الزكاة والدخل في السوق المالية السعودية: التشريعات والتأثيرات والتحليل الشامل 2024-2025

تقوم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (ZATCA) بدور مركزي في النظام المالي السعودي من خلال إدارة وجمع الزكاة وضريبة الدخل. الزكاة هي التزام ديني يخضع له المساهمون السعوديون في الشركات، ويتم احتسابها بنسبة 2.5% من صافي الأرباح أو صافي الأصول القابلة للزكاة. أما ضريبة الدخل فتفرض على أرباح المستثمرين الأجانب بنسبة 20%. وتكمن أهمية هذا النظام في كونه معيارًا تشريعيًا منظّمًا يحدّد التزامات الشركات المدرجة وغير المدرجة في السوق المالية السعودية. تضطلع الهيئة بدور رقابي وتنسيقي مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية (CMA)، وتفرض على جميع الشركات المدرجة في تداول الإفصاح الكامل عن التزاماتها الزكوية والضريبية ضمن تقاريرها المالية السنوية والفصلية. وتُعد هذه الإفصاحات أساسًا لبناء الثقة مع المستثمرين، وتبرز كعامل حاسم في تقييم الشركات ومصداقيتها المالية.

تطبق الشركات السعودية المساهمة طريقتين رئيستين لحساب الزكاة: الأولى هي طريقة صافي الأصول، حيث تُحسب الزكاة على مجموع رأس المال والاحتياطيات والمخصصات بعد استبعاد الأصول غير الخاضعة وبعض الالتزامات. الثانية هي طريقة صافي الأرباح، وتستخدم غالبًا في المؤسسات الفردية أو الشركات الصغيرة، حيث تُحتسب الزكاة على الربح السنوي بعد التعديلات المحاسبية. أما ضريبة الدخل، فتُفرض بنسبة 20% على صافي أرباح المستثمرين الأجانب، مع وجود حد أدنى فعلي يبلغ 15% لبعض الشركات ذات الأرباح المنخفضة. وتخضع الشركات المختلطة لاحتساب مزدوج، حيث تُطبق الزكاة على الحصة السعودية، وضريبة الدخل على الحصة الأجنبية. تلتزم الشركات بتقديم إقرارات سنوية في غضون 120 يومًا من نهاية السنة المالية، ويتعين عليها الإفصاح عن مبالغ الزكاة والضريبة ضمن القوائم المالية، مع ضرورة الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وتعديلات الهيئة الخاصة بالزكاة.

تشير بيانات موازنة المملكة لعامي 2024 و2025 إلى ارتفاع ملحوظ في حصيلة الزكاة والضرائب، حيث يتجاوز إجمالي الإيرادات الضريبية (بما فيها الزكاة وضريبة الدخل والقيمة المضافة) حاجز 67 مليار ريال، أي ما يقارب 20% من إجمالي الإيرادات الحكومية. ويعكس هذا النمو التوسع في قاعدة الشركات الخاضعة للزكاة والدخل، نتيجة لزيادة عدد الشركات المدرجة، وتعزيز الرقابة على الامتثال الضريبي. على المستوى القطاعي، حققت البنوك وشركات التأمين والصناديق العقارية نموًا في الأرباح بنسب تراوحت بين 9% و16% في الربع الأول من 2025، مما أسهم في زيادة المبالغ الخاضعة للزكاة والضريبة. ويبرز هذا التوجه ضمن أهداف رؤية 2030 لتنويع مصادر الدخل الحكومي وتقليل الاعتماد على عائدات النفط.

تلعب الزكاة والدخل دورًا حيويًا في تحديد صافي الأرباح القابلة للتوزيع على المساهمين، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على مؤشرات تقييم الأسهم مثل مكرر الربحية (P/E) والعائد على التوزيعات. فكلما زادت الالتزامات الزكوية والضريبية، انخفض صافي ربح السهم، مما يؤدي إلى ارتفاع مكرر الربحية إذا ظل السعر السوقي ثابتًا. وتخضع توزيعات الأرباح للخصم بعد احتساب الزكاة، ما يقلل من العائد النهائي للمستثمرين السعوديين. كما أن الإفصاح عن حجم الالتزامات الزكوية والضريبية في التقارير المالية يعكس مستوى الحوكمة المالية للشركة، ويُعد مؤشرًا على مدى التزام الشركة بالأنظمة التنظيمية، وهو ما يؤثر على قرار المستثمرين بشأن الاستثمار في أسهمها.

تُلزم هيئة السوق المالية (CMA) جميع الشركات المدرجة في تداول بالإفصاح الكامل عن التزاماتها الزكوية والضريبية ضمن البيانات المالية السنوية والفصلية. ويشمل ذلك تحديد مبلغ الزكاة والضريبة المستحقة، وطريقة احتسابها، وأي تسويات أو متأخرات من سنوات سابقة. ويُنظر إلى مستوى الشفافية في الإفصاح كعلامة على جودة الحوكمة المؤسسية، حيث تؤثر دقة الإفصاح على ثقة المستثمرين وتقييم وكالات التصنيف الائتماني للشركة. كما تتطلب الهيئة تضمين مخصصات الزكاة ضمن قائمة المصروفات، مع الإشارة إلى أي اتفاقيات تسوية مع الهيئة في حال وجود متأخرات. وتحرص الشركات الكبرى، خصوصًا البنوك وشركات التأمين والصناديق العقارية، على الإفصاح التفصيلي لتفادي العقوبات التنظيمية أو فقدان ثقة السوق.

حتى نهاية 2025، لم تشهد نسب الزكاة أو ضريبة الدخل تعديلات جوهرية، حيث بقيت الزكاة عند 2.5% وضريبة الدخل عند 20% للأجانب. غير أن الهيئة أصدرت إيضاحات فنية تتعلق بكيفية احتساب بعض البنود المحاسبية، واستبعاد مخصصات خسائر الائتمان (IFRS 9) من القاعدة الزكوية. كما تم تشديد إجراءات الرقابة على الشركات المتأخرة في السداد، مع الإعلان عن حملات تفتيش وتسوية متأخرات بلغت 17.76 مليار ريال على 27 شركة مدرجة خلال ثلاث سنوات. وأطلقت الهيئة حزم تحفيزية بالتعاون مع (تداول) و(CMA) لتشجيع الإفصاح المبكر والالتزام، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة. وتواصل الهيئة تطوير البنية التحتية الرقمية لتسهيل تقديم الإقرارات والسداد الإلكتروني.

يختلف أثر الزكاة والدخل باختلاف القطاعات. في قطاع البنوك، تُحتسب الزكاة على صافي رأس المال وحقوق المساهمين، وتؤثر على حجم الأرباح القابلة للتوزيع. شركات التأمين تواجه تحديات في تحديد الوعاء الزكوي بسبب تعقيد مصادر الإيرادات، بينما تخضع الصناديق العقارية للزكاة على صافي أرباحها الموزعة. في قطاع الصناعة والخدمات، تُحتسب الزكاة غالبًا على صافي الأصول. وتبرز أهمية التخطيط الضريبي والزكوي في هذه القطاعات لضمان الامتثال وتخفيض أثر الالتزامات على الأرباح. وتقوم الهيئة بتنظيم ورش عمل متخصصة لشرح طرق الاحتساب في القطاعات المختلفة، وتطوير محتوى تعليمي بالتعاون مع الجامعات السعودية لتعزيز المعرفة المحاسبية بين الكوادر المالية.

رغم أن الزكاة نظام فريد في السعودية من الناحية التشريعية والدينية، إلا أن هناك تشابهًا في نظام ضريبة الدخل مع بعض دول الخليج. فالمملكة تحتفظ بنسبة زكاة ثابتة (2.5%) تستند إلى الشريعة الإسلامية، بينما تعتمد الإمارات على نظام ضريبي تجاري مختلف (السلطة الاتحادية للضرائب)، والكويت تطبق الزكاة عبر بيت الزكاة الكويتي. ضريبة الدخل في السعودية تُعد الأعلى بين دول الخليج (20%)، بينما تتفاوت في قطر والبحرين وعمان. وتختلف آليات التحصيل والإفصاح، حيث تركز السعودية على الشفافية والإفصاح الدوري، في حين تعتمد بعض الدول الخليجية على نظام تسويات سنوية أقل تفصيلًا. وتعتبر التجربة السعودية نموذجًا متقدمًا في الجمع بين الأطر الدينية والتنظيمية في إطار تشريعي موحد.

تتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مهمة فرض وجمع الزكاة والضرائب، ومراجعة الإقرارات والمعاملات المالية للشركات. تلتزم الهيئة بتطبيق القوانين واللوائح التنفيذية، وتعمل على نشر الوعي حول أهمية الالتزام الضريبي والزكوي، من خلال برامج تثقيفية وورش عمل للشركات المدرجة. كما تعتمد الهيئة على التكنولوجيا في تقديم خدماتها، حيث أطلقت منصات إلكترونية لتقديم الإقرارات وسداد المستحقات. وتنسق الهيئة مع وزارة المالية وهيئة السوق المالية لضمان التكامل في إدارة الإفصاح المالي، وتشارك في تطوير التشريعات بما يتناسب مع أهداف رؤية 2030. ويُعد التزام الشركات بالتعامل مع الهيئة جزءًا من متطلبات الحوكمة الجيدة في السوق السعودية.

يواجه العديد من الشركات تحديات في الالتزام بالزكاة والدخل، أبرزها صعوبة احتساب الوعاء الزكوي، وتعدد مصادر الإيرادات، وتداخل البنود المحاسبية بين الأصول الخاضعة وغير الخاضعة. كما قد تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة صعوبات في إعداد الإقرارات بدقة، مما يؤدي إلى تأخير في السداد أو فرض غرامات. من الحلول المقترحة: الاستعانة بمستشار مالي مرخص أو مكتب محاسبة معتمد، والاطلاع المستمر على تحديثات الهيئة والإرشادات الفنية، واستخدام أنظمة المحاسبة الرقمية التي تواكب متطلبات الإفصاح. وتوفر هيئة الزكاة والضريبة برامج دعم وتحفيز للشركات الجديدة، وتتيح إمكانية تسوية المتأخرات وفق خطط سداد مرنة. كما توصي الهيئة الشركات بتوثيق جميع العمليات المالية وحفظ السجلات لضمان سهولة مراجعة الإقرارات عند الحاجة.

تتضمن المخاطر التنظيمية للزكاة والدخل احتمالية تغيير نسب الضرائب، أو إصدار تعديلات على آليات الاحتساب، مما قد يؤثر على ربحية الشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح. كما أن أي تأخير في الإفصاح أو السداد قد يؤدي إلى فرض غرامات مالية أو عقوبات تنظيمية، مثل إيقاف الخدمات أو إحالة الشركة للجهات القضائية. ويولي المستثمرون أهمية خاصة لمراقبة تحديثات الهيئة والإفصاحات المالية للشركات، حيث تُعد مؤشراً على جودة الإدارة المالية والاستدامة التشغيلية. وتُبرز التجربة السوقية أن الشركات التي تدير التزاماتها الزكوية والضريبية بشفافية وتخطيط جيد تحظى بثقة المستثمرين وتحقق أداءً أفضل على المدى الطويل.

تلعب الزكاة والدخل دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية 2030، خصوصًا في تنويع مصادر الدخل الحكومي وتقليل الاعتماد على النفط. تسعى الحكومة إلى تعزيز الامتثال الضريبي والزكوي، وتطوير آليات التحصيل لتوفير تمويل مستدام للمشاريع الوطنية. وتعمل الهيئة على مواءمة التشريعات مع المعايير الدولية، ورفع كفاءة التحصيل الرقمي، وتقديم حوافز للشركات الملتزمة. وتبرز أهمية الزكاة كمكون شرعي واجتماعي يدعم التكافل والتنمية المجتمعية، إلى جانب دور ضريبة الدخل في تمويل الخدمات العامة والبنية التحتية. ويُعد التزام القطاع الخاص بالزكاة والدخل مؤشرًا على نجاح الإصلاحات الاقتصادية ومتانة النظام المالي السعودي.

تدور معظم الأسئلة الشائعة حول آليات احتساب الزكاة والضريبة، الفروق بينهما، مواعيد الإقرارات، تأثيرها على الأرباح والتوزيعات، والإجراءات في حال وجود متأخرات. كما يهتم المستثمرون بمعرفة التعديلات التشريعية الأخيرة، والإعفاءات أو الحوافز المتاحة، وكيفية التعامل مع القطاعات الخاصة مثل الصناديق العقارية وشركات التأمين. وتوفر الهيئة مصادر رسمية للإجابة عن هذه الأسئلة، من خلال موقعها الإلكتروني وبرامج التوعية وورش العمل التخصصية. من المهم دائمًا الرجوع إلى مستشار مالي مرخص أو جهة رسمية للحصول على معلومات دقيقة ومحدثة حول الزكاة والدخل.