شركة سابك: التحليل المالي وأهم المؤشرات والتحديات في السوق السعودية

تأسست الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) عام 1976 بموجب مرسوم ملكي كان يهدف إلى إطلاق نهضة صناعية غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية. في تلك الحقبة، كانت المملكة تعتمد بشكل أساسي على تصدير النفط الخام، وكان هناك إدراك استراتيجي بضرورة الاستفادة من الثروات الهيدروكربونية في إنتاج مواد صناعية ذات قيمة مضافة. ومن هنا جاءت فكرة إنشاء سابك لتطوير قطاع البتروكيماويات والكيماويات محلياً، وجعل المملكة لاعباً رئيسياً على الساحة العالمية في هذا المجال. تم بناء قاعدة سابك الصناعية في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، حيث توفرت شبكة من المصانع المتطورة التي استفادت من قربها لمصادر الغاز الطبيعي والمواد الخام. خلال أربعة عقود، توسعت سابك لتصبح واحدة من أكبر شركات الكيماويات في العالم، وتضم اليوم أكثر من 50 شركة تابعة وفروعاً في قارات آسيا وأوروبا وأمريكا. لم يكن تأثير سابك اقتصادياً فقط، بل أسهمت في تطوير رأس المال البشري من خلال توظيف آلاف السعوديين وتأسيس برامج تدريبية وبحثية، ما عزز من مكانة المملكة في الابتكار الصناعي. كما ساهمت في بناء مدن صناعية متكاملة وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، حتى أصبحت ركيزة أساسية في استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي. ويعود جزء كبير من نجاح سابك إلى الشراكة الوثيقة مع الحكومة السعودية، حيث ظلت الدولة الداعم الأكبر لمشاريعها، سواء عبر توفير رأس المال أو السياسات التحفيزية. من خلال مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي، ودورها في نقل التقنية وتوطين الصناعات، أصبحت سابك رمزاً للتحول الاقتصادي في المملكة ومصدر فخر للصناعة السعودية الحديثة.

يتميز هيكل ملكية شركة سابك بخصوصية كبيرة تعكس عمق ارتباطها مع الدولة السعودية، إذ إن النسبة الأكبر من أسهمها مملوكة لشركة أرامكو السعودية، عملاق الطاقة العالمي، والتي تسيطر على 70% من رأسمال سابك. هذا الارتباط الاستراتيجي جاء بعد استحواذ أرامكو على الحصة الحكومية في سابك في صفقة ضخمة أُعلن عنها عام 2019، لتصبح بذلك أرامكو أحد أكبر المساهمين في الصناعة الكيميائية على مستوى العالم. أما بقية الأسهم (30%)، فهي موزعة بين مستثمرين أفراد ومؤسسات مالية سعودية ودولية، ما يمنح الشركة طابعاً مختلطاً يجمع بين الملكية الحكومية والخبرة الاستثمارية الخاصة. تعزز هذه الشراكة من قدرة سابك على تنفيذ خططها التوسعية والاستفادة من تكامل الموارد مع أرامكو، خصوصاً في مشاريع التكرير والبتروكيماويات المشتركة (مثل مشروع الصدارة في الجبيل). كما يمنحها الوجود في محفظة أرامكو ثباتاً مالياً ومرونة أكبر في مواجهة التحديات الاقتصادية. من جهة أخرى، ينعكس هذا الهيكل على سياسات الشركة، حيث تميل سابك إلى اتباع توجهات استراتيجية تتماشى مع أولويات الدولة السعودية ورؤية 2030، سواء في مجالات الاستدامة، التوسع الخارجي، أو دعم الصناعات الوطنية. ويتيح التعاون الوثيق بين سابك وأرامكو تبادل الخبرات الفنية، وتكامل سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى تعزيز قوة التفاوض مع الشركاء الدوليين والموردين. في المقابل، فإن وجود مساهمين من القطاع الخاص يضفي بعداً تنافسياً ورقابياً على أداء الشركة، ما يعزز من شفافية الحوكمة واتخاذ القرارات المالية. بشكل عام، يعكس هيكل الملكية هذا نموذجاً فريداً من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويوفر لسابك دعماً استراتيجياً في مواجهة التحديات العالمية.

شهدت نتائج شركة سابك المالية خلال عامي 2024 و2025 تقلبات واضحة، متأثرة بمجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية. وفقاً للتقارير الرسمية، سجلت الشركة في الربع الثاني من 2025 صافي خسارة غير متوقعة بلغ 4.07 مليار ريال سعودي، مقارنة بتوقعات المحللين الذين رجحوا تحقيق ربح بنحو 504 مليون ريال. وتعد هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي خلال ثلاثة أرباع متتالية، مما يؤكد حجم الضغط الذي يواجهه قطاع البتروكيماويات على الصعيد الدولي. الأسباب الرئيسية لهذه النتائج تعود إلى ضعف الطلب العالمي على المنتجات الكيماوية، وزيادة التكاليف التشغيلية، بالإضافة إلى قرارات استراتيجية كإغلاق وحدة تكسير البتروكيماويات في المملكة المتحدة، ما ترتب عليه مخصصات شطب ضخمة بلغت 3.78 مليار ريال. كما تكبدت الشركة خسائر إضافية بسبب انخفاض قيمة استثماراتها في شركة Clariant السويسرية، ما أدى إلى شطب إضافي في قائمة الأصول. انعكست هذه الأرقام بشكل مباشر على ربحية الشركة، وأثرت على معنويات المستثمرين وأداء السهم في سوق تداول. ومع ذلك، حرصت سابك على اقتراح توزيع أرباح بقيمة 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2025، في محاولة للحفاظ على استقرار ثقة المساهمين. تعد التقلبات الأخيرة جزءاً من دورة اقتصادية تمر بها صناعة البتروكيماويات عالمياً، حيث تتأثر الأرباح بشكل كبير بتغيرات الطلب والأسعار. في مثل هذه البيئات، يصبح التركيز على إدارة التكاليف وتعزيز الكفاءة التشغيلية أمراً محورياً في استراتيجيات الشركات الكبرى كسابك.

شهد سهم سابك خلال الفترة من نهاية 2024 وحتى منتصف 2025 تقلبات حادة نتيجة الأداء المالي المتراجع وتغيرات السوق العالمية. انخفض سعر السهم بنحو 19% منذ بداية عام 2025، وهو هبوط ملحوظ انعكس مباشرة بعد إعلان نتائج الربع الثاني التي تضمنت خسائر صافية فاقت توقعات المحللين. على سبيل المثال، تراجع السهم بنسبة 1.6% فور إعلان الخسائر، ما يوضح أثر نتائج الأعمال على حركة السهم اليومية. وتعد هذه التقلبات طبيعية في ظل الظروف الاقتصادية غير المستقرة التي تمر بها صناعة الكيماويات والبتروكيماويات، حيث تتأثر الأسعار بتقلبات الطلب، تغير أسعار المواد الخام، والأحداث الجيوسياسية. أما من حيث القيمة السوقية، تظل سابك من بين أكبر الشركات المدرجة في السوق السعودي، حيث تتجاوز قيمتها السوقية عدة عشرات من مليارات الدولارات، ما يمنحها وزناً كبيراً ضمن مؤشر السوق العام (تاسي) وقطاع المواد الأساسية. هذه المكانة السوقية تضع سابك في موقع حساس أمام أي تغيرات مالية أو استراتيجية، إذ غالباً ما ينعكس أداؤها على معنويات المستثمرين في السوق ككل. أما بالنسبة لمكرر الربحية (P/E)، فقد أصبح غير ذي معنى في الفترة الأخيرة بسبب تسجيل خسائر متتالية، إذ أن أي نسبة قائمة على أرباح سالبة تكون غير منطقية أو مرتفعة جداً. لذا، يميل المستثمرون في مثل هذه الحالات إلى التركيز على مؤشرات أخرى مثل التدفق النقدي أو الأرباح المستقبلية المتوقعة عند تقييم السهم. في المجمل، تبرز أهمية إدارة المخاطر المالية والتحليل الدقيق للأداء عند متابعة أسهم شركات كبرى كسابك في فترات عدم التيقن الاقتصادي.

تُعد سياسة توزيع الأرباح إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية سابك في إدارة علاقتها مع المساهمين والحفاظ على استقرار السهم في سوق المال السعودي. على مر السنوات، التزمت الشركة بتوزيع أرباح سنوية ونصف سنوية بنسب مرتفعة من صافي أرباحها، وغالباً ما تراوحت نسبة التوزيع بين 70% و80% في سنوات الأداء القوي. حتى في ظل الظروف المالية الصعبة التي شهدتها الشركة خلال 2024 و2025، حرصت الإدارة على اقتراح توزيع أرباح بقيمة 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2025، رغم تسجيلها خسائر متتالية. يعكس هذا النهج رغبة سابك في تعزيز ثقة المستثمرين واستمرارية التزامها بسياسات توزيع واضحة، وهو ما يمنح السهم استقراراً نسبياً حتى في فترات التقلبات. كما يُعد توزيع الأرباح عنصراً جاذباً للمستثمرين الباحثين عن عوائد دورية، ويسهم في دعم القيمة السوقية للسهم على المدى الطويل. من الناحية العملية، تعتمد قيمة التوزيعات على نتائج الأعمال وموافقة مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وتُعلن رسمياً في نهاية كل نصف سنة. وفي الأوقات التي تواجه فيها الشركة تحديات مالية، قد تتفاوت قيمة التوزيع أو تُعلَّق مؤقتاً حسب الظروف. في المجمل، تبرز سياسة توزيع الأرباح لدى سابك كأحد عوامل الثقة والاستقرار في السوق، وتلعب دوراً محورياً في الحفاظ على جاذبية السهم لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

تتميز شركة سابك بتنوع منتجاتها وامتدادها عبر سلسلة القيمة الصناعية، ما يمنحها ميزة تنافسية قوية في الأسواق المحلية والدولية. تنشط سابك في عدة قطاعات رئيسية، تبدأ من الكيماويات الأساسية، مروراً بالبلاستيكيات المتقدمة والبوليمرات، وصولاً إلى المعادن الصناعية والأسمدة. في مجال الكيماويات، تنتج الشركة مواداً أساسية مثل الإيثيلين، البروبلين، الميثانول، والأمونيا، والتي تُعد مواد أولية لعدد كبير من الصناعات التحويلية. أما في قطاع البلاستيكيات، فتُعد سابك من كبار المنتجين للبولي إيثيلين والبولي بروبيلين، اللذين يُستخدمان في صناعة التغليف، السيارات، الإلكترونيات، والمنتجات الطبية. كما تعمل الشركة في إنتاج البوليمرات الهندسية والمواد المتقدمة المستخدمة في الصناعات عالية التقنية. في قطاع المعادن، تنتج سابك الألمنيوم وسبائك الحديد، ما يدعم صناعات البناء والنقل والطاقة. أما في مجال الأسمدة، فتقدم الشركة منتجات نيتروجينية وفوسفاتية تخدم قطاع الزراعة إقليمياً ودولياً. وتستثمر سابك أيضاً في المواد المتقدمة والتقنيات النظيفة، مثل البلاستيك الحيوي والمواد القابلة لإعادة التدوير، استجابة للطلب المتزايد على المنتجات الصديقة للبيئة. هذا التنوع في المنتجات يمنح الشركة مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق، ويتيح لها دخول أسواق جديدة وتلبية احتياجات قطاعات متعددة. كما يُعزز من قدرتها على الابتكار وتقديم حلول صناعية متكاملة تلبي متطلبات العملاء حول العالم.

يشكل قطاع البتروكيماويات أحد أعمدة الاقتصاد السعودي، نظراً لاعتماده على وفرة المواد الخام منخفضة التكلفة وقوة البنية التحتية الصناعية. وتتصدر سابك هذا القطاع بفضل طاقتها الإنتاجية الضخمة وتكامل سلاسل التوريد لديها. تعمل الشركة جنباً إلى جنب مع شركات سعودية أخرى مثل ينبع الوطنية للبتروكيماويات (ينساب)، التصنيع الوطنية (سافكو)، وشركات النفط الوطنية كمشاريع أرامكو المشتركة (مثل الصدارة). هذا التنافس المحلي يدفع سابك إلى الابتكار المستمر وتحسين الكفاءة التشغيلية للحفاظ على حصتها السوقية. على الصعيد الإقليمي والدولي، تنافس سابك شركات عملاقة مثل داو كيميكال (أمريكا)، BASF (ألمانيا)، سنوبيك (الصين)، LyondellBasell (هولندا/أمريكا)، وBraskem (البرازيل). وتواجه الشركة تحديات من شركات آسيوية ولاتينية ناشئة، ما يدفعها لتحديث تقنياتها وتوسيع نطاق منتجاتها. القطاع نفسه يتأثر بعوامل خارجية مثل تقلب أسعار النفط والغاز، التغيرات في السياسات البيئية، وتطورات الطلب العالمي خاصة في أوروبا، أمريكا، وآسيا. وتحتفظ سابك بميزة تنافسية بفضل الكفاءة الإنتاجية، التنوع الجغرافي، والاستثمار المستمر في البحث والتطوير. كما تستفيد من تكاملها مع أرامكو في تأمين الإمدادات وتبادل الخبرات الصناعية. في المجمل، تظل سابك لاعباً رئيسياً في قطاع البتروكيماويات، وتعتبر ديناميكياتها وموقعها التنافسي أحد المؤشرات المهمة لتوجهات القطاع في المملكة والمنطقة.

تواجه سابك في السنوات الأخيرة تحديات متزايدة تعكس التحولات العميقة في قطاع البتروكيماويات العالمي. أول هذه التحديات هو تباطؤ الطلب العالمي على المنتجات الكيماوية، خاصة في الأسواق الكبرى مثل أوروبا والولايات المتحدة، نتيجة لتغيرات في سلاسل الإمداد، ارتفاع التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي. يضاف إلى ذلك تقلبات أسعار المواد الخام، فبينما توفر أسعار الغاز المنخفضة ميزة نسبية، إلا أن أي تغييرات مفاجئة قد تؤثر على هوامش الربح. كما أن المنافسة الإقليمية والعالمية المتزايدة، خصوصاً مع دخول شركات جديدة في آسيا وأمريكا اللاتينية، تفرض ضغوطاً على الأسعار وحصص السوق. من التحديات الداخلية، برزت الحاجة إلى إعادة الهيكلة، كما حدث في قرار إغلاق وحدة التكسير في المملكة المتحدة، والذي أدى إلى تكبد مخصصات شطب كبيرة بلغت 3.78 مليار ريال. تعكس هذه الإجراءات ضرورة مراجعة استراتيجيات الاستثمار والتركيز على الأصول الأكثر ربحية. كذلك تبرز تحديات السياسات التجارية الدولية، مثل فرض رسوم جمركية جديدة على المنتجات الكيميائية في بعض الأسواق، ما قد يحد من قدرة الشركة على التصدير. أخيراً، تتزايد أهمية الامتثال للمعايير البيئية وتطوير المنتجات المستدامة، حيث تواجه صناعة البتروكيماويات ضغوطاً متزايدة لتقليل البصمة الكربونية وتبني حلول صديقة للبيئة. في هذا السياق، تواصل سابك الاستثمار في التقنيات النظيفة وتطوير مواد قابلة لإعادة التدوير كجزء من استراتيجيتها لمواجهة هذه التحديات.

تولي سابك أهمية كبرى للابتكار والتطوير التقني كعنصر أساسي في استراتيجيتها للنمو المستدام ومواجهة التغيرات في الأسواق العالمية. تمتلك الشركة مراكز بحث وتطوير متقدمة في السعودية وخارجها، وتستثمر سنوياً مبالغ كبيرة في تطوير مواد وتقنيات جديدة، خاصة في مجالات الكيمياء المتقدمة والبلاستيكيات الهندسية. من أبرز توجهات الشركة الاستثمار في المواد الحيوية (bioplastics) والمنتجات القابلة لإعادة التدوير، استجابة للطلب العالمي المتزايد على الحلول المستدامة. كما تعمل على تطوير تكنولوجيا الإنتاج لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، ما يسهم في تقليل التكاليف وتحسين الأداء البيئي. على مستوى العمليات، تعتمد سابك على أتمتة المصانع واستخدام الذكاء الاصطناعي في مراقبة الجودة وإدارة العمليات الصناعية. كما تشارك في مشاريع بحثية مشتركة مع جامعات ومراكز أبحاث عالمية لابتكار مواد جديدة تلبي احتياجات قطاعات السيارات، الإلكترونيات، البناء، والطب. وتحرص الشركة على نقل هذه التقنيات إلى المصانع المحلية، ما يعزز من توطين التقنية ويزيد من قدرة المملكة على المنافسة في الصناعات المتقدمة. الابتكار لا يقتصر على المنتجات فقط، بل يمتد إلى تطوير حلول لوجستية وسلاسل إمداد ذكية ترفع من كفاءة التوزيع والاستجابة للأسواق. في المجمل، يمثل الاستثمار في البحث والتطوير ركيزة أساسية في استراتيجية سابك لمواكبة التحولات الصناعية وتحقيق الريادة في سوق المواد الأساسية عالميًا.

تأتي رؤية السعودية 2030 كمحور رئيسي في صياغة استراتيجيات سابك للتوسع والتطوير الصناعي. تستهدف الرؤية الوطنية تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط الخام، وهو ما يتوافق تماماً مع خطط سابك التوسعية في قطاعات الصناعات غير النفطية. تركز الشركة على دعم التصنيع المحلي عبر الاستثمار في مشاريع البتروكيماويات المتقدمة، تطوير المنتجات ذات القيمة المضافة، والمساهمة في بناء سلاسل إمداد متكاملة داخل المملكة. كما تشارك في مبادرات حكومية لتعزيز الصناعة التحويلية وتوطين المعرفة التقنية، ما ينعكس في برامج تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية. من جانب آخر، تدعم سابك خطط المملكة في تطوير الصناعات التكميلية والأسواق التصديرية، سواء من خلال شراكات محلية أو توسعات خارجية. تلتزم الشركة أيضاً بتحقيق أهداف الرؤية في مجال الاستدامة البيئية، من خلال تبني تقنيات إنتاج نظيفة وتطوير منتجات صديقة للبيئة، مثل البلاستيك الحيوي والمواد القابلة لإعادة التدوير. كما تساهم في مشاريع تطوير البنية التحتية الصناعية، مثل مدن الجبيل وينبع، وتدعم الابتكار في الأبحاث الصناعية. هذا التوجه يتطلب من سابك الحفاظ على مرونة استراتيجية وتبني نماذج تشغيل جديدة تمكنها من مواكبة التحولات الاقتصادية. في المحصلة، تعكس استراتيجيات سابك التزاماً عميقاً بأهداف رؤية 2030، وتعدها ركيزة أساسية في بناء اقتصاد سعودي متنوع ومستدام.

شهدت سابك في منتصف عام 2025 أحداثاً بارزة أثارت اهتمام المستثمرين والإعلام المالي. من أهم هذه التطورات إعلان نتائج الربع الثاني التي تضمنت خسائر صافية بلغت 4.07 مليار ريال، وهو ما اعتبره المحللون مفاجأة كبيرة تتجاوز التوقعات بكثير. عزت الشركة هذه النتائج إلى ضعف الطلب العالمي وإغلاق وحدة تكسير البتروكيماويات في المملكة المتحدة، وهي خطوة استراتيجية لرفع كفاءة الإنفاق وإعادة توجيه الموارد نحو أصول أكثر ربحية. في موازاة ذلك، أعلنت الشركة عن مقترح توزيع أرباح بقيمة 1.5 ريال للسهم عن النصف الأول من 2025، في رسالة واضحة على التزامها بدعم المساهمين رغم التحديات. من التطورات اللافتة أيضاً، بحث الشركة في إمكانية طرح شركة الغازات الصناعية الوطنية للاكتتاب العام، بهدف تعزيز السيولة وتنويع مصادر الدخل. كما شهدت أسهم الشركة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.2% في يوليو 2025 بعد إعلان بعض المبادرات الجديدة، رغم أن التحسن ظل محدوداً في ظل الضغوط المالية القائمة. على الصعيد الدولي، تتابع سابك عن كثب تطورات السياسات التجارية والرسوم الجمركية على منتجات البتروكيماويات، خاصة التوجهات الأمريكية لفرض رسوم إضافية، ما قد يؤثر على صادراتها. كما تواصل الشركة الاستثمار في مشاريع البحث والتطوير، مع التركيز على المواد الحيوية والتقنيات المتقدمة. تؤكد هذه التطورات ديناميكية الشركة وقدرتها على التكيف مع المتغيرات، وتبرز أهمية الإدارة الفعالة والتخطيط الاستراتيجي في مواجهة التحديات.

تحتل الاستدامة مركز الصدارة في استراتيجية سابك المستقبلية، إذ تدرك الشركة أن الالتزام بالمعايير البيئية أصبح شرطاً أساسياً للنجاح في قطاع البتروكيماويات العالمي. تركز سابك على تطوير منتجات صديقة للبيئة، مثل البلاستيكيات الحيوية والمواد القابلة لإعادة التدوير، وتستثمر في تقنيات إنتاج تخفض الانبعاثات الكربونية وتحسن كفاءة استهلاك الطاقة. كما تشارك في مبادرات عالمية لتعزيز الاقتصاد الدائري، حيث تُعيد تدوير المخلفات الصناعية وتدمجها في سلسلة الإنتاج. على صعيد العمليات، تطبق الشركة معايير صارمة لإدارة النفايات الصناعية وتقليل استهلاك المياه، وتلتزم بتقارير شفافة حول الأداء البيئي. كما تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية لتطوير سياسات صناعية تدعم الاستدامة. وتولي الشركة أهمية لتوعية المجتمع المحلي والعالمي بأهمية التصنيع الأخضر، من خلال برامج تعليمية ومبادرات اجتماعية. في ضوء التشريعات البيئية المتزايدة في أوروبا وأمريكا وآسيا، تسعى سابك باستمرار لتطوير حلول مبتكرة تلبي متطلبات العملاء وتنسجم مع أهداف التنمية المستدامة. في المجمل، يشكل الالتزام البيئي جزءاً محورياً من هوية سابك، ويسهم في تعزيز مكانتها التنافسية وجاذبيتها لدى المستثمرين والمؤسسات المالية عالمياً.

رغم التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع البتروكيماويات عالمياً، تبدو آفاق سابك واعدة بفضل مرونتها الاستراتيجية وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتقنية. من بين الفرص المستقبلية للشركة، إمكانية الاستفادة من تعافي الطلب العالمي على المواد الكيماوية، خاصة مع تحسن الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة وزيادة الحاجة للمواد المتقدمة في قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات والطاقة المتجددة. كما توفر شراكاتها مع أرامكو وبقية الشركات العالمية فرصاً لتعزيز التكامل وتحقيق وفورات الحجم. من جهة أخرى، يتيح الاستثمار في التقنيات الخضراء والمنتجات المستدامة دخول أسواق جديدة وزيادة جاذبية الشركة لدى العملاء الذين يضعون الاستدامة في صدارة أولوياتهم. في المقابل، تظل المخاطر قائمة، وأبرزها استمرار تقلبات الأسعار، المنافسة الشرسة، وتغير السياسات التجارية والبيئية عالمياً. كما قد تواجه الشركة ضغوطاً إضافية من الحاجة للاستثمار في أصول جديدة أو إعادة هيكلة بعض الأنشطة غير المربحة. في هذا السياق، يعتمد نجاح سابك على قدرتها في الابتكار، ضبط التكاليف، والاستجابة السريعة للمتغيرات السوقية. في النهاية، يمثل مستقبل سابك نموذجاً للصناعة السعودية الطموحة، ويعتمد على توازن دقيق بين المخاطرة والفرص، مع استمرار التركيز على تحقيق القيمة المستدامة للمساهمين والاقتصاد الوطني.