شركة حصانة الاستثمارية: تحليل شامل ودور محوري في السوق المالية السعودية

تأسست شركة حصانة الاستثمارية في سياق الإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية ضمن رؤية 2030، بهدف تطوير إدارة أموال التقاعد والضمان الاجتماعي للعاملين في القطاعين المدني والعسكري. جاءت هذه الخطوة استجابة للحاجة إلى وجود كيان متخصص يتولى إدارة استثمارات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بكفاءة عالية ومرونة تتناسب مع متطلبات العصر الحديث. منذ انطلاقها، أُنيطت بحصانة مسؤولية كبيرة تتمثل في تعظيم عوائد صناديق التقاعد، مع مراعاة معايير الاستدامة والمخاطر، بما يسهم في دعم استقرار النظام التقاعدي وتوفير الأمان المالي للمستحقين. اتخذت الشركة منذ البداية نهجًا مؤسسيًا يعتمد على أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة الاستثمارية، مع استقطاب كوادر إدارية واستثمارية ذات خبرات محلية ودولية. كما حظيت الشركة بدعم حكومي مباشر، ما وفر لها قاعدة مالية صلبة ونطاقًا واسعًا من الحرية في اختيار استراتيجيات الاستثمار. من منظور استراتيجي، لم تقتصر مهمة حصانة على إدارة الأموال، بل توسعت لتشمل دعم المشروعات الكبرى التي تعزز من تنويع الاقتصاد الوطني، مثل الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة والعقارات، إضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مبادرات استراتيجية. تمثل حصانة اليوم نموذجًا للمؤسسة الاستثمارية الحديثة في القطاع الحكومي، حيث تجمع بين الدور الاجتماعي في حماية الحقوق المالية للمتقاعدين وبين الدور الاقتصادي في تحفيز التنمية وتحديث السوق المالية السعودية. كما يبرز دورها من خلال تمثيل المصالح الحكومية في صفقات كبرى، سواء محليًا أو عالميًا، ما جعلها من أكبر المؤسسات الاستثمارية إلى جانب صندوق الاستثمارات العامة والبنك المركزي السعودي.

تتميز شركة حصانة الاستثمارية بهيكل إداري وتنظيمي متكامل، يعكس التزامها بأعلى معايير الحوكمة والاستقلالية. يشرف على الشركة مجلس إدارة يضم نخبة من الخبراء في قطاعات الاستثمار والمالية والتشريعات، ويُعين المجلس بموجب قرار من مجلس الوزراء السعودي، مما يضمن تمثيل الرؤية الوطنية وحوكمة رشيدة لعمليات الشركة. يتولى المجلس وضع السياسات الاستثمارية العليا، ومراقبة الأداء، وضمان التزام الشركة بالإطار التنظيمي والرقابي المعتمد في المملكة. تتوزع المسؤوليات التنفيذية على فريق إداري متخصص، بقيادة الرئيس التنفيذي الذي يتولى إدارة العمليات اليومية وتنفيذ الاستراتيجيات المعتمدة. في ديسمبر 2025، شهدت الشركة تعيين الأستاذ سليمان السبتي رئيسًا تنفيذيًا، وهو من الشخصيات البارزة في السوق المالية السعودية، حيث سبق له قيادة الرياض المالية. هذا التغيير في القيادة يرمز إلى توجه الشركة المستمر نحو تعزيز الكفاءات القيادية وضخ خبرات جديدة بما يتناسب مع التحديات والفرص المستقبلية. تعتمد حصانة أيضًا على لجان استثمارية واستشارية تضم خبراء محليين ودوليين، لتقديم الرأي الفني في تكوين المحفظة الاستثمارية وإدارة المخاطر. كما تولي الشركة اهتمامًا كبيرًا بتطوير الكوادر البشرية، حيث تضم عدة مئات من الموظفين، معظمهم من المتخصصين في التحليل المالي، الاستثمار، وإدارة الأصول. تلتزم الشركة بمبادئ الشفافية والإفصاح، خاصة فيما يتعلق بصفقاتها الكبرى أو الشراكات الاستراتيجية، مع الحفاظ على سرية البيانات المتعلقة بعملياتها الاستثمارية الحساسة. كما تخضع الشركة لرقابة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وتقدم تقارير دورية حول الأداء والعوائد، ما يعزز من مصداقيتها أمام الجهات الرقابية والمستفيدين النهائيين من أموال التقاعد.

تعتمد شركة حصانة الاستثمارية بشكل رئيسي على أموال صناديق التقاعد التابعة للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمصدر أساسي للتمويل. هذه الأموال تمثل مدخرات ملايين الموظفين المدنيين والعسكريين في المملكة، وتُدار بهدف تحقيق أفضل العوائد الممكنة مع الحفاظ على الأمان المالي للأجيال الحالية والمستقبلية. بصفتها الذراع الاستثماري للمؤسسة، لا تلجأ حصانة إلى جمع الأموال من الجمهور أو الأسواق المالية، ولا تطرح أسهمها للاكتتاب العام، بل تعتمد على تدفقات الاشتراكات والتعويضات التقاعدية المستمرة. تشير التقديرات الإعلامية والتقارير الحكومية إلى أن حجم الأصول المدارة من قبل حصانة يتجاوز عشرات المليارات من الريالات، ما يضعها في مصاف أكبر مديري الأصول في المنطقة. يتيح هذا الحجم الضخم من الأصول مرونة استثمارية عالية، تمكن حصانة من الدخول في صفقات استراتيجية عالمية، وتمويل مشاريع ضخمة في قطاعات البنية التحتية، الطاقة، العقارات، والأسواق المالية. كما أن وجود قاعدة تمويل مستقرة وطويلة الأجل يسمح للشركة بتبني استراتيجيات استثمارية متوسطة وطويلة الأمد، دون الحاجة إلى الاستجابة لضغوط الأداء القصير الأجل كما هو الحال في شركات الاستثمار التقليدية. ينعكس ذلك في قدرة حصانة على تخصيص جزء كبير من محفظتها للأصول البديلة والمشاريع الريادية التي تتطلب أفقاً زمنياً أطول لتحقيق العوائد. ولضمان استدامة التمويل، تلتزم الشركة بسياسات صارمة لإدارة المخاطر والسيولة، مع مراجعة دورية لتوزيع الأصول بما يتلاءم مع التغيرات الاقتصادية والديموغرافية التي تؤثر على التزامات صناديق التقاعد.

تتبع شركة حصانة الاستثمارية استراتيجية استثمارية متقدمة قائمة على التنويع الجغرافي والقطاعي للأصول، بهدف تعظيم العوائد وتقليل المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسواق. تعتمد الشركة على توزيع محفظتها بين مجموعة واسعة من فئات الأصول، تشمل الأسهم المحلية والدولية، السندات الحكومية والخاصة، الأصول البديلة مثل البنية التحتية والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى العقارات والصناديق الاستثمارية العالمية. يسمح هذا التنويع للشركة بتحقيق التوازن بين الاستثمارات ذات العائد المرتفع والمخاطر العالية، والاستثمارات المستقرة طويلة الأجل. على سبيل المثال، شهد عام 2024 استثمار حصانة 1.5 مليار دولار في صناديق المناخ التابعة للبنك الدولي، ما يعكس توجهها نحو الأصول المستدامة والتي تتماشى مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG). كما قامت الشركة بتعزيز وجودها في قطاع الخدمات اللوجستية من خلال استثمار 2.4 مليار دولار في أصول دي بي ورلد الإماراتية، مما منحها حصة استراتيجية في أحد أكبر الموانئ والمنشآت اللوجستية الإقليمية. إضافة إلى ذلك، تركز حصانة على دعم الاقتصاد الوطني عبر استثمارات ضخمة في مشاريع عقارية وتنموية داخل المملكة، مثل شراكتها مع شركة دار وإعمار لتطوير مشروع عقاري ضخم في الرياض، وتعاونها مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتعزيز السيولة في الأسواق المالية. تضع الشركة ضمن أولوياتها أيضًا الاستثمار في القطاعات الابتكارية والتقنية، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ويعزز مكانة المملكة كمركز مالي واستثماري إقليمي. وتخضع كل هذه الاستثمارات لدراسات جدوى دقيقة، وتقييم دوري للأداء والمخاطر، مع الاعتماد على فرق تحليلية متخصصة وأدوات تكنولوجية حديثة في إدارة الأصول.

خلال عامي 2024 و2025، قامت شركة حصانة الاستثمارية بعدد من الصفقات والمشاريع الاستراتيجية التي عززت من مكانتها محليًا وعالميًا. من أبرز هذه الصفقات كان استثمارها في مايو 2024 بمبلغ 1.5 مليار دولار في صندوق المناخ التابع للبنك الدولي، في خطوة نوعية لدعم المبادرات العالمية في الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية. هذا الاستثمار يعكس التزام حصانة بالاتجاهات العالمية نحو الاستثمار المستدام، ويمنح محفظتها تنوعًا إضافيًا في الأصول ذات الأثر البيئي والاجتماعي. في قطاع الخدمات اللوجستية، أبرمت حصانة في أكتوبر 2025 صفقة بقيمة 2.4 مليار دولار مع مجموعة دي بي ورلد الإماراتية، لتصبح بذلك شريكًا استراتيجيًا بحصة 10.2% في ميناء جبل علي والمنطقة الحرة التابعة له. هذه الصفقة تعد من أكبر التحالفات بين المؤسسات الاستثمارية السعودية والإماراتية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الموانئ والخدمات اللوجستية. على الصعيد المحلي، وقعت حصانة في يوليو 2024 مذكرة تفاهم مع شركة دار وإعمار لتطوير مشروع عقاري على مساحة 1.2 مليون متر مربع في الرياض، ما يبرز دورها في دعم قطاع العقارات وتلبية الطلب المتزايد على المشاريع السكنية والتجارية. كما أبرمت في يناير 2025 اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتطوير أسواق التوريق وإصدار الصكوك، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة وتشجيع التمويل السكني والمصرفي. لم تقتصر استثمارات الشركة على هذه القطاعات، بل شهدت دخولها في شراكات مع مؤسسات عالمية مثل ستاندرد ستريت، ما يعكس رغبتها في استكشاف فرص استثمارية جديدة وتبادل الخبرات مع أكبر مديري الأصول حول العالم. كل هذه المبادرات تشكل جزءًا من استراتيجية حصانة للتوسع والنمو المستدام، وتؤكد التزامها بتعزيز الاقتصاد السعودي وتحقيق أهداف رؤية 2030.

رغم أن شركة حصانة الاستثمارية لا تفصح تقليديًا عن بيانات أرباح فصلية أو تقارير مالية دورية كما تفعل الشركات المدرجة في سوق الأسهم، إلا أن أداء محفظتها الاستثمارية يعد من بين الأكثر استقرارًا ونموًا في القطاع المؤسسي السعودي. تشير تقارير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تشرف على حصانة، إلى أن عوائد استثمارات المؤسسة تجاوزت 14% في عام 2021، وهو معدل مرتفع مقارنة بالمعايير الدولية لصناديق التقاعد. يعود هذا الأداء القوي إلى استراتيجية التنويع التي تعتمدها الشركة، بالإضافة إلى قدراتها التحليلية في اختيار الفرص الاستثمارية ذات العائد المرتفع والمخاطر المدروسة. على سبيل المثال، حققت استثماراتها في الأسواق العالمية والمحلية نمواً ملحوظًا، خصوصًا مع انتعاش سوق العقارات والبنية التحتية في المملكة، وتوسعها في الأصول العالمية المستدامة مثل صناديق المناخ والطاقة المتجددة. كما ساهمت استثماراتها في قطاعات الخدمات اللوجستية والعقارات في تحقيق نمو طويل الأمد للمحفظة، مع تقليل التأثر بالتقلبات قصيرة الأجل في الأسواق المالية. من جهة أخرى، استفادت الشركة من ميزة التمويل طويل الأجل الذي توفره صناديق التقاعد، ما أتاح لها تحمل أفق زمني أطول في استثماراتها، وهو ما ينعكس إيجابًا على الأداء الكلي للمحفظة. ومع التغيرات المستمرة في الأسواق العالمية، تواصل حصانة مراجعة استراتيجياتها الاستثمارية وتحديث نماذج إدارة المخاطر، لضمان تحقيق العائد الأمثل مع المحافظة على ملاءة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المتقاعدين.

تولي شركة حصانة الاستثمارية اهتمامًا متزايدًا بتبني أحدث التقنيات والاتجاهات العالمية في إدارة الأصول والاستثمار المؤسسي. في السنوات الأخيرة، أصبح الاستثمار في الأصول البديلة والمستدامة أحد ركائز استراتيجيتها، حيث ركزت على مشاريع الطاقة النظيفة، البنية التحتية الخضراء، وصناديق المناخ، كما في استثمارها بـ1.5 مليار دولار في صندوق المناخ التابع للبنك الدولي. هذا التوجه يتماشى مع معايير البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG) التي تشكل معيارًا دوليًا للمؤسسات الاستثمارية. على صعيد التقنيات الرقمية، تعتمد حصانة على أنظمة تحليل بيانات متقدمة وأدوات ذكاء اصطناعي لتقييم فرص الاستثمار وإدارة المخاطر بشكل أكثر دقة. كما تستفيد من منصات التداول الإلكترونية لتسهيل صفقات الأصول العالمية ومتابعة الأسواق في الوقت الفعلي. تواكب الشركة كذلك الاتجاهات الحديثة في التمويل الإسلامي، من خلال تطوير أدوات توريق وصكوك مدعومة بأصول عقارية، بالتعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، في خطوة تهدف لتعزيز السيولة وتوسيع قاعدة التمويل السكني. في قطاع الشراكات الاستراتيجية، تبرز أهمية التعاون مع شركات عالمية مثل دي بي ورلد وستاندرد ستريت، حيث تتيح هذه الشراكات تبادل المعرفة والوصول إلى أحدث الابتكارات في إدارة الأصول. ومن خلال كل هذه الجهود، تسعى حصانة إلى ترسيخ مكانتها كمؤسسة استثمارية مواكبة للتحولات الرقمية والاستدامة، قادرة على استثمار الأصول بكفاءة عالية وتحقيق عوائد مستدامة على المدى الطويل.

تعد شركة حصانة الاستثمارية عنصرًا رئيسيًا في منظومة تحقيق رؤية السعودية 2030، حيث تساهم بشكل مباشر في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستدامة المالية لصناديق التقاعد. من خلال توجيه استثماراتها نحو مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، العقارات، والخدمات المالية، تدعم حصانة جهود الدولة في خلق فرص عمل جديدة، وتحفيز الابتكار، وزيادة جاذبية المملكة للاستثمارات الأجنبية. مثال على ذلك، استثمار حصانة في مشروع عقاري ضخم في الرياض على مساحة 1.2 مليون متر مربع، والذي من المتوقع أن يسهم في تطوير البيئة العمرانية وتوفير وحدات سكنية وتجارية متطورة. كما أن استثماراتها في صناديق المناخ والبنية التحتية الخضراء تعزز التزام المملكة بالتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على النفط. في القطاع المالي، ساهمت مبادرة حصانة لتطوير أسواق التوريق والصكوك بالتعاون مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في تعزيز السيولة وتوسيع قاعدة التمويل للمشاريع العقارية والسكنية. كما تلعب الشركة دورًا مهمًا في دعم الاكتتابات العامة للشركات الناشئة، مثل مشاركتها في اكتتاب شركة “جاهز”، ما يساهم في تعميق السوق المالية وزيادة عدد الشركات المدرجة. ومن خلال شراكاتها مع مؤسسات عالمية، تسهم حصانة في نقل الخبرات والمعرفة إلى السوق المحلية، ما يدعم تطوير الكوادر البشرية وتعزيز تنافسية المملكة كمركز مالي إقليمي. وبفضل هذه الجهود، تبرز حصانة كرافعة اقتصادية واجتماعية، تجمع بين تعظيم عوائد صناديق التقاعد وتحقيق أهداف التنمية الوطنية.

تشكل العلاقة بين شركة حصانة الاستثمارية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أساسًا جوهريًا لعمل الشركة ودورها في النظام المالي السعودي. حصانة هي الذراع الاستثماري للمؤسسة، وتُعهد إليها مهمة إدارة وتنمية أموال صناديق التقاعد التي تشمل مدخرات موظفي القطاعين العام والخاص في المملكة. هذه العلاقة التنظيمية تعني أن جميع استثمارات حصانة تصب في خدمة التزامات المؤسسة تجاه المتقاعدين، من خلال تحقيق عوائد مالية تعزز من ملاءة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية. تشرف المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على أعمال حصانة من خلال متابعة الأداء المالي والاستثماري، والتأكد من توافق السياسات الاستثمارية مع المعايير الوطنية والدولية لإدارة الصناديق التقاعدية. كما تضمن المؤسسة التوازن بين تحقيق العائد المناسب وإدارة المخاطر، بما يحفظ أموال المشتركين ويحمي حقوقهم. من الناحية العملية، توفر المؤسسة لحصانة قاعدة تمويل مستقرة ومنتظمة عبر اشتراكات الموظفين وأصحاب العمل، ما يمنح الشركة مرونة في التخطيط الاستثماري بعيد المدى. كما تتيح هذه العلاقة لحصانة الوصول إلى مشاريع استراتيجية ذات أولوية وطنية، وتمنحها القدرة على المشاركة في مبادرات كبرى بالتعاون مع جهات حكومية وخاصة. في المقابل، تلتزم حصانة بتقديم تقارير دورية وتقييمات أداء للمؤسسة، مع الإفصاح عن تطور المحفظة الاستثمارية والعوائد المحققة. هذا التكامل بين المؤسستين يخلق نموذجًا فريدًا لإدارة أموال التقاعد، يجمع بين الحوكمة الرشيدة والكفاءة الاستثمارية، ويسهم في استدامة النظام المالي والاجتماعي في المملكة.

يعد قطاع الاستثمار المؤسسي في المملكة العربية السعودية من أكثر القطاعات ديناميكية وتطورًا، ويتسم بوجود عدد من الكيانات الكبرى التي تدير أصولًا ضخمة نيابة عن الحكومة والمؤسسات العامة. تحتل شركة حصانة الاستثمارية مكانة متميزة ضمن هذا القطاع، حيث تتخصص في إدارة أموال صناديق التقاعد لملايين السعوديين، وتعمل جنبًا إلى جنب مع كيانات كبرى أخرى مثل صندوق الاستثمارات العامة والبنك المركزي السعودي (ساما). من أهم عوامل القوة التي تميز حصانة عن غيرها من الجهات المماثلة هي علاقتها الوثيقة بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ما يوفر لها قاعدة تمويل مستقرة وأفقًا استثماريًا طويل الأجل. كما تستفيد الشركة من دعم حكومي مباشر وشبكة علاقات واسعة مع مؤسسات مالية محلية وعالمية، ما يمكنها من الدخول في صفقات استراتيجية متعددة القطاعات. في المقابل، تواجه الشركة تحديات تتعلق بتنويع المحفظة وإدارة المخاطر، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في الأسواق العالمية وظهور منافسين جدد في قطاع إدارة الأصول. على الرغم من أن حصانة ليست منافسًا تقليديًا في السوق المفتوحة، لكونها لا تطرح أسهمها ولا تتنافس على جذب المستثمرين من الأفراد، إلا أن المنافسة تأتي من جهات إدارة الاستثمار الحكومية وشركات الأصول البديلة التي تسعى للاستثمار في نفس الفئات من الأصول. في كثير من الحالات، تتعاون حصانة مع هذه الجهات في صفقات مشتركة، مثل شراكتها مع صندوق الاستثمارات العامة أو شركات إدارة الأصول المحلية. كما أن قطاع إدارة الأصول في المملكة يشهد تطورًا ملحوظًا مع دخول شركات خاصة جديدة تعتمد على الابتكار والتقنيات الحديثة، ما يدفع حصانة إلى مواكبة هذه التغيرات وتطوير أدواتها ومنهجياتها الاستثمارية باستمرار. في المجمل، تظل حصانة لاعبًا رئيسيًا في قطاع الاستثمار المؤسسي، تجمع بين الأمان المالي والاستراتيجية الاستثمارية الفعالة لخدمة الاقتصاد الوطني.

أولت شركة حصانة الاستثمارية اهتمامًا كبيرًا بالشراكات الدولية والتعاون مع المؤسسات المالية العالمية، إدراكًا منها لأهمية تبادل الخبرات وتوسيع نطاق الفرص الاستثمارية. من أبرز هذه الشراكات تعاونها مع مجموعة دي بي ورلد الإماراتية، حيث استثمرت حصانة 2.4 مليار دولار لتصبح شريكًا استراتيجيًا في أحد أكبر الموانئ والمنشآت اللوجستية في الشرق الأوسط. هذه الصفقة لم تقتصر على تحقيق عوائد مالية، بل فتحت الباب أمام تبادل المعرفة في مجال إدارة الأصول والبنية التحتية والخدمات اللوجستية. كما وقعت حصانة مذكرة تفاهم مع شركة ستاندرد ستريت الأمريكية، وهي من أكبر مديري الأصول في العالم، لاستكشاف فرص استثمارية مشتركة وتطوير أدوات بحثية لتحسين السياسات الاستثمارية طويلة الأجل. تعكس هذه الشراكات توجه حصانة نحو العالمية، وسعيها للاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في إدارة المحافظ الاستثمارية وإدارة المخاطر. كما تتيح هذه التعاونات فرص الوصول إلى أسواق جديدة، وتنويع مصادر العوائد، وتقوية مكانة الشركة كمستثمر مؤسسي إقليمي له حضور عالمي. إضافة إلى ذلك، تعزز هذه الشراكات من قدرة حصانة على الاستثمار في الأصول البديلة والمستدامة، مثل صناديق المناخ والبنية التحتية الخضراء، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية في الاستثمار المسؤول. ولا يقتصر التعاون الدولي على الشراكات الاستثمارية، بل يشمل أيضًا التبادل المعرفي والتدريب وتطوير الكوادر البشرية، حيث تستفيد حصانة من برامج التدريب وورش العمل التي تنظمها هذه المؤسسات العالمية. في المحصلة، تسهم هذه الشراكات في رفع كفاءة الشركة وتوسيع آفاقها الاستثمارية، ما ينعكس إيجابًا على عوائد صناديق التقاعد ودعم الاقتصاد الوطني.

شهدت شركة حصانة الاستثمارية خلال عامي 2024 و2025 سلسلة من التطورات الإدارية المهمة التي تعكس حرصها على تعزيز الكفاءة والابتكار في إدارة الاستثمار المؤسسي. من أبرز هذه التطورات تعيين الأستاذ سليمان السبتي رئيسًا تنفيذيًا في ديسمبر 2025، وهو من الكفاءات القيادية التي أثبتت نجاحها في القطاع المالي السعودي من خلال قيادته السابقة لشركة الرياض المالية. يرمز هذا التعيين إلى توجه الشركة نحو استقطاب أفضل الخبرات المحلية والدولية لقيادة المرحلة القادمة من النمو والتوسع. كما أجرت حصانة تعديلات هيكلية في فريق الإدارة التنفيذية في فبراير 2025، شملت توزيع المهام ومسؤوليات جديدة لضمان مرونة أكبر في اتخاذ القرارات وتعزيز ثقافة الأداء والابتكار. على صعيد الموارد البشرية، بلغ عدد موظفي الشركة عدة مئات، معظمهم من المتخصصين في التحليل المالي، الاستثمار، وإدارة الأصول، ما يعكس التركيز على بناء قاعدة بشرية مؤهلة وقادرة على التعامل مع التعقيدات المتزايدة في الأسواق المالية. تشجع الشركة على التطوير المهني المستمر من خلال برامج تدريبية وورش عمل متخصصة، بالتعاون مع مؤسسات تعليمية ومالية عالمية. كما تعتمد حصانة على نظام مكافآت وحوافز مرتبط بالأداء، ما يحفز الموظفين على تحقيق أفضل النتائج. وتولي الشركة اهتمامًا بتعزيز بيئة العمل الداخلية، بما يضمن الشفافية والتواصل الفعال بين مختلف المستويات الإدارية. من خلال هذه السياسات، تهدف حصانة إلى بناء فريق عمل ديناميكي قادر على مواجهة التحديات، وابتكار حلول استثمارية مستدامة تحقق الأهداف الاستراتيجية للشركة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

على الرغم من النجاح الذي حققته شركة حصانة الاستثمارية في إدارة محفظتها وتنويع استثماراتها، إلا أن هناك مجموعة من التحديات والمخاطر التي تواجهها في بيئة الاستثمار المتغيرة. من أبرز هذه التحديات التقلبات الحادة في الأسواق العالمية، والتي قد تؤثر على عوائد الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الأزمات الاقتصادية أو التغيرات الجيوسياسية المفاجئة. كما تواجه الشركة تحديات في تنويع المحفظة الاستثمارية، إذ يتطلب الاستثمار في الأصول البديلة والمشاريع طويلة الأجل دراسة دقيقة للمخاطر والعوائد، وضمان توافقها مع التزامات صناديق التقاعد. على الصعيد المحلي، هناك تحديات تتعلق بتغيرات التشريعات والسياسات الاقتصادية، مثل الإصلاحات الضريبية أو متطلبات الإفصاح الجديدة، والتي قد تتطلب تعديل استراتيجيات الاستثمار أو إعادة توزيع الأصول. كما أن النمو السريع في قطاع إدارة الأصول ودخول شركات منافسة جديدة يزيد من حدة التنافس على الفرص الاستثمارية المتاحة. من ناحية أخرى، تمثل إدارة السيولة وضمان توافر النقد الكافي لتغطية التزامات المتقاعدين تحديًا مستمرًا، خاصة عند الاستثمار في أصول غير سائلة أو مشاريع طويلة الأمد. كما تبرز أهمية إدارة المخاطر التشغيلية، مثل حماية البيانات وتطوير الأنظمة الرقمية لمواكبة التطورات التكنولوجية. لمواجهة هذه التحديات، تعتمد حصانة على فرق متخصصة في إدارة المخاطر والتحليل المالي، وتستخدم أدوات تكنولوجية متقدمة لرصد الأسواق وتقييم الأداء بشكل مستمر. كما تعزز من سياساتها في الحوكمة والشفافية، وتلتزم بتحديث استراتيجياتها الاستثمارية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية والمالية على المستويين المحلي والعالمي.

شهدت شركة حصانة الاستثمارية خلال عامي 2024 و2025 تطورات بارزة على الصعيدين الإداري والاستثماري، عكست ديناميكية الشركة وتوسعها في مجالات جديدة. من أهم هذه التطورات إعلان الشركة في فبراير 2025 عن تعديلات كبيرة في هيكل الإدارة التنفيذية، شملت تعيينات جديدة وتوزيع مهام لضمان مرونة أكبر في اتخاذ القرار ومواكبة التغيرات السريعة في الأسواق. كما أعلنت في ديسمبر 2025 عن تعيين سليمان السبتي رئيسًا تنفيذيًا، وهو ما اعتبر خطوة استراتيجية لتعزيز القيادة المؤسسية بخبرات رفيعة المستوى. على صعيد الاستثمارات، واصلت حصانة تنفيذ صفقات كبرى، مثل استثمار 1.5 مليار دولار في صناديق المناخ التابعة للبنك الدولي في مايو 2024، وصفقة 2.4 مليار دولار مع دي بي ورلد الإماراتية في أكتوبر 2025، ما عزز من مكانتها كمستثمر رئيسي في مشاريع البنية التحتية والخدمات اللوجستية الإقليمية. كما وقعت الشركة في يناير 2025 مذكرة تفاهم مع ستاندرد ستريت لاستكشاف فرص استثمارية مشتركة، وأبرمت اتفاقية مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري لتطوير أسواق التوريق والصكوك. على الصعيد المحلي، ساهمت حصانة في دعم اكتتابات الشركات السعودية الجديدة، مثل مشاركتها في اكتتاب شركة "جاهز"، ما أسهم في زيادة حجم الطرح وتعميق السوق المالية السعودية. كما شاركت الشركة في مشاريع عقارية وتنموية ضخمة، مثل شراكتها مع دار وإعمار لتطوير مشروع عقاري في الرياض. تؤكد هذه التطورات أن حصانة تواصل تعزيز حضورها محليًا ودوليًا، وتسعى باستمرار إلى التنويع الاستثماري واستكشاف فرص جديدة تدعم أهدافها الاستراتيجية والاقتصاد الوطني.