مشاريع رؤية 2030: التحولات الاقتصادية وأثرها على السوق المالية السعودية

تشكل رؤية 2030 حجر الزاوية في التحول الاقتصادي والاجتماعي للمملكة العربية السعودية، وقد تم الإعلان عنها في عام 2016 كخطة استراتيجية بعيدة المدى لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل الوطني. تركز الرؤية على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. من خلال هذه المحاور، تهدف الحكومة السعودية إلى تنمية قطاعات حيوية جديدة، مثل السياحة والرياضة والترفيه، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية في مجالات التقنية والصناعة والطاقة المتجددة.

تستند رؤية 2030 إلى حزمة من البرامج التنفيذية مثل برنامج التحول الوطني، وبرنامج الإسكان، وبرنامج جودة الحياة، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية. وبحلول عام 2030، تستهدف المملكة زيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز دور القطاع الخاص ليصل إلى 65% من الناتج المحلي، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 7%. كما تسعى الرؤية لجذب 100 مليون زائر سنويًا إلى المملكة، وتوفير 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة، وزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 50% من مزيج الطاقة الوطني.

من الناحية الاقتصادية، تم تخصيص تريليونات الريالات لتمويل المشاريع العملاقة، وتحفيز قطاعي الإنشاءات والتطوير العقاري، ودعم الابتكار والبحث العلمي. وتولي الرؤية أهمية خاصة لتطوير البنية التحتية الذكية، وتحديث التشريعات المالية، وتحفيز الإدراجات الجديدة في السوق المالية السعودية. وتشكل هذه السياسات نقلة نوعية للسوق السعودية، إذ تواكب أحدث المعايير العالمية وتستقطب رؤوس أموال دولية، مما يعزز من مكانة المملكة كمركز محوري في الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

تتجسد رؤية 2030 في مجموعة من المشاريع العملاقة التي تمثل محركات رئيسية للنمو الاقتصادي، وتحقق نقلة نوعية في البنية التحتية والتنمية الحضرية للمملكة. من أبرز هذه المشاريع مدينة نيوم، التي تعتبر مدينة ذكية متكاملة بتكلفة تتجاوز 500 مليار دولار، وتهدف إلى استقطاب الاستثمارات العالمية في مجالات التقنية والطاقة المتجددة والسياحة. مشروع البحر الأحمر يعد من أكبر المشاريع السياحية الفاخرة في المنطقة، ويهدف لجذب ملايين السياح سنويًا مع التركيز على الاستدامة البيئية.

أما مشروع القدية فهو مدينة ترفيهية ورياضية وثقافية قرب الرياض، ويستهدف أن يكون وجهة رئيسية للزوار من داخل المملكة وخارجها. بجانب ذلك، فإن بوابة الدرعية تمثل مشروعًا لإحياء التراث السعودي وتطوير منطقة تاريخية إلى وجهة سياحية عالمية. كما تشمل المشاريع برنامج الإسكان الذي يهدف إلى بناء 2.5 مليون وحدة سكنية بحلول 2030، ومبادرات تطوير المدن الذكية والبنية التحتية للنقل والمواصلات.

تؤثر هذه المشاريع بشكل مباشر على السوق المالية السعودية من خلال ضخ استثمارات ضخمة وتحفيز إدراج شركات جديدة في قطاعات المقاولات والهندسة والمواد الإنشائية والخدمات الرقمية. كما تدفع هذه المشاريع الطلب على السلع والخدمات، وتولد فرص عمل ضخمة، وتحفز قطاعي البنوك والتأمين. ومن المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في رفع حجم التداول اليومي في السوق المالية، وزيادة القيمة السوقية لعدد كبير من الشركات المدرجة، مع توفير فرص استثمارية متنوعة للمستثمرين المحليين والدوليين.

تشهد مشاريع رؤية 2030 تدفقات استثمارية غير مسبوقة في تاريخ المملكة، مع تخصيص ميزانيات ضخمة تضاهي كبرى الأسواق العالمية. تشير البيانات الرسمية إلى أن حجم الاستثمارات في القطاعات الإسكانية والمدن الجديدة حتى عام 2025 يتجاوز عشرات المليارات من الريالات، مع خطط لاستثمار ما يقارب 1.2 تريليون ريال سعودي في مشاريع مثل نيوم، البحر الأحمر، والقدية بحلول عام 2030. هذه الأرقام تعكس حجم الطموح الوطني في إعادة تشكيل البنية الاقتصادية للمملكة.

في القطاع السياحي وحده، تهدف الحكومة إلى جذب عشرات الملايين من الزوار سنويًا، وقد تم بناء مئات الفنادق والمنتجعات الفاخرة، وتطوير البنية التحتية للمطارات والموانئ والمواصلات الذكية لتلبية هذا الطلب. أما في قطاع الإسكان، فقد أطلقت المملكة برنامجًا لبناء 2.5 مليون وحدة سكنية جديدة حتى نهاية العقد الجاري، ما يؤدي إلى طفرة في الطلب على مواد البناء والمنتجات الإنشائية مثل الأسمنت والحديد والخرسانة، ويخلق فرصًا واسعة لشركات المقاولات وشركات مواد البناء المدرجة في السوق المالية.

علاوة على ذلك، يلعب صندوق الاستثمارات العامة دورًا محوريًا في تمويل هذه المشاريع، حيث أصبح أحد أكبر الصناديق السيادية عالميًا برأسمال يتجاوز 2 تريليون ريال. كما أن مشاركة القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة تتصاعد بوتيرة متسارعة، ما يساهم في تنويع مصادر التمويل والاستفادة من الخبرات الدولية. كل هذه المؤشرات تؤكد أن مشاريع رؤية 2030 ليست مجرد خطط نظرية، بل تحركات عملية تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام وتعيد رسم خريطة السوق المالية السعودية.

يعد قطاع الإنشاءات ومواد البناء من أكثر القطاعات استفادة من مشاريع رؤية 2030، حيث تشهد المملكة حاليًا طفرة عمرانية غير مسبوقة تتجسد في بناء المدن الذكية، والمجمعات السكنية، والبنى التحتية المتطورة. وتعتبر شركات الأسمنت والخرسانة وحديد التسليح من بين العناصر الأساسية في تنفيذ هذه المشاريع الكبرى، إذ يرتفع الطلب على منتجاتها بشكل مطرد مع تقدم الأعمال في المشاريع العملاقة.

تتوزع المشاريع الإنشائية الضخمة على كافة مناطق المملكة، من مدينة نيوم شمالًا إلى مشاريع البحر الأحمر غربًا، والقدية والدرعية وسط المملكة، بالإضافة إلى مشاريع الإسكان والبنية التحتية في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام. هذا الزخم أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت المحلية، وتوسيع خطوط الإنتاج، وتحسين كفاءة التوريد والتوزيع لتلبية احتياجات المشاريع الحكومية والخاصة.

تواجه شركات الإنشاءات ومواد البناء أيضًا تحديات مثل تقلب أسعار المواد الخام، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، والمنافسة المحلية والإقليمية. لكن في ظل التوجه الحكومي لدعم الصناعة الوطنية وتقديم تسهيلات تمويلية وتشريعية، تمكنت العديد من الشركات المدرجة في السوق المالية من تعزيز مواقعها، وتحقيق نمو مستدام في الإيرادات والأرباح. وتبرز أهمية قطاع الإنشاءات كحلقة وصل بين رؤية 2030 والسوق المالية، إذ تشكل الشركات العاملة فيه جزءًا كبيرًا من رأس المال السوقي وتؤثر بشكل مباشر على مؤشرات التداول والأداء المالي للبورصة السعودية.

تعد شركة حائل للأسمنت (رمزها في السوق المالية 3001) نموذجًا للشركات المحلية التي تتأثر بشكل مباشر بمشاريع رؤية 2030، خاصة مع التوسع الكبير في مشاريع الإسكان والبنية التحتية. تختص حائل للأسمنت في إنتاج وتوزيع الأسمنت بمختلف أنواعه، وتملك مصنعًا في منطقة حائل يخدم مناطق الشمال والوسط من المملكة. وتشير البيانات المالية الحديثة إلى أن الشركة سجلت سعر إغلاق للسهم عند 1,410.12 هللة (حوالي 14.10 ريال) مع قيمة سوقية تقارب 1.136 مليار ريال.

تستفيد حائل للأسمنت من النمو المتسارع في الطلب على الأسمنت نتيجة المشاريع الحكومية العملاقة، إذ يؤثر كل مشروع إسكان أو بنية تحتية جديدة بشكل مباشر على حجم مبيعات الشركة. وقد أظهرت نتائج الشركة للربع الأول من 2024 زيادة في الإيرادات مع استقرار التكاليف، ما يعكس مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع متغيرات السوق.

مؤخرًا، شهدت حائل للأسمنت تطورًا استراتيجيًا هامًا بإعلان صفقة استحواذ مع شركة أسمنت القصيم، ما يمهد لاندماج سيخلق كيانًا أكبر وأكثر قدرة على تلبية الطلب الإقليمي على الأسمنت. هذه الصفقة تأتي استجابة لمتطلبات السوق المتغيرة، وتدعم قدرة الشركة على المنافسة في ظل المشاريع العملاقة لرؤية 2030. كما أن سياسة التوزيعات النقدية للشركة التي تتراوح بين 30% و50% من صافي الأرباح تعكس التزامها بتعظيم القيمة للمساهمين، مع المحافظة على الاستقرار المالي.

تلعب المؤشرات المالية دورًا جوهريًا في تقييم أداء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، وشركة حائل للأسمنت ليست استثناءً. وفقًا لأحدث البيانات على موقع السوق المالية (تداول)، بلغ سعر السهم حوالي 14.10 ريال، في حين بلغت القيمة السوقية للشركة نحو 1.136 مليار ريال. هذه الأرقام تضع حائل للأسمنت ضمن شريحة الشركات المتوسطة في قطاع الأسمنت السعودي، ما يمنحها مرونة في التكيف مع متغيرات الطلب والعرض.

من ناحية الربحية، يتراوح مكرر الأرباح (P/E) للشركة بين 15 إلى 20، ما يعكس توازنًا بين سعر السهم وصافي الأرباح السنوية. يتابع المستثمرون أيضًا سياسة التوزيعات النقدية، حيث درجت الشركة على توزيع ما بين 30% إلى 50% من أرباحها الصافية في السنوات الأخيرة. وتبقى هذه السياسة عرضة للتغيير بحسب نتائج الاستحواذات والتطورات في هيكل الملكية.

إلى جانب ذلك، أظهرت التقارير المالية للربع الأول من 2024 نموًا في الإيرادات مع استقرار في التكاليف التشغيلية، مما يعزز من متانة الوضع المالي للشركة. وتعتبر هذه المؤشرات دلالة على قدرة الشركة في المحافظة على أداء مستقر حتى في ظل المنافسة الشديدة وتذبذب أسعار الطاقة والمواد الخام. من المهم الإشارة إلى أن الأداء المالي للشركة يرتبط بشكل وثيق بتقدم مشاريع رؤية 2030، حيث يشكل الطلب الحكومي على الأسمنت عاملًا محوريًا في تحديد مستوى الإيرادات والأرباح.

قطاع الأسمنت السعودي هو أحد القطاعات الدورية التي تتأثر بشكل كبير بمشاريع البنية التحتية والإسكان. ويشهد القطاع في السنوات الأخيرة منافسة قوية بين مجموعة من الشركات الوطنية، أبرزها شركة أسمنت القصيم، شركة الأسمنت العربية، شركة أسمنت المدينة، وشركة أسمنت تبوك، بالإضافة إلى شركات إقليمية مثل أسمنت الشرقية، أسمنت الجنوبية، وأسمنت نجران وأم القرى.

تتسم المنافسة بتنوع المنتجات والأسعار، بالإضافة إلى اختلاف مواقع المصانع وتكاليف النقل والطاقة. فبينما تركز بعض الشركات على الأسواق المحلية، تتجه أخرى نحو التصدير لدول الخليج أو أفريقيا بهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية الفائضة. ويواجه القطاع تحديات مثل ضغوط الأسعار الناتجة عن فائض المعروض، وتذبذب أسعار الوقود، والتشريعات البيئية التي تفرض التحول نحو مصادر طاقة أكثر استدامة.

في المقابل، فإن مشاريع رؤية 2030 توفر فرصًا متجددة للقطاع، من خلال ضخ استثمارات حكومية ضخمة في مشاريع الإسكان والمدن الذكية، ما يضمن استقرار الطلب على الأسمنت لفترة طويلة. كما أن الصفقات الاستراتيجية مثل اندماج حائل للأسمنت مع أسمنت القصيم تعزز من قدرة الشركات على المنافسة وتوسيع الحصة السوقية وتطوير المنتجات والخدمات. في المجمل، يبقى قطاع الأسمنت لاعبًا رئيسيًا في تحقيق أهداف رؤية 2030، مع توقعات باستمرار دوره المحوري في العقود القادمة.

شهدت السوق المالية السعودية في عام 2024 تطورًا مهمًا بإعلان صفقة استحواذ حائل للأسمنت من قبل شركة أسمنت القصيم، في خطوة استراتيجية تهدف إلى خلق كيان أكبر وأكثر قدرة على المنافسة الإقليمية. وقد وافقت الهيئات التنظيمية على صفقة تبادل الأسهم، حيث سيتم دمج أصول حائل ضمن مجموعة القصيم، ما يمهد الطريق لتوحيد الجهود والموارد.

تأتي هذه الصفقة في وقت يشهد فيه قطاع الأسمنت السعودي تحديات مثل ارتفاع الطاقة الإنتاجية وتذبذب الطلب، ما يجعل الاندماج خيارًا منطقيًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. من المتوقع أن تساهم الصفقة في رفع الطاقة التنافسية للكيان الجديد، وتمكينه من تلبية الطلب المتزايد على الأسمنت الناجم عن مشاريع رؤية 2030، وخاصة في المناطق الشمالية والوسطى.

على صعيد المساهمين، تم عقد جمعيات عمومية غير عادية لمناقشة الصفقة، وسط متابعة من المستثمرين والمحللين لتأثير الاندماج على سياسة التوزيعات والربحية. وتشير البيانات المالية إلى إمكانية تحسين هوامش الربح وزيادة العائد على رأس المال بعد إتمام الصفقة. كما تعزز هذه الخطوة من قدرة الشركة الموحدة على الدخول في مناقصات المشاريع العملاقة، وتحسين شبكة التوزيع وتخفيض تكاليف النقل. في المجمل، تعكس هذه الصفقة روح التغيير التي تقودها رؤية 2030، وتبرز أهمية إعادة الهيكلة المؤسسية لمواكبة التحولات الاقتصادية المتسارعة.

تلعب مشاريع رؤية 2030 دورًا محوريًا في تحسين أداء الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، حيث تؤدي المشاريع العملاقة إلى زيادة الطلب على منتجات وخدمات قطاعات مختلفة، مثل المقاولات، ومواد البناء، والتقنية، والخدمات المالية. هذا الزخم الاستثماري ينعكس على ارتفاع إيرادات وأرباح العديد من الشركات، ويحفز الإدراجات الجديدة في البورصة السعودية، كما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد الوطني.

تشهد قطاعات مثل البناء، والنقل، والسياحة، والطاقة المتجددة نموًا متسارعًا بفضل مشاريع مثل نيوم، البحر الأحمر، ومبادرات الإسكان والطرق. ويترجم ذلك إلى ارتفاع في حجم التداول اليومي، وزيادة في القيمة السوقية لعدد من الشركات، وتحسن في المؤشرات المالية مثل مكرر الأرباح والعائد على حقوق المساهمين. إلى جانب ذلك، توفر الحكومة حوافز وتسهيلات للشركات الراغبة في المشاركة في مشاريع الرؤية، ما يفتح الباب أمام المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق المالية.

من جهة أخرى، تساهم مشاريع الرؤية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للسوق المالية، وتبني معايير الحوكمة والشفافية، ما يعزز من جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية. وتحفز هذه التغييرات الابتكار وتطوير المنتجات المالية الجديدة، مثل الصكوك والسندات، لتمويل المشاريع العملاقة. في المجمل، يمكن القول إن مشاريع رؤية 2030 تمثل محركًا رئيسيًا لنمو السوق المالية السعودية وتحولها إلى منصة استثمارية عالمية.

رغم الفرص الكبيرة التي تتيحها مشاريع رؤية 2030، إلا أن قطاع الأسمنت السعودي يواجه مجموعة من التحديات التي تتطلب إدارة فعالة وسياسات تكيفية. من أبرز هذه التحديات فائض الطاقة الإنتاجية في المصانع القائمة، وهو ما يؤدي أحيانًا إلى ضغوط تنافسية على الأسعار وتراجع هوامش الربحية. ويرتبط ذلك بزيادة عدد المصانع المحلية ودخول شركات جديدة إلى السوق، ما يرفع من حجم العرض مقارنة بالطلب المحلي.

علاوة على ذلك، تشكل تقلبات أسعار الطاقة والوقود تحديًا مستمرًا أمام شركات الأسمنت، خاصة مع توجه الحكومة إلى تقليل الدعم تدريجيًا والتحول نحو مصادر الطاقة المتجددة. كما تفرض التشريعات البيئية قيودًا على استخدام الوقود التقليدي في الأفران، ما يستلزم استثمارات إضافية في تطوير تقنيات الإنتاج وتحسين الكفاءة البيئية.

من جانب آخر، تواجه الشركات تحديات في التوسع نحو أسواق التصدير بسبب ارتفاع تكاليف النقل واللوجستيات، واشتداد المنافسة مع المنتجين في دول الجوار. رغم هذه التحديات، توفر مشاريع رؤية 2030 فرصًا لتعزيز الطلب الداخلي واستغلال الطاقة الإنتاجية الفائضة، بالإضافة إلى إمكانية الاستفادة من الدعم الحكومي للابتكار والتحول الرقمي. التحدي الرئيسي يكمن في قدرة الشركات على التكيف السريع، وتطوير منتجات جديدة، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمواكبة التغيرات المستمرة في السوق.

شهدت السوق المالية السعودية (تداول) تحولات جذرية منذ إطلاق رؤية 2030، حيث تم تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتتواكب مع المعايير العالمية، إضافة إلى إدخال منتجات مالية جديدة وتوسيع قاعدة المستثمرين. أصبح السوق أكثر شفافية ونضجًا بفضل تطبيق قواعد الحوكمة والإفصاح، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية في حماية حقوق المستثمرين.

مع ضخ استثمارات ضخمة في مشاريع الرؤية، ارتفع عدد الشركات المدرجة في قطاعات الإنشاءات، والطاقة المتجددة، واللوجستيات، والسياحة، ما أدى إلى زيادة القيمة السوقية للسوق المالية وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة. كما تم إطلاق أدوات تمويلية مبتكرة مثل الصكوك، والسندات الحكومية، وصناديق الاستثمار العقاري (ريتس)، لتلبية احتياجات تمويل المشاريع العملاقة.

من جانب آخر، سهلت الحكومة إجراءات دخول المستثمرين الأجانب، ورفعت نسب التملك في الشركات المدرجة، ما ساهم في جذب رؤوس أموال دولية وزيادة حجم التداول. وتحفز هذه الإصلاحات نمو السوق المالية، وتعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للتمويل والاستثمار. في هذا السياق، تبرز أهمية استمرار تطوير البنية التقنية للسوق المالية، وتقديم خدمات تداول إلكترونية متقدمة، لتلبية احتياجات جميع فئات المستثمرين ومواكبة التطورات الاقتصادية المتسارعة.

تفتح مشاريع رؤية 2030 الباب أمام فرص استثمارية ضخمة في السوق المالية السعودية، سواء من حيث تنويع القطاعات المدرجة أو تطوير المنتجات المالية الجديدة. مع استمرار تنفيذ المشاريع العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر، يتوقع المحللون انتعاش قطاعات المقاولات، ومواد البناء، والسياحة، والتقنية، والخدمات اللوجستية، ما ينعكس في إدراج شركات جديدة وزيادة رأس المال السوقي.

توفر المشاريع العملاقة فرصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة للمشاركة كموردين أو مقاولين فرعيين، ما يحفز نمو هذه الشركات ويزيد من إمكانياتها في التوسع والاندماج في السوق المالية. كما تعمل الحكومة على تطوير بيئة الأعمال من خلال تسهيل إجراءات التأسيس والإدراج، وتقديم حوافز ضريبية وتشريعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

من جهة أخرى، تعزز مشاريع الرؤية من الابتكار في المنتجات المالية، مثل صناديق الاستثمار المتداولة، والصكوك، والسندات الخضراء، ما يوفر خيارات متنوعة للمستثمرين. كما تدعم الحكومة تطوير البنية التحتية الرقمية للسوق المالية، وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتحسين الشفافية والكفاءة. في المجمل، تمثل رؤية 2030 فرصة تاريخية لتحول السوق المالية السعودية إلى منصة استثمارية عالمية، مع إمكانيات نمو هائلة لجميع القطاعات المرتبطة بالمشاريع العملاقة.

لا تقتصر مشاريع رؤية 2030 على الأبعاد الاقتصادية فحسب، بل تمتد لتشمل تأثيرات اجتماعية ووطنية عميقة تعزز من جودة الحياة وتدعم التنمية المستدامة للمجتمع السعودي. تسعى الرؤية إلى بناء مجتمع حيوي من خلال توفير فرص العمل، وتحسين البنية التحتية للخدمات الصحية والتعليمية، وتوفير الإسكان المناسب لمختلف شرائح المجتمع.

من خلال برامج جودة الحياة، يتم تطوير المرافق الرياضية والترفيهية والثقافية، ما يعزز من الصحة العامة ويرفع من مستوى الرفاهية. وتولي الرؤية اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة والشباب، عبر توفير فرص تدريبية وتعليمية ورفع نسب المشاركة في سوق العمل. كما تسعى المشاريع العملاقة إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال إحياء التراث السعودي، وتطوير المناطق التاريخية مثل بوابة الدرعية، وجعلها وجهات سياحية وثقافية عالمية.

على المستوى الوطني، تدعم مشاريع الرؤية الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتخلق بيئة مواتية لجذب المواهب والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم. كما تعزز من مكانة المملكة على الساحة الدولية، وتدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. في النهاية، تمثل مشاريع رؤية 2030 نموذجًا متكاملًا للتنمية الشاملة، تجمع بين النمو الاقتصادي، والارتقاء الاجتماعي، والحفاظ على التراث والهوية الوطنية.

تلعب الصناديق الاستثمارية السيادية والخاصة دورًا أساسيًا في تمويل وتنفيذ مشاريع رؤية 2030، وعلى رأسها صندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي أصبح أحد أكبر الصناديق السيادية عالميًا. يضخ الصندوق استثمارات هائلة في المشاريع العملاقة مثل نيوم، البحر الأحمر، والقدية، حيث بلغ حجم استثماراته المعلنة حتى الآن أكثر من 1.2 تريليون ريال.

إلى جانب الصندوق السيادي، تشارك الصناديق الخاصة وصناديق الاستثمار العقاري (ريتس) في تمويل مشاريع الإسكان والبنية التحتية، من خلال شراء الأصول العقارية أو تمويل إنشاء المجمعات السكنية والتجارية. كما توفر البنوك المحلية والدولية برامج تمويلية مبتكرة، تشمل الصكوك والسندات، لتلبية احتياجات الشركات المشاركة في تنفيذ المشاريع العملاقة.

تسهم هذه الصناديق في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحفيز مشاركة المستثمرين المحليين والأجانب في دعم مشاريع الرؤية. كما تعمل على تخفيف المخاطر المالية عن كاهل الحكومة، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة. في هذا الإطار، يعكس الدور الحيوي للصناديق الاستثمارية التوجه الاستراتيجي للمملكة نحو بناء اقتصاد متنوع ومتين، قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف رؤية 2030.