شركة التصنيع الوطنية: التحليل الأشمل لأداء الشركة المالي والصناعي

انطلقت شركة التصنيع الوطنية عام 1985 بقرار ملكي واضح في توقيته وأهدافه، إذ كان الدافع المركزي هو دفع عجلة التصنيع المحلي وتخفيض الاعتماد على الواردات الخارجية. منذ تأسيسها، تمحورت رؤية الشركة حول بناء قاعدة صناعية سعودية متينة ترتكز على إنتاج مواد أساسية تدخل في الصناعات المتقدمة، وبالتالي دعم التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة. اختارت الشركة الرياض كمقر رئيسي، مع توسع عملياتها في جدة والمنطقة الشرقية، ما أتاح لها استغلال المزايا الجغرافية واللوجستية لتعزيز شبكة التوزيع والوصول إلى الأسواق المحلية والدولية.

تتنوع أعمال التصنيع الوطنية بين الكيماويات، اللدائن، المعادن، الطاقة المتجددة، والخدمات الهندسية، وهيكلتها المؤسسية تعكس هذا التعدد من خلال شركات تابعة واستثمارات مشتركة. أدرجت الشركة في سوق الأسهم السعودي عام 2010، وهو ما أتاح للمستثمرين المشاركة في نموها، كما عزز الشفافية في أدائها المالي والتشغيلي. تمثل التصنيع الوطنية اليوم نموذجاً للشركة السعودية متعددة الأنشطة، القادرة على التكيف مع تحولات السوق وتغيير الطلب، خاصة في ظل المبادرات الحكومية الداعمة للصناعة مثل برامج التحول الوطني ورؤية 2030.

تضم قائمة المساهمين الرئيسيين في الشركة كيانات حكومية وصناديق استثمارية مثل صندوق الاستثمارات العامة، إضافة إلى استثمارات استراتيجية من شركات صناعية كبرى مثل سابك. أسهم هذا التنوع في دعم استقرار الشركة وتوفير الموارد الكافية للابتكار والتوسع. لا ينحصر نشاط التصنيع الوطنية في الإنتاج فقط، بل يشمل أيضاً التطوير التقني وتحسين الكفاءة التشغيلية، مما مكنها من مواجهة المنافسة الإقليمية والدولية بنجاح. وتؤكد الشركة مراراً على التزامها بالاستدامة وتطوير حلول صناعية صديقة للبيئة، حيث تشكل هذه التوجهات جزءاً محورياً من استراتيجيتها للسنوات القادمة.

تتميز شركة التصنيع الوطنية بتنوع قطاعات عملها، إذ لا تقتصر على مجال صناعي واحد بل تمتد أعمالها لتشمل عدة قطاعات حيوية مترابطة. يتصدر قطاع الكيماويات قائمة الأنشطة الرئيسية، حيث تنتج الشركة مواد أساسية مثل الكلور والصودا الكاوية، وتلعب دوراً محورياً في سلسلة الإمداد الصناعي للمملكة. يأتي قطاع اللدائن والبلاستيك في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، مع تركيز على إنتاج البوليمرات والمنتجات البلاستيكية عالية الجودة مثل البولي إثيلين والبولي بروبلين والمطاط الصناعي، وتلبي هذه المنتجات احتياجات قطاعات الزراعة، البناء، والتغليف الصناعي.

أما قطاع المعادن، فيمثل أحد ركائز الشركة عبر إنتاج سبائك الألمنيوم وألواح المعادن، وهو ما يعزز قدرة المملكة على التصنيع المحلي لمكونات صناعية تدخل في قطاعات السيارات والبناء والطيران. لم تكتف التصنيع الوطنية بذلك، بل وسعت نشاطها إلى المجالات البيئية والطاقة المتجددة من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية وإعادة تدوير المخلفات الصناعية، مستهدفة بذلك تحقيق معايير الاستدامة البيئية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة في مصانعها.

تدير التصنيع الوطنية عدداً من الشركات التابعة والمشاريع المشتركة، ما يمنحها مرونة في توزيع المخاطر والموارد بين القطاعات المختلفة. فعلى سبيل المثال، تمتلك الشركة حصصاً في شركات الأسمنت، وتدير مشاريع هندسية وخدمات صيانة للمصانع، ما يعزز تكامل سلسلة القيمة الصناعية لديها. تسعى الشركة باستمرار لدخول مجالات صناعية جديدة وتبني التقنيات المتقدمة، مستفيدة من الدعم الحكومي الكبير للابتكار الصناعي. هذا التنوع في القطاعات يتيح للشركة الاستفادة من الفرص السوقية المتغيرة، كما يحميها نسبياً من تقلبات الطلب في قطاع واحد فقط، ويجعلها قادرة على الاستجابة السريعة للتحديات الاقتصادية المحلية والعالمية.

يعد هيكل الملكية في شركة التصنيع الوطنية من أكثر العناصر المؤثرة في رسم توجهاتها الاستراتيجية، إذ تتنوع الملكية بين كيانات حكومية، صناديق استثمارية، وشركات كبرى، إلى جانب مستثمرين أفراد من السوق السعودية. يبرز من بين كبار الملاك صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي يضطلع بدور قيادي في دعم خطط التوسع الصناعي وتبني المشاريع الاستراتيجية. كما تساهم مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) وصناديق التقاعد الحكومية بحصص معتبرة، ما يعكس الثقة المؤسسية في قدرة الشركة على تحقيق أهداف التنمية الصناعية للمملكة.

إضافة إلى الجهات الحكومية، تمتلك شركات صناعية كبرى مثل سابك حصصاً استراتيجية، إما بشكل مباشر أو عبر استثمارات مشتركة، ما يخلق شبكة من الشراكات الصناعية الداخلية ويوفر فرصاً للتكامل في سلسلة الإمداد. تتغير نسب الملكية بشكل دوري بناء على تداولات السوق وعمليات إعادة الهيكلة الداخلية، إلا أن الحصة الأكبر غالباً ما تستقر لدى الكيانات الحكومية أو صناديقها الاستثمارية، وقد تتجاوز في بعض الأحيان 40% من رأس المال.

يقود الشركة مجلس إدارة متنوع يضم خبرات صناعية ومالية، مع وجود لجان متخصصة للحوكمة، التدقيق، والابتكار. ينعكس هذا الهيكل التنظيمي على مرونة اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة للمستجدات السوقية والتشريعية. شهدت السنوات الأخيرة تعيينات لقيادات تنفيذية ذات خبرة واسعة في الصناعات الثقيلة والطاقة المتجددة، بهدف دفع الشركة نحو التوسع في الأسواق الجديدة ورفع كفاءة العمليات. كما أن وجود لجان للحوكمة البيئية والاجتماعية يعزز التزام الشركة بالمعايير الدولية ويزيد من جاذبيتها للمستثمرين المؤسسيين.

يسمح تنوع قاعدة المساهمين بتوفير قاعدة مالية قوية، ويجعل الشركة أقل عرضة لتقلبات السوق المفاجئة، كما يمنحها القدرة على تمويل المشروعات الكبرى دون الاعتماد المفرط على التمويل الخارجي. في الوقت ذاته، يفرض هذا التنوع تحديات تتعلق بتوحيد الرؤى الاستراتيجية وتوازن المصالح، وهو ما تعالجه الشركة عبر سياسات حوكمة صارمة وتواصل دوري مع المساهمين الرئيسيين.

تشكل البيانات المالية لعام 2024 مرآة دقيقة لواقع شركة التصنيع الوطنية في ظل التغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. وفقاً للتقديرات المعتمدة على تقارير سوقية موثوقة، بلغت إيرادات الشركة في 2024 مستويات متوسطة، مدفوعة بزيادة معتدلة في الطلب على مركبات البلاستيك والبوليمرات، رغم الضغوط التضخمية وارتفاع تكاليف الطاقة التشغيلية. تقدر الإيرادات السنوية للشركة بعدة مليارات ريال، وهو ما يضعها في مصاف الشركات الصناعية المتوسطة إلى الكبيرة داخل المملكة. تأثرت الأرباح الصافية بتقلبات السوق، حيث تعرضت بعض خطوط الإنتاج للتوقف المؤقت للإصلاحات، ما أدى إلى تراجع نسبي في صافي الأرباح خلال منتصف العام، قبل أن تشهد تعافياً في الأرباع الأخيرة بفضل تحسن الطلب والتوسع في الأسواق الخليجية.

من ناحية الهيكل المالي، حافظت الشركة على مستوى ديون متوسط إلى مرتفع، وهو أمر شائع في الشركات الصناعية ذات الاستثمارات الرأسمالية الكبيرة. لكن التحسينات في إدارة الدين وتخفيض تكاليف الفائدة ساعدت في تحسين التدفقات النقدية. تشير التحليلات إلى أن نسبة الدين إلى حقوق المساهمين ما زالت ضمن النطاق المقبول، مع نجاح الشركة في الحفاظ على سيولة تشغيلية كافية لمتابعة خطط التوسع والتطوير.

أما في ما يخص التوزيعات النقدية، فقد استمرت الشركة في سياسة توزيع أرباح سنوية أو نصف سنوية، تراوحت حول 10-12% من القيمة الاسمية للسهم، ما حقق عائد توزيعات في حدود 3% سنوياً باحتساب سعر السهم الحالي. تعكس هذه السياسة التزام الإدارة بتحقيق عائد مستقر للمساهمين، مع مراعاة الاحتياجات التمويلية للمشاريع المستقبلية. من المهم الإشارة إلى أن جميع هذه الأرقام تقديرية وتعتمد على بيانات سوقية وتحليلية، وينبغي على المهتمين مراجعة التقارير الرسمية للشركة عند صدورها للتحقق من القيم النهائية والوقوف على تفاصيل الأداء المالي بدقة.

يعد أداء سهم شركة التصنيع الوطنية في سوق تداول مؤشراً رئيسياً على ثقة المستثمرين وتقييم السوق لمكانة الشركة ضمن قطاع المواد. خلال عام 2024 وحتى منتصف 2025، تراوح سعر السهم بين 14 و16 ريال سعودي، مع تداولات نشطة خاصة عند إعلان النتائج المالية أو الأخبار الجوهرية مثل الشراكات والاندماجات. وفقاً لمنصات مالية مثل TradingView وInvesting.com، أنهى السهم عام 2024 بتراجع طفيف بلغ نحو -6.31%، وهو انعكاس طبيعي لتأثر القطاع الصناعي بتقلبات أسعار المواد الخام وارتفاع التكاليف التشغيلية.

القيمة السوقية للشركة، التي يتم حسابها بضرب السعر بعدد الأسهم القائمة (مثلاً 200 مليون سهم × 15 ريال = 3 مليار ريال)، تجعلها من الشركات متوسطة الحجم في السوق السعودي. بالنسبة لمكرر الربحية (P/E)، تراوح في نطاق 10 إلى 12 مرة، ما يعكس تقييم السوق لأرباح الشركة مقارنة بمنافسيها في نفس القطاع. هذا المؤشر يعني أن السوق لا تتوقع نمواً سريعاً في الأرباح على المدى القصير، لكن تظل الشركة جذابة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت من التوزيعات.

أما العائد على السهم (EPS) والتوزيعات، فقد ظلت مستقرة نسبياً وسط تقلبات السوق، مع نسبة توزيع أرباح نقدية تقارب 10-12% من القيمة الاسمية للسهم. يولي المستثمرون اهتماماً كبيراً بسيولة السهم وجدولة التوزيعات، حيث تعلن الشركة عادة عن التوزيعات بعد صدور النتائج المالية السنوية. تجدر الإشارة إلى أن أداء السهم في السوق مرتبط ارتباطاً وثيقاً بأداء القطاع الصناعي ككل، ويظل متأثراً بالأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية، إضافة إلى التطورات الداخلية في الشركة مثل تغيير الإدارة أو إطلاق مشاريع جديدة.

يندرج نشاط شركة التصنيع الوطنية ضمن قطاع المواد الصناعية، الذي يعد أحد المحركات الأساسية للاقتصاد السعودي. يتميز هذا القطاع بإنتاج السلع الأساسية التي تدخل في صناعات عديدة، مثل الكيماويات، البلاستيك، المعادن، ومواد البناء. ويعتمد أداؤه بشكل كبير على الطلب المحلي الناتج عن مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى الطلب العالمي على المنتجات البتروكيماوية واللدائن. شهد القطاع دفعة قوية مع إطلاق رؤية المملكة 2030، حيث شجعت الحكومة على زيادة المحتوى المحلي وتطوير الصناعات التحويلية.

تواجه شركات القطاع تحديات تتعلق بتقلب أسعار النفط، التضخم، وارتفاع تكاليف الطاقة، ما ينعكس على هوامش الربحية. في الوقت ذاته، توفر البيئة التنظيمية الداعمة وحوافز الاستثمار فرصاً كبيرة للنمو. تلعب التصنيع الوطنية دوراً محورياً في هذا السياق بفضل تنوع منتجاتها وقدرتها على تلبية احتياجات قطاعات متعددة من السوق. يتيح لها الانتشار الجغرافي والقدرة التصنيعية الكبيرة الاستفادة من برامج الدعم الحكومي، والمشاركة في المشاريع الكبرى مثل مشاريع الطاقة المتجددة والبنية التحتية.

التنافسية في القطاع عالية، حيث تحتل شركات مثل سابك مكانة الصدارة في مجال الكيماويات، بينما تتنافس شركات أخرى في مجالات أكثر تخصصاً مثل اللدائن والمعادن. تسعى التصنيع الوطنية إلى تعزيز موقعها من خلال تطوير المنتجات، الاستثمار في البحث والتطوير، وتوسيع نطاق الشراكات مع شركات محلية وعالمية. بالرغم من التحديات، يستفيد القطاع من المبادرات الحكومية لتحفيز التصنيع وزيادة الصادرات، ما يمنح الشركات الكبرى مثل التصنيع الوطنية منصة قوية للنمو المستقبلي، مع ضرورة التحلي بالابتكار والاستدامة لمواجهة المنافسة المحلية والدولية.

تواجه شركة التصنيع الوطنية منافسة قوية من عدة شركات محلية وإقليمية، كلٌ حسب القطاع الفرعي الذي تنشط فيه الشركة. في قطاع الكيماويات واللدائن، تعتبر شركة سابك المنافس الأول بلا منازع، نظراً لحجمها الهائل وخبرتها الطويلة في إنتاج الكيماويات الأساسية والبتروكيماويات. تتميز سابك بإمكانات مالية وتقنية ضخمة، ما يمنحها قدرة على الابتكار وتقديم منتجات متنوعة. مع ذلك، استطاعت التصنيع الوطنية التركيز على منتجات متخصصة وفرعية لا تغطيها سابك بشكل مباشر، ما أتاح لها شريحة سوقية مستقلة وإن كانت أصغر حجماً.

في قطاع اللدائن والبلاستيك، تنافس الشركة كيانات مثل سبكيم والعقيلة، حيث تتداخل المنتجات في مجالات مثل البولي إثيلين والبولي بروبلين. تبرز ميزة التصنيع الوطنية في سلسلة القيمة المتكاملة، إذ تملك القدرة على إنتاج المواد الخام وتحويلها إلى منتجات نهائية، مما يقلل من الاعتماد على الموردين الخارجيين. أما في قطاع المعادن، فتتنافس مع شركات الألمنيوم المحلية والعالمية، حيث تبرز شركتا معادن وألمنيوم السعودية ضمن المنافسين الأساسيين. تحدد كفاءة الإنتاج، جودة المنتج، وتكلفة الطاقة القدرة التنافسية في هذا المجال.

إضافة لذلك، تتداخل المنافسة في مجالات أخرى مثل الأسمنت ومواد البناء عند وجود استثمارات مشتركة أو شركات تابعة للتصنيع الوطنية في هذا القطاع. أما في مجال الخدمات الهندسية والتقنيات الصناعية، فالتنافس أقل حدة لكنه موجود مع شركات محلية ودولية متخصصة. تعتمد استراتيجية التصنيع الوطنية في مواجهة المنافسة على تطوير المنتجات، تحسين الكفاءة التشغيلية، وتوسيع الشراكات الصناعية، إلى جانب التركيز على الابتكار والاستدامة البيئية كعناصر تمييز رئيسية في السوق السعودي والإقليمي.

شهدت التصنيع الوطنية خلال عامي 2024 و2025 سلسلة من التطورات البارزة التي عززت مكانتها في القطاع الصناعي السعودي. كان أبرز هذه التطورات إعلان نية الشركة الدخول في شراكات واندماجات استراتيجية مع شركات كبرى مثل سابك وسبيكم، بهدف تكوين كيان صناعي ضخم يرفع الكفاءة التشغيلية ويخفض التكاليف عبر دمج العمليات. رغم أن هذه الخطط كانت في مراحل متقدمة من الدراسة، فقد ولدت موجة من التفاؤل حول قدرة الشركة على التوسع وزيادة حصتها السوقية.

أطلقت الشركة أيضاً مشروعاً جديداً لإنتاج اللدائن المتخصصة بالشراكة مع شركات أوروبية، حيث تم البدء في تشييد مصنع متطور في المنطقة الشرقية. يهدف هذا المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على المواد البلاستيكية عالية التقنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما شاركت التصنيع الوطنية في معارض ومؤتمرات صناعية دولية، أبرزها مؤتمر "بتروكيم" في دبي، ما أتاح لها عرض منتجاتها وتوسيع شبكة علاقاتها مع العملاء الدوليين.

شهدت الشركة كذلك تغييرات في القيادة التنفيذية، مع تعيين رئيس تنفيذي جديد يتمتع بخبرة واسعة في إدارة المشاريع الصناعية الكبرى، إلى جانب تأسيس لجنة للحوكمة البيئية والاجتماعية بهدف تعزيز معايير الاستدامة. على صعيد البيانات المالية، أظهرت نتائج النصف الأول من 2024 تحسناً طفيفاً في الإيرادات وخفضاً في المصروفات التشغيلية بنسبة 5% مقارنة بالعام السابق، مما انعكس إيجاباً على الربح التشغيلي.

في إطار استراتيجية الطاقة النظيفة، دخلت التصنيع الوطنية في شراكة مع مطور للطاقة الشمسية لبناء محطة تغذي أحد مصانعها بالرياض، ما يعكس التزامها بالتحول نحو الاستدامة وخفض التكاليف. كما أطلقت حاضنة ابتكار صناعي بالتعاون مع جامعة محلية مرموقة، لتطوير مواد جديدة واستخدامات مبتكرة للبوليمرات. تعكس هذه التطورات قدرة الشركة على التكيف مع المتغيرات السوقية وتعزيز مكانتها كمحرك رئيسي للتطور الصناعي في المملكة.

تعد سياسة التوزيعات النقدية من أهم العوامل التي تجذب المستثمرين نحو شركة التصنيع الوطنية، إذ تلتزم الشركة منذ سنوات بتوزيع أرباح دورية على مساهميها. تراوحت نسبة التوزيعات في السنوات الأخيرة بين 10% إلى 12% من القيمة الاسمية للسهم، ما يعادل عائد توزيعات سنوي يتراوح بين 2.5% و4% من سعر السوق للسهم حسب الفترات. يحرص مجلس الإدارة على مواءمة سياسة التوزيع مع الأداء المالي العام، بحيث لا تؤثر التوزيعات سلباً على قدرة الشركة في تمويل مشاريعها التوسعية أو مواجهة التحديات المالية.

تعتمد الشركة في تحديد حجم التوزيعات على نتائج الأرباح المحققة، التدفقات النقدية، ومتطلبات الإنفاق الاستثماري. في عام 2024، ورغم تقلب الأرباح وتعرض بعض خطوط الإنتاج للتوقف المؤقت، حافظت الشركة على مستوى توزيعات مقارب للسنوات السابقة، ما يعكس التزامها تجاه المساهمين واستقرارها المالي. تعلن الإدارة عن التوزيعات عقب صدور النتائج السنوية، وتحدد تواريخ الاستحقاق والصرف بشكل واضح، ما يتيح للمستثمرين التخطيط المالي الجيد.

تسهم التوزيعات المنتظمة في تعزيز ثقة المستثمرين، خصوصاً في ظل التذبذبات السعرية التي قد يشهدها السهم نتيجة لعوامل السوق الخارجية. تعتبر الشركة خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت ومستقر، لا سيما وأن عائد التوزيعات يبقى من الأعلى نسبياً بين الشركات المماثلة في قطاع المواد. مع ذلك، تظل الإدارة حذرة في زيادتها، حتى لا تؤثر على التوسع المستقبلي أو القدرة على مواجهة الأزمات المالية الطارئة. من المهم أن يطلع المستثمرون على إعلانات الشركة في سوق تداول لمعرفة التفاصيل الدقيقة حول نسب وتوقيت التوزيعات في كل عام.

تضع شركة التصنيع الوطنية الاستدامة والابتكار في قلب استراتيجيتها المستقبلية، إدراكاً منها لأهمية هذه العناصر في تعزيز التنافسية وتحقيق النمو طويل الأمد. أطلقت الشركة خلال العامين الماضيين عدداً من المبادرات البيئية، أبرزها الاستثمار في مشاريع الطاقة الشمسية لتشغيل المصانع، ما أدى إلى خفض التكاليف التشغيلية وتقليل البصمة الكربونية. كما دخلت في شراكات مع مطورين محليين وعالميين في مجال الطاقة المتجددة، الأمر الذي ينسجم مع أهداف المملكة في التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة ضمن رؤية 2030.

على صعيد الابتكار، أنشأت التصنيع الوطنية حاضنات للبحث والتطوير بالتعاون مع جامعات سعودية مرموقة، وركزت هذه الحاضنات على تطوير مواد معالجة جديدة وتطبيقات مبتكرة للبوليمرات في مجالات الطب والزراعة والصناعات المتقدمة. تسعى الشركة من خلال هذه الجهود إلى رفع كفاءة الإنتاج، تقليل الهدر، وتقديم منتجات عالية التقنية تلبي احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

تحرص الشركة أيضاً على تطبيق معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية في جميع عملياتها، وأطلقت لجاناً متخصصة لضمان الالتزام بتلك المعايير وفقاً للمعايير الدولية. يتجلى ذلك في تقارير الحوكمة البيئية والاجتماعية التي تصدرها الشركة بشكل دوري، وفي مبادرات إعادة التدوير وتقليل الانبعاثات. هذه التوجهات لا تسهم فقط في تحسين صورة الشركة أمام المستثمرين والعملاء، بل تعزز أيضاً من قدرتها على الفوز بعقود ومشاريع جديدة تعتمد على المواصفات البيئية. من خلال هذا التركيز على الاستدامة والابتكار، ترسخ التصنيع الوطنية مكانتها كشركة صناعية رائدة ومواكبة للمعايير العالمية.

رغم النجاحات التي حققتها شركة التصنيع الوطنية، إلا أنها تواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب استراتيجيات مرنة وابتكارية لمواجهتها. من أبرز هذه التحديات تقلب أسعار المواد الخام والطاقة، إذ تؤثر الزيادات المفاجئة في أسعار النفط والغاز والكهرباء بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وهوامش الربح. كما أن التضخم وارتفاع أسعار النقل والشحن يزيدان من عبء النفقات التشغيلية، خاصة في ظل المنافسة السعرية من الشركات العالمية التي قد تتمتع بميزة تكلفة أقل.

تواجه الشركة أيضاً تحديات تتعلق بالتنظيمات البيئية، حيث تفرض القوانين الجديدة ضرورة تحديث المصانع والمعدات لتتماشى مع معايير الانبعاثات والسلامة الدولية. يتطلب ذلك استثمارات رأسمالية كبيرة، ما قد يؤثر مؤقتاً على السيولة المتاحة للمشاريع التوسعية. إضافة لذلك، تعاني الشركة من منافسة قوية من شركات محلية كبرى مثل سابك، ومعادن، وسبكيم، فضلاً عن دخول شركات أجنبية إلى السوق السعودي مستفيدة من الانفتاح الاقتصادي وتحرير الأسواق.

تؤثر التقلبات الاقتصادية العالمية، مثل الركود في الأسواق الرئيسية وتراجع الطلب على المنتجات الصناعية، على مستويات التصدير ونمو الإيرادات. كما أن الاعتماد النسبي على المشاريع الحكومية في السوق المحلي يجعل الشركة عرضة لتغيرات السياسة الاقتصادية والإنفاق العام. لمواجهة هذه التحديات، تركز التصنيع الوطنية على تنويع المنتجات، تطوير كفاءات الموارد البشرية، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتطوير. كما تسعى لإبرام شراكات استراتيجية وتحقيق تكامل رأسي وأفقي في العمليات، ما يمنحها مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق والصناعة.

تلعب شركة التصنيع الوطنية دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. تساهم الشركة في تعزيز المحتوى المحلي من خلال نقل التقنية وتوطين الصناعات، وهو ما يتجلى في تطويرها لخطوط إنتاج متقدمة في الكيماويات، اللدائن، والمعادن. تسعى التصنيع الوطنية إلى تدريب وتأهيل الكوادر السعودية، من خلال برامج شراكة مع الجامعات الوطنية وحاضنات الابتكار الصناعي، ما يدعم بناء جيل جديد من المهندسين والفنيين المؤهلين.

من ناحية أخرى، تدعم الشركة برامج التحول الوطني من خلال الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مثل محطات الطاقة الشمسية التي تساهم في تقليل استهلاك الطاقة التقليدية وتقليل الانبعاثات. كما تشارك في مبادرات إعادة التدوير وإدارة المخلفات الصناعية، ما ينسجم مع أهداف الاستدامة البيئية التي تروج لها رؤية 2030. تعمل التصنيع الوطنية أيضاً على تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات المشاريع الكبرى، مثل مشروعات البنية التحتية والمدن الذكية، ما يسهم في دعم الخطط الحكومية لتحديث الاقتصاد الوطني.

تستفيد الشركة من الحوافز الحكومية الموجهة لقطاع الصناعة، مثل الإعفاءات الجمركية والدعم المالي للمشاريع الاستراتيجية، ما يعزز قدرتها على التوسع والاستثمار في التقنيات الحديثة. من خلال هذه الجهود، تساهم التصنيع الوطنية في تعزيز مكانة المملكة كمركز صناعي إقليمي، وتدعم خطط تصدير المنتجات السعودية للأسواق العالمية، بما يحقق أحد أهم أهداف الرؤية الوطنية طويلة الأمد.

تسعى شركة التصنيع الوطنية إلى تعزيز حضورها خارج حدود المملكة، مستفيدة من خبرتها الصناعية الواسعة وقدرتها على إنتاج مواد أساسية تدخل في صناعات متعددة. تبيع الشركة بالفعل جزءاً من إنتاجها إلى أسواق الخليج وشمال إفريقيا وآسيا، خاصة في مجالات الكيماويات واللدائن. وقد ناقشت الإدارة مراراً خطط التوسع الإقليمي، إما عبر شراكات مع شركات عالمية أو من خلال إنشاء مشاريع مشتركة تعزز من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

تركز الشركة حالياً على تعزيز قدراتها الإنتاجية في الداخل، لتلبية الطلب المتزايد في السوق السعودي، مع وضع خطط مستقبلية للتوسع الخارجي عند توفر الفرص المناسبة. تمثل الشراكات مع شركات أوروبية في مجال اللدائن مثالاً على الاستراتيجية التدريجية لدخول أسواق جديدة عبر التعاون بدلاً من الاستثمار المباشر في الخارج. كما تدرس الشركة الفرص المتاحة في الأسواق الناشئة، خاصة تلك التي تتطلب منتجات صناعية متقدمة يصعب إنتاجها محلياً.

تدرك التصنيع الوطنية أهمية بناء علامة تجارية قوية "صنع في السعودية"، وتسعى لرفع جودة منتجاتها وتطويرها بما يتماشى مع المواصفات الدولية، ما يسهل دخولها إلى الأسواق التصديرية. تعتمد الشركة على شبكة توزيع مرنة وخدمات لوجستية فعالة، إلى جانب حضورها في المعارض والمؤتمرات الدولية، لتعزيز العلاقات مع العملاء الخارجيين. مع استمرار دعم الحكومة السعودية للصادرات الصناعية، تبدو آفاق التوسع الدولي واعدة، خاصة مع توجه الشركة نحو الابتكار والاستدامة، ما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.