الجافورة: أكبر مشروع غاز صخري سعودي وأثره على الاقتصاد والطاقة

الجافورة هو حقل غاز طبيعي غير تقليدي يقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، بين الأحساء والقطيف، ويغطي مساحة تزيد عن 55 ألف كيلومتر مربع. يُعد أكبر حقل غاز غير مصاحب في السعودية والثاني من حيث الضخامة خارج الولايات المتحدة. أُكتشف الحقل في أواخر التسعينيات، وشرعت أرامكو السعودية في تطويره بشكل مكثف منذ عام 2015 ضمن برنامج الغاز غير التقليدي (اكتفاء). الجافورة غني بالغاز الطبيعي والمكثفات الخفيفة، وتكمن أهميته في كونه غير مرتبط بإنتاج النفط، مما يجعله عنصراً استراتيجياً لتأمين إمدادات الغاز بشكل مستقل. بفضل مخزونه الضخم من الغاز والمكثفات، أصبح الجافورة محوراً رئيسياً في خطط المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وتقليل الاعتماد على وارداته، وتنمية الصناعات المحلية التي تعتمد بشكل أساسي على الطاقة النظيفة والغاز.

أعلنت أرامكو في فبراير 2024 عن إضافة 15 تريليون قدم مكعب من الغاز إلى الاحتياطيات المثبتة في الجافورة، ليصل الإجمالي إلى نحو 110 تريليون قدم مكعب من الغاز الخام وأكثر من 5 مليارات برميل من المكثفات. تقديرات الاحتياطيات المحتملة أكبر من ذلك بكثير، إذ تقدرها بعض المصادر بأكثر من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز و19-20 مليار برميل من المكثفات النفطية. يُقارن هذا المخزون بالاستهلاك المحلي الذي يبلغ حالياً نحو 10-12 تريليون قدم مكعب سنوياً، ما يعني أن الجافورة يمكن أن يلبي احتياجات المملكة من الغاز لعقود قادمة. بدء تشغيل منشآت المعالجة الأساسية في 2024 بطاقة 1.5-2 مليار قدم مكعب يومياً، مع خطط لرفع القدرة إلى 2.5 مليار في 2025، ثم إلى 4-5 مليارات بنهاية العقد. تعكس هذه الأرقام حجم المشروع وتأثيره المتوقع على ميزان الطاقة الوطني.

أطلقت أرامكو السعودية برنامج اكتفاء عام 2015 كاستراتيجية وطنية لتطوير حقول الغاز غير التقليدية، مع التركيز على الجافورة كمحور رئيسي. يسعى البرنامج إلى رفع إنتاج الغاز المحلي إلى ثلاثة أو أربعة أضعاف مستويات 2015، مع توفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين. يشمل التطوير تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، وتوسيع شبكات التجميع والمعالجة. من خلال اكتفاء، تعمل أرامكو على دعم الصناعات المحلية وتقليل الاعتماد على الغاز المستورد، إضافة إلى خلق فرص استثمارية ضخمة في مشاريع البنية التحتية، والبتروكيماويات، والطاقة المتجددة المرتبطة بإنتاج الغاز.

تتولى أرامكو السعودية، الشركة الوطنية للطاقة، ملكية وتطوير مشروع الجافورة بالكامل. رغم أن جزءاً من أرامكو مدرج في سوق الأسهم السعودية، إلا أن الجافورة ليس كياناً مستقلاً متداولاً في البورصة. أرامكو تهدف إلى الاستفادة القصوى من التكنولوجيا الحديثة والشراكات الدولية، إذ أبرمت عقوداً ضخمة مع شركات عالمية مثل Global Infrastructure Partners، ووقعت عقود تنفيذية بمليارات الدولارات لبناء مرافق معالجة وتسييل الغاز. تعتمد أرامكو في تطوير الجافورة على أفضل الممارسات العالمية، مع التزام صارم بمعايير السلامة البيئية والاستدامة، وتعمل على تعزيز سلسلة الإمداد المحلية من خلال إشراك مقاولين سعوديين وعالميين في جميع مراحل المشروع.

يمثل الجافورة واحداً من أكبر المشاريع الاستثمارية في تاريخ المملكة، حيث تجاوزت التكاليف المعلنة حتى منتصف 2025 حاجز 35 مليار دولار، مع تقديرات بأن تصل الاستثمارات الإجمالية إلى 100-120 مليار دولار حتى 2030. في يونيو 2024، طرحت أرامكو مناقصات بقيمة 25 مليار دولار للمرحلة الثانية من المشروع، شملت بناء مرافق المعالجة والتسييل تحت نظام Master Gas System III. كما أبرمت صفقات تمويلية مع تحالفات دولية بقيادة Global Infrastructure Partners، بقيمة عدة مليارات من الدولارات. هذه الاستثمارات الضخمة تعكس الثقة في الجدوى الاقتصادية للمشروع، وتفتح الباب أمام شراكات عالمية ومحلية في قطاع الطاقة السعودي.

بدأت المرحلة الأولى من الإنتاج في الجافورة أواخر 2024، مع تشغيل منشآت معالجة بطاقة أولية بين 1.5 و2 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً. تعتمد عمليات تطوير الحقل على تقنيات متقدمة مثل الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، ما يسمح باستخراج الغاز من التكوينات الصخرية العميقة. يتم جمع الغاز عبر شبكة أنابيب مركزية ترسل الإنتاج إلى محطات معالجة متطورة، حيث يُفصل الغاز عن المكثفات ويتم تسييله أو ضخه مباشرة إلى شبكة الغاز الوطنية. من المخطط أن تتضاعف الطاقة التشغيلية تدريجياً حتى تصل إلى 4-5 مليارات قدم مكعب يومياً بحلول نهاية العقد، ما يجعل المشروع أحد أعمدة أمن الطاقة في المملكة.

يمتد تأثير الجافورة إلى معظم قطاعات الاقتصاد السعودي، إذ يسهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة واردات الغاز والوقود السائل، ويوفر الغاز اللازم للصناعات المحلية. زيادة توافر الغاز بأسعار منافسة يعزز تنافسية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمنت والبتروكيماويات والأسمدة. كما يوفر المشروع فرصاً ضخمة لشركات المقاولات والبناء، والبنوك التي تمول مشاريع البنية التحتية. يتوقع خبراء الاقتصاد أن كل دولار يُستثمر في الجافورة يعود بعائد اقتصادي يتراوح بين أربعة وخمسة أضعاف على المدى المتوسط والطويل، مع دعم إضافي للنمو المحلي وتوفير وظائف جديدة في قطاع الطاقة والصناعات التحويلية.

رغم أن الجافورة ليس شركة مدرجة في السوق المالية، إلا أن أثره غير المباشر واضح على الشركات الصناعية المدرجة، وعلى رأسها شركات الأسمنت مثل حائل للأسمنت (رمز السهم: 3001 على تداول). تُعد مصانع الأسمنت من أكبر مستهلكي الطاقة، ومع بدء ضخ الغاز المحلي من الجافورة بأسعار أقل من المستورد، يُتوقع انخفاض تكلفة الإنتاج وزيادة هوامش الربحية في القطاع. كما يدعم المشروع خطط أرامكو الاستراتيجية لتقليل الاعتماد على الوقود السائل في توليد الطاقة، ما يعزز قدرة شركات مثل حائل للأسمنت على تلبية الطلب المحلي والمنافسة على العقود الحكومية. للمزيد عن أداء سهم حائل للأسمنت، يمكن زيارة صفحة السهم 3001.

يدخل الجافورة ضمن قطاع الطاقة المتجدد في السعودية، حيث يمثل تحولاً نوعياً من الاعتماد على النفط إلى توسيع إنتاج الغاز غير التقليدي. يسهم المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية مقارنة بالوقود السائل، ويعد بديلاً أنظف وأكثر كفاءة لمحطات الكهرباء والصناعات التحويلية. من الناحية التنافسية، لا يوجد في المملكة حقل غاز صخري آخر بحجم الجافورة، ما يمنحه مكانة فريدة في استراتيجية الطاقة الوطنية. مقارنة بالمشاريع العالمية، يمتاز الجافورة بعامل الأمن الاستثماري والدعم الحكومي الكبير، مع استثمارات ضخمة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة.

قطاع الأسمنت والبناء من أكثر القطاعات استفادة من الجافورة، حيث تعتمد مصانع الأسمنت بشكل كبير على الغاز الطبيعي في عمليات الحرق والتشغيل. توفر الغاز المحلي بأسعار تنافسية يخفض من تكاليف الإنتاج، ويدعم ربحية الشركات في ظل المنافسة المحلية والإقليمية. كما تتيح مشاريع البنية التحتية المرتبطة بالجافورة فرصاً إضافية لشركات الأسمنت في العقود الحكومية والخاصة. في الوقت نفسه، قد يؤدي انخفاض كلفة الغاز إلى تنشيط مشاريع الإسكان والبناء، ما يرفع الطلب على الأسمنت ويعزز قدرة الشركات على التوسع، مثل شركة حائل للأسمنت (3001) وغيرها من الشركات المدرجة.

على المستوى المحلي، لا يوجد منافس لحجم الجافورة في مجال الغاز الصخري، لكن الحقول التقليدية في السعودية لا تزال تشكل جزءاً من معادلة الإمداد. إقليمياً، ينافس حقل الجافورة مشاريع ضخمة مثل توسعات حقل الشمال في قطر ومشاريع الغاز في إيران. عالمياً، تتصدر الولايات المتحدة وكندا والأرجنتين مجال الغاز غير التقليدي، إلا أن الجافورة يتميز ببيئة استثمارية مستقرة ومناخ تنظيمي شفاف. دعم الحكومة السعودية ورؤية 2030 يعطي المشروع أفضلية تنافسية على الصعيدين المحلي والدولي.

يعتمد تطوير الجافورة على استخدام تقنيات التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، وهي تقنيات متقدمة تتيح استخراج الغاز من التكوينات الصخرية العميقة. تتيح هذه الطرق استخلاص كميات ضخمة من الغاز بكفاءة عالية، مع التحكم في التأثيرات البيئية من خلال استخدام أنظمة مراقبة متطورة وتقنيات الحد من التسربات. أرامكو تلتزم بأعلى معايير السلامة البيئية، وتستعين بشركات عالمية متخصصة في خدمات الحفر والمعالجة لضمان استدامة الإنتاج وتقليل الأثر البيئي، مع الحرص على الاستفادة من التجارب العالمية الرائدة في هذا المجال.

تجاوزت الاستثمارات في الجافورة حتى الآن 35 مليار دولار، مع توقعات بأن تصل إلى 100-120 مليار دولار حتى 2030. رغم ضخامة التكاليف، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن العائد طويل الأجل مرتفع، إذ يُتوقع أن يحقق المشروع عائداً داخلياً يزيد عن 10% سنوياً بفضل انخفاض تكلفة استخراج الغاز مقارنة بالوقود السائل. كما أن زيادة الاعتماد على الغاز المحلي يوفر للدولة مليارات الدولارات سنوياً كانت تُنفق على استيراد الغاز والوقود. بالإضافة إلى ذلك، يتيح فائض الغاز إمكانية تصدير المنتجات البتروكيماوية وزيادة إيرادات الدولة من قطاع الطاقة.

يمثل الجافورة خطوة متقدمة في جهود المملكة للحد من الانبعاثات الكربونية، إذ أن استبدال الوقود السائل بالغاز في محطات الكهرباء والصناعة يخفض من استهلاك الديزل والمازوت عالي الكربون. كما تلتزم أرامكو بتطبيق أحدث التقنيات البيئية في عمليات الإنتاج، بما في ذلك أنظمة مراقبة التسربات والتلوث المائي. رغم المخاوف المتعلقة بتقنيات التكسير الهيدروليكي، تؤكد الجهات الرسمية أن المشروع يطبق أعلى معايير السلامة والرقابة البيئية، مع برامج لإعادة تدوير المياه وتقليل الأثر البيئي على المدى الطويل.

شهدت الفترة بين 2024 و2025 سلسلة من التطورات الهامة في مشروع الجافورة، أبرزها إضافة احتياطيات ضخمة من الغاز والمكثفات، وبدء تشغيل منشآت الإنتاج الأولية. كما وقعت أرامكو عقود تنفيذ بمليارات الدولارات مع شركات عالمية لتطوير مرافق المعالجة والتسييل ضمن المرحلة الثانية من المشروع. في نوفمبر 2025، أعلنت أرامكو عن شراكة تمويلية مع Global Infrastructure Partners لإدارة جزء من أصول نقل ومعالجة الغاز. بالإضافة إلى ذلك، شهدت السوق المالية السعودية تفاعلاً ملحوظاً مع أخبار المشروع، حيث ارتفعت أسهم شركات المقاولات والطاقة بعد الإعلان عن العقود الجديدة. تعكس هذه التطورات استمرار الجافورة كمحور رئيسي في مستقبل الطاقة والاقتصاد السعودي.