التقنيات الرقمية في السوق المالية السعودية: تحليل شامل للفرص والتحديات

تشمل التقنيات الرقمية مجموعة من الأدوات والمنصات والأنظمة التي تعتمد بشكل رئيسي على معالجة وتبادل البيانات عبر الوسائط الرقمية بدلاً من التقليدية. في السياق السعودي، توسع مفهوم التقنيات الرقمية ليشمل الذكاء الاصطناعي، الحوسبة السحابية، البيانات الضخمة، إنترنت الأشياء، التجارة الإلكترونية، التقنيات المالية (FinTech)، الأمن السيبراني، وغيرها. وتعد التقنيات الرقمية عاملاً تمكينياً استراتيجياً ضمن رؤية 2030، حيث تهدف المملكة إلى التحول نحو اقتصاد استثماري متنوع قائم على المعرفة والابتكار. ويؤدي الاعتماد على هذه التقنيات إلى تطوير قطاعات حيوية مثل التصنيع، النقل، الخدمات المالية، والأسواق المالية. تساهم التقنيات الرقمية في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، تقليل التكاليف، تعظيم الشفافية في المعاملات المالية، وتسهيل وصول الخدمات المالية إلى شرائح واسعة من المجتمع. فعلى سبيل المثال، أدت رقمنة الخدمات الحكومية إلى تسريع الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. كما أن انتشار المحافظ الرقمية وأنظمة الدفع الإلكتروني أتاح للأفراد والشركات إجراء المعاملات المالية بسهولة وأمان. وتُعتبر المملكة من الدول الرائدة في المنطقة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة، ما مكنها من جذب استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والحوسبة السحابية. وتعمل شركات الاتصالات السعودية على تطوير شبكات الجيل الخامس، ما يفتح الباب أمام تطبيقات متقدمة في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. في المحصلة، أصبحت التقنيات الرقمية محركاً أساسياً لدعم النمو الاقتصادي والاستدامة، وتُسهم في تعزيز تنافسية السوق السعودي على المستوى الإقليمي والعالمي.

وضعت المملكة العربية السعودية استراتيجية وطنية شاملة للتحول الرقمي، بإشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الحكومة الرقمية، تهدف لتحقيق نقلة نوعية في جميع القطاعات بحلول عام 2030. ترتكز هذه الاستراتيجية على تطوير بنية تحتية معلوماتية متقدمة، وإطلاق أنظمة دفع إلكترونية، وتعزيز ريادة الأعمال في مجال التقنية، ورفع مستوى الخدمات الحكومية الرقمية. تهدف هذه الجهود إلى رفع نسبة التحول الرقمي في القطاعات الحكومية والخاصة، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسب ملحوظة بحلول عام 2030. وقد أطلقت الحكومة عدة مبادرات مثل برنامج التحول الوطني، وبرامج الابتكار، والدعم الحكومي للشركات الناشئة في التقنيات المتقدمة. ضمن هذه الرؤية، يتم تشجيع الشركات المحلية والدولية على الاستثمار في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الحوسبة السحابية، وتطوير التطبيقات الرقمية، مع توفير حوافز ضريبية وتسهيلات تنظيمية لجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تركز الاستراتيجية على تأهيل الكوادر الوطنية من خلال برامج تدريبية متخصصة في البرمجة والأمن السيبراني وتحليل البيانات. ويظهر ذلك في إطلاق مبادرات مثل صندوق دعم الابتكار التقني، وتمويل مشاريع الذكاء الاصطناعي، إلى جانب التعاون مع كبرى شركات التقنية العالمية لبناء مراكز بيانات محلية. من خلال هذه الجهود، تسعى السعودية للتحول إلى مركز إقليمي رائد في مجال التقنية الرقمية، وتحقيق ميزة تنافسية تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات والشركات التقنية، ما يعزز مكانتها الاقتصادية والسياسية إقليمياً ودولياً.

شهد قطاع التقنيات الرقمية في السعودية زخماً استثمارياً غير مسبوق خلال الأعوام 2024 و2025، حيث لعبت الاستثمارات الحكومية دوراً محورياً في دفع عجلة الرقمنة. أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) عن تبني الذكاء الاصطناعي والأتمتة كجزء حيوي من عملياته، مع خطط لإطلاق صندوق استثماري بقيمة 40 مليار دولار لدعم مشاريع الذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة تعكس التوجه الجاد نحو المستقبل الرقمي، وتوفر بيئة خصبة لنمو الشركات الناشئة والمتخصصة في التقنيات الحديثة. على الجانب الخاص، أعلنت شركات عالمية مثل أمازون (AWS) عن استثمار 5.3 مليار دولار لبناء مراكز بيانات للحوسبة السحابية بحلول 2026، بينما دخلت مايكروسوفت في شراكة استراتيجية لإنشاء مراكز بيانات تقدم خدمات Azure في المملكة. هذه الاستثمارات تعزز من مكانة السعودية كمركز إقليمي للحوسبة السحابية والتحليلات الرقمية، وترفع من تنافسية الشركات المحلية في السوق العالمية. كما تبرز مبادرات صناديق التنمية الصناعية وبرامج دعم الابتكار، التي تقدم قروضاً بفوائد مخفضة وبرامج تمويلية للشركات الناشئة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية. إضافة إلى ذلك، خصصت الحكومة ميزانيات كبيرة لتدريب الكوادر الوطنية وتطوير برامج التعليم التقني. هذه الاستثمارات المشتركة بين القطاعين العام والخاص تعكس التزام المملكة بتحقيق تحول رقمي شامل، وتوفر فرصاً واسعة للنمو والابتكار، ما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويعزز من جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

تعكس المؤشرات الاقتصادية الحديثة تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة، حيث أظهرت البيانات الرسمية لعامي 2024 و2025 نمواً ملحوظاً في عدة جوانب. بلغت نسبة انتشار الهواتف الذكية في السعودية أكثر من 90% من السكان، فيما وصلت نسبة انتشار الإنترنت الثابت والجوال لمستويات قياسية، مما يوفر قاعدة صلبة لانطلاق الخدمات الرقمية. وتشير تقديرات 2022 إلى أن حجم التجارة الإلكترونية في السعودية تجاوز 11 مليار دولار سنوياً، بينما ساهمت الخدمات المالية الرقمية بأكثر من 2% من الناتج المحلي، مع توقعات بتضاعف هذه النسب بنهاية 2025. من جهة أخرى، شهد قطاع الطروحات الأولية نشاطاً لافتاً، كما في حالة شركة راسان لتقنية المعلومات التي تجاوز سعر سهمها 37 ريالاً عند الإغلاق في مايو 2024، مدعومة بطلب قوي من المستثمرين. أما شركات الاتصالات مثل STC، فقد حققت نمواً في عائدات خدمات البيانات لتشكل أكثر من 30% من إجمالي الإيرادات في 2024. إلى جانب ذلك، أعلنت الحكومة عن تخصيص برامج دعم متقدمة للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، وتوفير قروض بشروط ميسرة عبر صندوق التنمية الصناعية. هذه المؤشرات تعكس حجم الزخم والاستثمارات في القطاع الرقمي، وتؤكد على تسارع المملكة في تبني أحدث التقنيات، مع توقعات بمواصلة النمو في ظل المبادرات الحكومية والشراكات الدولية.

يضم السوق المالية السعودية عدة شركات بارزة لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بالتقنيات الرقمية، وتبرز من بينها شركات الاتصالات والتقنية المالية. شركة الاتصالات السعودية (STC) – رمز تداول 7010 – تعتبر الرائدة في هذا المجال، حيث استفادت من توسع شبكة الجيل الخامس وخدمات الحوسبة السحابية، ما أدى إلى نمو سعر سهمها من حوالي 110 ريال في مطلع 2024 إلى ما يزيد عن 130 ريال بنهاية العام، مع قيمة سوقية تتجاوز 230 مليار ريال. بلغ مكرر الربحية للشركة نحو 25-30 ضعفاً، ووزعت أرباحاً سنوية تقدر بـ4–5% من سعر السهم. أما شركة علم (Elm) – رمز 4282 – فتقدم حلول تقنية للحكومة والقطاع الخاص، وحققت نمواً في سعر السهم إلى أكثر من 30 ريال في 2024، بقيمة سوقية تقدر بـ10–12 مليار ريال، ومكرر ربحية يصل إلى 25 مرة. وتوزع الشركة أرباحاً بين 2–4%. في المقابل، هناك شركات تقليدية مثل حائل للأسمنت (رمز 3001) التي تعتمد بشكل أقل على الرقمنة، حيث بلغ سعر سهمها حوالي 40 ريالاً في 2024، وقيمة سوقية نحو 5–6 مليارات ريال، بمكرر ربحية 7–10 أضعاف وعائد توزيعي 5–6%. توضح هذه المقارنات الفجوة بين الشركات الرقمية والتقليدية، حيث توفر الرقمنة مزايا تنافسية واضحة من حيث النمو والقيمة السوقية. كما أن الحوافز الحكومية وتخفيض الرسوم التنظيمية للشركات الصغيرة والمتوسطة التقنية ساهمت في زيادة الإقبال على أسهم شركات التقنية الصاعدة، ما يعكس أهمية الرقمنة في دعم النمو السوقي والاقتصادي.

يمثل قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية العمود الفقري للتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية. شركات مثل STC، موبايلي (رمز 7030)، وزين السعودية تقود جهود تطوير شبكات الجيل الخامس (5G)، وتوسيع خدمات الإنترنت عالي السرعة. وتتنافس هذه الشركات على تقديم خدمات متطورة مثل الحوسبة السحابية، مراكز البيانات، وربط المدن الذكية. أعلنت STC عن استثمارات ضخمة في شبكات 5G، مع شراكات استراتيجية مع شركات عالمية مثل Cisco وHuawei وNokia، لتعزيز قدراتها التكنولوجية وتحسين جودة الخدمات. من جهة أخرى، دخلت شركات عالمية مثل أمازون (AWS) ومايكروسوفت (Azure) السوق السعودية عبر بناء مراكز بيانات محلية، مما يعزز من تنافسية الشركات المحلية ويرفع من معايير الأمان والاعتمادية. يواجه القطاع تحديات تتعلق بتأمين البنية التحتية ضد الهجمات السيبرانية، وضمان استمرارية الخدمات في ظل النمو المتسارع للطلب. كما يتطلب تطوير الكوادر البشرية المؤهلة لمواكبة التقنيات الحديثة استثمارات مستمرة في التدريب والتعليم. رغم هذه التحديات، يوفر القطاع فرصاً هائلة للتوسع، خاصة مع توجه الحكومة لجعل السعودية مركزاً إقليمياً للحوسبة السحابية والبيانات الضخمة. وتنعكس هذه الجهود في الأداء المالي للشركات، حيث سجلت STC نمواً في إيرادات خدمات البيانات تجاوز 30% في 2024، ما يعكس الأثر الإيجابي للاستثمار في البنية التحتية الرقمية على ربحية الشركات ونمو السوق.

أصبحت الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة من الدعائم الأساسية للتحول الرقمي في السوق المالية السعودية. مع إعلان شركات عالمية مثل أمازون (AWS) عن استثمار أكثر من 5.3 مليار دولار في بناء ثلاثة مراكز بيانات في المملكة بحلول 2026، أصبح بإمكان الشركات والمؤسسات السعودية تخزين بياناتها وتشغيل تطبيقاتها محلياً وفق أعلى معايير الأمان. كما دخلت مايكروسوفت وأوراكل في سباق لبناء بنية تحتية سحابية متطورة، مما يوفر خيارات متنوعة للشركات المحلية. هذه الاستثمارات تتيح للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة الوصول إلى موارد تكنولوجية متقدمة بتكاليف أقل، ما يعزز من قدرتها على الابتكار والتوسع. إضافة لذلك، تُمكّن البيانات الضخمة الشركات من تحليل كميات هائلة من المعلومات لاستخلاص رؤى تسويقية ومالية دقيقة، وتحسين اتخاذ القرار الاستثماري. في القطاع المالي، تستخدم البنوك وشركات التقنية المالية (FinTech) تقنيات تحليل البيانات الضخمة لتقديم خدمات مخصصة للعملاء، ورصد الاحتيال المالي في الوقت الحقيقي. وقد أعلنت بعض البنوك السعودية عن نمو في معاملات البنوك الرقمية بنسبة تزيد على 20% في 2024 بفضل تبني تقنيات البيانات الضخمة. على الجانب التنظيمي، تعمل الحكومة على تحديث الأطر التشريعية لحماية البيانات وضمان الخصوصية، ما يعزز من ثقة المستثمرين والشركات في البيئة الرقمية. في المجمل، تشكل الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة محوراً رئيسياً في تحقيق استدامة وتنافسية الاقتصاد الرقمي السعودي.

يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) تطوراً سريعاً في السوق السعودية، مدفوعاً بالدعم الحكومي والاستثمارات الضخمة. أطلقت المملكة في مايو 2025 شركة "Humain" تحت مظلة صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة باللغة العربية، ما يعكس طموح السعودية لتكون مركزاً عالمياً في هذا المجال. وتستخدم شركات النفط الكبرى مثل أرامكو الذكاء الاصطناعي لتحسين عمليات الإنتاج والصيانة التنبؤية، بينما تعتمد البنوك وشركات التقنية المالية على التعلم الآلي لتحليل البيانات وكشف الاحتيال المالي في الوقت الفعلي. على صعيد إنترنت الأشياء، يجري توظيف الأجهزة الذكية وأجهزة الاستشعار في مراقبة المصانع، وإدارة شبكات النقل، وتحسين كفاءة الطاقة في المدن الذكية. أعلنت شركة الكهرباء السعودية عن خطط للاستثمار في الشبكات الذكية بالتعاون مع شركات عالمية، ما يمهد الطريق لتحسين كفاءة توزيع الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية. كما تعمل شركات الاتصالات على تطوير منصات متكاملة لإنترنت الأشياء تدعم التطبيقات الصناعية والتجارية والحكومية. هذه المبادرات تواكب التحول الرقمي في القطاعات الحيوية، وتفتح آفاقاً واسعة للابتكار وزيادة الإنتاجية. ومع استمرار الحكومة في تخصيص برامج دعم للشركات الناشئة في الذكاء الاصطناعي، يتوقع أن يشهد القطاع نمواً متسارعاً خلال السنوات المقبلة، ليصبح أحد أعمدة الاقتصاد الرقمي السعودي.

برز قطاع الخدمات المالية الرقمية (FinTech) كمحرك رئيسي للابتكار في السوق المالية السعودية، مع توسع منصات الدفع الإلكتروني والمحافظ الرقمية والبنوك الرقمية. شهدت السنوات الأخيرة دخول العديد من الشركات الناشئة مثل تمارا (للمدفوعات المؤجلة) ومدى (للدفع عبر المحمول)، إلى جانب توسع البنوك التقليدية في تقديم خدمات رقمية متقدمة. أطلقت بنوك كبرى مثل البنك السعودي الفرنسي منصات مصرفية إلكترونية جديدة، مع توقعات بنمو معاملات البنوك الرقمية بأكثر من 20% في 2024. كما أعلنت هيئة السوق المالية عن خطوات تنظيمية لاحتضان الابتكار الرقمي، وتسهيل حصول الشركات التقنية المالية على تراخيص العمل. دخلت شركات عالمية مثل Visa وMasterCard وStripe إلى السوق السعودية عبر شراكات وتراخيص، مما عزز من تنافسية القطاع ورفع مستوى الخدمات المقدمة للعملاء. في المقابل، تعمل الحكومة على تطوير البنية التشريعية لحماية البيانات وضمان الأمان السيبراني، مع خطط لتجربة العملات الرقمية المركزية (CBDC) بالتعاون مع البنك المركزي. أتاحت هذه التطورات للأفراد والشركات الوصول إلى خدمات مالية متنوعة وسريعة وآمنة، ما ساهم في توسيع الشمول المالي وتعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الرقمية. ومع استمرار الابتكار والدعم الحكومي، يتوقع أن يصبح قطاع الـFinTech أحد أهم روافد الاقتصاد الرقمي في المملكة خلال السنوات المقبلة.

يشكل الأمن السيبراني وحماية البيانات تحدياً محورياً في ظل تسارع التحول الرقمي في المملكة. مع زيادة الاعتماد على الخدمات الرقمية وتوسع استخدام الحوسبة السحابية، تتعرض الشركات والمؤسسات لمخاطر هجمات إلكترونية متزايدة. استجابت الحكومة السعودية لهذا التحدي عبر تأسيس الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وتبني أطر تنظيمية متقدمة لحماية المعلومات الرقمية. كما ألزمت هيئة السوق المالية والشركات المدرجة بتنفيذ سياسات صارمة للأمن السيبراني، وتحديث أنظمتها بشكل دوري لمواجهة التهديدات الحديثة. على صعيد الشركات، استثمرت مؤسسات كبرى مثل STC وشركات البنوك في تطوير منصات أمان متقدمة، بالتعاون مع شركات عالمية مثل Cisco وHuawei. وتوفر هذه الاستثمارات أنظمة متطورة لرصد الاختراقات وتحليل البيانات وحماية البنية التحتية الرقمية. في ذات السياق، أطلقت الحكومة برامج تدريبية لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الأمن السيبراني، بهدف سد الفجوة في المهارات وضمان استدامة الحماية الرقمية. كما يجري تطوير قوانين لحماية البيانات الشخصية، وضمان خصوصية المستخدمين، ما يعزز الثقة في البيئة الرقمية السعودية. ورغم التحديات المتزايدة، تواصل المملكة الاستثمار في تقنيات الأمان، ما يضمن استمرارية العمليات الرقمية ويحمي مصالح المستثمرين والشركات في عصر الرقمنة.

يمتاز قطاع التقنيات الرقمية في السعودية بتنوع اللاعبين وتعدد مستويات المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية. على الصعيد المحلي، تتصدر شركات الاتصالات الكبرى مثل STC، موبايلي، وزين مشهد البنية التحتية الرقمية، إلى جانب شركات تقنية حكومية مثل "علم"، وحاضنات الأعمال المدعومة من الدولة. في قطاع الحوسبة السحابية، تنافس هذه الشركات مزودي الخدمة العالميين مثل أمازون (AWS) ومايكروسوفت (Azure) وأوراكل، الذين استثمروا في بناء مراكز بيانات محلية. أما في مجال التقنيات المالية (FinTech)، فتبرز شركات ناشئة محلية مثل تمارا ومدى، إلى جانب البنوك التقليدية التي دخلت السباق الرقمي. على الصعيد العالمي، تنافس السعودية شركات ضخمة في مجال الذكاء الاصطناعي (جوجل، أوراكل، OpenAI)، وتحاول استقطاب استثمارات من شركات مثل Visa وStripe في المدفوعات الرقمية. كما أن شركات مثل هواوي وCisco تلعب دوراً محورياً في تطوير شبكات الاتصال والأمن السيبراني. وتواجه الشركات المحلية تحديات في مواكبة الابتكار العالمي، ما يدفع الدولة لتقديم حوافز ضريبية وتنظيمية لجذب الكفاءات والاستثمارات. على مستوى المنطقة، تتنافس السعودية مع دول الخليج مثل الإمارات وقطر على استقطاب الشركات التقنية وبناء مراكز بيانات إقليمية. في المجمل، يعكس هذا التعدد في اللاعبين بيئة تنافسية نشطة تدفع نحو الابتكار وتطوير الخدمات، وتخلق فرصاً جديدة للنمو في السوق الرقمية السعودية.

شهدت الأعوام 2024 و2025 سلسلة من التطورات الكبرى في قطاع التقنيات الرقمية بالمملكة. أبرز هذه الأحداث كان إطلاق شركة "Humain" للذكاء الاصطناعي تحت إشراف صندوق الاستثمارات العامة، بهدف تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي متقدمة باللغة العربية، ما يعزز طموح السعودية بأن تصبح مركزاً عالمياً في هذا المجال. على صعيد الحوسبة السحابية، أعلنت أمازون (AWS) عن بدء تنفيذ خطة بناء ثلاثة مراكز بيانات باستثمار يتجاوز 5.3 مليار دولار، فيما دخلت مايكروسوفت في شراكة مع الحكومة السعودية لإنشاء مراكز بيانات تقدم خدمات Azure. كما شهد القطاع صفقات استحواذ كبرى، مثل إعلان Aramco Digital عن مفاوضات لاستثمار مليار دولار في شركة Mavenir الأميركية المتخصصة في برمجيات شبكات الاتصالات. في قطاع الألعاب الإلكترونية، أعلنت السعودية عن استحواذ حصة تصل إلى 15% من شركة EA للألعاب، ضمن استراتيجية تحويل المملكة إلى مركز عالمي لصناعة الألعاب. كما أطلقت الهيئة السعودية للمسار المالي مشاورات لتنظيم العملات المشفرة وتقنيات البلوك تشين، مع خطط لتطوير منصات الدفع الرقمية وربط المحافظ الإلكترونية. هذه التطورات تعكس استمرار الزخم نحو الرقمنة، وتؤكد التزام المملكة بتسريع التحول الرقمي عبر شراكات دولية، استثمارات ضخمة، وتحديثات تنظيمية تدعم بيئة الأعمال الرقمية.

رغم التقدم السريع والتحفيز الحكومي الكبير، يواجه قطاع التقنيات الرقمية في السعودية عدداً من التحديات الجوهرية. من أبرز هذه التحديات ضعف توافر الكوادر التقنية المتخصصة، حيث ما يزال الطلب على المهارات الرقمية يفوق العرض، رغم إطلاق برامج تدريبية موسعة. كما تواجه الشركات الناشئة صعوبات في الوصول إلى التمويل المستدام، خاصة في المراحل المبكرة من النمو، ما يتطلب تعزيز آليات الدعم الحكومي وتسهيل الإجراءات التنظيمية. على صعيد البنية التحتية، تتطلب عملية التحول الرقمي استثمارات ضخمة في تحديث الشبكات وتوفير مراكز بيانات متقدمة، مع الحاجة لضمان استمرارية الخدمات في ظل النمو المتسارع للطلب. يمثل الأمن السيبراني تحدياً متزايداً، حيث تتعرض المؤسسات لهجمات إلكترونية متطورة تتطلب حلولاً مبتكرة واستثمارات مستمرة في أنظمة الحماية. كذلك، ما تزال بعض القطاعات التقليدية مثل النفط والبنوك القديمة متأخرة في تبني التحول الرقمي، ما يحد من انتشار الرقمنة بين القطاعات المختلفة. على المستوى الإقليمي والدولي، تبرز المنافسة مع مراكز تقنية متقدمة في دول الخليج والعالم، ما يحتم على المملكة تقديم مزايا تنافسية لجذب الشركات العالمية والكفاءات. ورغم هذه التحديات، تواصل الحكومة السعودية دعم القطاع من خلال الحوافز المالية والتنظيمية، وبرامج التدريب والتعليم، لضمان تجاوز العقبات وتحقيق أهداف التحول الرقمي.

تشير التوقعات المستقبلية إلى استمرار النمو السريع في قطاع التقنيات الرقمية السعودي خلال السنوات القادمة. تسعى الحكومة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما بين 15–20% بحلول 2030، عبر تطوير البنية التحتية الرقمية وتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، وتقنيات الحوسبة السحابية. من المتوقع أن يشهد قطاع الذكاء الاصطناعي نمواً متسارعاً مع إطلاق مشاريع وطنية مثل شركة "Humain"، وتوسيع برامج الابتكار والتدريب في الجامعات والمراكز البحثية. كما يتوقع دخول مزيد من الشركات الناشئة إلى السوق المالية عبر منصة "تداول نمو"، ما يعزز من تنوع القطاع ويوفر فرصاً جديدة للمستثمرين. على صعيد التنظيم، من المنتظر أن تستكمل هيئة السوق المالية والبنك المركزي وضع أطر تنظيمية متقدمة للخدمات المالية الرقمية والعملات المشفرة، ما يوفر بيئة أكثر أماناً وجذباً للاستثمارات. كما تستمر الشراكات الدولية مع شركات عالمية مثل AWS ومايكروسوفت في تعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للحوسبة السحابية والتحليلات الرقمية. ومع استمرار الدعم الحكومي وبرامج التعليم التقني، يتوقع أن تسهم التقنيات الرقمية في زيادة الإنتاجية، تحسين جودة الحياة، وتعزيز التنافسية الاقتصادية للمملكة على المستويين الإقليمي والعالمي.