سند: نظرة شاملة على شركة سند للتأمين التعاوني في السوق المالية السعودية

شركة سند للتأمين التعاوني هي شركة سعودية مدرجة سابقًا في السوق المالية السعودية (تداول) برمز 8090. تأسست سند بهدف تقديم خدمات التأمين التعاوني الإسلامي (التكافلي) وفقًا لمبادئ الشريعة، حيث يتحمل المشتركون المخاطر ويشتركون في الأرباح والخسائر حسب نظام التكافل. يقع مقر الشركة في الرياض، وتغطي خدماتها نطاقًا واسعًا من التأمينات التجارية مثل التأمينات العامة (على الممتلكات، المسؤولية، النقل، التأمين البحري، إلخ) إضافة إلى خدمات إعادة التأمين. تميزت سند منذ تأسيسها بالتركيز على قطاع الشركات والمؤسسات، مع تنويع محافظها التأمينية لتشمل المنتجات الصناعية والتجارية. تخضع سند لإشراف هيئة السوق المالية السعودية، كما تلتزم بمتطلبات مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) ومعايير الملاءة المالية والحوكمة.

تغطي سند للتأمين التعاوني مجموعة واسعة من المنتجات التأمينية، منها التأمينات العامة: التأمين على الممتلكات (ضد الحريق والكوارث)، التأمين ضد المسؤولية المدنية، التأمين أثناء النقل والشحن، التأمين البحري، وتأمين المقاولات والمشروعات الهندسية. تقدم الشركة أيضًا خدمات إعادة التأمين، حيث تعيد توزيع جزء من مخاطرها إلى شركات إعادة التأمين المحلية والعالمية. ويعتمد نموذجها على الأسس التعاونية الإسلامية، حيث يتم توزيع الفائض التأميني (إن وجد) بين المشاركين بعد خصم المصروفات والمطالبات. تستهدف سند عملاء من القطاعين التجاري والصناعي بالدرجة الأولى، مع خدمات مخصصة للمشروعات متوسطة وكبيرة الحجم.

تدير سند للتأمين التعاوني أعمالها من خلال مجلس إدارة يضم نخبة من الخبراء في القطاع المالي والتأميني، إلى جانب فريق تنفيذي متخصص في إدارة العمليات التأمينية، المخاطر، المطالبات، والمالية. تعتمد الشركة في سياساتها الداخلية على أنظمة الحوكمة التي تفرضها هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد، مع التزام بمعايير الشفافية والإفصاح. وتخضع عملياتها لمراجعات دورية من قبل المدققين الخارجيين والمراجعين الشرعيين، للتأكد من توافق الأعمال مع الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة للتأمين التعاوني بالمملكة.

شهدت شركة سند خلال عامي 2024 و2025 أداءً ماليًا متذبذبًا. بلغ سعر السهم في آخر جلسة موثوقة نحو 18.78 ريال سعودي، منخفضًا عن أعلى مستوياته (28.40 ريال في يناير 2025) وأعلى من أقل مستوياته (18.01 ريال في منتصف 2025). قدرت القيمة السوقية للشركة بين 2 و2.5 مليار ريال سعودي. أما مكرر الربحية (P/E)، فقد كان مرتفعًا أو غير معرف في عدة فترات بسبب انخفاض أو تراجع الأرباح، ليصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 50 أو يتحول لسالب. لم تعلن الشركة عن توزيعات نقدية في 2024 و2025، فكان عائد التوزيعات صفرًا. أما نمو الإيرادات فقد كان دون 5% سنويًا تقريبًا، مع تذبذب في صافي الربح وتحوله أحيانًا إلى خسائر نتيجة ارتفاع المطالبات وتغيرات المعايير المحاسبية (IFRS 17).

في ديسمبر 2025، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن قرار إلغاء إدراج أسهم شركة سند للتأمين من السوق المالية بعد مراجعة أوضاع الشركة وعدم استيفائها لمتطلبات الاستمرار ضمن السوق. استند القرار إلى حماية المستثمرين وتنظيم القطاع، ليصبح سهم سند خارج التداول بنهاية 2025. أثار هذا القرار نقاشات حول مستقبل الشركة واحتمالات إعادة الهيكلة أو الاستحواذ. ويعد إلغاء الإدراج إجراء تنظيميًا يهدف لتحقيق الاستقرار في قطاع التأمين، خاصة في ظل التغيرات التنظيمية والتحديات التي واجهت الشركة في تحقيق أرباح مستدامة خلال السنوات الأخيرة.

بدأت شركات التأمين السعودية، ومنها سند، في تطبيق المعيار المحاسبي الدولي الجديد IFRS 17 اعتبارًا من 2023. أدى هذا التغيير إلى تعديل طريقة الاعتراف بالإيرادات وتسجيل الاحتياطيات التأمينية، ما انعكس بشكل مباشر على أرباح الشركة. في حالة سند، زادت الأعباء الاحتياطية وأدت إلى تقليص الأرباح أو تسجيل خسائر في بعض الفترات. كما فرضت المعايير الجديدة ضرورة تعزيز الملاءة المالية، مما دفع سند للاحتفاظ بالأرباح وعدم توزيعها، بهدف تلبية متطلبات رأس المال والاحتياطيات. ساهم ذلك في ارتفاع مكرر الربحية وغياب توزيعات الأرباح عن الشركة في 2024-2025.

ينتمي قطاع التأمين في المملكة العربية السعودية إلى القطاعات الحيوية التي تشهد نموًا متدرجًا، مدعومًا بمبادرات رؤية 2030. يضم القطاع أكثر من 30 شركة تأمين، تتوزع بين شركات كبرى مثل التعاونية للتأمين وملاذ والدرع العربي، وشركات متوسطة وصغيرة مثل سند. تنافس سند في فئة الشركات المتوسطة وتغطي المنتجات التجارية والصناعية بشكل رئيسي. يتسم القطاع ببيئة تنافسية عالية، مع ضغوط على الهوامش الربحية نتيجة ارتفاع المطالبات وتطور اللوائح التنظيمية. وتبقى فرص النمو قائمة، خاصة مع التوسع الإلزامي في التأمينات (الصحي، المركبات، التأمين السيبراني)، إلا أن الربحية تخضع لتحديات السوق والتعديلات التنظيمية المستمرة.

تأرجح أداء سهم سند بين الارتفاع والانخفاض خلال العامين الأخيرين، إذ بلغ أعلى مستوياته في بداية 2025 (28.40 ريال)، قبل أن يتراجع إلى مستوى 18.78 ريال في أواخر 2025. عكست هذه التقلبات التحديات التي واجهتها الشركة من حيث النمو الربحي، ارتفاع المطالبات، وتطبيق المعايير المحاسبية الجديدة. كما تأثر السهم بقرار إلغاء الإدراج، حيث أصبح خارج التداول الرسمي مع نهاية 2025. من منظور السوق المالية، يُصنف سهم سند ضمن أسهم الشركات المتوسطة في قطاع التأمين، وقد خضع لتقلبات سعرية مرتبطة بالنتائج المالية وأخبار القطاع التنظيمية.

أظهرت نتائج الربع الرابع من 2024 لشركة سند تحسنًا طفيفًا في إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 3-5% مقارنة بالربع المماثل من 2023، مدعومًا بتوسع في التأمين البحري والهندسي. لكن بقيت الهوامش التشغيلية تحت الضغط نتيجة ارتفاع المطالبات وتكاليف إعادة التأمين، مما أدى إلى استمرار تسجيل خسائر أو أرباح محدودة. بلغ نمو الإيرادات السنوي حوالي 4–6%، فيما انخفض صافي الربح بنسبة 20–30% عن العام السابق. يعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تطبيق IFRS 17 واشتداد المنافسة في القطاع، ما أثر على ربحية الشركة وقدرتها على توزيع الأرباح.

تنافس سند شركات رائدة في قطاع التأمين السعودي، أبرزها التعاونية للتأمين (رمز 8010)، المتحدة للتأمين التعاوني (1140)، ملاذ للتأمين (8030)، الدرع العربي (8250)، وسلامة. تتفوق هذه الشركات غالبًا في حجم الأقساط المكتتبة، تنوع المنتجات، والقدرة المالية. بينما تركز سند على منتجات معينة مثل التأمين البحري والصناعي، تتوسع الشركات الكبرى في جميع أنواع التأمين بما فيها الصحي والمركبات. ويتميز القطاع بتقارب الأداء المالي بين الشركات، لكن تحتفظ كل شركة بميزات تنافسية خاصة حسب استراتيجيتها السوقية وخبرتها في إدارة المخاطر.

لم تشهد سند في 2024 تغييرات جوهرية في هيكل الملكية أو اندماجات كبرى، على عكس بعض الشركات الأخرى في القطاع. إلا أن تقارير إعلامية أشارت إلى احتمالية اندماج أو استحواذ شركات كبرى على شركات متوسطة وصغيرة لتحسين الكفاءة التشغيلية والملاءة المالية. بعد قرار إلغاء الإدراج، قد تتجه سند إلى إعادة الهيكلة أو الاستحواذ من قبل كيانات أكبر، خاصة في ظل توجه القطاع نحو تعزيز التنافسية ورفع كفاءة رأس المال. وتبقى هذه الاحتمالات خاضعة لقرارات الهيئة التنظيمية وموافقة المساهمين.

يخضع قطاع التأمين السعودي لإشراف مزدوج من هيئة السوق المالية (CMA) ومؤسسة النقد العربي السعودي (ساما). فرضت السلطات التنظيمية قواعد صارمة للملاءة المالية، الشفافية، والحوكمة، إلى جانب تطبيق معايير IFRS 17 من 2023. تهدف هذه اللوائح إلى حماية حقوق العملاء والمستثمرين، وضمان استدامة الشركات. كما تم تعزيز متطلبات رأس المال والاحتياطيات، ما أثر على سياسات توزيع الأرباح لدى الشركات. في السنوات الأخيرة، شجعت الهيئة عمليات الاندماج والاستحواذ بين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الكفاءة وتقوية القطاع.

تواجه سند عدة تحديات، أبرزها ضغوط الربحية الناتجة عن ارتفاع المطالبات، اشتداد المنافسة، وتغيرات اللوائح التنظيمية. كما أن قرار إلغاء الإدراج يفرض إعادة تقييم نموذج العمل وإمكانيات إعادة الهيكلة أو الاندماج. رغم ذلك، لا تزال هناك فرص للنمو في قطاعات التأمين المتخصصة مثل التأمين البحري والصناعي، والاستفادة من التحول الرقمي في تقديم الخدمات التأمينية. استمرار الشركة في السوق يعتمد على قدرتها على تعزيز الملاءة المالية، تحسين إدارة المخاطر، وتلبية متطلبات الجهات التنظيمية. أما مستقبلها كشركة خاصة أو جزء من كيان أكبر، فيرتبط بقرارات الملاك والهيئة التنظيمية.

تلتزم سند بمبادئ التأمين التكافلي الإسلامي، حيث يشارك المشتركون في تحمل المخاطر وتوزيع الفائض التأميني (إن وُجد) وفقًا لأنظمة التكافل. تسعى الشركة إلى تطوير منتجات متوافقة مع الشريعة وتوفير بيئة مالية شفافة وعادلة للمساهمين والعملاء. يتولى المراقب الشرعي مراجعة العقود والمنتجات لضمان الالتزام بأحكام الشريعة. وقد ساهمت سند في تعزيز مفهوم التأمين التعاوني في السوق السعودي، إلى جانب نشر الوعي المالي حول أهمية التأمين في حماية الأفراد والمؤسسات من المخاطر التجارية والصناعية.