نفط: التحليل الأكثر شمولاً لدوره في السوق المالية السعودية 2024-2025

النفط الخام هو مادة هيدروكربونية طبيعية توجد في مكامن عميقة تحت سطح الأرض، ويعد من أهم مصادر الطاقة في العالم الحديث. في السياق السعودي، اكتسب النفط أهمية استراتيجية منذ اكتشافه في ثلاثينيات القرن الماضي، وأصبح المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تمثل عوائد النفط ما بين 70% إلى 80% من إيرادات الميزانية الحكومية، وتغطي غالبية الاستثمارات العامة والمشاريع الكبرى في المملكة. كما يشكل النفط حوالي 40–50% من الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر نحو 90% من قيمة الصادرات السعودية إلى العالم.

من الناحية المالية، تعتمد الحكومة السعودية بشكل أساسي على عائدات النفط في إعداد الموازنات السنوية، حيث يُستخدم ما يسمى بـ"سعر برميل الميزانية" (الذي غالباً ما يُقدر بحوالي 80-85 دولاراً للبرميل في 2024) كمعيار لتحقيق التوازن المالي. كما أن النفط يدعم استقرار الريال السعودي، إذ يرتبط سعر صرف العملة بالدولار الأمريكي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ويشجع الاستثمار الأجنبي.

يؤثر النفط أيضاً في قطاعات أخرى بشكل غير مباشر، مثل قطاع الصناعة، النقل، البناء، والخدمات الحكومية. فالعديد من الصناعات تعتمد على الطاقة المشتقة من النفط، كما أن تكلفة النقل والتشغيل تتأثر بأسعار النفط العالمية. علاوة على ذلك، تساهم عائدات النفط في تمويل برامج الرعاية الاجتماعية والبنية التحتية، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين. إن أهمية النفط في السعودية تتجاوز كونه سلعة تصديرية إلى كونه عنصر استقرار اقتصادي وركيزة أساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية القطاعات غير النفطية.

يعد السوق المالية السعودية (تداول) منصة حيوية تعكس نبض الاقتصاد الوطني، ويحتل النفط دوراً محورياً في تشكيل توجهات المؤشر العام للسوق "تاسي". فعلى الرغم من أن النفط الخام ذاته ليس سلعة متداولة بشكل مباشر في تداول، إلا أن أداء الشركات النفطية وشركات الطاقة والبتروكيماويات المدرجة يتأثر بشكل وثيق بتحركات أسعار النفط العالمية. من بين هذه الشركات، تبرز أرامكو السعودية (رمزها: 2222) كأكبر شركة مدرجة من حيث القيمة السوقية، إذ تمثل وحدها ما يقارب 10–11% من رسملة السوق الكلية.

عندما ترتفع أسعار النفط في الأسواق العالمية، ينعكس ذلك إيجاباً على نتائج الشركات العاملة في قطاع الطاقة، حيث تزداد الإيرادات والأرباح، ما يدفع بأسهم هذه الشركات إلى الارتفاع ويؤثر بالتالي على صعود المؤشر العام. على سبيل المثال، في عامي 2023 و2024 ارتبطت زيادة أرباح أرامكو بشكل مباشر بارتفاع متوسط أسعار النفط، ما عزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في السوق وأسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال. وعلى العكس، فإن انخفاض أسعار النفط يؤدي غالباً إلى تراجع أرباح الشركات النفطية، ويؤثر سلباً على أداء السوق بصورة عامة.

ولا يقتصر التأثير على الشركات النفطية فقط، بل يمتد إلى شركات الصناعات التحويلية، البتروكيماويات، النقل، وحتى شركات الأسمنت، حيث تشكل تكلفة الطاقة عاملاً رئيسياً في ربحيتها. كما أن معنويات المستثمرين تتأثر بتوقعات أسعار النفط، ما يجعل السوق المالية السعودية أكثر حساسية للتحولات في أسواق الطاقة العالمية. في ظل هذا الترابط الوثيق، يُعد فهم ديناميكيات سوق النفط أمراً ضرورياً لأي متابعة دقيقة لأداء سوق الأسهم السعودية.

تحتل المملكة العربية السعودية مكانة بارزة بين كبار منتجي النفط في العالم، حيث يبلغ متوسط إنتاجها اليومي بين 9 إلى 10 ملايين برميل في الفترة بين 2023 و2024، مع وجود خطط طموحة لزيادة القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 13 مليون برميل يومياً بحلول منتصف العقد القادم. هذا التوسع المدروس يأتي ضمن استراتيجية المملكة للحفاظ على ريادتها في منظمة أوبك ولتلبية الطلب العالمي المتزايد، خاصة من الأسواق الآسيوية مثل الصين والهند.

يعتمد إنتاج النفط السعودي على حقول عملاقة مثل الغوار والسفانية، والتي تمثل جزءاً كبيراً من الاحتياطي المؤكد للبلاد والذي يقدر بمئات المليارات من البراميل. هذا الاحتياطي الضخم يمنح السعودية القدرة على ضبط الإنتاج والتأثير في توازن الأسواق العالمية، حيث تلعب دور المنتج المرجح داخل أوبك، وغالباً ما تتدخل بزيادة أو تقليص الإنتاج لتحقيق استقرار الأسعار.

في السنوات الأخيرة، واجهت المملكة تحديات كبيرة تتعلق بتقلبات الطلب العالمي، التوترات الجيوسياسية، والتحول التدريجي نحو مصادر الطاقة المتجددة. ومع ذلك، ظلت السعودية متمسكة باستراتيجيتها القائمة على الاستثمار في تعزيز الكفاءة الإنتاجية، وتطوير تقنيات الاستخراج الذكية، وتوسيع الطاقة التكريرية محلياً وعالمياً. علاوة على ذلك، أطلقت المملكة مشاريع كبرى في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر ضمن رؤية 2030، ما يعكس إدراكها لأهمية التنويع الاقتصادي وتحقيق أمن طاقي مستدام، دون التخلي عن مكانة النفط كمورد استراتيجي أساسي خلال العقود القادمة.

تعتبر احتياطات النفط المؤكدة في المملكة العربية السعودية من الأكبر عالمياً، إذ تحتل المملكة مرتبة متقدمة مباشرة بعد فنزويلا وكندا من حيث حجم الاحتياطي المؤكد، والذي يقدر بمئات المليارات من البراميل. هذه الاحتياطات الهائلة تمنح المملكة قدرة استثنائية على الاستمرار في الإنتاج بمعدلات مرتفعة لعقود مقبلة، وتوفر لها هامش مناورة واسع في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية.

تلعب الاحتياطات النفطية دوراً محورياً في التخطيط طويل الأمد للسياسة الاقتصادية السعودية. فهي تتيح للحكومة وضع برامج تنموية طموحة وتمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة انطلاقاً من ثقة راسخة باستمرارية العائدات النفطية. كما تمنح هذه الاحتياطات المملكة القدرة على إدارة علاقاتها الدولية من موقع قوة، حيث تستطيع التأثير في توازنات العرض والطلب في السوق العالمي، وتوظيف ذلك في السياسة الخارجية والاقتصادية.

من الناحية الاستثمارية، تشكل الاحتياطات النفطية صمام أمان للمستثمرين المحليين والأجانب، إذ تعكس الاستقرار المالي والقدرة على الوفاء بالالتزامات طويلة الأجل. وتساهم هذه الاحتياطات أيضاً في دعم استقرار العملة الوطنية (الريال السعودي) من خلال تعزيز رصيد الاحتياطي النقدي الأجنبي. ومع التوجهات العالمية نحو الطاقة المتجددة، تواصل السعودية الاستثمار في تقنيات استخراج النفط وزيادة الكفاءة، لضمان استدامة الاستفادة من احتياطاتها وبقاء دورها محورياً في سوق الطاقة العالمي لعقود مقبلة.

شهدت أسعار النفط العالمية خلال عامي 2024 و2025 تقلبات ملحوظة، حيث تراوحت أسعار خام برنت بين 70 و85 دولاراً للبرميل، مع تسجيل بعض الفترات مستويات حول 80 دولاراً. تتأثر الأسعار بمجموعة من العوامل، منها التغيرات في الطلب العالمي، السياسات الإنتاجية لتحالف أوبك+، التوترات الجيوسياسية، والتطورات الاقتصادية في الأسواق الرئيسية كالصين والهند.

بالنسبة للاقتصاد السعودي، تشكل أسعار النفط عنصراً حاسماً في تحديد حجم الإيرادات الحكومية وإعداد موازنات الدولة. فكل ارتفاع في أسعار النفط ينعكس مباشرة على زيادة العائدات، مما يتيح للحكومة تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية، ودعم برامج الرعاية الاجتماعية. في المقابل، تؤدي فترات انخفاض الأسعار إلى ضغوط مالية تتطلب إعادة ترتيب الأولويات أو اللجوء إلى أسواق الدين لسد العجز.

كما تؤثر تقلبات أسعار النفط على معنويات المستثمرين في السوق المالية السعودية، حيث ترتبط أرباح الشركات الكبرى – خاصة أرامكو وشركات البتروكيماويات – ارتباطاً وثيقاً بمستوى الأسعار العالمية. ومن الأمثلة الحديثة، لوحظ أن ارتفاع أسعار النفط في 2023 أدى إلى تحقيق أرامكو أرباحاً سنوية تقارب 161 مليار دولار، ما عزز أداء السوق بشكل عام. أما في فترات التراجع، فقد شهدت أرباح بعض الشركات انخفاضاً ملحوظاً، مما انعكس على أداء مؤشر تاسي. إضافة إلى ذلك، تساهم أسعار النفط في تحديد سعر صرف الريال السعودي أمام الدولار، ما يمنح العملة الوطنية استقراراً نسبياً ويعزز جاذبية الاقتصاد السعودي للاستثمارات الأجنبية.

تعد شركة أرامكو السعودية (رمزها: 2222) أكبر شركة نفط متكاملة في العالم من حيث القيمة السوقية والإنتاج اليومي. تأسست أرامكو في أربعينيات القرن العشرين وتدير اليوم أكبر احتياطات نفطية مؤكدة، بالإضافة إلى شبكة ضخمة من المصافي ومراكز التكرير ومرافق التصدير. أدرجت أسهم الشركة في سوق الأسهم السعودي (تداول) أواخر عام 2019 في حدث تاريخي، لتصبح مباشرة أكبر شركة مدرجة في السوق وقاطرة قطاع الطاقة.

على الصعيد المالي، حققت أرامكو أرباحاً سنوية قياسية تجاوزت 161 مليار دولار في عام 2023، مدفوعة بصعود أسعار النفط العالمية. تمثل رسملة الشركة حوالي 10–11% من إجمالي رسملة السوق السعودية، مما يجعل تحركات سهم أرامكو ذات تأثير كبير على المؤشر العام تاسي. كما أن أرامكو توفر توزيعات أرباح سنوية سخية للمساهمين، ما يعزز جاذبيتها لدى المستثمرين المحليين والدوليين.

تقوم أرامكو بدور محوري في دعم استراتيجية المملكة للتحول الاقتصادي، حيث تستثمر في مشاريع تطوير الطاقة المتجددة، إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتوسيع أعمالها في مجال البتروكيماويات عالمياً. كما أن الشركة تشكل مصدر أمان مالي للدولة، إذ ترفد الميزانية العامة بنحو 70–80% من إجمالي الإيرادات الحكومية. وبفضل كفاءتها العالية ومرونتها في مواجهة تقلبات السوق، تحتفظ أرامكو بمكانة ريادية ضمن أكبر شركات الطاقة عالمياً، وتظل ركيزة أساسية في تحقيق رؤية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد الوطني.

تلعب منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وتحالف أوبك+ دوراً محورياً في ضبط الإنتاج العالمي للنفط، حيث تضم إلى جانب السعودية دولاً رئيسية مثل روسيا، الإمارات، والكويت. تهدف هذه التحالفات إلى تنسيق سياسات الإنتاج لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وبالتالي ضمان استقرار الأسعار عند مستويات مقبولة لكل من المنتجين والمستهلكين.

تتولى السعودية قيادة أوبك+ عبر قدرتها الإنتاجية الضخمة واحتياطاتها المؤكدة، وتعد في كثير من الأحيان المنتج المرجح الذي يتحمل العبء الأكبر عند الحاجة إلى خفض أو زيادة الإنتاج. في السنوات الأخيرة، على سبيل المثال، وافقت السعودية على تمديد خفض الإنتاج مع إبقاء الإنتاج عند مستويات تتراوح بين 10 و11 مليون برميل يومياً خلال 2024، بهدف دعم الأسعار في ظل تقلبات الطلب العالمي وجائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصاد الدولي.

تنعكس قرارات أوبك+ مباشرة على الاقتصاد السعودي وأداء سوق الأسهم، حيث تتيح المحافظة على مستويات سعرية مناسبة تمكين المملكة من تحقيق إيرادات مستقرة. كما أن هذه السياسات تساهم في تعزيز استقرار أسواق الطاقة العالمية، وتمنح السعودية نفوذاً سياسياً واقتصادياً على الصعيد الدولي. ومع تصاعد المنافسة من مصادر الطاقة البديلة، تبرز أهمية استمرار التنسيق داخل أوبك+، بما يضمن استمرار دور النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد السعودي والعالمي على حد سواء.

يتسم قطاع النفط السعودي بتكامل عميق عبر سلاسل القيمة المختلفة، بدءاً من التنقيب والإنتاج (Upstream)، مروراً بالتكرير والمعالجة (Downstream)، ووصولاً إلى التصدير والبتروكيماويات. تهيمن شركة أرامكو السعودية على معظم حلقات هذه السلسلة، إلا أن القطاع يتضمن أيضاً شركات بارزة أخرى مثل سابك (شركة الصناعات الأساسية السعودية) وشركات الطائف للبتروكيماويات.

تركز الشركات في مرحلة التنقيب والإنتاج على استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي من الحقول العملاقة المنتشرة في أنحاء المملكة. بعد ذلك، يتم نقل النفط الخام إلى المصافي، حيث يُحوّل إلى مشتقات مثل البنزين، الديزل، الكيروسين، والمنتجات الكيماوية التي تشكل مدخلات أساسية في صناعات البتروكيماويات والبلاستيك والأسمدة.

إلى جانب الشركات السعودية، تواجه المملكة منافسة قوية من منتجين عالميين مثل الولايات المتحدة (التي تشهد طفرة في النفط الصخري)، روسيا، العراق، والإمارات. كما تتعرض لمنافسة غير مباشرة من مصادر الطاقة البديلة كالغاز الطبيعي، الطاقة الشمسية، والرياح، خصوصاً مع توجه دول العالم نحو تقليل الانبعاثات الكربونية. رغم ذلك، لا يزال الطلب العالمي قوياً على النفط السعودي، خاصة بفضل جودة خاماته وانخفاض تكلفة الإنتاج نسبيًا مقارنة بمنافسيه.

وتسعى السعودية عبر استثمارات متواصلة في التقنيات الحديثة والبنية التحتية إلى تعزيز قدرتها التنافسية، وزيادة التكامل بين أنشطة التنقيب، التكرير، التصنيع، والتصدير، ما يعزز مكانتها كقوة رئيسية في أسواق الطاقة العالمية.

لا يقتصر تأثير النفط على قطاع الطاقة والصناعات المرتبطة به، بل يمتد ليشمل معظم القطاعات الاقتصادية في المملكة. فعلى سبيل المثال، تشكل تكلفة الطاقة، خاصة الوقود المشتق من النفط، نسبة كبيرة من تكاليف الإنتاج في قطاعات الصناعة، النقل، البناء، والزراعة. عندما ترتفع أسعار النفط، تزداد تكاليف هذه القطاعات، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات النهائية وتأثير ذلك على التضخم.

في قطاع البناء والتشييد، تعتمد شركات الأسمنت على الوقود في عمليات التصنيع والنقل، مما يجعلها حساسة لأي تغييرات في أسعار النفط أو سياسات الدعم الحكومي للطاقة. على سبيل المثال، شهدت شركات مثل أسمنت حائل (رمزها: 3001) تقلبات في الربحية نتيجة تغيرات أسعار الوقود والكهرباء، حيث تشكل الطاقة جزءاً أساسياً من تكلفة الإنتاج. كما أن ارتفاع أسعار النفط يؤدي إلى زيادة تكلفة النقل البري والجوي، ما يؤثر على أسعار السلع والخدمات في السوق المحلي.

أما في قطاع البتروكيماويات، فيدخل النفط والغاز كمادة أولية رئيسية في إنتاج البلاستيك، الأسمدة، والأدوية، ما يجعل ربحية هذه الصناعات مرتبطة بأسعار النفط. كذلك، يسهم النفط في دعم برامج الرعاية الاجتماعية والمشاريع الحكومية التي تعتمد على تمويل الميزانية العامة. بهذا الشكل، يمكن القول إن النفط هو شريان الحياة للاقتصاد السعودي، حيث تتداخل آثاره مع مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية بشكل مباشر وغير مباشر.

تعد شركة أسمنت حائل (رمزها في تداول: 3001) مثالاً تطبيقياً على الشركات التي تتأثر بشكل غير مباشر بتقلبات النفط، رغم عملها في قطاع مختلف عن الطاقة. تأسست الشركة عام 2010 وبدأت الإنتاج التجاري في 2013 بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 1.7 مليون طن سنوياً. تتركز معظم إنتاجيتها في الأسمنت البورتلاندي العادي، مع جزء من الإنتاج مخصص للأسمنت المقاوم للكبريتات.

تعتمد صناعة الأسمنت بشكل كبير على الطاقة المشتقة من النفط والغاز، سواء في تشغيل الأفران أو نقل المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية. أي تغير في أسعار النفط أو سياسات الدعم الحكومي للطاقة ينعكس مباشرة على تكلفة الإنتاج وربحية الشركة. على سبيل المثال، شهدت أسمنت حائل في فترة ما بعد جائحة كورونا ارتفاعاً في مكرر الربحية (P/E) إلى مستويات بين 30 و50 مرة، متأثرة بانخفاض الأرباح وارتفاع التكاليف، رغم استئناف توزيع الأرباح النقدية بعد تعافي السوق.

تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 700 مليون ريال سعودي في منتصف 2024، ويبلغ سعر سهمها بين 11 و12 ريالاً. ورغم أنها تصنف ضمن الشركات الصغيرة في قطاع الأسمنت، إلا أن أدائها المالي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتغيرات في أسعار الطاقة، تكاليف النقل، وسياسات التصدير الحكومية. كما أن خطط التوسع والاستحواذ، مثل محاولتها الأخيرة للاستحواذ على جزء من أسمنت القصيم، تهدف إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة تحديات السوق المتقلبة.

تشهد المملكة العربية السعودية مرحلة تحول اقتصادي كبرى في إطار رؤية 2030، التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط كمورد رئيسي للإيرادات الحكومية. ومع ذلك، لا يزال النفط يحتفظ بدور استراتيجي محوري في الاقتصاد الوطني، نظراً لحجم الاحتياطيات الضخمة والإنتاج المرتفع الذي يضع المملكة بين أكبر المنتجين والمصدرين عالمياً.

من أبرز التحديات التي تواجه قطاع النفط السعودي، التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة وتقليل الانبعاثات الكربونية، ما يفرض على المملكة تطوير تقنيات إنتاج الطاقة النظيفة والاستثمار في مشاريع مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية. تواجه المملكة أيضاً منافسة متزايدة من منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة ومصادر الغاز الطبيعي المسال، ما يتطلب تعزيز الكفاءة وخفض التكاليف لضمان الاستدامة التنافسية.

على الجانب الآخر، تتيح هذه التحديات فرصاً كبيرة للسعودية، مثل توظيف عائدات النفط في تمويل مشاريع البنية التحتية الضخمة، الصناديق السيادية، وتطوير الصناعات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والسياحة والترفيه. كما أن موقع المملكة في قلب أسواق آسيا الناشئة يمنحها ميزة تنافسية في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة التقليدية والمتجددة على حد سواء. بهذا، يظل النفط ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، في حين تسعى المملكة باستمرار إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من عائداته والاستعداد لمستقبل اقتصادي أكثر تنوعاً واستدامة.

ضمن إطار رؤية المملكة 2030، أطلقت السعودية برامج طموحة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة، بهدف تقليل الاعتماد الداخلي على النفط في إنتاج الكهرباء وحفظه للتصدير. تتضمن هذه البرامج مشاريع ضخمة للطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى استثمارات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر، كما في مشروع نيوم للطاقة المتجددة.

تسعى المملكة إلى توليد أكثر من 50% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر متجددة بحلول 2030، في حين تستمر في الاستثمار في تقنيات تحسين كفاءة إنتاج واستهلاك النفط. هذا التوجه لا يعني الاستغناء عن النفط كمورد رئيسي، بل تحقيق تكامل بين مصادر الطاقة التقليدية والجديدة، ما يعزز أمن الطاقة الوطني ويتيح الاستفادة المستدامة من احتياطيات النفط الضخمة.

من الناحية الاقتصادية، يتيح تطوير الطاقة المتجددة توفير فرص عمل جديدة، نقل المعرفة والتقنية، وجذب استثمارات أجنبية في قطاعات مبتكرة. كما يسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق التزامات المملكة البيئية على المستوى الدولي. في الوقت نفسه، تواصل السعودية تعزيز دورها في أسواق النفط العالمية من خلال تطوير مواردها النفطية بكفاءة عالية، ما يجعلها نموذجاً في تحقيق توازن ذكي بين الاستفادة من الثروات الطبيعية والتحول نحو اقتصاد مستدام ومتنوع.

تتأثر أسعار النفط وأداء السوق المالية السعودية بشكل كبير بالتقلبات الجيوسياسية الإقليمية والعالمية. فالتوترات في الشرق الأوسط، الأزمات في أوكرانيا، والتغيرات في سياسات العقوبات الدولية جميعها عوامل تخلق حالة من عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية. على سبيل المثال، شهدت الأسواق في 2023 و2024 ارتفاعات في أسعار النفط نتيجة اختلال الإمدادات، خاصة خلال فترات التوترات السياسية أو الأعطال الفنية في خطوط الإمداد الرئيسية.

بالنسبة للسعودية، تلعب مكانتها كأكبر منتج في أوبك دوراً في تعويض النقص في الإمدادات عند الحاجة، أو خفض الإنتاج لتحقيق استقرار السوق. كما أن القرارات السياسية المتعلقة باتفاقات تصدير النفط، مثل الاتفاقيات مع الهند والصين، أو التغيرات في سياسات تصدير النفط الإيراني، تؤثر بشكل مباشر على حجم الطلب والأسعار.

هذه التقلبات لا تقتصر على أسواق النفط فقط، بل تمتد إلى السوق المالية السعودية (تداول)، إذ تؤثر على معنويات المستثمرين المحليين والدوليين. في كثير من الأحيان، تعكس تحركات المؤشر العام (تاسي) توقعات الأسواق حيال تطورات الأوضاع الجيوسياسية. لذا، فإن فهم العلاقة بين الأحداث السياسية وأسواق النفط يعد ضرورياً لأي تقييم شامل للوضع الاقتصادي في السعودية وكيفية إدارة المخاطر المرتبطة به.

شهد قطاع النفط والبتروكيماويات السعودي تطورات كبيرة خلال عامي 2024 و2025، مدفوعة بارتفاع أسعار النفط وعودة الطلب العالمي إلى مستويات ما قبل الجائحة. عززت أرامكو السعودية من استثماراتها في مشاريع التكرير والبتروكيماويات، إضافة إلى التوسع في إنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة تماشياً مع أهداف رؤية 2030.

أعلنت أرامكو في نتائجها الفصلية عن ارتفاع في صافي الأرباح، مواكبة لتحسن أسعار النفط، ما انعكس إيجاباً على توزيعات الأرباح للمساهمين وزيادة جاذبية السهم في سوق تداول. كما أبرمت الشركة عدة شراكات دولية لتطوير مشاريع بتروكيماوية متقدمة في آسيا وأوروبا، ما يوسع من قاعدة إيراداتها ويقلل من الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط.

في قطاع الأسمنت، تأثرت شركات مثل أسمنت حائل بالتغيرات في أسعار الوقود والكهرباء، ما دفعها إلى البحث عن استراتيجيات توسع جديدة مثل الاستحواذ على شركات إقليمية أو تطوير خطوط إنتاج بديلة. كما شهد القطاع تعديلات حكومية تهدف إلى مراجعة دعم الطاقة وتحفيز الاستثمار في بدائل أكثر كفاءة. وفي المحصلة، تبرز هذه التطورات ديناميكية القطاع النفطي والبتروكيماوي السعودي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات المحلية والعالمية لتحقيق نمو مستدام.