطاع على حدة. وتلعب جميع الأسهم السعودية دوراً محورياً في الاقتصاد المحلي، إذ تعكس صحة النشاط الاقتصادي ومستوى الثقة الاستثمارية في المملكة.

شهدت السوق المالية السعودية نمواً ملحوظاً في 2024، حيث بلغت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة نحو 1,862.33 مليار ريال سعودي، بارتفاع يقارب 39.7% عن 2023. كما بلغ متوسط قيمة التداول اليومي حوالي 7,449 مليون ريال. أما المؤشر العام للسوق “تاسي” فقد أغلق نهاية 2024 عند 12,036.50 نقطة، بنسبة ارتفاع طفيف بلغت 0.58%. وبلغ حجم الصفقات المنفذة 128.57 مليون صفقة، وزاد حجم الأسهم المتداولة إلى 99.66 مليار سهم. من جهة أخرى، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة بنسبة 9.41% لتصل إلى 10,200.24 مليار ريال، متأثرة بتراجع نسبي في أسعار الأسهم خلال النصف الثاني من العام. جدير بالذكر أن شركة أرامكو السعودية ما تزال تهيمن على أكثر من نصف القيمة السوقية للسوق، وتليها البنوك الكبرى وشركات الاتصالات والصناعات الأساسية. تشير هذه الأرقام إلى ديناميكية السوق وارتفاع السيولة وحيوية النشاط التداولي بين المستثمرين.

المؤشر العام للسوق المالية السعودية، المعروف باسم "تاسي" (TASI)، هو المؤشر الرئيسي الذي يقيس أداء جميع الأسهم المدرجة في السوق الرئيسي، ويُحتسب على أساس القيمة السوقية المرجحة لكل سهم. بالإضافة إلى تاسي، توفر تداول مؤشرات قطاعية متخصصة مثل مؤشر البنوك، الطاقة، المواد الأساسية، الاتصالات، وغيرها، ما يمكّن المستثمرين من تتبع أداء القطاعات الاقتصادية بشكل منفصل. ارتفاع المؤشر العام عادةً ما يعبر عن ارتفاع أسعار أغلب الأسهم، بينما يعكس انخفاضه تراجعاً في السوق. وتستخدم المؤشرات القطاعية لمقارنة أداء القطاعات ببعضها أو بأداء السوق ككل. وتعتبر هذه المؤشرات أدوات هامة لاتخاذ القرارات الاستثمارية المدروسة، مع الأخذ في الاعتبار ألا تُستخدم هذه المؤشرات للتنبؤ بأسعار الأسهم بشكل فردي، بل لقياس الاتجاهات العامة في السوق.

تُعد شركة أرامكو السعودية (رمز السهم: 2222) أكبر شركة مدرجة في السوق المالية السعودية والعالم من حيث القيمة السوقية، إذ تقدر قيمتها بأكثر من 6.3 تريليون ريال سعودي. يبلغ سعر سهمها نحو 24.52 ريال مع نهاية 2024، وقد حققت أرباحاً ربع سنوية تجاوزت 60 مليار ريال في الربع الثالث من 2024. تتميز أرامكو بمضاعف ربحية منخفض (4-5 أضعاف) وعائد توزيعات مرتفع نسبياً (بين 5-10% تاريخياً). وتعمل الشركة في قطاع الطاقة والنفط، وتعد محركاً رئيسياً للاقتصاد السعودي، حيث يتأثر أداؤها بأسعار النفط العالمية وقرارات أوبك والعوامل الجيوسياسية. أرامكو ليس لها منافس محلي في قطاع النفط الخام، لكن تنافسها شركات عالمية في الأسواق الدولية. تستفيد الشركة من الطلب العالمي القوي على الطاقة، وتقوم بتوسعات ضخمة في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات.

يضم قطاع البنوك والخدمات المالية في السوق السعودية مؤسسات مالية ضخمة مثل البنك الأهلي السعودي (SNB، رمز السهم: 1180)، بنك الراجحي، وبنك الرياض (رمز السهم: 1010). يمثل هذا القطاع العمود الفقري لنمو الاقتصاد المحلي عبر تمويل المشاريع الكبرى والتمويل العقاري والاستهلاكي. بلغ سعر سهم SNB حوالي 37.22 ريال وقيمته السوقية تفوق 500 مليار ريال، بينما يتداول سهم بنك الراجحي حول 96 ريال. تحقق البنوك السعودية عادة عوائد توزيعات بين 2-4% ومضاعف ربحية متوسط بين 10-16 مرة. تأثرت أرباح البنوك إيجابياً بارتفاع هوامش الفائدة وزيادة الطلب على التمويل، خاصة بعد الاندماجات الكبرى مثل اندماج الأهلي وسامبا. يواجه القطاع تحديات في التحول الرقمي وتنافسية الخدمات، لكنه يظل من أكثر القطاعات استقراراً في السوق السعودي.

يعتبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من القطاعات الحيوية في السوق السعودية، وتتصدره شركة الاتصالات السعودية (STC، رمز السهم: 7010)، التي بلغ سعر سهمها حوالي 42.32 ريال ونمت قيمتها السوقية إلى نحو 300 مليار ريال في نهاية 2024. تحقق STC نمواً مستمراً في الأرباح مع مضاعف ربحية 12-14 وعائد توزيعات بين 4-5%. استفادت الشركة من الاستثمارات في شبكات الجيل الخامس وتوسيع قاعدة العملاء، بالإضافة إلى تنويع خدماتها في الحوسبة السحابية والابتكار الرقمي. تنافس STC شركتي موبايلي وزين السعودية في السوق المحلي، مع استمرارها في تعزيز مكانتها بالتحالفات التقنية والاستثمارات الخارجية. يظل القطاع حساساً للتقنيات الجديدة وتغيرات أنماط الاستهلاك الرقمي.

تعد الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك، رمز السهم: 2010) من أكبر شركات المواد الأساسية في السوق السعودية، بقيمة سوقية تقارب 175 مليار ريال وسعر سهم يبلغ حوالي 104 ريالات. تحقق سابك مضاعف ربحية بين 10-13 وعائد توزيعات يتراوح بين 3-5%. تعمل الشركة في إنتاج البتروكيماويات والكيماويات الصناعية، ويعتمد أداؤها بشكل كبير على أسعار النفط والغاز الطبيعي. شهدت سابك تعافياً في الأرباح نتيجة ارتفاع أسعار البتروكيماويات وزيادة الطلب العالمي على البلاستيك. تنافس الشركة مؤسسات إقليمية وعالمية في الأسواق الخارجية، بينما تهيمن محلياً على قطاعها. تواجه سابك تحديات تقلبات الأسعار العالمية ومتطلبات الاستدامة البيئية.

أطلقت السوق المالية السعودية "نمو" كمنصة موازية تهدف إلى تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج وجذب رؤوس الأموال. تشترط نمو متطلبات إدراج أبسط مقارنة بالسوق الرئيسي، ما يتيح فرصة أكبر للشركات الناشئة للنمو والتمويل. أصبح السوق الموازي وجهة للعديد من الشركات التقنية والصناعية التي ترغب في التوسع وتحقيق الشفافية المالية. شهدت نمو في 2024 إدراجات جديدة ونشاطاً متزايداً في التداول والسيولة، ما يعكس حيوية قطاع الشركات الناشئة ودعم رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد. وتخضع الشركات المدرجة في نمو لنفس الرقابة والإفصاح المالي، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسي بعد استيفاء الشروط.

تتوزع جميع الأسهم السعودية على عدة قطاعات رئيسية، أبرزها قطاع البنوك الذي تصدر التداولات بقيمة تجاوزت 265.57 مليار ريال، يليه قطاع المواد الأساسية بـ 249.32 مليار ريال، ثم قطاع الطاقة بنحو 225.27 مليار ريال في 2024. وعلى صعيد حجم الأسهم المتداولة، قاد قطاع الخدمات المالية بحجم تداول 21.16 مليار سهم. تعكس هذه الأرقام تنوع النشاط الاقتصادي وأهمية كل قطاع في دعم السوق المالية. يعتمد أداء القطاعات على عوامل متعددة مثل أسعار النفط والفائدة، والطلب المحلي والعالمي، والسياسات الحكومية. وتوفر المؤشرات القطاعية أداة فعالة لتحليل اتجاهات السوق ومقارنة أداء الشركات ضمن كل قطاع.

تختلف طبيعة المنافسة في السوق السعودي حسب القطاع. في قطاع الطاقة، لا توجد منافسة محلية مباشرة لأرامكو، لكنها تواجه منافسة من شركات نفط عالمية مثل إكسون موبيل وشل وتوتال في الأسواق الدولية. أما قطاع البنوك، فيشهد منافسة قوية بين الأهلي، الراجحي، بنك الرياض، وبنوك أخرى مثل ساب والإنماء. في قطاع الاتصالات، تتنافس STC مع موبايلي وزين على حصة سوقية في خدمات الاتصالات والإنترنت. أما سابك فتواجه منافسة من شركات بتروكيماويات محلية وعالمية مثل داو كيميكال وباسف. تتأثر المنافسة أيضاً بوجود شركات إقليمية من دول الخليج، وبالتطورات التكنولوجية والتحول الرقمي الذي يشكل ميزة تنافسية مهمة.

تشكل المؤشرات المالية مثل سعر السهم، القيمة السوقية، مضاعف الربحية (P/E)، عائد التوزيعات، ونمو الإيرادات والأرباح عناصر أساسية في تقييم أداء الأسهم السعودية. على سبيل المثال، تُظهر بيانات أرامكو مضاعف ربحية منخفض (4-5) وعائد توزيعات مرتفع (5-10%)، بينما يسجل البنك الأهلي مضاعف ربحية أعلى (14-16) وعائد توزيعات متوسط (3-4%). هذه المؤشرات تعكس قدرة الشركات على توليد الأرباح وتوزيعها، وتقدير السوق لآفاق نموها المستقبلية. ينبغي على المستثمرين مراجعة هذه البيانات دورياً ومقارنة المؤشرات بين الشركات والقطاعات قبل اتخاذ قراراتهم، وذلك من خلال التقارير المالية المنشورة على موقع تداول أو مواقع الشركات الرسمية.

شهدت السوق السعودية في 2024-2025 تطورات هامة أبرزها اندماجات مصرفية كبرى (اندماج الأهلي وسامبا)، إدراجات جديدة في السوقين الرئيسي والموازي، وتحديثات تنظيمية من هيئة السوق المالية لتعزيز الشفافية والإفصاح. ارتفعت حصة تملك الأجانب في بعض الشركات إلى 70%، وزادت مشاركة المستثمرين الدوليين بعد إدراج السوق في مؤشرات عالمية مثل MSCI وFTSE. كما شهدت السوق اعتماد حلول تكنولوجية مثل الحوسبة السحابية والبلوك تشين لتسريع تسوية الصفقات. تفاعلت السوق مع التغيرات الاقتصادية العالمية، خاصة أسعار النفط والتضخم، ما أثر على سيولة ونشاط التداول. تؤكد هذه التطورات التزام السعودية بمواكبة المعايير العالمية ودعم الابتكار في القطاع المالي.

تضطلع هيئة السوق المالية السعودية بدور رقابي وتشريعي لضمان نزاهة وكفاءة السوق، حيث تفرض قواعد صارمة للإفصاح المالي، حماية المستثمرين، والحد من التلاعب والمضاربة غير المشروعة. تلتزم جميع الشركات المدرجة بنشر تقارير مالية دورية وفق معايير محاسبية معتمدة، وتحديث الإفصاح عن أي أحداث جوهرية قد تؤثر على سعر السهم أو ثقة المستثمرين. كما تعمل الهيئة على تطوير اللوائح لتشجيع الاستثمار المؤسسي، وتسهيل دخول المستثمرين الأجانب، ودعم التحول الرقمي في القطاع المالي. تسهم هذه السياسات في رفع مستوى الشفافية والثقة في السوق السعودية، وجذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والدولية.

يمكن للمستثمر متابعة أداء جميع الأسهم السعودية من خلال منصات تداول الرسمية التي توفر بيانات لحظية عن الأسعار، أحجام التداول، المؤشرات المالية، والتقارير الفصلية والسنوية لكل شركة. كما تتيح مواقع الشركات المدرجة معلومات مفصلة عن أنشطتها وخططها المستقبلية. توفر مؤشرات السوق (تاسي، المؤشرات القطاعية) نظرة شاملة على الاتجاهات العامة، بينما تساعد المؤشرات المالية (P/E، العائد، الإيرادات) في المقارنة بين الأسهم. ينصح دائماً بالاطلاع على التحليلات المالية المستقلة وقراءة الإفصاحات الرسمية قبل اتخاذ أي قرار استثماري، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.