ميزانية السعودية 2022: تحليل معمق للأرقام والتوجهات وتأثيرها الاقتصادي

صدرت ميزانية السعودية 2022 لتشكل خارطة طريق واضحة للسياسة المالية في المملكة، مستندة إلى توقعات حكومية دقيقة وتحليل شامل للمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. ركزت الميزانية بشكل أساسي على دعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاعات غير النفطية، مع الحفاظ على الانضباط المالي وتخفيف الاعتماد التدريجي على الإيرادات النفطية. من أبرز ملامح الميزانية، تقدير الإنفاق العام بحوالي 955 مليار ريال سعودي، وهو ما يعكس رغبة الحكومة في الاستمرار بسياسات التوسع الرأسمالي، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. وبلغت الإيرادات المقدرة نحو 1,045 مليار ريال، لتسجل الميزانية فائضاً مالياً غير مسبوق قدره حوالي 90 مليار ريال (أي حوالي 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي). ويُعزى هذا الفائض بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، وزيادة صادرات المملكة من النفط الخام بعد تخفيف القيود الإنتاجية. من جهة أخرى، أولت الميزانية اهتماماً خاصاً لتعزيز الاستثمارات في مشاريع رؤية 2030، حيث خُصصت مبالغ ضخمة لتمويل مشروعات كبرى في المدن الذكية، والسياحة، والطاقة المتجددة. كما تضمنت الميزانية برامج دعم اجتماعي موسعة، شملت زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي ودعم الأسر ذات الدخل المحدود، في محاولة للتخفيف من آثار التضخم العالمي. بهذا الإطار، أظهرت ميزانية السعودية 2022 التزام الحكومة بمسار الاستدامة المالية مع مواصلة دعم النمو الاقتصادي، ما أكسبها أهمية استراتيجية وأثر واضح على توقعات الأسواق المالية المحلية والدولية.

جاءت ميزانية السعودية 2022 بتوزيع متوازن للإنفاق الحكومي، يعكس أولويات التنمية الوطنية ويستجيب لحاجات المجتمع السعودي المتغيرة. تصدر قطاع التعليم قائمة التخصيصات المالية، حيث بلغ نصيبه أكثر من 185 مليار ريال، مسلطاً الضوء على التزام الحكومة بتطوير الموارد البشرية وبناء رأس مال بشري مؤهل للمستقبل. ويأتي قطاع الصحة في المرتبة الثانية بإنفاق يتجاوز 138 مليار ريال، وهو ما يمثل 15% تقريباً من إجمالي الميزانية، ويبرز الجهود المستمرة لتعزيز جودة الخدمات الطبية وتوسعة البنية التحتية الصحية، خاصة بعد جائحة كورونا. أما قطاع الخدمات العامة، بما في ذلك الأمن والدفاع، فقد حصل على نحو 171 مليار ريال، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا القطاع في الحفاظ على الاستقرار الوطني وتعزيز الأمن الداخلي والخارجي. لم تغفل الميزانية كذلك عن دعم البنية التحتية، فتم تخصيص أكثر من 100 مليار ريال لمشاريع النقل، الإسكان، وتطوير المدن الذكية، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في مشاريع الطاقة المتجددة والمياه. كما رُصدت اعتمادات مالية كبيرة لبرامج الحماية الاجتماعية ودعم المواطنين، مثل برنامج حساب المواطن ومبادرات الدعم النقدي المباشر، وذلك في إطار مساعي الحكومة لتخفيف آثار التضخم وتكاليف المعيشة على الفئات الأكثر حاجة. هذا التوزيع المتنوع والمتوازن للإنفاق يؤكد أن ميزانية 2022 لم تقتصر على الاستجابة للمتغيرات الاقتصادية فقط، بل سعت أيضاً إلى تحقيق أهداف اجتماعية وتنموية واسعة النطاق بما يتوافق مع رؤية 2030.

تُعد الإيرادات النفطية العمود الفقري لميزانية السعودية 2022، حيث شكّلت أكثر من 75% من إجمالي الإيرادات الحكومية. جاء هذا الاعتماد الكبير نتيجة الانتعاش الملحوظ في أسعار النفط العالمية خلال العام، إذ تجاوز سعر خام برنت في بعض الفترات حاجز 100 دولار للبرميل، مع زيادة الإنتاج السعودي بعد تخفيف التقييدات التي فرضتها اتفاقيات أوبك+. وقد بلغت الإيرادات النفطية نحو 780 مليار ريال، وهو ما فاق التقديرات الأولية للميزانية بنحو 30%، ما يرجع بالأساس إلى ارتفاع الطلب العالمي على الطاقة بعد انحسار تداعيات جائحة كورونا. ورغم الجهود الحكومية المستمرة لتنويع مصادر الدخل عبر زيادة الإيرادات غير النفطية، إلا أن الإيرادات النفطية ظلت اللاعب الرئيسي في تمويل الإنفاق الحكومي، وخاصة في تمويل المشروعات الكبرى وبرامج التحفيز الاقتصادي. ومع ذلك، أبدت الحكومة التزاماً واضحاً بتقليص الاعتماد على النفط تدريجياً، حيث أشارت إلى استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز الإيرادات غير النفطية من خلال توسيع القاعدة الضريبية، وفرض الرسوم على الخدمات، ودعم الاستثمارات في القطاعات غير النفطية، مثل السياحة والتقنية والطاقة المتجددة. ويبرز هذا السلوك المالي الحذر حرص المملكة على بناء اقتصاد أكثر استدامة وأقل حساسية لتقلبات سوق النفط، وهو ما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، إلا أن بيانات 2022 تؤكد أن النفط سيظل المحرك الأساسي للمالية العامة في المدى المنظور.

شهدت الإيرادات غير النفطية في ميزانية السعودية 2022 نمواً ملحوظاً، حيث بلغت قرابة 265 مليار ريال، أي حوالي 25% من إجمالي الإيرادات الحكومية. ويأتي هذا التطور نتيجة جهود متواصلة لتعزيز مصادر الدخل غير المعتمدة على النفط، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تهدف لتنويع قاعدة الإيرادات الوطنية. شملت مصادر الإيرادات غير النفطية الضرائب على السلع والخدمات (مثل ضريبة القيمة المضافة التي بلغت 15% منذ منتصف 2020)، والرسوم الجمركية، وإيرادات الزكاة والدخل، إضافة إلى رسوم الخدمات الحكومية المختلفة. كما ساهمت الاستثمارات الحكومية، خاصة عبر الصندوق السيادي السعودي، في تحقيق عوائد إضافية دعمت الإيرادات العامة. وتبرز أهمية هذه الإيرادات في تمويل جزء كبير من الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي، وتقليل حساسية الميزانية لتقلبات أسعار النفط. وفي عام 2022، استمرت الحكومة في سياسات رفع كفاءة التحصيل الضريبي، وتوسيع نطاق الرسوم، وتحسين إدارة الأصول الحكومية، ما ساعد في زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الميزانية. من جهة أخرى، انعكس هذا التطور إيجابياً على ثقة المستثمرين في الأسواق المالية السعودية، إذ اعتُبرت زيادة الإيرادات المستدامة مؤشراً على متانة الاقتصاد الكلي. مع ذلك، تظل التحديات قائمة أمام تحقيق نمو أكبر في الإيرادات غير النفطية، خاصة مع الحاجة لموازنة الإصلاحات الضريبية مع الحفاظ على تنافسية الاقتصاد وجاذبيته للاستثمارات الأجنبية.

كان للسياسة المالية التي رسمتها ميزانية السعودية 2022 أثر بالغ على الاقتصاد الكلي، إذ ساهمت في تحقيق نمو اقتصادي قوي بلغ 8.7%، وهو الأعلى في منطقة مجموعة العشرين لتلك السنة. عزز هذا النمو الانتعاش في قطاعات رئيسية كالصناعة التحويلية، الخدمات، والبناء، وذلك بفضل ضخامة الإنفاق الحكومي في المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية. كما أسهمت الميزانية في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض معدلات البطالة بين المواطنين، حيث تزايد الطلب على العمالة في مشاريع الإسكان، النقل، والطاقة المتجددة. من جهة أخرى، خففت برامج الدعم الاجتماعي من ضغوط التضخم العالمي، عبر زيادة مخصصات الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المباشر للأسر منخفضة الدخل. وارتفعت كذلك مستويات الاستهلاك المحلي، ما انعكس إيجاباً على إيرادات الشركات وأسعار الأسهم في قطاعات التجزئة والمواد الأساسية. على صعيد الاستدامة المالية، أظهرت الميزانية التزاماً بالانضباط المالي عبر تحقيق فائض، وتوجيه جزء من الإيرادات لتعزيز الاحتياطيات السيادية وإدارة الدين العام. وقد ساهم ذلك في تعزيز تصنيف المملكة الائتماني وثقة المستثمرين الدوليين. في ذات الوقت، حفزت الميزانية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة، ما يدعم رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد. هكذا، شكلت ميزانية 2022 نقطة تحول في مسار الاقتصاد السعودي، بفضل توازنها بين دعم النمو، ضبط المالية العامة، وتوسيع قاعدة القطاعات الاقتصادية الحيوية.

كان لإعلان ميزانية السعودية 2022 أصداء واسعة على السوق المالية المحلية، حيث اعتُبرت مؤشراً رئيسياً على توجهات الحكومة الاقتصادية وحجم السيولة المتوقع في الاقتصاد الوطني. شهد سوق الأسهم السعودي (تداول) موجة من التفاؤل، لا سيما في القطاعات المرتبطة بالإنفاق الحكومي المباشر مثل البناء والتشييد، الإسكان، والخدمات. ارتفعت أسعار أسهم شركات المواد الأساسية، وعلى رأسها قطاع الأسمنت، نتيجة توقعات زيادة الطلب على منتجاتهم في ظل المشاريع الحكومية الضخمة. كما لاحظ المستثمرون ارتفاعاً في مؤشرات السيولة، إذ أدى الفائض المالي الحكومي إلى زيادة ضخ الأموال في الأنشطة الاقتصادية، مما ساهم في تعزيز مستويات التداول والنشاط في السوق. من جهة أخرى، أرسلت الميزانية إشارات إيجابية حول استمرارية الإصلاحات الاقتصادية، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء. وقد انعكس ذلك في دخول رؤوس أموال أجنبية جديدة، خاصة في القطاعات المستهدفة ضمن رؤية 2030. ومع ذلك، بقيت الأسواق المالية تراقب عن كثب تحركات أسعار النفط، نظراً لتأثيرها المباشر على قدرة الحكومة على الاستمرار في سياسات الإنفاق التوسعي. في المجمل، أسهمت ميزانية 2022 في تعزيز الاستقرار والثقة في السوق المالية السعودية، ووفرت أرضية صلبة لنمو القطاعات الحيوية ودعم استراتيجيات التنويع الاقتصادي.

انعكست ميزانية السعودية 2022 بشكل مباشر على قطاع الأسمنت، الذي يُعد من أكثر القطاعات ارتباطاً بالإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والإسكان. مع تخصيص الحكومة مبالغ ضخمة لمشاريع الطرق، المدن الذكية، والمشروعات العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر، ارتفع الطلب المحلي على الأسمنت بشكل ملحوظ. شهدت شركات الأسمنت السعودية، ومنها شركة حائل للأسمنت، نمواً في المبيعات وزيادة في الطاقة الإنتاجية لتلبية متطلبات المشاريع الجديدة. وبلغ إجمالي أرباح شركات الأسمنت السعودية في التسعة أشهر الأولى من العام نحو 2 مليار ريال، بحسب تقارير مؤسساتية، مما يعكس انتعاش القطاع بفضل الإنفاق الحكومي المكثف. كما استفاد القطاع من اتجاه الحكومة لدعم المحتوى المحلي وتشجيع الشركات الوطنية على التوسع في الإنتاج والتصدير، في إطار تحقيق مستهدفات رؤية 2030. من ناحية أخرى، أظهرت شركات الأسمنت مرونة في مواجهة تقلبات السوق، مستفيدة من استقرار الطلب المحلي رغم تأثر الأسعار العالمية بالتباطؤ الاقتصادي الدولي. وتنافست الشركات على الفوز بعقود المشاريع الحكومية، مع التركيز على تحسين الكفاءة الإنتاجية وخفض التكاليف. في هذا السياق، كان لميزانية 2022 دور محوري في تعزيز استدامة ونمو قطاع الأسمنت، الذي بدوره يساهم في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والصناعية للمملكة.

تُعد شركة حائل للأسمنت من أبرز الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودي والمتخصصة في إنتاج الأسمنت وتوزيعه، وهي تلعب دوراً محورياً في دعم مشاريع البنية التحتية والتنمية العمرانية، لاسيما في المناطق الشمالية من المملكة. استفادت الشركة بشكل واضح من ميزانية السعودية 2022، التي عززت الإنفاق الحكومي على مشاريع الإسكان، الطرق، والمدن الذكية. وقد انعكس ذلك على نتائج الشركة المالية، حيث سجلت نمواً في صافي الأرباح، مدعومة بزيادة الطلب المحلي على منتجات الأسمنت. تراوح سعر سهم حائل للأسمنت خلال العام بين 30 و40 ريالاً، فيما بلغت قيمتها السوقية بضعة مليارات من الريالات، مع مكرر ربحية ضمن النطاق المتوسط للقطاع (5–15)، ما يعكس متانة المركز المالي للشركة. تميزت حائل للأسمنت بسياسة توزيعات أرباح منتظمة، بلغت في بعض الفترات ما بين 5% إلى 10% من سعر السهم سنوياً، ما جعلها خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة. على صعيد التوسعات، استثمرت الشركة في تطوير خطوط إنتاجها بهدف رفع الكفاءة وتقليل التكاليف، إلى جانب بحثها عن فرص تصديرية في الأسواق المجاورة. كما واجهت الشركة تحديات تنافسية من الشركات الأخرى في القطاع، إلا أن موقعها الاستراتيجي وقدرتها على تلبية احتياجات المشاريع الحكومية منحها ميزة تنافسية مهمة. في المجمل، أظهر أداء حائل للأسمنت خلال 2022 مدى تأثير السياسات المالية الحكومية على نتائج الشركات الصناعية، وارتباطه الوثيق بتوجهات الإنفاق الرأسمالي ضمن إطار رؤية 2030.

يعتبر قطاع الأسمنت في السعودية من أكثر القطاعات تنافسية نظراً لتعدد الشركات وتنوع مناطق التوزيع، حيث تتنافس شركات كبرى مثل أسمنت اليمامة، أسمنت القصيم، إسمنت الشرقية، وأسمنت نجران إلى جانب حائل للأسمنت على الحصص السوقية. يعتمد أداء هذه الشركات بشكل كبير على حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية والإسكان، حيث يؤدي كل إعلان عن زيادة الإنفاق الرأسمالي في الميزانية إلى تحفيز الطلب على الأسمنت ورفع مبيعات الشركات. في عام 2022، استفاد القطاع من طفرة المشاريع الحكومية ضمن رؤية 2030، خاصة مشاريع نيوم، البحر الأحمر، وتوسعة المدن الكبرى. وارتفعت أرباح الشركات مجتمعة إلى نحو 2 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى، رغم تقلبات الأسعار العالمية وتكاليف الإنتاج. عززت الحكومة سياسات دعم المحتوى المحلي، مما شجع الشركات على تطوير قدراتها الإنتاجية والتنافس على عقود التوريد للمشاريع الوطنية. من جانبها، ركزت الشركات على الابتكار وتحسين الكفاءة التشغيلية لتقليل التكاليف ومواجهة المنافسة السعرية. كما بدأت بعض الشركات في التوسع نحو الأسواق الإقليمية عبر التصدير، مستفيدة من الموقع الجغرافي للسعودية. من ناحية أخرى، فرضت المنافسة تحديات تتعلق بتقلب الأسعار والضغط على هوامش الأرباح، إلا أن الاستقرار النسبي في الطلب المحلي بفضل الإنفاق الحكومي وفّر أرضية صلبة لنمو القطاع واستدامته على المدى المتوسط.

تأثرت ميزانية السعودية 2022 والقطاع الصناعي عامةً بالتقلبات الاقتصادية العالمية، ولا سيما أسعار النفط والتضخم وسلاسل الإمداد. أدى انتعاش أسعار النفط إلى زيادة الإيرادات الحكومية، مما مكّن الدولة من رفع الإنفاق وتحقيق فائض مالي، إلا أن استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية فرض تحديات تتعلق بإدارة السيولة واستدامة النمو. واجه القطاع الصناعي، بما في ذلك الأسمنت، ضغوطاً من ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام نتيجة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية. ورغم ذلك، ساعدت السياسات الحكومية الداعمة، مثل برامج دعم الطاقة وتسهيلات التمويل، الشركات على تجاوز هذه التحديات. كما أسهمت المبادرات الحكومية لتوطين الصناعة والاستثمار في الطاقة المتجددة في تقوية القطاع الصناعي وتقليل اعتماده على الواردات. من ناحية أخرى، دفعت التغيرات في السياسات النقدية العالمية وارتفاع أسعار الفائدة بعض الشركات لإعادة هيكلة استراتيجياتها التمويلية، لضبط تكاليف الاقتراض وضمان الاستدامة المالية. انعكست هذه التطورات على أداء سوق الأسهم، حيث ظل المستثمرون يراقبون عن كثب المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية لتقييم استدامة النمو. في النهاية، أظهرت ميزانية 2022 قدرة السعودية على التكيف مع المتغيرات الدولية، واستخدام السياسات المالية لدعم القطاعات الاقتصادية الحيوية، رغم التحديات الخارجية.

جاءت ميزانية السعودية 2022 متوافقة بشكل وثيق مع مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد متنوع ومستدام، بعيداً عن الاعتماد المفرط على النفط. خصصت الميزانية اعتمادات كبيرة لدعم مشاريع رؤية 2030، مثل المدن الذكية (نيوم، ذا لاين)، السياحة والترفيه، الطاقة المتجددة، وتطوير البنية التحتية الرقمية. ركزت الحكومة على تمويل المبادرات التي تعزز دور القطاع الخاص وتفتح مجالات جديدة للاستثمار المحلي والأجنبي، ما أدى إلى خلق فرص عمل وتنمية قطاعات اقتصادية واعدة. كما تضمنت الميزانية برامج لدعم ريادة الأعمال، وتحفيز الابتكار، وتمكين المرأة والشباب من الدخول في سوق العمل، بما يواكب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية. من ناحية أخرى، حرصت الحكومة على تحقيق التوازن بين الإنفاق الرأسمالي والانضباط المالي، من خلال ترشيد النفقات وتحسين كفاءة إدارة الموارد. عززت هذه السياسات مكانة المملكة إقليمياً ودولياً، خاصة مع استضافتها فعاليات كبرى مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، التي تتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية والخدمات. بهذا الشكل، شكلت ميزانية 2022 حجر الأساس لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، عبر دعم التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة.

تؤسس ميزانية السعودية 2022 لآفاق اقتصادية مستقبلية واعدة، إذ تعكس التزام الحكومة بتنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تعزيز النمو وتنويع مصادر الدخل. من المنتظر أن يستمر الإنفاق الحكومي على المشاريع الضخمة، خاصة مع التركيز على استضافة فعاليات عالمية كإكسبو 2030 وكأس العالم 2034، ما سيرفع الطلب على قطاعات مثل البناء، السياحة، النقل، والطاقة المتجددة. وتخطط الحكومة للاستفادة من الفوائض المالية لتعزيز الاحتياطيات السيادية وإدارة الدين العام بكفاءة، ما يوفر هامشاً مالياً لمواجهة أي صدمات اقتصادية مستقبلية. على صعيد الإيرادات، تسعى المملكة لرفع مساهمة الإيرادات غير النفطية عبر إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الاستثمارات الحكومية والخاصة. كما يتوقع أن تواصل الحكومة دعم القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال برامج تمويل وتسهيلات تشجع على الابتكار وريادة الأعمال. ومع ذلك، تظل التحديات قائمة، خاصة في ظل التقلبات المستمرة في أسعار النفط والتغيرات الجيوسياسية العالمية، ما يتطلب مرونة في السياسات المالية وقدرة على التكيف السريع مع المتغيرات. في المجمل، تضع ميزانية 2022 المملكة على مسار نمو متوازن ومستدام، يدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030 ويعزز مكانة السعودية كقوة اقتصادية إقليمية وعالمية.

يمثل تحليل ميزانية السعودية 2022 مقارنة بالأعوام السابقة واللاحقة أداة هامة لفهم تطور السياسة المالية واتجاهات الاقتصاد الوطني. في عام 2021، كانت الميزانية أكثر تحفظاً نتيجة استمرار تداعيات جائحة كورونا، مع إنفاق بلغ نحو 990 مليار ريال وعجز مالي قدره 85 مليار ريال تقريباً، بينما شهد عام 2022 تحسناً كبيراً مع تحقيق فائض مالي، مدفوعاً بارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج. أما في عام 2023، فقد استمرت الحكومة في سياسات الإنفاق التوسعي، مع إنفاق فعلي تجاوز التقديرات وبلغ نحو 1,275 مليار ريال، نتيجة تنفيذ برامج دعم إضافية لمواجهة التضخم العالمي. وفي التقديرات الأولية لعام 2024، تخطط الحكومة لإنفاق 1,251 مليار ريال مع إيرادات متوقعة قدرها 1,172 مليار ريال، ما يشير إلى عودة العجز المالي الطفيف (حوالي 1.9% من الناتج المحلي). تعكس هذه التطورات قدرة الحكومة على التكيف مع الظروف الاقتصادية، وضبط الإنفاق وفقاً لتقلبات الإيرادات النفطية والاحتياجات التنموية. كما يوضح التحليل المقارن أن استراتيجية المملكة ترتكز على تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي، ضبط المالية العامة، والاستثمار في المشاريع الاستراتيجية، بما يضمن استدامة الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.

تقدم ميزانية السعودية 2022 دروساً قيمة في إدارة المالية العامة، يمكن الاستفادة منها في السنوات المقبلة. أولاً، أظهرت أهمية المرونة في إعداد وتنفيذ السياسات المالية، إذ تمكنت الحكومة من الاستفادة من انتعاش أسعار النفط لتحقيق فائض مالي، مع الاستمرار في دعم القطاعات الحيوية. ثانياً، برزت فاعلية استراتيجية تنويع مصادر الدخل، حيث ساهمت الإيرادات غير النفطية في تمويل جزء مهم من الإنفاق، ما قلل من حساسية الميزانية لتقلبات الأسواق العالمية. ثالثاً، أكدت الميزانية أهمية التوازن بين الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي، إذ دعمت مشاريع التنمية الكبرى وبرامج الحماية الاجتماعية في آن واحد. رابعاً، عكست الميزانية التزام الحكومة بتحسين كفاءة الإنفاق، من خلال خفض الهدر المالي وتوجيه الموارد نحو البرامج ذات الأولوية الأعلى. أخيراً، أبرزت ميزانية 2022 قيمة الاحتياطيات السيادية في تعزيز الاستقرار المالي، حيث وفرت هامش أمان ساعد المملكة على مواجهة أي صدمات خارجية. في المجمل، تُعد ميزانية 2022 نموذجاً للإدارة المالية الرشيدة، التي توازن بين دعم النمو الاقتصادي، تحقيق الاستدامة المالية، والاستجابة للمتغيرات المحلية والعالمية.