صكوك: الدليل الشامل لفهم الصكوك في السوق المالية السعودية

الصكوك هي أدوات مالية إسلامية، تُعرف أحيانًا بالسندات الإسلامية، تمثل حصصًا مشاعة في أصول أو مشاريع حقيقية. على عكس السندات التقليدية التي تعتمد على الفائدة الربوية، فإن عوائد الصكوك تأتي من أرباح أو إيرادات الأصول التي تم إصدار الصكوك لتمويلها. يعتمد إصدار الصكوك على مبادئ الشريعة الإسلامية مثل المشاركة، المضاربة، الإيجار أو المرابحة، ويتم الإشراف عليها من قِبل هيئة شرعية لضمان توافقها مع أحكام الشريعة. في السوق السعودية، تُدرج الصكوك ضمن قطاع "السندات والصكوك" تحت منصة تداول، وتخضع لإشراف هيئة السوق المالية والمركز الوطني لإيداع الأوراق المالية. يُستفاد من الصكوك في تمويل المشاريع الكبرى، تعزيز رأس المال في البنوك، أو دعم احتياجات ميزانية الدولة، ما يمنحها دورًا محوريًا في الاستراتيجية المالية السعودية.

يتميز سوق الصكوك السعودي بتنوع فئات الصكوك المطروحة حسب طبيعة المشروع أو الجهة المصدرة. من أبرز الأنواع:

- صكوك رأس المال الإضافي (Tier 1 وTier 2): تصدرها البنوك لتعزيز رأس المال وفق معايير بازل.
- صكوك استثمارية غير مضمونة: تصدرها شركات كبرى مثل أرامكو السعودية أو الشركة السعودية للكهرباء، لتمويل مشاريع أو توسعات.
- صكوك حكومية: تصدرها وزارة المالية السعودية لدعم مشاريع الدولة أو سد العجز في الميزانية.
- صكوك قصيرة الأجل وطويلة الأجل: تختلف حسب مدة الاستحقاق، وتُحدد العوائد بناءً على الفترة الزمنية والمخاطر المرتبطة بالمصدر.

كل نوع من هذه الصكوك يخضع لمعايير شرعية وتنظيمية محددة، ويُراعى في هيكلتها تحقيق مصلحة كل من المستثمر والمصدر ضمن إطار الشريعة الإسلامية.

يتم إصدار الصكوك في السعودية وفق خطوات منظمة تبدأ بالحصول على موافقة هيئة السوق المالية، مرورًا بإعداد الهياكل الشرعية والمالية، وانتهاءً بإدراجها في منصة تداول. تتولى الجهات المصدرة (حكومية أو خاصة أو مصرفية) إعداد نشرة إصدار توضح تفاصيل المشروع أو الأصول محل التصكيك، وشروط العائد والاستحقاق، والتصنيف الائتماني. بعد الإدراج، يمكن تداول الصكوك بين المستثمرين عبر وسطاء مرخصين بنفس آلية الأسهم تقريبًا، مع اختلافات في الحد الأدنى للصفقات والسيولة. يُسجل المركز الوطني لإيداع الأوراق المالية جميع الصفقات، وتُتاح بيانات التداول بشكل دوري عبر منصات رسمية مثل تداول وأرقام.

تشير البيانات الرسمية إلى نمو كبير في سوق الصكوك السعودي خلال 2024-2025. بلغ إجمالي الكميات المدرجة من الصكوك والسندات حوالي 642 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025، وارتفع إلى 695.8 مليار ريال مع نهاية الربع الثالث من نفس العام، بزيادة تقارب 3% عن الربع الثاني. أبرز الإصدارات تضمنت:

- بنك الرياض: صكوك رأس مال إضافي بقيمة 2 مليار ريال.
- الشركة السعودية للكهرباء: صكوك دولية بقيمة 2.75 مليار دولار.
- أرامكو السعودية: صكوك دولية بقيمة 3 مليارات دولار.

تتراوح عوائد الصكوك بين 4% و7% حسب المصدر ومدة الاستحقاق، مع تصنيف ائتماني مرتفع لكبرى الشركات والبنوك. ورغم أن سيولة السوق أقل مقارنة بالأسهم، إلا أن حجم التداول السنوي للصكوك تجاوز 22 مليار ريال في 2024، وفق تقارير "تداول".

تتنوع قائمة المصدرين للصكوك في السعودية بين القطاع الحكومي، البنوك، والشركات الكبرى:

- البنوك والمؤسسات المالية: تصدر صكوك رأس مال (Tier 1/Tier 2) مثل بنك الرياض، الأهلي، الإنماء، الراجحي.
- الشركات الكبرى: أرامكو السعودية والشركة السعودية للكهرباء من أبرز المصدرين في قطاع الشركات، خاصة لإصدارات دولية ضخمة.
- وزارة المالية: تصدر صكوكًا سيادية لتمويل مشاريع الدولة أو إدارة الدين العام، وتدرج غالبًا ضمن برامج الدين الحكومية.

هذا التنوع يعزز من قوة سوق الصكوك ويجذب شرائح مختلفة من المستثمرين المحليين والدوليين.

الصكوك والسندات التقليدية يتشاركان في كونهما أدوات تمويلية ذات دخل ثابت، لكنهما يختلفان في عدة جوانب جوهرية:

- الصكوك تمثل حصة في أصول حقيقية أو مشاريع، بينما السندات التقليدية هي التزام مالي بفائدة ثابتة.
- عوائد الصكوك تستند إلى أرباح أو إيرادات الأصل أو المشروع، ولا يُسمح بتضمين الفائدة الربوية.
- الصكوك تخضع لإشراف هيئات شرعية لضمان التوافق مع الشريعة، بينما السندات التقليدية تخضع لقوانين الدين التقليدي.
- في حال تعثُّر المشروع، يتحمل حملة الصكوك جزءًا من المخاطر المرتبطة بالأصل، بينما يتمتع حملة السندات التقليدية بأولوية سداد.

هذا الاختلاف يجعل الصكوك أداة تمويلية مفضلة لدى المستثمرين الباحثين عن التوافق الشرعي والاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.

تشرف هيئة السوق المالية على تنظيم إصدار وتداول الصكوك في السعودية، وقد أصدرت قواعد مفصلة للأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة. يتطلب كل إصدار موافقة لجنة شرعية تضمن التوافق مع أحكام الشريعة، إضافة إلى الإفصاح الكامل عن مخاطر المشروع والالتزامات على الجهة المصدرة. يُشرف البنك المركزي (ساما) على الجوانب المصرفية خاصة عند إصدار البنوك صكوك رأس مال. كما حدثت السوق المالية آليات التسجيل والإفصاح والحوكمة ضمن خططها الاستراتيجية 2024-2026، مع رفع سقوف الملكية للأجانب وتعزيز الشفافية لجذب الاستثمارات الدولية.

يندرج سوق الصكوك ضمن قطاع أدوات الدين والتمويل، ويشهد منافسة قوية مع السندات التقليدية، الودائع المصرفية، الأسهم ذات العائد، ومنتجات التمويل الإسلامي الأخرى. وتوفر الصكوك خيارًا متوسط المخاطر وعائدًا ثابتًا نسبياً، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين المحافظين. انضمام السعودية إلى مؤشرات الدين العالمية مثل مؤشر جيه.بي مورغان يعزز من تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فيما تنافس الصكوك الخليجية والدولية الأخرى على جذب المستثمرين الباحثين عن أدوات دين متوافقة مع الشريعة. كما أظهرت مشاريع رؤية 2030 دورًا متعاظمًا للصكوك في تمويل البنية التحتية الكبرى.

تحصل معظم الصكوك الصادرة عن الجهات السعودية الكبرى على تصنيفات ائتمانية مرتفعة (A إلى AAA)، ما يعكس قوة الاقتصاد السعودي وملاءة الشركات الكبرى. تتراوح عوائد الصكوك حاليًا بين 4% و7%، حسب مدة الاستحقاق ونوع الجهة المصدرة. على سبيل المثال، صكوك أرامكو الدولية لعام 2025 حملت عوائد 4.125% و4.625% حسب الشريحة، وصكوك الكهرباء السعودية سجلت عوائد حتى 5.875% للشريحة الأطول. هذا التنوع في العائدات يوفر للمستثمرين خيارات متنوعة حسب درجة المخاطرة والمدة الزمنية المرغوبة.

رغم أن سيولة سوق الصكوك أقل من سوق الأسهم، إلا أن إدراج الصكوك في منصة تداول أتاح مرونة أكبر في الشراء والبيع. بلغ حجم التداول السنوي للصكوك أكثر من 22 مليار ريال في 2024. تختلف السيولة حسب حجم الإصدار، الجهة المصدرة، ومدة الاستحقاق. توفر الصكوك المدرجة شفافية في الأسعار والصفقات، وتُحدِّد عادة الصفقات بحد أدنى من القيمة الاسمية (يختلف حسب الإصدار). كما تتيح منصة تداول بيانات تفصيلية عن أحجام التداول، القيم الاسمية، وآخر الأسعار، ما يُساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مدروسة.

شهدت سوق الصكوك السعودية في 2024-2025 تطورات مهمة أبرزها:

- انضمام المملكة إلى مؤشر جيه.بي مورغان للسندات الحكومية، مما جذب تدفقات استثمارية أجنبية جديدة.
- رفع سقف ملكية الأجانب في أدوات الدين والشركات السعودية إلى 100%، ما عزز من السيولة وتنوع المستثمرين.
- إصدارات ضخمة من الصكوك الحكومية والشركات الكبرى مثل أرامكو والكهرباء.
- تطوير البنية التشريعية وتحسين آليات الإفصاح والحوكمة في سوق أدوات الدين.

كل هذه التطورات تعكس توجه السوق نحو العالمية وزيادة جاذبية الصكوك كأداة تمويلية واستثمارية رئيسية في الاقتصاد السعودي.

تتمتع الصكوك بعدة مزايا منها التوافق مع الشريعة، توفير عائد ثابت نسبيًا، تنويع مصادر التمويل للمصدرين، وشفافية في الإفصاح والتداول. كما تتيح للمستثمرين الأفراد والمؤسسات الاستثمار في مشاريع حقيقية أو أصول إنتاجية. ومن التحديات: انخفاض السيولة مقارنة بالأسهم، تعقيد الهيكلة الشرعية، تقلب العوائد في حال انخفاض أرباح الأصول، وضرورة المتابعة المستمرة للتطورات التنظيمية. لذا، يجب على كل مستثمر دراسة نشرة الإصدار بعناية وفهم المخاطر المرتبطة بكل إصدار قبل اتخاذ أي قرار استثماري.

تشير المؤشرات إلى استمرار نمو سوق الصكوك السعودي في السنوات القادمة، مدفوعاً بمشاريع رؤية 2030، التوسع في إصدارات الجهات الحكومية والشركات الكبرى، واندماج السوق السعودي مع المؤشرات العالمية. كما يُتوقع تطور المنتجات المالية المبتكرة، وزيادة مشاركة المستثمرين الأجانب، وتحسن السيولة مع زيادة الإدراجات وتنوع الجهات المصدرة. في ظل هذا النمو، ستظل الصكوك خيارًا استراتيجيًا للتمويل والاستثمار، مع أهمية الالتزام بالمعايير الشرعية والتنظيمية لتحقيق الاستدامة المالية.