شركة ارامكو: التحليل الشامل للأداء المالي والتوجهات في السوق السعودية

تأسست شركة ارامكو السعودية في عام 1933 إثر توقيع اتفاقية امتياز بين المملكة العربية السعودية وشركة ستاندرد أويل الأمريكية لاكتشاف النفط. منذ ذلك الحين، تحولت أرامكو من شركة استكشاف صغيرة إلى عملاق عالمي في قطاع الطاقة. بحلول منتصف القرن العشرين، أصبحت أرامكو تحت سيطرة الحكومة السعودية بالكامل، ليبدأ فصل جديد من التوسع والنمو. لعبت الشركة دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تمثل صادرات النفط الخام النسبة الأكبر من إيرادات الدولة. مع إطلاق رؤية 2030، باتت أرامكو في قلب خطط المملكة لتنويع مصادر الدخل الوطني، من خلال التوسع في الصناعات البتروكيماوية والطاقة المتجددة. كما أن الاكتتاب العام الأولي في عام 2019 شكّل نقلة نوعية، إذ أتاح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في واحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم.

تعد الحكومة السعودية المالك الرئيسي لشركة ارامكو، إذ تحتفظ بنسبة تتجاوز 98% من الأسهم، بينما يتم تداول نحو 1.5% فقط من رأس المال في السوق المالية السعودية (تداول) تحت الرمز 2222. تم إدراج الشركة في ديسمبر 2019 بعد أكبر عملية اكتتاب عام أولي في التاريخ، والتي جمعت ما يقارب 25.6 مليار دولار. يتيح هذا الإدراج للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المشاركة في نمو الشركة، مع المحافظة على سيطرة الدولة وحقوق التصويت الرئيسية. تميز سهم أرامكو بسيولة عالية بسبب حجمه الضخم واهتمام المستثمرين العالميين، كما أصبح السهم عنصراً أساسياً في مؤشر تداول السعودي، مما يؤثر على حركة السوق بأكملها.

تُعد القيمة السوقية لشركة ارامكو الأعلى في المملكة العربية السعودية، حيث وصلت إلى نحو 6.79 تريليون ريال (1.8 تريليون دولار) بنهاية عام 2024، قبل أن تتراجع إلى نحو 5.89 تريليون ريال (1.57 تريليون دولار) مع نهاية 2025. هذا التغير في القيمة السوقية يعكس تأثير تقلبات أسعار النفط العالمية وحركة أسواق المال. تحتل أرامكو المرتبة الأولى محليًا، والثامنة عالميًا من حيث القيمة السوقية، ما يجعلها ركيزة أساسية في مؤشرات السوق السعودية. أي تحرك في سعر سهم الشركة يؤدي إلى تغير ملحوظ في مؤشر السوق العام، ويؤثر على قرارات المستثمرين والمؤسسات المالية.

شهد سهم أرامكو (رمز 2222) تقلبات معتدلة خلال السنوات الأخيرة. في عام 2024، تراوح سعر السهم بين 28 و30 ريال سعودي، بينما انخفض إلى مستويات 24-26 ريال بنهاية عام 2025. يرجع هذا التراجع إلى عوامل مثل توقعات الطلب العالمي على النفط، وتحركات أسعار الخام، والتغيرات في السياسات الإنتاجية لأوبك+. على الرغم من هذه التقلبات، يظل سهم أرامكو من أكثر الأسهم سيولة في السوق السعودي، كما أنه يستقطب اهتمام المستثمرين الباحثين عن استقرار نسبي وعوائد توزيعات منتظمة. من المهم الإشارة إلى أن أي تغير طفيف في سعر السهم يعكس تغيرًا كبيرًا في القيمة السوقية نظرًا لحجم الشركة وعدد أسهمها الضخم.

حققت أرامكو في نهاية 2025 إيرادات سنوية بلغت حوالي 448.65 مليار دولار، مع صافي ربح يقارب 97.36 مليار دولار. يعتبر مكرر الربحية (P/E Ratio) لأرامكو منخفضًا نسبيًا بالمقارنة مع معظم الشركات العالمية الكبرى، حيث يتراوح بين 8 و10 مرات في السنوات الأخيرة، وقد يصل إلى 16 مرة حسب تقلب الأرباح والقيمة السوقية. هذا المؤشر يعكس قوة الأرباح التي تحققها الشركة بالنسبة لقيمتها السوقية، كما يُعد مقياسًا جاذبًا للمستثمرين الذين يفضلون الشركات ذات الربحية العالية. تتغير مؤشرات الربحية مع حركة أسعار النفط والطلب العالمي، مما يجعل من الضروري متابعة نتائج الشركة بشكل دوري.

تلتزم أرامكو بسياسة توزيع أرباح سخية ومستقرة للمساهمين. منذ الاكتتاب العام، أعلنت الشركة عن نيتها توزيع ما لا يقل عن 75 مليار دولار سنويًا، أي ما يعادل حوالي 281 مليار ريال. يتم توزيع الأرباح بشكل ربع سنوي، وعادة ما يتراوح العائد السنوي للسهم بين 4% و7% استنادًا إلى سعر السهم في السوق. في السنوات 2024-2025، بلغ إجمالي التوزيعات نحو 2.0-2.4 ريال للسهم سنويًا، ما يمنح السهم ميزة تنافسية من حيث العائد الدوري. بالإضافة إلى ذلك، قد تعلن الشركة عن توزيعات إضافية في حال تحقيق أرباح استثنائية، مما يعزز جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت.

تحتل أرامكو موقعًا استراتيجيًا في قطاع النفط والغاز المتكامل، حيث تغطي أنشطتها جميع مراحل الصناعة من التنقيب والإنتاج إلى النقل والتكرير والبتروكيماويات. يتأثر أداء الشركة بشكل مباشر بأسعار النفط العالمية وسياسات الإنتاج في أوبك+، إضافة إلى التوجهات الدولية نحو الطاقة المتجددة. في عامي 2024-2025، واجه القطاع تحديات متعلقة بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والضغوط البيئية، وارتفاع المنافسة من مصادر الطاقة البديلة. تواصل أرامكو جهودها في التوسع بمشاريع الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين، إلى جانب تعزيز قدرتها على إنتاج النفط التقليدي لتلبية الطلب العالمي المتغير.

تنافس أرامكو شركات النفط الكبرى عالميًا مثل ExxonMobil، Chevron، Shell، BP، TotalEnergies، وPetroChina، بالإضافة إلى شركات إقليمية مثل أدنوك وقطر للبترول. هذه الشركات تتنافس في مجالات التنقيب، الإنتاج، التكرير، والبتروكيماويات. على المستوى المحلي، تمتلك أرامكو السيطرة الكاملة على سوق النفط السعودي، بينما توجد منافسة غير مباشرة في قطاع البتروكيماويات مع شركات مثل سابك، وبعض شركات الطاقة المتجددة. رغم قوة المنافسة، تستفيد أرامكو من احتياطيات ضخمة، قدرات تقنية عالية، ودعم حكومي مستمر، ما يمنحها تفوقًا استراتيجيًا في معظم الأسواق.

تعمل أرامكو على تنفيذ استراتيجية طموحة لزيادة الطاقة الإنتاجية لتصل إلى 13 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2027، بالإضافة إلى التوسع في مشاريع الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأزرق والأخضر. كما تدرس الشركة طرح وحدات جديدة للاكتتاب العام، بما في ذلك خطوط الأنابيب والخدمات اللوجستية، بهدف تنويع مصادر الدخل. في موازاة ذلك، تواصل أرامكو الاستثمار في تقنيات التقاط وتخزين الكربون، وتطوير شراكات دولية في مجالات المصافي والطاقة المتجددة. تهدف هذه الخطوات إلى تعزيز موقع الشركة في سوق الطاقة العالمي وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

شهدت أرامكو خلال عامي 2024 و2025 عدة تطورات مهمة، أبرزها الإعلان عن نتائج مالية قوية رغم بعض التراجع الطفيف في الأرباح بسبب تخفيض الإنتاج العالمي. واجه السهم تقلبات سعرية مع تغير الطلب العالمي على النفط، كما أعلنت الشركة عن خطط لزيادة الإنتاج واستعدادها لتوسيع الطاقة الإنتاجية تماشياً مع التغيرات السوقية. كما وقعت أرامكو اتفاقيات استراتيجية مع شركات عالمية لتعزيز التعاون في مجالات الصناعة، البتروكيماويات، والطاقة النظيفة. هذه التطورات تعكس مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع التحديات والتقلبات في أسواق الطاقة العالمية.

تشكل أرامكو العمود الفقري للاقتصاد السعودي، حيث تساهم بنحو 70% من إيرادات الميزانية العامة للدولة عبر عائدات النفط والضرائب والأرباح. يمثل سهم الشركة نسبة معتبرة من مؤشر السوق المالية السعودية، ما يجعل أداءها مؤثراً بشكل مباشر على الاقتصاد الوطني. كما تدعم أرامكو برامج التنمية الوطنية وتوفر فرص عمل ضخمة في مختلف القطاعات، إلى جانب دورها في جذب الاستثمارات الأجنبية للمملكة. أي تغير في أرباح الشركة أو توجهاتها الاستراتيجية ينعكس مباشرة على الوضع المالي والاقتصادي للبلاد، مما يبرز أهمية الشركة كفاعل رئيسي في التنمية المستدامة.

تولي أرامكو أهمية متزايدة لقضايا الاستدامة والبيئة، حيث أطلقت مبادرات لخفض الانبعاثات الكربونية وتطوير الطاقة النظيفة. من بين أبرز مشاريعها مبادرة التقاط وتخزين الكربون في حقل الجبيل، وتوسيع استخدام الهيدروجين في عمليات التكرير. كما دخلت الشركة في شراكات مع شركات أوروبية وأمريكية لتعزيز البحث والتطوير في تقنيات الطاقة المتجددة. تهدف هذه الجهود إلى تقليل البصمة البيئية لأرامكو، والالتزام بالمعايير الدولية في مجال الاستدامة، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

يمكن للمستثمرين شراء وتداول سهم أرامكو عبر السوق المالية السعودية (تداول) تحت الرمز 2222. يتطلب ذلك وجود حساب تداول مع وسيط معتمد، مع مراعاة القيود المفروضة على تملك الأجانب للأسهم. يتم تداول السهم خلال أوقات العمل الرسمية للبورصة، ويتميز بسيولة عالية وحجم تداول كبير. تنصح هيئة السوق المالية دائمًا بضرورة مراجعة المعلومات الرسمية والتحقق من البيانات قبل تنفيذ أي صفقة. كما يجب على المستثمرين الاطلاع على تقارير الأرباح الفصلية والسياسات المعلنة من الشركة لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة وموثوقة.

تلعب أرامكو دورًا بارزًا في سوق الطاقة العالمي من خلال إبرام اتفاقيات وشراكات استراتيجية مع شركات دولية كبرى. على سبيل المثال، وقعت الشركة عقود توريد طويلة الأمد مع شركات آسيوية وأوروبية، وعززت التعاون التقني مع شركات أمريكية في مجالات البتروكيماويات والطاقة المتجددة. كما تساهم أرامكو في إنشاء مصافٍ ومشاريع مشتركة في الهند وسنغافورة، مما يعزز حضورها على الساحة الدولية. تهدف هذه الشراكات إلى ضمان استقرار صادرات النفط السعودي، وتنويع مصادر الدخل، وتطوير تقنيات جديدة لمواكبة التحولات العالمية في مجال الطاقة.