صكوك الراجحي: كل ما تحتاج معرفته عن صكوك مصرف الراجحي في السوق السعودية

صكوك الراجحي هي أدوات دين إسلامية يصدرها مصرف الراجحي لتوفير التمويل اللازم لتعزيز رأس المال وتلبية متطلبات الجهات التنظيمية، خاصة معيار كفاية رأس المال (بازل). تختلف الصكوك عن السندات التقليدية من حيث الهيكل الشرعي، إذ تمثل حصة في أصل أو مشروع استثماري، وليست قرضًا بفائدة. غالبًا ما تصدر صكوك الراجحي ضمن الشريحة الأولى (AT1) لدعم رأس المال الأساسي بشكل دائم، أو ضمن الشريحة الثانية لمتطلبات رأسمالية أقل. وتخضع كافة الإصدارات إلى مراجعة اللجنة الشرعية بالبنك، وتلتزم بالأنظمة المحلية وهيئة السوق المالية السعودية. صكوك الراجحي متاحة للتداول في سوق الصكوك والسندات، ويمكن إصدارها بالريال السعودي أو بالدولار الأمريكي حسب طبيعة الطرح واحتياجات البنك.

شهد عامي 2024 و2025 إصدارات ضخمة لصكوك مصرف الراجحي. في يناير 2025، أتم البنك إصدار صكوك شريحة أولى بالدولار بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، ضمن برنامج دولي لتعزيز رأس المال الأساسي. سبقه في يناير 2024 إصدار دائم بقيمة تفوق 3.5 مليار دولار، مما شكل قاعدة صلبة للبنك في مواجهة المتطلبات الدولية والمحلية. كما أصدر البنك صكوكًا بالريال السعودي في السنوات السابقة بقيمة 10 مليارات ريال ضمن برامج دعم رأس المال. تم تصنيف هذه الصكوك باعتبارها مستدامة، مكفولة، وتهدف لتعزيز مركز البنك المالي على المدى الطويل. وتُتداول الصكوك بأسعار قريبة من القيمة الاسمية (100 ريال أو ما يعادلها)، مع تقلبات طفيفة مرتبطة بحركة السوق.

العائد على صكوك الراجحي يُحتسب وفق هيكل شرعي لا يشمل الفائدة الثابتة، بل يعكس النتائج الفعلية لأنشطة البنك أو الأصول الممولة من حصيلة الصكوك. في الإصدارات الأخيرة (2024-2025)، تراوح معدل العائد السنوي للصكوك المقومة بالدولار بين 6% و7% تقريبًا (وفق تقارير السوق)، ويُحدد عند الإصدار بناءً على ظروف السوق والطلب من المستثمرين. غالبًا ما تتضمن الصكوك خيار النداء المبكر (Call Option) بعد فترة سماح (5-10 سنوات)، مما يمنح البنك مرونة في إعادة هيكلة رأس ماله مستقبلاً. توزيع الأرباح على حاملي الصكوك يعتمد على نتائج البنك وتوافق اللجنة الشرعية، ويمكن أن يتغير سنويًا حسب الأداء المالي.

تتميز الصكوك بكونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تمثل مشاركة في أصل أو مشروع محدد، على عكس السندات التي تمثل قرضًا بفائدة ثابتة. صكوك الراجحي لا تمنح عائدًا ثابتًا، بل تعتمد على نتائج الأصول أو الأنشطة التي تم تمويلها. من الناحية المالية، الصكوك أقل عرضة لمخاطر الفائدة، ولكنها قد تتأثر بأداء البنك وإيراداته التشغيلية. كما أن الصكوك غالبًا ما تكون دائمة (خاصة شريحة AT1)، ولها أولوية أقل في التصفية مقارنة بالسندات التقليدية. يخضع كل إصدار صكوك لمراجعة لجنة شرعية لضمان التوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

صكوك الراجحي مُدرجة في سوق الصكوك والسندات السعودية (تداول)، وتُتداول عبر وسطاء مرخصين للمستثمرين المؤهلين. يتم تحديد السعر بناءً على العرض والطلب، وغالبًا ما يتحرك حول القيمة الاسمية (100 ريال أو ما يعادلها)، مع إمكانية وجود فروقات سعرية بسيطة. تختلف آلية التداول عن الأسهم، حيث أن حجم التداول أقل والسيولة محدودة نسبيًا، كما أن الحد الأدنى للاستثمار في بعض الإصدارات مرتفع (يصل إلى 200 ألف دولار في الإصدارات الدولية). تُحتسب توزيعات الأرباح بناءً على نتائج البنك، وتُضاف إلى حساب المستثمرين المسجلين. يمكن متابعة أداء الصكوك والأسعار عبر منصة تداول الرسمية.

تخضع جميع إصدارات صكوك الراجحي لإشراف هيئة السوق المالية السعودية (CMA)، التي تضع ضوابط واضحة للشفافية والإفصاح. يجب نشر نشرة إصدار مفصلة لكل طرح صكوك، تتضمن معلومات عن الهيكل الشرعي، العائد المتوقع، استخدامات حصيلة الإصدار، المخاطر المحتملة، وتصنيفات الائتمان. كما تفرض الهيئة تحديثات على الإفصاحات الدورية وبيانات التداول لضمان حماية المستثمرين. تلتزم صكوك الراجحي بالكامل بهذه الأنظمة، وتصدر غالبًا بعد مراجعة اللجنة الشرعية للبنك وموافقة الهيئة. يُعد هذا الإطار التنظيمي عاملاً رئيسيًا في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق الصكوك السعودية.

يحظى مصرف الراجحي بتصنيفات ائتمانية مرتفعة من وكالات عالمية مثل Moody’s وS&P، حيث سجل قبل 2024 تصنيفًا عند “Aa3” أو ما يعادله، مما يدعم موثوقية إصدارات الصكوك. لم تصدر تقارير خاصة بتصنيف صكوك الراجحي في 2024-2025، لكن التصنيف القوي للبنك ينعكس إيجابًا على جاذبية الصكوك للمستثمرين المحليين والدوليين. التصنيف المرتفع يقلل من تكلفة التمويل ويزيد من فرص تغطية الإصدارات الجديدة. كما يحد من مخاطر الإعسار، ويجعل الصكوك خيارًا مفضلًا ضمن المحافظ الاستثمارية الباحثة عن توازن بين العائد والأمان.

تُصدر صكوك الراجحي بالأساس لتعزيز رأس مال البنك، خاصة الشريحة الأولى (AT1) التي تُحتسب ضمن رأس المال الأساسي الدائم. تُمكن هذه الإصدارات البنك من تلبية متطلبات بازل III التنظيمية، وتحسين نسبة كفاية رأس المال، مما يعزز قدرته على التوسع وتقديم خدمات مالية متنوعة. كما تدعم الصكوك توجهات البنك نحو الاستدامة والمشاريع الاجتماعية، حيث تم توجيه بعض الإصدارات لدعم الإسكان والمبادرات المجتمعية. ينعكس ذلك بشكل إيجابي على قدرة البنك على مواجهة الأزمات المالية وتقلبات السوق، مع المحافظة على منهجه الشرعي.

سجل مصرف الراجحي أداء ماليًا قويًا في 2024-2025. بلغ سعر السهم حوالي 100 ريال سعودي مع نهاية 2025، بينما وصلت القيمة السوقية إلى ما يقارب 302 مليار ريال. تراوح مكرر الربحية (P/E) بين 9 و11 مرة استنادًا إلى أرباح 12 شهرًا ماضية. أعلن البنك توزيع 1.60 ريال للسهم كأرباح سنوية، بعائد توزيعات يقارب 1.6%. في الربع الثالث من 2024، حقق البنك صافي ربح بنحو 2.4 مليار ريال، وواصلت الإيرادات التشغيلية النمو في الربع الرابع. سجلت الأرباح السنوية نموًا بين 10-12% مقارنة بـ2023، بدعم من ارتفاع دخل الفوائد والتوسع في التمويلات الإسلامية والرقمية.

يعد قطاع البنوك والخدمات المالية من أكبر القطاعات في السوق السعودية، ويتميز بنمو مستدام مدفوع بمشاريع رؤية 2030 وزيادة الإنفاق الحكومي. يحتل مصرف الراجحي صدارة البنوك الإسلامية، لكنه يواجه منافسة قوية من الأهلي السعودي، الإنماء، بنك الرياض، ساب، والبنك العربي الوطني. ويركز القطاع على التحول الرقمي وتطوير المنتجات الإسلامية، مع التزام متزايد بمعايير بازل والسيولة الرأسمالية. تشدد الجهات التنظيمية على متطلبات الإفصاح والحوكمة، فيما تستفيد البنوك من ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة الطلب على التمويل العقاري والاستهلاكي.

يواجه مصرف الراجحي منافسة مباشرة من عدة بنوك سعودية في مجال الصكوك والمنتجات المصرفية الإسلامية. أهم المنافسين: البنك الأهلي السعودي (SNB)، الذي يحتل المركز الأول من حيث الأصول، مصرف الإنماء (يتميز بالنمو السريع والخدمات الرقمية)، بنك الرياض (يركز على الشركات والقروض التجارية)، ساب (بنك بريطاني الأصل يقدم منتجات إسلامية)، والبنك العربي الوطني. هناك أيضًا بنك البلاد وبنك الجزيرة كبنوك إسلامية متوسطة الحجم، بالإضافة إلى المصارف الرقمية الصاعدة. ميزة الراجحي تكمن في التزامه الكامل بالتمويل الإسلامي وحجمه الكبير.

شهدت الفترة الأخيرة تطورات مهمة لصكوك الراجحي، أبرزها النجاح في إصدار 1.5 مليار دولار في يناير 2025، مع خطط لإطلاق شريحة ثانية اجتماعية بالدولار ضمن برنامج بقيمة 10 مليارات دولار. يركز البنك على إصدار صكوك مستدامة لدعم المشاريع البيئية والاجتماعية، كما أطلق خدمات رقمية جديدة لتعزيز تجربة العملاء وتوسيع قاعدة المستثمرين. التحديثات التنظيمية من هيئة السوق المالية حسّنت الإفصاح والشفافية، ما عزز ثقة المستثمرين. كما سجل البنك نموًا في التمويل العقاري والتجزئة، واستمر في دعم متطلبات رأس المال عبر مزيد من الإصدارات الدولية.

تتضمن المخاطر الرئيسية لصكوك الراجحي: مخاطر الإعسار (في حال ضعف المركز المالي للبنك)، مخاطر السوق (تقلب الأسعار مع تغيّر أسعار الفائدة)، مخاطر العملة (للإصدارات بالدولار)، والمخاطر التنظيمية أو التشريعية. صكوك الشريحة الأولى لها أولوية أقل في التصفية مقارنة بالسندات العادية، ما يزيد المخاطر نسبياً. لكن التصنيف الائتماني المرتفع للبنك والتزامه بالحوكمة يقللان من حجم هذه المخاطر. المستثمرون مطالبون بمراجعة نشرات الإصدار والإفصاحات الرسمية، وتقييم مدى ملاءمة الصكوك لأهدافهم الاستثمارية.

لمتابعة أسعار وتداول صكوك الراجحي، يُنصح بالرجوع إلى منصة تداول السعودية (سوق الصكوك والسندات)، حيث تُعرض الأسعار والمؤشرات بشكل يومي. يمكن الاطلاع على نشرات الإصدار والتقارير المالية عبر موقع مصرف الراجحي الرسمي، إضافة إلى تقارير هيئة السوق المالية السعودية. كما توفر منصات مالية محلية مثل "أرقام" و"مباشر" تغطية شاملة لأخبار الصكوك والبنك، مع تحديثات دورية حول الأداء والنتائج المالية. الاعتماد على هذه المصادر الرسمية يضمن الحصول على بيانات دقيقة وموثوقة حول صكوك الراجحي.