سهم التأمين العربية: أداء مالي وتطورات سوقية وتحليل قطاعي شامل

تأسست شركة التأمين العربية التعاونية في إطار القانون السعودي للتأمين التعاوني، وتقدم خدماتها وفق مبادئ التكافل الإسلامي. تركز الشركة على التأمين ضد المخاطر المتعلقة بالممتلكات، العقار، الآليات، التأمين البحري، والتأمين الصحي. ويعد التزامها بمبادئ الشريعة الإسلامية أحد عناصر تميزها في السوق المحلي. تدرج الشركة ضمن قائمة المؤشر الرئيسي في تداول، ما يعكس مدى أهميتها في قطاع التأمين السعودي. كما تخضع الشركة لرقابة صارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، وتلتزم بالمعايير التنظيمية للمنافسة والانضباط المالي.

يتداول سهم التأمين العربية تحت رمز (8180) في السوق المالية السعودية (تداول). شهد سعر السهم خلال عام 2025 استقراراً نسبياً حول مستويات 10.7–10.8 ريال سعودي، مع بعض التقلبات الطبيعية المرتبطة بنتائج الشركة وإعلانات الأرباح. بلغ رأس مال الشركة 1,078 مليون ريال، لتصل قيمتها السوقية إلى نحو 568 مليون ريال. يتأثر أداء السهم بشكل واضح بالأرباح الفصلية، تصاعد المطالبات، وتطورات قطاع التأمين ككل. وقد أثرت بعض الأحداث الاستثنائية مثل تسوية مطالبة حريق الظهران مول بشكل مباشر على نتائج الشركة وسعر السهم. من الجدير بالذكر أن سهم التأمين العربية يتميز بسيولة جيدة مقارنة ببعض الشركات الصغيرة في القطاع، مما يجعله محل متابعة مستمرة من قبل المستثمرين.

أظهرت البيانات المالية لعام 2024 أن الشركة حققت أرباحًا صافية قبل الزكاة بلغت 30.1 مليون ريال سعودي، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 50% مقارنة بالعام الذي سبقه. أما في النصف الأول من 2025، فقد تراجع صافي الأرباح إلى 9.6 مليون ريال بانخفاض 55% عن نفس الفترة من 2024. وبالنظر إلى القيمة السوقية الحالية (~568 مليون ريال)، فإن مكرر الربحية (P/E) يقدر بنحو 18-19 مرة. لم تعلن الشركة عن توزيعات أرباح نقدية لعامي 2024 و2025، حيث تركز على دعم رأس المال ومواجهة التحديات التشغيلية. ويعد هذا التوجه شائعاً بين شركات التأمين السعودية التي تواجه ارتفاعاً في المطالبات وتنافسية عالية في الأسعار.

تتأثر ربحية سهم التأمين العربية بعدة عوامل أساسية، أبرزها حجم المطالبات (خصوصاً في التأمين الصحي والسيارات)، حجم الأقساط المُحصلة، وتكاليف التشغيل. كذلك، تؤدي المنافسة الشديدة في أسعار التأمين إلى تقليص هوامش الربح. وقد شهدت الشركة في 2024 و2025 تحديات كبيرة نتيجة تزايد المطالبات، بما في ذلك تسوية مطالبة حريق الظهران مول الهائلة. من جانب آخر، تؤثر الظروف الاقتصادية العامة والسياسات الحكومية (مثل إلزام التأمين الصحي) في حجم أعمال الشركة. كما أن التغيرات التنظيمية واشتراطات مؤسسة النقد تفرض التزامات إضافية على رأس المال والسيولة.

يضم قطاع التأمين السعودي أكثر من 30 شركة، ويخضع لتنظيم دقيق من مؤسسة النقد وهيئة السوق المالية. يتميز القطاع بوجود شركات كبرى مثل التعاونية للتأمين، بوبا العربية، ملاذ، الوطنية، وميدغلف، إلى جانب شركات متوسطة وصغيرة. وتبرز التحديات في البيئة التنافسية من خلال سباق الشركات على تقديم أسعار مخفضة، مما يقلص هوامش الربح ويزيد من أهمية إدارة المخاطر. كما تشجع الجهات التنظيمية على عمليات الاندماج لتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية، وهو ما نراه في مذكرة اندماج التأمين العربية مع المتحدة. تلعب السياسات الحكومية دوراً في نمو القطاع، خاصة مع إلزام التأمين الصحي وتوسيع تغطية التأمين للعمالة الأجنبية.

في منتصف 2025، وقعت شركة التأمين العربية مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة المتحدة للتأمين لدراسة إمكانية الاندماج. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز القوة السوقية لكلتا الشركتين، ورفع كفاءة التشغيل، وخفض التكاليف الإدارية. عينت التأمين العربية شركة البلاد المالية كمستشار مالي للصفقة، ومن المتوقع استكمال الإجراءات النظامية قبل نهاية 2025. قد يؤدي الاندماج -إن تم- إلى خلق كيان أكبر وأكثر قدرة على المنافسة، وتحسين مستويات رأس المال والملاءة المالية، فضلاً عن توسيع قاعدة العملاء وتنويع المنتجات. ومع ذلك، تبقى موافقة الجهات التنظيمية خطوة ضرورية قبل التنفيذ النهائي.

في أغسطس 2025، أعلنت التأمين العربية عن تسوية مطالبة حريق الظهران مول بقيمة 250 مليون ريال مع شركة سينومي سنترز. حسمت هذه التسوية نزاعاً كبيراً كان له أثر مباشر على نتائج الشركة، حيث أثرت على أرباح الربع الثالث وأدت إلى استنزاف جزء من الاحتياطيات. تعكس هذه الواقعة مدى أهمية الإدارة الفعالة للمخاطر في قطاع التأمين، كما توضح حجم التحديات التي تواجهها الشركات العاملة عند التعرض لمطالبات ضخمة. وتبرز أهمية وجود احتياطيات كافية وسياسات اكتتاب دقيقة لضمان استدامة الشركة في مواجهة مثل هذه الأحداث.

سجلت التأمين العربية أرباحاً صافية في الربع الأول من 2025 بقيمة 4.4 مليون ريال (انخفاض 43% عن الربع المماثل من 2024)، وفي الربع الثاني 5.1 مليون ريال (انخفاض 61%). بلغ إجمالي أرباح النصف الأول 9.6 مليون ريال. أما الربع الرابع من 2024، فقد شهد خسارة تشغيلية بقيمة 4.5 مليون ريال. هذه الأرقام تعكس ضغوط المنافسة وارتفاع المطالبات، بالإضافة إلى تأثير التسويات الكبرى مثل حادثة الظهران مول. وتستمر الإدارة في تنفيذ خطط لخفض التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية لمواجهة هذه التحديات.

تركز التأمين العربية على تعزيز مستويات رأس المال من خلال إعادة استثمار الأرباح في دعم الاحتياطيات وتحسين الملاءة المالية. سياسة الشركة تميل إلى عدم توزيع أرباح نقدية في ظل ظروف مالية مضغوطة، وبدلاً من ذلك تفضل الاستثمار في تطوير المنتجات، تحسين البنية التحتية التقنية، واستكشاف فرص استثمارية جديدة مثل زيادة حصتها في شركة نجم لخدمات التأمين. تساعد هذه الاستراتيجية على مواجهة تقلبات السوق والاحتفاظ بمرونة مالية تمكن الشركة من استيعاب أي أحداث طارئة أو مطالبات كبيرة.

تتنافس التأمين العربية مع عدد من الشركات الكبرى مثل التعاونية للتأمين، بوبا العربية، ملاذ، الوطنية، وميدغلف. تختلف هذه الشركات في حجم رأس المال، التخصصات التأمينية، وانتشار المنتجات. ويعد مكرر ربحية سهم التأمين العربية (18-19 مرة) في نطاق متوسط مقارنة بقطاع التأمين السعودي، الذي يتراوح غالباً في منتصف العشرينات. كما تختلف سياسات التوزيعات ومستويات المخاطر بين الشركات. وتبرز المنافسة في قطاع التأمين الصحي وتأمين المركبات، حيث تشكل نسبة كبيرة من أقساط التأمين في المملكة.

تلعب مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية دوراً محورياً في تنظيم قطاع التأمين، من خلال وضع معايير رأس المال الأدنى، ومراقبة كفاية الاحتياطيات، وحماية حقوق المستهلكين. وتشجع الهيئات التنظيمية على اندماج الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الكفاءة والحد من التشتت في السوق. كما تفرض القوانين الجديدة التزامات دائمة على شركات التأمين لتطوير منتجاتها وضمان التغطية الشاملة، مما ينعكس على استراتيجيات الشركات في إدارة المخاطر والاستثمار.

لم تعلن التأمين العربية عن أي توزيعات أرباح نقدية لعامي 2024 و2025. وذلك يعود إلى سياسة الشركة التي تركز على دعم رأس المال والاحتياطيات لمواجهة المطالبات المرتفعة والتقلبات القطاعية. في ظل تراجع الأرباح وتزايد التسويات المالية الكبرى، تفضل الشركة الحفاظ على السيولة وتحسين مؤشرات الملاءة. وتبقى إمكانية التوزيع مرهونة بتحسن ربحية الشركة واستقرار نتائجها المالية في الفترات القادمة، كما يمكن أن تدرس الجمعية العمومية التوزيع عند تحسن الأداء.

شهدت التأمين العربية خلال 2024-2025 أحداثاً مهمة أبرزها: توقيع مذكرة تفاهم للاندماج مع المتحدة، تعيين مستشار مالي للصفقة، تسوية مطالبة حريق الظهران مول، وتراجع الأرباح الفصلية. تؤثر هذه التطورات بشكل مباشر على ثقة المستثمرين وتوقعاتهم حول أداء السهم المستقبلي. كما تعكس استعداد الشركة للتكيف مع المتغيرات القطاعية والسعي لتحسين الكفاءة التشغيلية عبر استراتيجيات اندماج واستثمار مدروسة.

يشهد قطاع التأمين السعودي توجهاً متسارعاً نحو الاندماجات وتعزيز الكفاءة، مدعوماً بسياسات حكومية وتنظيمية مشجعة. ومع استمرار المنافسة وتنوع المنتجات، يعتمد مستقبل سهم التأمين العربية على قدرتها في ضبط المخاطر، تحسين الأداء التشغيلي، واستغلال فرص التوسع من خلال التحالفات أو الاستحواذات. كما أن استقرار مؤشرات الربحية ونجاح أي خطة اندماجية مع المتحدة قد يفتح آفاقاً جديدة للنمو، مع ضرورة مراقبة تطورات القطاع بشكل دوري.