مؤشر السوق السعودي: شرح شامل لمكوناته وأداءه وتطوراته الحديثة

مؤشر السوق السعودي، أو مؤشر تداول العام (TASI)، هو المقياس الرئيسي لأداء سوق الأسهم السعودية. يشمل المؤشر جميع الأسهم العادية المدرجة في السوق الرئيسة (Main Market) لتداول السعودية. يعتمد المؤشر على طريقة احتساب القيمة السوقية الموزونة، أي أن الشركات ذات القيمة السوقية الأكبر يكون لها تأثير أقوى على حركة المؤشر. تم إنشاء تاسي ليكون مرآة دقيقة تعكس صحة الاقتصاد الوطني، حيث يضم أكبر القطاعات المؤثرة مثل البنوك، البتروكيماويات، الطاقة، الاتصالات، والخدمات. يُحدّث المؤشر بشكل آني خلال جلسات التداول، ويُعدل تلقائياً عند أي أحداث رأسمالية (تجزئة أو زيادة رأس مال). قاعدة المؤشر الأساسية وُضعت عند نقطة مرجعية (1000 نقطة) وتستخدم لمقارنة الأداء عبر الزمن.

يعتمد مؤشر تاسي على مبدأ القيمة السوقية الموزونة. هذا يعني أن وزن كل شركة في المؤشر يتناسب مع القيمة الإجمالية لأسهمها المتداولة. يُحسب وزن الشركة كالتالي: سعر السهم مضروباً بعدد الأسهم القائمة القابلة للتداول. تُجمع القيم السوقية لجميع الشركات المدرجة، ثم يُقسم الناتج على قيمة الأساس للمؤشر. تُعدل الأوزان دوريًا لتعكس التغيرات في رأس المال، الإدراجات الجديدة، أو أي عمليات استحواذ أو اندماج. لا يُحتسب في تاسي تأثير توزيعات الأرباح النقدية بشكل مباشر، بل يرتكز على أسعار الأسهم. هذا الأسلوب يمنح صورة دقيقة للتغيرات في قيمة السوق السعودي ككل.

تأسس مؤشر السوق السعودي بشكله الحالي عام 2007، رغم وجود مؤشرات سابقة أقل شمولاً. منذ انطلاقه، شهد المؤشر العديد من المراحل والتعديلات بهدف زيادة الشفافية ودقة تمثيل السوق. تم توسيع المؤشر ليشمل جميع الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، مع استبعاد الشركات المعلقة أو تلك التي تم نقلها للسوق الموازية (نمو). خلال العقدين الماضيين، واكب المؤشر إدراج شركات عملاقة مثل أرامكو السعودية، وتوسعت قاعدة المستثمرين مع فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي تدريجياً. كما شهد المؤشر تقلبات ملحوظة مرتبطة بعوامل محلية وعالمية، مثل تغير أسعار النفط، الأزمات المالية، وتحولات السياسة الاقتصادية السعودية.

أنهى مؤشر السوق السعودي عام 2024 عند مستوى يقارب 11,252.66 نقطة، مرتفعاً بحوالي 6% عن نهاية 2023. مع بداية 2025، واصل المؤشر مساره الإيجابي ليبلغ حوالي 11,300 نقطة في يناير، ولامس حاجز 11,500 نقطة أكثر من مرة في النصف الأول من السنة. بلغ متوسط التداول اليومي في الربع الأول من 2025 حوالي 3.5 مليار ريال. جاء هذا الأداء مدعوماً بتحسن أرباح الشركات الكبرى، استقرار نسبي في أسعار النفط، وسيولة مرتفعة في السوق. تراوحت نسبة التغير السنوي بين 5% و10% بحسب الفترة والمقارنات، مع تأكيد أن الأداء التاريخي لا يُعد مؤشراً على النتائج المستقبلية.

يتميز تاسي بتنوعه القطاعي، لكنه يبقى مرتكزًا على قطاعات محددة. القطاع المالي والمصرفي (البنوك وشركات التأمين) يشكل نحو 25-28% من وزن المؤشر، يليه قطاع البتروكيماويات والطاقة بنسبة تقارب 20%، ثم قطاع الاتصالات والتقنية، وقطاعات الخدمات الصناعية والاستهلاكية. في السنوات الأخيرة، قادت البنوك وشركات الطاقة (خاصة أرامكو وسابك) أداء المؤشر، بينما أظهرت قطاعات أخرى مثل الاتصالات نمواً ملحوظاً مع توسع تقنيات الجيل الخامس وزيادة الطلب على الخدمات الرقمية. ينعكس أداء هذه القطاعات الثقيلة مباشرة على حركة المؤشر اليومية والأسبوعية.

يرتبط مؤشر السوق السعودي ارتباطاً وثيقاً بالاقتصاد الكلي للمملكة، خاصةً مع هيمنة القطاعات المرتبطة بالنفط والتمويل. ارتفاع أسعار النفط غالباً ما يدعم أداء المؤشر عبر تعزيز أرباح الشركات الكبرى وزيادة الإنفاق الحكومي. السياسات النقدية للبنك المركزي السعودي، وميزانية الدولة، وأخبار الاقتصاد العالمي (مثل قرارات الفائدة الأمريكية) تؤثر بدورها على معنويات المستثمرين وحركة السيولة. رغم الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد ضمن رؤية 2030، يظل المؤشر حساساً للتغيرات في أسواق الطاقة والأسواق المالية العالمية.

شهد عام 2024 وما تلاه عدداً من التطورات المؤثرة على المؤشر، منها رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب المؤهلين في بعض الأسهم إلى 49%، إدراج شركات جديدة في السوق مثل حاسوب ومعلومات والسفينكس الاستشارية، إلى جانب مشاريع توسع ضخمة أعلنت عنها أرامكو. كما واصلت هيئة السوق المالية جهود الحوكمة ورفع معايير الشفافية والإفصاح. من جهة أخرى، عززت التحولات الرقمية في منصات التداول من سهولة وصول المستثمرين للمعلومات والبيانات اللحظية حول المؤشر والشركات المدرجة فيه.

بلغ متوسط حجم التداول اليومي خلال 2024-2025 حوالي 3 إلى 4 مليارات ريال، مما يعكس سيولة قوية في السوق الرئيسة. تجاوزت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في المؤشر حدود 7.5 تريليون ريال بنهاية 2024، ولامست 8 تريليون ريال في منتصف 2025. هذا النمو مدفوع بشكل أساسي بارتفاع أسعار أسهم الشركات الكبرى وعمليات إدراج جديدة. تبقى البنوك وعملاقة الطاقة محور السيولة وتركّز الأوزان، ما يجعل المؤشر حساساً لتحركاتها.

من أبرز مؤشرات الأداء المالية لمؤشر السوق السعودي خلال 2024-2025: مستوى المؤشر (نقطة الإغلاق) الذي تراوح حول 11,300 إلى 11,500 نقطة، ومعدل التغير السنوي الذي بلغ 5-10% حسب الفترة. بلغت القيمة السوقية للمؤشر قرابة 8 تريليون ريال. فيما يتعلق بمكرر الربحية (P/E)، فقد استقر ضمن نطاق 18-22، بينما تراوح متوسط العائد من التوزيعات النقدية للشركات الكبرى بين 2.5% و4% سنوياً. أما معدل نمو الإيرادات فقد تباين بحسب القطاع، مع تسجيل البنوك والطاقة أعلى معدلات النمو في الأرباح والإيرادات خلال الفترة المذكورة.

يُقارن مؤشر السوق السعودي غالباً بمؤشرات أسواق خليجية مثل مؤشر سوق أبوظبي (ADX) ودبي المالي (DFM)، نظراً لتشابه العوامل المؤثرة مثل أسعار النفط والسياسات الاقتصادية. كما يُقارن بمؤشرات عالمية مثل S&P 500 وFTSE، خاصة بعد إدراج السوق السعودي ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة العالمية. رغم أن السوق السعودي يمتاز بسيولة قوية وتركيز على الشركات الكبرى، إلا أن تنوعه ما يزال أقل من بعض الأسواق العالمية. المستثمرون الخليجيون والعالميون يراقبون تاسي كمرجع لأداء أكبر اقتصاد في المنطقة.

مؤشر السوق السعودي (تاسي) يغطي فقط الشركات المدرجة في السوق الرئيسة، والتي تتميز بحجمها الكبير وارتفاع السيولة والالتزام بمعايير الإفصاح الصارمة. أما مؤشر نمو فهو مؤشر موازٍ يضم شركات ناشئة أو متوسطة الحجم ذات متطلبات إدراج أكثر مرونة. لا تدخل شركات نمو ضمن حسابات تاسي، ما يجعل الأخير أكثر دقة في تمثيل الاقتصاد الكلي السعودي. بالنسبة للمستثمرين، يُعد تاسي مرجعًا للاستثمار طويل الأجل، بينما يجذب مؤشر نمو من يبحثون عن فرص نمو أعلى مع مخاطر أكبر.

يُنصح بمتابعة موقع تداول السعودية الرسمي للحصول على بيانات المؤشر اللحظية وتقارير الأداء الدورية. كما توفر منصات مثل أرقام، الرياض المالية، ووسائل الإعلام الاقتصادية تغطية شاملة لأخبار الشركات المدرجة والتطورات الاقتصادية المؤثرة. تصدر هيئة السوق المالية تقارير ربع سنوية، فيما تتيح منصات التداول الرقمية تقارير وتحليلات مفصلة عن حركة المؤشر وأداء القطاعات. هذه المصادر تسهم في رفع وعي المستثمرين ومساعدتهم على فهم اتجاهات السوق دون تقديم توصيات مباشرة.

تولي هيئة السوق المالية وتداول السعودية أهمية قصوى للحوكمة ورفع معايير الشفافية، إذ تفرض إلزامية الإفصاح الدوري عن نتائج الشركات المدرجة، التغيرات في رأس المال، والسياسات الجوهرية. كما تُحدث المؤشرات بشكل دوري لتعكس التغيرات في السوق، وتُراجع الأوزان عند كل حدث رأسمالي. هذه الإجراءات تضمن دقة المؤشر وموثوقيته كمقياس لأداء السوق السعودي، ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين ويجذب رؤوس أموال جديدة للسوق.