telecom: تحليل قطاع الاتصالات السعودي ومراجعة شاملة لسهم 7010

تتسم البنية الهيكلية لقطاع الاتصالات في المملكة العربية السعودية بالتكامل والتنوع، حيث يتميز بتواجد مجموعة من الشركات التي تقدم باقة شاملة من الخدمات للأفراد والمؤسسات. في بداية الألفية، كان القطاع محتكرًا من قبل شركة واحدة (شركة الاتصالات السعودية - STC)، ومع بداية تطبيق سياسات الخصخصة والانفتاح في عام 2001، بدأت تظهر شركات منافسة مثل اتحاد اتصالات (موبايلي) وزين السعودية. أسهم هذا التحول في تعزيز جودة الخدمات وتوسيع الخيارات أمام المستهلكين، كما ساهم في تحفيز الابتكار التكنولوجي. يتبع القطاع لهيئة تنظيمية مركزية هي الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITC)، والتي تقوم بتنظيم السوق، منح التراخيص، وتحديد السياسات والترددات اللازمة لتشغيل الشبكات الحديثة. وتضم البنية الهيكلية أيضًا شركات الاتصالات الافتراضية (MVNOs) مثل GO وOrange، التي تقدم خدمات مخصصة لشرائح محددة من العملاء. بالإضافة إلى ذلك، هناك شركات مساندة مختصة بالبنية التحتية مثل شبكات الألياف الضوئية وأبراج الاتصالات. تتميز البنية الهيكلية للقطاع بتركيزها العالي، حيث تستحوذ الشركات الثلاث الكبرى (STC، موبايلي، زين السعودية) على أكثر من 90% من الحصة السوقية، في حين تظل الشركات الافتراضية وشركات الخدمات المساندة ذات تأثير محدود ولكن متزايد. كما يلعب القطاع دورًا مركزيًا في تنفيذ المشاريع الحكومية الكبرى، مثل المدن الذكية ومبادرات الحكومة الإلكترونية، من خلال توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة. وتدعم هذه البنية الهيكلية المتماسكة قدرة القطاع على الاستجابة السريعة للتغيرات التكنولوجية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والاقتصاد السعودي.

تلعب الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات (CITC) دورًا محوريًا في رسم ملامح قطاع الاتصالات السعودي وتوجيه مساره نحو التنمية المستدامة. تأسست الهيئة مطلع الألفية لتكون الجهة التنظيمية المسؤولة عن تنظيم السوق، منح التراخيص، وتطوير السياسات التي تضمن المنافسة العادلة بين الشركات وتحمي حقوق المستهلكين. من خلال سياساتها، استطاعت الهيئة فتح الباب أمام المنافسة عبر منح تراخيص لشركات جديدة وإدخال خدمات متطورة مثل شبكات الجيل الثالث والرابع والخامس. إضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على مراقبة جودة الخدمات المقدمة، وضمان الالتزام بمعايير الشفافية، وتسعير الخدمات بشكل عادل للمستهلكين. وتقوم الهيئة بإدارة مزادات الترددات، وتخصيص الموارد الكهرومغناطيسية بشكل فعال لدعم توسع الشبكات، كما تشرف على تنفيذ السياسات الوطنية المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية البيانات. في السنوات الأخيرة، أطلقت الهيئة عدة مبادرات لتسريع التحول الرقمي، مثل دعم نشر الألياف الضوئية وتطوير معايير استخدام الذكاء الاصطناعي في الشبكات. كما أصدرت سياسات لدعم الحكومة الإلكترونية والتوسع في مشاريع المدن الذكية، مما عزز من مكانة المملكة كوجهة رائدة في مجال الاتصالات على مستوى المنطقة. وتلعب الهيئة دوراً فعالاً في التنسيق مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة لضمان تكامل الجهود نحو تحقيق رؤية 2030. ونتيجة لهذه الجهود التنظيمية، بات قطاع الاتصالات السعودي مثالاً للحوكمة الرشيدة والتطوير المستمر، مما يعزز ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

شهد قطاع الاتصالات السعودي تحولات جذرية خلال العقدين الماضيين، حيث انتقل من الاعتماد على خدمات الهاتف الثابت والمكالمات الصوتية التقليدية إلى تبني أحدث تقنيات الاتصالات المتقدمة. مع دخول شبكات الجيل الثالث (3G) والرابع (4G)، توسعت قاعدة المشتركين بشكل كبير وارتفع الطلب على خدمات الإنترنت عالي السرعة. في السنوات الأخيرة، تميزت السوق بإطلاق شبكات الجيل الخامس (5G)، التي توفر سرعات اتصال فائقة وزمن استجابة منخفض، ما مهد الطريق أمام تبني تطبيقات متقدمة مثل الواقع الافتراضي، السيارات ذاتية القيادة، وإنترنت الأشياء (IoT). وقد انعكست هذه التطورات على نمو عدد المشتركين، حيث تجاوز عدد مشتركي الهاتف المحمول 50 مليون بنهاية 2024، بمعدل انتشار يفوق 150% من عدد السكان. كما شهدت خدمات الإنترنت الثابت (ADSL/FTTx) نموًا ملحوظًا، إذ تجاوزت 10 ملايين مشترك. أدت هذه الطفرات التقنية إلى تحفيز الابتكار في الخدمات الرقمية، مثل الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، وخدمات الأمن السيبراني. كما توسعت الشركات في بناء مراكز بيانات ضخمة، ودخلت في شراكات مع مزودي تقنيات عالميين لتعزيز قدراتها التقنية. وقد أسهمت هذه التطورات في دعم مشاريع وطنية كبرى، مثل المدن الذكية، وتوفير بنية تحتية رقمية تدعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة، التعليم، والخدمات الحكومية. كل هذه التحولات رسخت مكانة قطاع الاتصالات كأحد أكثر القطاعات ديناميكية وتطورًا في الاقتصاد السعودي.

تعد المنافسة بين الشركات الكبرى في قطاع الاتصالات السعودي من أبرز سمات السوق، حيث تسيطر ثلاث شركات رئيسية – شركة الاتصالات السعودية (STC)، اتحاد اتصالات (موبايلي)، وزين السعودية – على أكثر من 90% من الحصة السوقية. تتمتع STC، التي تحمل الرمز 7010 في تداول، بالحصة الأكبر والأكثر تنوعًا في الخدمات، خاصة في القطاعين الحكومي والمؤسساتي، إذ تساهم أعمالها التجارية بما يقارب 40% من الإيرادات، بالإضافة إلى سيطرتها على شبكات الألياف والأقمار الصناعية جزئيًا. من جانبها، تركز موبايلي على الابتكار في خدمات الإنترنت الثابت، والجيل الخامس، وتوسيع نطاق خدماتها للشركات والأفراد، معتمدة على شراكات استراتيجية وتمويل توسعي من البنوك المحلية. أما زين السعودية، فرغم حصتها الأصغر، فقد ركزت على تطوير بنيتها التحتية للجيل الخامس وتسويق باقات الإنترنت الموجهة للشباب. وتتميز المنافسة في القطاع بشكل رئيسي بجودة الشبكة، تغطية خدمات الجيل الرابع والخامس، وتنوع باقات الأسعار. كما تسعى الشركات لتقديم خدمات مصاحبة مثل المحتوى الرقمي، التطبيقات، والأمن السيبراني، وتدخل في شراكات مع شركات تقنية عالمية لتعزيز قدراتها. هذا التنافس انعكس إيجابًا على جودة الخدمات وانخفاض الأسعار، كما دفع الشركات للاستثمار المستمر في تطوير الشبكات والبنية التحتية، مما عزز من مكانة القطاع السعودي إقليمياً وعالمياً. ومع استمرار التوسع في مشاريع المدن الذكية والخدمات الرقمية، يتوقع أن تزداد المنافسة وتتوسع فرص الابتكار في الخدمات التقنية خلال الأعوام المقبلة.

يتميز قطاع الاتصالات السعودي بقوة مؤشراته المالية واستقراره النسبي مقارنة بالعديد من القطاعات الأخرى في السوق المالية السعودية. وفقًا للبيانات الحديثة لعام 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشركات الكبرى في القطاع ما بين 150 إلى 180 مليار ريال سعودي، مع تحقيق نمو سنوي يتراوح بين 3% إلى 6%. ويرتبط هذا النمو بشكل أساسي بزيادة الطلب على خدمات البيانات والإنترنت، وارتفاع عائدات الأعمال المؤسسية (B2B)، في حين شهدت إيرادات المكالمات الصوتية التقليدية تراجعًا نسبيًا مع التحول الرقمي. من الناحية التشغيلية، تحقق الشركات الكبرى هوامش أرباح تشغيلية مرتفعة، حيث بلغت لدى شركة الاتصالات السعودية (STC) نحو 30–35%، وهي نسبة تعد من الأعلى على مستوى القطاعات الصناعية والخدمية في المملكة. كما يسجل العائد على حقوق المساهمين (ROE) معدلات تتراوح بين 20% إلى 25%، ما يعكس قوة الإدارة المالية وكفاءة التشغيل. بالإضافة إلى ذلك، يحافظ القطاع على توزيعات أرباح نقدية منتظمة، حيث توزع الشركات الكبرى أرباحًا سنوية تتراوح بين 5% و6% من قيمة السهم، وهو ما يجذب فئة واسعة من المستثمرين الباحثين عن الدخل المستقر. ورغم الحاجة المستمرة إلى استثمارات رأسمالية ضخمة لتطوير الشبكات والبنية التحتية، إلا أن التدفقات النقدية الحرة تبقى قوية، مما يعزز من قدرة الشركات على التوسع وتحمل الصدمات الاقتصادية. كل هذه المؤشرات تؤكد مكانة قطاع الاتصالات كوجهة مفضلة للمستثمرين الراغبين في الاستفادة من الاستقرار والنمو المستدام في السوق السعودية.

تشكل رؤية المملكة 2030 الإطار الاستراتيجي الذي يقود التحول الشامل في الاقتصاد السعودي، ويحتل قطاع الاتصالات (telecom) موقعًا محوريًا في تحقيق أهداف هذه الرؤية الطموحة. تهدف رؤية 2030 إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم يعتمد على الرقمنة والتقنيات الحديثة، وقد خصصت مبادرات وبرامج عديدة لتعزيز التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. في هذا السياق، تستثمر شركات الاتصالات بشكل مكثف في شبكات الجيل الخامس، الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، ما يساهم في دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصحة، التعليم، والصناعة. كما تشجع الرؤية على تطوير المدن الذكية، وتوسيع خدمات الإنترنت عالي السرعة لتشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. ومن جانب آخر، تدعم رؤية 2030 الابتكار والبحث العلمي، حيث دخلت شركات الاتصالات في شراكات مع جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية لتطوير حلول رقمية مبتكرة. وتضمنت المبادرات الحكومية تنفيذ مشاريع كبرى مثل نيوم والقدية، والتي تتطلب بنية اتصالات فائقة التطور. كما تولي الرؤية اهتمامًا كبيرًا بتدريب الكوادر الوطنية في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات، لتمكين الجيل الجديد من قيادة مرحلة التحول الرقمي. كل هذه الجهود جعلت من القطاع عنصرًا أساسيًا في تنفيذ رؤية 2030، وأسهمت في رفع تصنيف المملكة عالميًا في مجال الرقمنة والابتكار، كما عززت من جاذبية السوق السعودية للاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الاتصالات.

يمثل التحول الرقمي والابتكار في الخدمات جوهر استراتيجية قطاع الاتصالات السعودي، حيث تسعى الشركات إلى مواكبة الثورة الرقمية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع والاقتصاد. شهدت السنوات الأخيرة توسعًا كبيرًا في تقديم خدمات القيمة المضافة، مثل الحوسبة السحابية، إنترنت الأشياء (IoT)، الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات الضخمة. أطلقت شركات مثل STC منصات متقدمة للحوسبة السحابية، تستهدف المؤسسات الوطنية وتوفر حلول تخزين ومعالجة البيانات محليًا، مدعومة بأحدث تقنيات الأمن السيبراني. كما دخلت الشركات في شراكات مع مزودي تقنيات عالميين مثل أوراكل وأمازون AWS، لتعزيز قدراتها السحابية وجعل المملكة مركزًا إقليميًا للخدمات الرقمية. بالإضافة إلى ذلك، توسعت الشركات في تطوير تطبيقات وخدمات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة العملاء، مثل روبوتات الدردشة وإدارة الشبكات الذكية. وفي إطار الابتكار، تستثمر الشركات في تطوير حلول المدن الذكية، الزراعة الذكية، والتصنيع الذكي، مستفيدة من قدرات شبكات الجيل الخامس. كما شهدت السوق إطلاق خدمات جديدة موجهة للأعمال، مثل الأمن السيبراني للقطاع الخاص، وخدمات الاتصالات المخصصة للمنشآت الصناعية. هذا التحول الرقمي المستمر يدعم أهداف رؤية 2030، ويعزز من تنافسية المملكة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، ويخلق فرصًا جديدة للنمو والابتكار في القطاع.

أحدثت شبكات الجيل الخامس (5G) ثورة في قطاع الاتصالات السعودي، حيث تمثل أحد أهم عوامل التغيير التقني والاقتصادي خلال السنوات الأخيرة. بدأت الشركات الكبرى مثل STC، موبايلي، وزين السعودية في إطلاق خدمات الجيل الخامس منذ عدة سنوات، وبحلول نهاية 2024 أصبحت تغطية 5G متوفرة لأكثر من 90% من السكان في المناطق الحضرية. توفر هذه الشبكات سرعات اتصال عالية جدًا وزمن استجابة منخفض، ما يتيح تطبيقات متقدمة في الواقع الافتراضي، السيارات المتصلة، والتحكم عن بعد في الأجهزة الصناعية والطبية. ساهمت 5G في تحفيز الابتكار في القطاعات الأخرى، مثل الصحة (الرعاية الصحية عن بعد)، التعليم (الفصول الافتراضية)، والصناعة (المصانع الذكية). كما أدت إلى زيادة الطلب على خدمات البيانات، وارتفاع حجم الاستخدام اليومي للإنترنت، مما انعكس إيجابيًا على إيرادات الشركات. من الناحية الاستثمارية، دخلت الشركات في شراكات مع مزودي تقنيات عالميين مثل هواوي، إريكسون، ونوكيا لتطوير وتوسيع قدرات الشبكات. كما تعزز شبكات 5G من قدرة المملكة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات التقنية، وتدعم مبادرات المدن الذكية مثل مشروع نيوم. في الجانب المالي، ساعدت 5G في تنويع مصادر الدخل، من خلال تقديم باقات متخصصة للأعمال والمؤسسات، وخدمات إنترنت الأشياء. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة الاستثمار في البنية التحتية، فإن العوائد المتوقعة على المدى الطويل تعزز من جدوى هذه المشاريع، وتجعل من قطاع الاتصالات محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المملكة.

تعد الحوسبة السحابية ومراكز البيانات من الركائز الأساسية لتطوير قطاع الاتصالات السعودي، حيث أسهمت في تمكين التحول الرقمي ودعم الابتكار في الخدمات. شهدت السنوات الأخيرة افتتاح العديد من مراكز البيانات الضخمة في المملكة، بالشراكة مع شركات تقنية عالمية مثل أوراكل وأمازون AWS، مما جعل السعودية وجهة إقليمية لتخزين ومعالجة البيانات. تلعب هذه المراكز دورًا محوريًا في دعم الخدمات السحابية، التي باتت ضرورية للأعمال والمؤسسات الحكومية والخاصة، حيث توفر بيئة آمنة ومرنة لتخزين البيانات وتشغيل التطبيقات الحيوية. كما تدعم مراكز البيانات مبادرات الأمن السيبراني، من خلال ضمان حماية البيانات الوطنية وتقليل الاعتماد على مراكز البيانات الخارجية. على صعيد الحوسبة السحابية، توسعت الشركات في تقديم حلول متقدمة مثل البنية التحتية كخدمة (IaaS)، البرمجيات كخدمة (SaaS)، ومنصات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة. أسهمت هذه الخدمات في تحسين كفاءة الأعمال، خفض التكاليف التشغيلية، وتسريع الابتكار في مختلف القطاعات. وفي إطار دعم رؤية 2030، تسعى المملكة لجعل خدمات الحوسبة المحلية مركزًا إقليميًا، مستهدفة بذلك جذب الشركات العالمية وتعزيز الاقتصاد الرقمي الوطني. كما يدعم انتشار مراكز البيانات والحوسبة السحابية مشاريع الحكومة الإلكترونية والمدن الذكية، ويشكل أساسًا للبنية التحتية الرقمية المتقدمة التي تطمح إليها المملكة في المستقبل القريب.

يمثل قطاع الاتصالات السعودي بيئة خصبة للفرص الاستثمارية والابتكار التقني، لكنه في الوقت نفسه يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية والتشغيلية. من بين أبرز الفرص، تبرز مشاريع المدن الذكية، والتحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة، وانتشار خدمات الإنترنت عالي السرعة بما يشمل المناطق الريفية. كما تفتح رؤية 2030 آفاقًا واسعة لتطوير الخدمات الرقمية، والتعليم عن بعد، والتجارة الإلكترونية، مما يعزز الطلب على خدمات الاتصالات المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، توفر الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء فرصًا كبيرة للنمو، خاصة مع توسع الشركات في تقديم حلول مبتكرة للأعمال والمؤسسات. ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة مثل التكلفة المرتفعة للاستثمارات الرأسمالية في تطوير البنية التحتية، وضغوط التنافس على الأسعار التي قد تؤثر على هوامش الأرباح. كما تفرض متطلبات الأمن السيبراني وتغير السياسات التنظيمية تحديات إضافية تتطلب تكيفًا سريعًا من الشركات. علاوة على ذلك، يواجه القطاع تحدي تشبع السوق، حيث بلغ معدل انتشار الهاتف المحمول أكثر من 150%، مما يعني أن النمو المستقبلي سيكون معتمدًا بشكل أكبر على تنويع الخدمات وتحسين الكفاءة التشغيلية. ورغم هذه التحديات، يظل القطاع من أكثر القطاعات استقرارًا وجذبًا للاستثمارات، مدعومًا بالطلب المستمر على الخدمات الرقمية والدعم الحكومي المستمر لبرامج التحول الرقمي.

يلعب قطاع الاتصالات السعودي دورًا محورياً في دعم الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في مختلف القطاعات. يساهم القطاع بنسبة معتبرة في الناتج المحلي الإجمالي، ويعد من أكبر القطاعات المدرة للإيرادات في السوق المالية السعودية. إلى جانب دوره المالي، يوفر القطاع آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للمهندسين، التقنيين، وخبراء تكنولوجيا المعلومات، مما يساهم في تطوير الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في الاقتصاد الرقمي. كما يدعم القطاع مشاريع وطنية استراتيجية مثل المدن الذكية، الحكومة الإلكترونية، والتعليم عن بعد، من خلال توفير بنية تحتية رقمية متقدمة تتيح تقديم الخدمات بكفاءة عالية. على صعيد الأعمال، يعزز القطاع من تنافسية المؤسسات السعودية، عبر تقديم حلول رقمية متكاملة تدعم التحول الرقمي وتساعد على خفض التكاليف التشغيلية. كما يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير بيئة رقمية حديثة تدعم الابتكار والتوسع في الأسواق الإقليمية والدولية. وفي ظل رؤية 2030، أصبح قطاع الاتصالات شريكًا أساسيًا في تنفيذ خطط التنمية المستدامة، من خلال دعم التحول الرقمي، تطوير المهارات الوطنية، وتحفيز البحث العلمي والابتكار. كل هذه الجوانب تعزز من مكانة القطاع كرافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وتؤكد دوره المركزي في بناء مستقبل رقمي مزدهر للمملكة.

تتطلب ديناميكية قطاع الاتصالات السعودي استثمارات رأسمالية ضخمة لتعزيز وتطوير البنية التحتية، بما يواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة واحتياجات الاقتصاد الرقمي. تتركز هذه الاستثمارات في بناء وتوسيع شبكات الجيل الخامس، مد شبكات الألياف الضوئية إلى المدن والمناطق الريفية، وإنشاء مراكز بيانات ضخمة تدعم الحوسبة السحابية وخدمات البيانات الضخمة. على سبيل المثال، استثمرت الشركات الكبرى مثل STC وموبايلي وزين السعودية مليارات الريالات في تحسين تغطية الشبكات، وزيادة كثافة الأبراج، وتحديث معدات الشبكات لتوفير سرعات أعلى وجودة اتصال أفضل. كما دخلت الشركات في شراكات مع مزودي تقنيات عالميين مثل هواوي وإريكسون ونوكيا للاستفادة من أحدث الابتكارات في مجال الاتصالات. تعزز هذه الاستثمارات من قدرة الشركات على تقديم خدمات متطورة، مثل إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، وخدمات الأمن السيبراني، وتدعم مشاريع المدن الذكية والحكومة الإلكترونية. ورغم ارتفاع تكلفة هذه الاستثمارات، إلا أنها ضرورية للحفاظ على تنافسية القطاع واستدامة النمو. من الناحية المالية، تعتمد الشركات على مزيج من التمويل الذاتي والقروض البنكية، بالإضافة إلى إصدار صكوك وسندات تمويلية لدعم خطط التوسع. وتعد هذه الاستثمارات عاملًا حاسمًا في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للاتصالات والتقنيات الرقمية في الشرق الأوسط.

يعد سهم شركة الاتصالات السعودية Saudi Telecom Co. (الرمز: 7010) من أكثر الأسهم أهمية في السوق المالية السعودية (تداول)، لما يمثله من وزن كبير في المؤشر الرئيسي وقوة مالية تشغيلية. تبلغ القيمة السوقية للشركة غالبًا بين 250–300 مليار ريال، ويعكس سعر السهم في 2024 تداولات بين 110–120 ريال، مع مكرر ربحية (P/E) في حدود 15–18، ما يعكس ثقة السوق في استقرار وربحية الشركة. تحقق STC هوامش أرباح تشغيلية مرتفعة تصل إلى 35%، وعائد على حقوق المساهمين بنحو 25%، وهي مؤشرات قوية مقارنة حتى بالمعايير العالمية. في 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح سنوية تصل إلى 5% من قيمة السهم، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين الباحثين عن العائد الدوري المستقر، كما حافظت على سياسة توزيعات أرباح منتظمة على مدار السنوات الماضية. تستفيد الشركة من ريادتها في السوق وتنوع مصادر دخلها بين الأفراد، الأعمال، والحكومة، بالإضافة إلى استثماراتها في الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، والتقنيات الناشئة. كما تتصدر STC مشاريع البنية التحتية للجيل الخامس، وتعد الشريك الرئيسي في مشاريع المدن الذكية ومبادرات الحكومة الرقمية. وبالرغم من المنافسة المتزايدة وتكاليف الاستثمار الرأسمالي، تظل الشركة محافظة على قوة مركزها المالي، وتواصل تحقيق نمو مستدام في الإيرادات والتدفقات النقدية. يمكن متابعة أداء السهم وتفاصيله عبر صفحة السهم الرسمية في تداول: [/stocks/7010/].

تلعب المبادرات الحكومية والمشروعات الوطنية الرقمية دورًا رئيسيًا في دفع قطاع الاتصالات السعودي نحو الابتكار والتوسع. خلال عامي 2024 و2025، نفذت الحكومة السعودية سلسلة من المشاريع التي تهدف إلى تعزيز الرقمنة وتطوير البنية التحتية الرقمية، منها توسيع نطاق شبكات الألياف الضوئية في المدن الرئيسية، وتنفيذ شبكات الجيل القادم لدعم المدن الذكية مثل مشروع نيوم وسابا. كما شهد القطاع شراكات استراتيجية مع شركات تقنية عالمية لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك التعاون مع أوراكل وأمازون AWS. أطلقت الحكومة أيضًا مبادرات رقمية مثل الهوية الوطنية الرقمية وتطبيق "توكلنا"، الذي زاد من حجم الاعتماد على الشبكات الرقمية، ودفع شركات الاتصالات لزيادة سعات الشبكات ورفع مستوى الجهوزية. كما نظمت الهيئة العامة للاتصالات مزادات ترددات جديدة لدعم خدمات الجيل الخامس المتقدمة، وأصدرت سياسات لتعزيز الأمن السيبراني ودعم التحول نحو الحكومة الإلكترونية. هذه المبادرات ساهمت في تحسين جودة الخدمات، تقليل معدلات الانقطاع، وزيادة سرعة وكفاءة الشبكات، كما دعمت تطلعات المملكة لتصبح مركزًا إقليميًا للابتكار الرقمي. تؤكد هذه الجهود التزام الحكومة بتطوير قطاع الاتصالات كعنصر أساسي في تحقيق رؤية 2030، وتعزيز مكانة السعودية على خارطة الاقتصاد الرقمي العالمي.

ينظر قطاع الاتصالات السعودي إلى المستقبل بعين التطوير المستمر، حيث بدأت الشركات الكبرى في وضع أسس شبكات الجيل السادس (6G) والتحضير لتبني التقنيات الناشئة. في هذا الإطار، وقعت شركات مثل STC وموبايلي اتفاقيات مع جامعات ومراكز أبحاث محلية وعالمية لبحث وتطوير تقنيات الاتصالات المستقبلية، مثل الضوء اللاسلكي (Li-Fi)، والاتصال الفضائي عبر الأقمار الصناعية منخفضة المدار (LEO)، والذكاء الاصطناعي المتقدم. تهدف هذه المبادرات إلى توفير سرعات اتصال غير مسبوقة، وزمن استجابة شبه لحظي، ما يفتح آفاقًا جديدة أمام تطبيقات الواقع الافتراضي، المدن الذكية، السيارات ذاتية القيادة، والأنظمة الصناعية المؤتمتة بالكامل. كما تعزز التقنيات الناشئة من قدرات الأمن السيبراني، وتوفر حلولاً مبتكرة لإدارة الشبكات وتحليل البيانات الضخمة في الزمن الفعلي. من الناحية الاستثمارية، يتوقع أن يستثمر القطاع مليارات الريالات خلال العقد القادم في البحث والتطوير، بدعم من الحكومة وبرامج رؤية 2030. على صعيد السوق، ستستفيد الشركات من انتقال الاقتصاد السعودي نحو المزيد من الرقمنة، وزيادة الاعتماد على الخدمات السحابية، وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي للابتكار في تقنيات الاتصالات. ومع دخول تقنيات مثل الحوسبة الكمية، وإنترنت الأشياء الصناعية، سيواصل قطاع الاتصالات ترسيخ مكانته كقاطرة للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي في المملكة.