شركة السعودية للكهرباء: التحليل الشامل لأداء السهم والقطاع في 2024

تأسست شركة السعودية للكهرباء في عام 2000 بقرار مجلس الوزراء، عندما تم دمج مشروعين حكوميين رئيسيين في كيان واحد بهدف توحيد إدارة قطاع الكهرباء وضمان توفير الخدمة بكفاءة أعلى. تمتلك الشركة شبكة متكاملة من محطات التوليد والنقل والتوزيع تغطي معظم مناطق المملكة، وتخدم أكثر من 20 مليون مشترك بين أفراد ومؤسسات. وتساهم الحكومة السعودية بأكثر من 74% من رأس مال الشركة، في حين يمتلك المستثمرون الأفراد والمؤسسات النسبة المتبقية.
منذ بداية عملها، لعبت الشركة دوراً رئيساً في تطوير البنية التحتية للطاقة بالمملكة، واستثمرت في مشاريع توسعة وتحديث ضخمة، بما في ذلك إدخال تقنيات الشبكات الذكية والطاقة المتجددة. وتعتبر الشركة اليوم من أكبر الشركات المدرجة في تداول من حيث القيمة السوقية والأصول، وتمثل ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

يعتبر هيكل ملكية شركة السعودية للكهرباء أحد العوامل المميزة التي تؤثر على أدائها واستراتيجيتها. تمتلك الحكومة السعودية، ممثلة في وزارة المالية وصندوق الاستثمارات العامة، أكثر من 74% من رأسمال الشركة، ما يمنحها دوراً قيادياً في رسم سياسات القطاع الكهربائي وضمان استقراره. هذا الدور الحكومي انعكس على دعم الشركة في أوقات الأزمات، ووفّر لها إمكانيات تمويلية وتنظيمية لا تتوفر عادة للشركات الخاصة.
من ناحية أخرى، فإن النسبة المتبقية من الأسهم مملوكة لمستثمرين أفراد ومؤسسات محلية ودولية، ما يمنح الشركة طابعاً مختلطاً بين القطاعين العام والخاص. هذا المزج في الملكية يعزز ثقة المستثمرين ويجعل أداء الشركة محط أنظار صناع القرار في الدولة والمساهمين على حد سواء. وتخضع الشركة للمتطلبات التنظيمية والإفصاح الصارمة للسوق المالية السعودية، ما يضمن قدرًا عالياً من الشفافية والمساءلة.

شهدت النتائج المالية لشركة السعودية للكهرباء لعام 2024 نمواً ملحوظاً في الإيرادات، حيث بلغت 88,666 مليون ريال سعودي، مرتفعة بنسبة 17.7% عن عام 2023. يرجع هذا النمو إلى زيادة معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال ونمو الطلب على الكهرباء في مختلف القطاعات. كما ارتفع إجمالي الربح إلى 17,486 مليون ريال، محققاً زيادة بنسبة 12.7% عن العام السابق.
إلا أن صافي الربح سجل انخفاضاً ملحوظاً بنسبة 33% ليبلغ 6,867 مليون ريال، مقارنة بـ10,249 مليون ريال في 2023. يُعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تسجيل مصاريف غير متكررة ترتبط بتسوية فروقات أسعار الوقود وتكاليف مناولة الطاقة، وذلك ضمن إجراءات إعادة هيكلة القطاع الكهربائي. وباستثناء هذه البنود الاستثنائية، كان صافي الربح التشغيلي الفعلي مرتفعاً، حيث أشارت الشركة إلى أن الربح كان سيبلغ 12,081 مليون ريال بزيادة تقارب 8.9% عن العام السابق. تعكس هذه النتائج مرونة الشركة في مواجهة التحديات التنظيمية والمالية، وقدرتها على تحقيق نمو تشغيلي مستدام رغم الظروف الاستثنائية.

سهم شركة السعودية للكهرباء مدرج في السوق المالية السعودية (تداول) تحت الرمز "5010". خلال عام 2024، تذبذب سعر السهم نتيجة التقلب في الأرباح، حيث كان يتداول في نطاق 13-14 ريالاً قبل إعلان النتائج، ثم شهد بعض الضغوط الهبوطية المؤقتة بعد إعلان صافي الربح السلبي. بناءً على عدد الأسهم المصدرة (حوالي 4.5 مليار سهم)، تبلغ القيمة السوقية للشركة بين 70 و80 مليار ريال، ما يجعلها من أكبر الشركات المدرجة في السوق السعودية.
أما بالنسبة لمكرر الربحية (P/E Ratio)، فقد أصبح سالباً في 2024 نتيجة تسجيل الشركة لصافي ربح سلبي، في حين تراوح المكرر تقليدياً حول 15-25 مرة في الأعوام السابقة التي شهدت ربحية إيجابية. وتتميز الشركة بتاريخ من توزيع أرباح نقدية مجزية، تراوحت عادةً بين 8-12% من القيمة الاسمية للسهم، ما يجعلها خياراً مفضلاً لدى المستثمرين الباحثين عن عوائد ثابتة. مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن السياسات الحكومية والتغيرات التنظيمية قد تؤثر بشكل كبير على أداء السهم وتوزيعاته في المستقبل.

تتمتع شركة السعودية للكهرباء بسجل قوي في توزيع الأرباح على المساهمين، إذ اعتادت الإدارة على التوصية بتوزيعات نقدية مرتفعة تعكس استقرار التدفقات النقدية وقوة المركز المالي. فعلى سبيل المثال، أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2024 بنسبة كبيرة توازي السنوات السابقة، رغم التأثير المؤقت للمصاريف غير المتكررة على صافي الربح. غالباً ما تتراوح عوائد التوزيعات بين 8 و12% من القيمة الاسمية للسهم.
تعتمد قدرة الشركة على الاستمرار في هذه السياسة على عدة عوامل، منها نمو الإيرادات التشغيلية، دعم الحكومة، واحتياطات الأرباح المتراكمة. وفي ظل بيئة تنظيمية تتسم بحرص الدولة على استقرار قطاع الكهرباء، تُعتبر سياسة توزيع الأرباح لدى الشركة من أكثر السياسات تنافسية في السوق السعودي. مع ذلك، ينصح دائماً بمراجعة الإعلانات الرسمية وتوصيات الجمعيات العمومية للتأكد من أرقام التوزيعات الفعلية، خاصة مع التغيرات المحتملة في السياسات المالية والتنظيمية.

يلعب الإطار التنظيمي دوراً محورياً في تحديد الربحية وهوامش الشركة السعودية للكهرباء. يتم تحديد أسعار الكهرباء والتعرفة من قبل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والعائد التنظيمي المسموح به. في السنوات الأخيرة، شهدت الشركة زيادة في معدل العائد التنظيمي الموزون لتكلفة رأس المال، وهو ما انعكس إيجاباً على إيراداتها.
في المقابل، تفرض الإصلاحات التنظيمية تحديات، مثل تسوية الفروقات التاريخية في أسعار الوقود، والتي أدت إلى تسجيل مصاريف غير متكررة أثرت على ربحية 2024. كما يجري حالياً تنفيذ إصلاحات كبرى تشمل إعادة هيكلة القطاع وتشجيع مشاركة القطاع الخاص، ما قد يؤدي إلى تغييرات في دور الشركة مستقبلاً. تظل مرونة الشركة في الاستجابة للمتغيرات التنظيمية، وقدرتها على التكيف مع السياسات الجديدة، من العوامل الأساسية لمواصلة النمو وتحقيق عوائد مجزية للمساهمين.

يعمل قطاع الكهرباء في المملكة كقطاع شبه محتكر، حيث تعتبر الشركة السعودية للكهرباء المزود الرئيسي لخدمات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى المملكة. ومع ذلك، بدأت الحكومة بتشجيع دخول منتجين مستقلين للطاقة (IPPs) وتطوير مشاريع الطاقة المتجددة، بهدف تعزيز كفاءة القطاع وتنويع مصادر الإنتاج.
تواجه الشركة منافسة غير مباشرة من هذه المشاريع، بالإضافة إلى شركات المياه والكهرباء الإقليمية وشركات البتروكيماويات الكبرى التي تنتج جزءاً من احتياجاتها الكهربائية. رغم ذلك، تحتفظ الشركة بهيمنة واضحة على قطاع التوزيع والشبكات، وتظل محور عمليات نقل الطاقة في المملكة. التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع تشمل تقلبات أسعار الوقود، الحاجة لتحديث الشبكات، ومتطلبات التحول نحو الطاقة النظيفة، وهي عوامل تدفع الشركة للاستثمار المستمر في التكنولوجيا والبنية التحتية.

مع التحولات الجارية في قطاع الطاقة السعودي، دخلت شركات مستقلة (IPPs) مجال توليد الكهرباء عبر محطات شراكة مع القطاع الخاص والحكومة. تنتج هذه الشركات نحو 20–30% من إجمالي الكهرباء بالمملكة، وتبيع إنتاجها بموجب عقود طويلة الأجل لشركة الكهرباء السعودية. إضافة إلى ذلك، تشهد المملكة توسعاً كبيراً في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح ضمن استراتيجية رؤية 2030، مما يوفر بدائل جديدة للطاقة التقليدية.
مع أن هذه المشاريع لا تنافس شركة السعودية للكهرباء مباشرة في التوزيع، إلا أنها تؤثر على ديناميكيات الطلب وتدفع الشركة لتبني حلول مبتكرة لتعزيز كفاءتها وتنافسيتها. كما أن دخول شركات صناعية كبرى مثل أرامكو وسابك في إنتاج الطاقة للاستخدام الذاتي أو بيع الفائض يعكس تغيّراً في خريطة المنافسة داخل القطاع.

شهدت السنوات الأخيرة عدداً من التطورات الاستراتيجية لشركة السعودية للكهرباء، أبرزها توقيع اتفاقيات كبرى لشراء الطاقة وتوسعة محطات التوليد، مثل توسعة محطة رابغ 1 بقدرة 900 ميجاوات بقيمة 5.33 مليار ريال. كما أنهت الشركة طرح صكوك دولية بقيمة تقارب 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريعها الرأسمالية ودعم توسعاتها المستقبلية.
تركز الشركة حالياً على تحديث شبكاتها إلى شبكات ذكية متكاملة، وتطوير مشاريع للطاقة الشمسية والرياح بالتعاون مع القطاع الخاص. كما تدرس فرص تصدير الفائض من الكهرباء لدول الجوار، وتشارك في المنتديات الإقليمية لتعزيز التكامل الكهربائي. هذه التطورات تؤكد التزام الشركة بتلبية الطلب المتزايد وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية على المدى الطويل.

تخضع الشركة السعودية للكهرباء حالياً لموجة من الإصلاحات القطاعية، تهدف إلى زيادة كفاءة سوق الكهرباء وتشجيع المنافسة ودخول القطاع الخاص. نتج عن هذه الإصلاحات تسجيل مصاريف غير متكررة في 2024 نتيجة تسوية فروقات الوقود وتكاليف مناولة الطاقة، إلا أن الإدارة أكدت أن هذه البنود استثنائية ولن تتكرر مستقبلاً.
على المدى الطويل، يتوقع أن تسهم إعادة الهيكلة في تحسين العمليات التشغيلية وخفض الهدر، مع إمكانية تعزيز الربحية بعد انتهاء مرحلة التسويات المالية. ومع ذلك، تظل الشركة مطالبة بمواصلة الاستثمار في البنية التحتية والتقنيات الحديثة لمواكبة متطلبات التحول الرقمي والطاقة النظيفة، إلى جانب الحفاظ على توازن مصالح المساهمين والدولة.

تتمتع شركة السعودية للكهرباء بقدرات تمويلية قوية، مدعومة بدعم حكومي وقوة مركزها المالي. أصدرت الشركة صكوكاً دولية بقيمة 2.4 مليار دولار في مطلع 2026، ما يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الشركة، كما تستفيد من خطوط ائتمان واسعة مع مؤسسات مالية محلية وعالمية.
تركز استثمارات الشركة المستقبلية على تطوير محطات جديدة بتقنيات الدورة المركبة، وتوسعة شبكات النقل عالية الجهد، بالإضافة إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة والشبكات الذكية. كما تشمل خططها التوسع في مشاريع المدن الذكية والهيدروجين الأخضر، بما يتوافق مع متطلبات رؤية 2030. هذه الاستثمارات تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء وضمان استدامة النمو التشغيلي والمالي.

يتسم مستقبل قطاع الكهرباء في السعودية بمزيج من التحديات والفرص. من جهة، يتزايد الطلب على الطاقة مع نمو السكان والمشاريع الضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر، ما يتطلب توسعات كبيرة في البنية التحتية. من جهة أخرى، يتجه القطاع نحو تنويع مصادر الطاقة، مع تعزيز دور الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر.
تلعب الشركة السعودية للكهرباء دوراً محورياً في هذا التحول، من خلال قيادة مشاريع التوسع، وتحديث الشبكات، والمشاركة في مبادرات الطاقة النظيفة. وتعتمد قدرة الشركة على الاستفادة من هذه الفرص على مرونتها في التكيف مع المتغيرات التنظيمية والتقنية، واستمرارها في الاستثمار في الكفاءات والتقنيات الحديثة. في ظل هذه الديناميكيات، يتوقع أن تظل الشركة في موقع الريادة، مع بقاء دورها الأساسي في ضمان أمن واستدامة إمدادات الكهرباء بالمملكة.

رغم هيمنة شركة السعودية للكهرباء على قطاع التوزيع والنقل، إلا أن السوق يشهد تنامياً في دور المنتجين المستقلين للطاقة (IPPs) وشركات الطاقة المتجددة. تعمل هذه الجهات على تعزيز كفاءة القطاع وتوفير بدائل للطاقة التقليدية، ما يدفع الشركة لتبني حلول مبتكرة وزيادة التركيز على الاستدامة.
من بين المنافسين المحليين، تبرز شركات المياه الوطنية، مرافق، وبعض شركات البتروكيماويات الكبرى التي تنتج جزءاً من احتياجاتها الكهربائية. إقليمياً، تتنافس الشركة مع نظرائها في دول الخليج ضمن مشاريع الربط الكهربائي والتكامل الإقليمي. وتظل الشركة السعودية للكهرباء الأكبر من حيث الأصول وقاعدة العملاء، مع قدرة مالية وتنظيمية عالية تدعم تميزها في السوق.

تولي الشركة السعودية للكهرباء أهمية كبيرة للطاقة المتجددة والابتكار التقني، تماشياً مع أهداف رؤية 2030 للتحول نحو اقتصاد مستدام. شاركت الشركة في تطوير مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والرياح، وتسعى لدمج هذه المصادر في مزيج الطاقة الوطني. كما تستثمر في تحديث الشبكات إلى شبكات ذكية، وتطوير أنظمة التحكم عن بُعد مثل SCADA ومراكز التحكم الوطني.
تشمل خطط الشركة المستقبلية استكشاف حلول للهيدروجين الأخضر، والمشاركة في مبادرات المدن الذكية، وتقديم خدمات استشارية لدول الجوار في مجالات تحديث الشبكات. يُتوقع أن يستمر دور الابتكار في تعزيز تنافسية الشركة وتحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل.