داماك: التطوير العقاري الفاخر وتحليل الأداء المالي في الخليج والسعودية

تأسست داماك العقارية عام 2002 في دبي على يد رجل الأعمال حسين سجواني، ونمت لتصبح واحدة من أكبر الشركات المتخصصة في تطوير العقارات الفاخرة بالمنطقة. تركز داماك على المشاريع السكنية والتجارية الراقية، مع محفظة متنوعة تشمل الأبراج السكنية، المجمعات، المنتجعات الفندقية، والمراكز التجارية. تعتمد الشركة على استراتيجية تقديم وحدات عقارية فاخرة تلبي احتياجات شريحة مميزة من السوق، مما منحها سمعة قوية في قطاع العقار الفاخر. رغم أنها مدرجة في سوق دبي المالي (DFM)، إلا أن مشاريعها وعلاقاتها الاستثمارية تمتد إلى السعودية ودول الخليج، حيث تسعى للاستفادة من الفرص الناتجة عن التطورات الاقتصادية الكبرى في المنطقة.

داماك ليست مدرجة في سوق تداول السعودية، لكنها تلعب دورًا إقليميًا مهمًا، وتستقطب اهتمام المستثمرين السعوديين والخليجيين. يعود ذلك إلى مشاريعها الواسعة، وخاصة التعاونات مع جهات سعودية ضمن مشاريع كبرى مثل القدية ونيوم. كما أن البيئة الاستثمارية المنفتحة في السعودية سمحت لشركات خليجية مثل داماك بالدخول في شراكات استراتيجية، مما يعزز تكامل القطاع العقاري الخليجي. المستثمرون السعوديون يتابعون أداء داماك نظراً لتأثيرها على ديناميكيات السوق العقاري الإقليمي، بالإضافة إلى أن تحركات السوق السعودية تؤثر بشكل غير مباشر على أنشطة شركات التطوير العقاري الخليجية.

بالنظر إلى البيانات المالية للعام 2024-2025، يظهر أن داماك حققت نموًا متواضعًا في الإيرادات وصافي الربح. بلغ سعر السهم في يناير 2025 حوالي 0.85 درهم إماراتي (حوالي 0.92 ريال سعودي)، وتراوحت القيمة السوقية بين 10 و12 مليار درهم إماراتي. مضاعف الربحية (P/E) يتراوح بين 10 و15، وهو معدل معتدل مقارنة بقطاع التطوير العقاري الخليجي. عائد التوزيعات النقدية بلغ 0% خلال 2024-2025، حيث تركز الشركة على إعادة استثمار أرباحها في مشاريع جديدة. في الربع الثالث من 2024، سجلت داماك إيرادات تزيد عن 700 مليون درهم وأرباح صافية تقارب 80 مليون درهم، مع نمو سنوي يتراوح بين 10 و20%. هذه المؤشرات تعكس استقرار الشركة نسبيًا رغم التحديات الاقتصادية العالمية.

يندرج نشاط داماك ضمن قطاع التطوير العقاري الفاخر الذي شهد تقلبات بين فترات انتعاش وتباطؤ في السنوات الأخيرة. تدعم مشاريع البنية التحتية الكبرى في الإمارات والسعودية الطلب العقاري، مع استمرار تعافي السياحة وزيادة عدد السكان، ما يعزز فرص النمو لشركات مثل داماك. في المقابل، تفرض السياسات النقدية العالمية، وارتفاع أسعار الفائدة وتكاليف البناء، تحديات على القطاع. ومع ذلك، تستفيد داماك من ندرة الأراضي التطويرية في دبي، وتحافظ على حصتها السوقية من خلال تقديم منتجات مميزة. في السعودية، تشكل المشاريع العملاقة (مثل نيوم والقدية) فرصة محتملة لشركات التطوير العقاري الإقليمية لتعزيز حضورها.

في السوق السعودية، تعد دار الأركان للتطوير العقاري أحد أكبر المنافسين، تليها شركات مثل إعمار الاقتصادية وإعمار السعودية وشركة مكة للإنشاء والتعمير. هذه الشركات تركز على مشاريع الإسكان المتوسط والفاخرة، وتتنافس مع داماك على جذب الاستثمارات والمشاريع الحكومية والخاصة. في الخليج، تبرز إعمار وألدّار العقارية كمنافسين رئيسيين لداماك في قطاع العقار الفاخر، حيث تتشابه المحفظة الاستثمارية والخدمات بين هذه الشركات. تعزز الشراكات العابرة للحدود من التنافسية وتدعم التكامل بين الأسواق العقارية الخليجية، مع سعي كل شركة للاستفادة من المبادرات الحكومية ومشاريع التنمية الكبرى.

تشير نتائج داماك للربع الثالث من 2024 إلى تحقيق إيرادات تزيد عن 700 مليون درهم إماراتي وأرباح صافية بنحو 80 مليون درهم. يمثل هذا نموًا سنويًا متواضعًا بالمقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، مع نسب نمو تتراوح بين 10 و20%. يأتي هذا الأداء في ظل بيئة اقتصادية تشهد ارتفاعًا في أسعار الفائدة وتباطؤًا عالميًا بعد الجائحة، إلا أن الطلب على العقارات الفاخرة في دبي والخليج بقي مستقرًا. تعتمد الشركة على استراتيجية احترازية في إدارة المشاريع وتوسيع المحفظة الاستثمارية، مع التركيز على الاستدامة المالية وخفض الديون.

تتبع داماك استراتيجية توسع إقليمي عبر الدخول في شراكات مع جهات حكومية وخاصة، خاصة في السعودية، حيث أعلنت عن ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع مثل القدية ونيوم. كما أطلقت برامج تعاون مع سلاسل فنادق عالمية لتطوير فنادق ومنتجعات فاخرة في الرياض وجدة، مستفيدة من خبراتها الفندقية في دبي. تركز الشركة حاليًا على إعادة استثمار الأرباح بدلاً من توزيعها، بهدف تعزيز النمو والتواجد في الأسواق الجديدة. هذه السياسة تعكس حرص داماك على الاستفادة من الفرص المتاحة في ظل رؤية 2030، مع المحافظة على مرونة مالية تتيح التصدي للتقلبات السوقية.

يشكل الانفتاح الاقتصادي في السعودية والإمارات عاملاً رئيسيًا في دعم قطاع التطوير العقاري. تشمل هذه السياسات تسهيل دخول المستثمرين الأجانب، وتقديم حوافز للمطورين، وتوفير الأراضي بأسعار مناسبة للمشاريع الكبرى. تستفيد داماك من هذه البيئة الإيجابية عبر المشاركة في مبادرات حكومية، مثل مشاريع الإسكان والسياحة والترفيه. من ناحية أخرى، تؤثر السياسات النقدية العالمية على التمويل العقاري، حيث يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ نمو القطاع. رغم ذلك، يظل الطلب على العقارات الفاخرة في الخليج مرتفعًا نسبيًا، ما يدعم استقرار أداء شركات مثل داماك.

على مدى السنوات الأخيرة، فضلت داماك إعادة استثمار أرباحها في مشاريع جديدة بدلاً من توزيعها على المساهمين، ما يجعل عائد التوزيعات النقدية صفرًا تقريبًا في 2024-2025. هذه الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز النمو المستقبلي، لكنها قد لا تناسب جميع فئات المستثمرين. من ناحية أخرى، يعكس مضاعف الربحية (P/E) المعتدل ثقة السوق في قدرة الشركة على تحقيق أرباح مستقبلية، مع تقييم غير مبالغ فيه للسهم. يفضل المستثمرون المهتمون بالعوائد المنتظمة متابعة توجهات الشركة وسياساتها التوزيعية، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركات العقارية غالبًا ما تعيد ضخ الأرباح لتوسيع أعمالها وتطوير مشاريع جديدة.

في 2024 و2025، أعلنت داماك عن توقيع اتفاقيات تعاون مع جهات سعودية لتطوير مشاريع عقارية وسياحية كبرى، منها مشروع القدية ومبادرات ضمن رؤية نيوم. تستهدف هذه الاستثمارات ضخ قرابة 40 مليار ريال سعودي خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على إنشاء وحدات سكنية وفنادق ومنتجعات فاخرة. كما تعمل داماك على تطوير منصات إلكترونية لبيع العقارات، وتعزيز حضورها في السوق السعودي من خلال شراكات مع فنادق عالمية. هذه الخطوات الاستراتيجية تضع داماك في موقع قوي للاستفادة من النمو المتوقع في القطاع العقاري والسياحي السعودي، خاصة في ظل الدعم الحكومي المتواصل للمشاريع الكبرى.

تتأثر داماك، كغيرها من شركات التطوير العقاري، بالعوامل الاقتصادية العالمية مثل أسعار الفائدة، التضخم، وتغيرات الطلب على العقارات الفاخرة. في السنوات الأخيرة، أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف التمويل، ما دفع الشركة إلى اتباع سياسات مالية أكثر تحفظًا، مع التركيز على خفض المديونية وإدارة السيولة بشكل فعال. من جانب آخر، ساهم تعافي قطاع السياحة وزيادة الطلب على العقارات الفاخرة في دعم إيرادات الشركة. كما أن استقرار أسعار النفط وتحسن الأوضاع الاقتصادية في الخليج عززا من ثقة المستثمرين وجاذبية القطاع العقاري الإقليمي.

يواجه قطاع التطوير العقاري في الخليج مجموعة من التحديات، أبرزها تقلب أسعار الفائدة، ارتفاع تكاليف البناء، والمنافسة الشديدة بين المطورين. إضافة إلى ذلك، تؤثر العوامل التنظيمية والسياسية، وتغيرات الطلب على العقارات الفاخرة، على أداء الشركات. بالنسبة لداماك، يمثل التوسع في أسواق جديدة مثل السعودية فرصة، لكنه ينطوي أيضًا على مخاطر تتعلق بتغيرات الأنظمة، واحتياجات السوق المحلية، وتوفر التمويل. كما أن الاعتماد على المشاريع الكبرى يجعل الشركة عرضة للتقلبات الاقتصادية، ما يتطلب إدارة مخاطر فعالة واستراتيجيات احترازية للتكيف مع الظروف المتغيرة.

مع استمرار نمو الطلب على العقارات الفاخرة في الخليج، وتحسن البيئة الاستثمارية في السعودية، تظل فرص النمو أمام داماك واعدة. تركز الشركة على تطوير مشاريع ذات قيمة مضافة، وتوسيع حضورها في الأسواق الإقليمية من خلال شراكات استراتيجية ومبادرات حكومية. من المتوقع أن تستفيد داماك من المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها في السعودية والإمارات، مع الحرص على التكيف مع التحديات الاقتصادية والإدارية. الحفاظ على مرونة مالية، وتطوير منتجات مبتكرة، والتوجه نحو الرقمنة في التسويق والمبيعات، عوامل ستدعم قدرة داماك على تعزيز مكانتها في قطاع التطوير العقاري الخليجي مستقبلاً.