السعودية الصين: العلاقات الاقتصادية وأثرها على قطاع الأسمنت السعودي

تمثل العلاقات الاقتصادية بين السعودية والصين واحدة من أكثر الروابط التجارية والاستثمارية ديناميكية في منطقة الشرق الأوسط. فمنذ توقيع الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين عام 2016، شهدت العلاقات تصاعداً كبيراً في حجم التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة. تلعب الصين اليوم دوراً محورياً في استيراد النفط السعودي، إذ تصنف المملكة كواحدة من أكبر موردي الخام إلى السوق الصينية، بحيث تستحوذ على ما يقارب 20% من واردات الصين النفطية سنوياً. هذا الاعتماد المتبادل عزز الثقة بين الجانبين وفتح الباب أمام شراكات ممتدة في قطاعات غير نفطية.

علاوة على ذلك، أطلقت الحكومة السعودية مبادرات ضخمة ضمن رؤية 2030 لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وبرزت الشركات الصينية كأحد أكبر المستثمرين في مشاريع البنية التحتية السعودية. فقد شاركت شركات صينية في تنفيذ مشاريع مثل مدينة نيوم، ومشروع البحر الأحمر، ومجمع جفورة للغاز، إضافة إلى استثمارات في السكك الحديدية والموانئ. وتوفر هذه الشراكات فرص نقل التكنولوجيا والخبرات، فضلاً عن مساهمتها في دعم القطاع الصناعي المحلي، وعلى رأسه قطاع الأسمنت الذي يعد حجر الأساس لأي بنية تحتية.

من الناحية المالية، تنعكس هذه العلاقات في تدفق رؤوس الأموال الصينية إلى السوق السعودي، ما يدعم الاستقرار في بعض القطاعات الحيوية. كما أن التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية يعزز فرص التصدير للشركات السعودية، ويفتح أمامها آفاق الدخول إلى أسواق جديدة عبر قنوات الشراكة الصينية. هذه المعطيات تؤكد أن العلاقات السعودية-الصينية تتجاوز حدود التجارة التقليدية، لتشكل رافعة قوية لنمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن النفط.

يعد قطاع الأسمنت في السعودية من أكبر القطاعات الصناعية، إذ يحتل مكانة مركزية في دعم مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري. يضم القطاع أكثر من 15 شركة كبرى ومتوسطة، تنتشر مصانعها في مختلف مناطق المملكة لتغطية الطلب المحلي المتزايد. وتبرز أهمية الأسمنت كونه المادة الأساسية في جميع عمليات البناء والإنشاء، ما يجعله مؤشراً حساساً على مستويات النشاط الاقتصادي والعمراني.

خلال السنوات الأخيرة، شهد القطاع تقلبات ملحوظة في مستويات الإنتاج والمبيعات. ففي عام 2024، سجلت مبيعات الأسمنت في السعودية نمواً سنوياً بنسبة 3.7%، لتصل إلى 51.2 مليون طن حسب بيانات Global Cement. ويأتي هذا النمو على خلفية الطلب القوي من مشاريع الإسكان والبنية التحتية، خاصة مع انطلاق مشاريع كبرى مثل نيوم والبحر الأحمر التي تتطلب كميات ضخمة من مواد البناء. ويُلاحظ أن 96% من مبيعات الأسمنت خلال الربع الرابع من 2024 كانت موجهة للسوق المحلية، بينما لم تتجاوز الصادرات نسبة 4% من إجمالي المبيعات.

من جانب آخر، يعاني القطاع من تحديات فائض الطاقة الإنتاجية، إذ تفوق القدرة الحالية لشركات الأسمنت حاجات السوق الفعلية في بعض الفترات، ما يؤدي إلى منافسة شرسة وضغوط على هوامش الربحية. وقد فرضت هيئة المنافسة السعودية غرامات كبيرة على 14 شركة في 2023 بسبب ممارسات التواطؤ السعري، ما يعكس حدة التنافس وضبط الجهات التنظيمية للسوق. كذلك تتطلع شركات الأسمنت إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية من خلال التوسع، أو عبر صفقات الاندماج مثل صفقة استحواذ القصيم على هائل، لتعزيز حصتها السوقية وضمان قدرتها على المنافسة مستقبلاً.

تلعب الاستثمارات الصينية دوراً متنامياً في تشكيل ملامح قطاع الأسمنت السعودي، خاصة في ظل الشراكات الاستراتيجية بين البلدين. فقد دخلت شركات صينية كبرى مثل سينوما (Sinoma) في تنفيذ مشاريع مصانع الأسمنت في أنحاء المملكة، بالإضافة إلى الأدوار الاستشارية والتقنية التي تقدمها هذه الشركات. ينعكس هذا الحضور الصيني في القطاع عبر عدة محاور، أبرزها نقل التكنولوجيا، وتقديم حلول هندسية متقدمة تساهم في خفض تكاليف الإنتاج ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

من جهة أخرى، يمثل الطلب الناتج عن المشاريع الكبرى التي تنفذها شركات صينية في المملكة عاملاً محفزاً لنمو مبيعات شركات الأسمنت المحلية. فعلى سبيل المثال، مشاريع نيوم والبحر الأحمر وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي تشارك فيها شركات مقاولات صينية، تعتمد بشكل أساسي على الإمدادات المحلية من الأسمنت والكلنكر. هذا التداخل في سلاسل التوريد يعزز من فرص الشركات السعودية، ويمنحها حصة أكبر في عقود التوريد لمثل هذه المشاريع العملاقة.

كما أن التعاون السعودي-الصيني في مجالات الطاقة والغاز، مثل توقيع اتفاقيات مع أرامكو ومشروع جفورة في 2025، يفتح الباب أمام فرص غير مباشرة لشركات مواد البناء السعودية. إذ أن توسع البنية التحتية للطاقة يتطلب تطوير منشآت ضخمة، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على الأسمنت. في هذا السياق، تستفيد الشركات السعودية من بيئة استثمارية محفزة، ومن تدفقات رأسمالية صينية ترفع من ديناميكية القطاع، رغم عدم وجود شراكات مباشرة مع جميع شركات الأسمنت حتى الآن.

شهد قطاع الأسمنت السعودي خلال نهاية عام 2024 نمواً ملحوظاً في مؤشرات الإنتاج والمبيعات، مدفوعاً بالطلب المحلي القوي. وفقاً لبيانات Global Cement، ارتفعت مبيعات الأسمنت بنسبة 12% على أساس سنوي في الربع الرابع من 2024، لتصل إلى 14.87 مليون طن. ويعكس هذا الأداء تعافياً واضحاً في نشاط البناء، مع استمرار تنفيذ مشاريع البنية التحتية العملاقة في مختلف مناطق المملكة. أما على مستوى العام الكامل 2024، فقد بلغت مبيعات الأسمنت السعودية 51.2 مليون طن، بزيادة 3.7% عن عام 2023، وهو ما يؤكد الاتجاه التصاعدي للقطاع.

أما من حيث الإنتاج الصناعي، فقد سجل إنتاج الكلنكر – المكون الأساسي للأسمنت – نمواً بنسبة 7% في الربع الرابع من 2024، ليصل إلى 14.9 مليون طن. وتؤكد هذه البيانات قدرة الشركات السعودية على تلبية الطلب المحلي المتزايد، فضلاً عن توفر فائض يمكن توجيهه للتصدير في حال ارتفاع الطلب الخارجي. وعلى الرغم من أن الصادرات شكلت فقط 4% من إجمالي المبيعات في 2024، إلا أن بعض الشركات مثل السعودية للأسمنت تصدرت قائمة المصدرين بحجم 0.49 مليون طن خلال الربع الرابع، محققة نمواً بنسبة 71% مقارنة بالعام السابق.

هذه المؤشرات تعكس توازناً بين القدرة الإنتاجية الضخمة والطلب المحلي المتنامي، مع وجود فرص لزيادة الصادرات في حال تحسن الأسواق الخارجية. كما تبرز أهمية الكفاءة التشغيلية ومراقبة التكاليف، خاصة مع استمرار المنافسة المحلية ووجود طاقة إنتاجية فائضة. ويظل القطاع مرهوناً بمدى استمرار زخم مشاريع البنية التحتية الوطنية، ومدى استقرار سياسات الطاقة وأسعار الوقود، التي تمثل عنصراً حاسماً في هيكل التكاليف لشركات الأسمنت السعودية.

في يونيو 2024، أعلنت شركة القصيم للإسمنت إتمام صفقة استحواذها الكامل على شركة هائل للإسمنت بقيمة بلغت 378 مليون دولار (حوالي 1.42 مليار ريال سعودي)، في خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز موقعها في سوق الأسمنت السعودي. جاءت هذه الصفقة عقب مذكرة تفاهم تم توقيعها في العام السابق، وأسفرت عن اندماج هائل رسمياً ضمن أعمال القصيم، لتصبح الأخيرة ثاني أكبر شركة أسمنت من حيث الحصة السوقية بحوالي 11%.

الدوافع الرئيسية وراء هذا الاستحواذ تتمثل في رغبة القصيم في توسيع نطاق عملياتها الجغرافية وتعزيز قدرتها التنافسية، خاصة في ظل وجود طاقة إنتاجية فائضة في القطاع. فقد أتاح الاستحواذ للقصيم الاستفادة من أصول هائل الإنتاجية، وتوسيع قاعدة عملائها في شمال ووسط المملكة، بالإضافة إلى رفع كفاءة العمليات من خلال التكامل التشغيلي وتخفيض التكاليف الثابتة. كما يوفر الاندماج مرونة أكبر في مواجهة الضغوط السوقية الناتجة عن شدة المنافسة المحلية وفائض العرض.

من ناحية أخرى، تمثل الصفقة قيمة سوقية عادلة لهائل، خاصة في ظل أرباحها المحدودة وارتفاع مضاعف الربحية (P/E) نتيجة ضعف صافي الأرباح. ويُلاحظ أن هائل كانت تعيد استثمار أرباحها في تحسين الكفاءة التشغيلية بدلاً من توزيعها على المساهمين، ما جعل عائد التوزيعات متدنياً مقارنة ببعض منافسيها. بعد الاستحواذ، يتوقع أن تستفيد عمليات هائل من قدرات القصيم المالية والإدارية، وأن تساهم في تعزيز الكفاءة الشاملة للمجموعة، مع إمكانية تحسين حصة سوق الأسمنت السعودي في مواجهة التحديات المستقبلية.

قبل إتمام استحواذ القصيم للإسمنت على هائل في منتصف 2024، كانت هائل للإسمنت شركة متوسطة الحجم تعمل أساساً في منطقة حائل، وتركز على تلبية الطلب المحلي في شمال المملكة. وفقاً للبيانات المالية المعلنة، بلغت أرباح هائل الصافية نحو 6.5 مليون دولار في النصف الأول من 2023، فيما قدرت أرباحها للأشهر التسعة الأولى بنحو 5.7 مليون دولار، ما يعكس تراجعاً عن مستويات الربحية السابقة. وقد أثر ذلك بشكل مباشر على تقييم الشركة في السوق، حيث أصبح مضاعف الربحية (P/E) مرتفعاً نتيجة انخفاض صافي الأرباح مقارنة بالقيمة السوقية المقدرة بنحو 1.4 مليار ريال.

على صعيد التوزيعات النقدية، لم تعلن هائل عن توزيعات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، إذ فضلت إدارة الشركة إعادة استثمار الأرباح في توسعة الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية. هذا النهج يعكس محاولة الشركة تعزيز قدرتها على مواجهة المنافسة الشرسة في سوق مشبع وفائض الإنتاج، لكنه أدى أيضاً إلى تدني عائد التوزيعات للمساهمين مقارنة بشركات أخرى في القطاع.

أما من ناحية الأداء التشغيلي، فقد سجلت هائل تراجعاً ملحوظاً في المبيعات خلال الأشهر الأخيرة من 2023، متأثرة بانخفاض الطلب المحلي وازدياد حدة المنافسة. ومع ذلك، حافظت الشركة على تواجدها في السوق من خلال التركيز على الجودة وتحسين خطوط الإنتاج. ويُتوقع أن يساهم اندماجها مع القصيم في تحسين نتائجها المالية مستقبلاً، من خلال الاستفادة من اقتصاديات الحجم وخفض التكاليف الإدارية والتشغيلية.

يتميز قطاع الأسمنت السعودي بتنوع الشركات المتنافسة وتوزيعها الجغرافي، حيث توجد شركات كبرى تسيطر على حصص سوقية معتبرة، إلى جانب شركات متوسطة وصغيرة تغطي مناطق محددة. من بين أبرز الشركات: شركة اليمامة للإسمنت (3010) التي تتصدر الحصة السوقية بحوالي 13% في الربع الرابع من 2024، تليها شركة القصيم للإسمنت (3008) بعد استحواذها على هائل، بحصة بلغت نحو 11%. إلى جانب هاتين الشركتين، توجد شركات رائدة أخرى مثل السعودية للأسمنت، التي تتفوق في مجال التصدير بحصة 80% من إجمالي الصادرات خلال نفس الفترة.

تشمل قائمة المنافسين كذلك شركات تهامة، أسمنت المنطقة الجنوبية، أسمنت المدينة، أسمنت الشرقية، أسمنت الرياض، أسمنت تبوك، وأسمنت قنا، بالإضافة إلى شركات متوسطة كأم القرى ونجران. وتغطي هذه الشركات مناطق المملكة كافة، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، ما يضمن توافر المنتجات وتنوع الخيارات للمشترين.

تعتمد المنافسة في القطاع على عدة عوامل، منها كفاءة الإنتاج، تكاليف الطاقة، جودة المنتج، شبكة التوزيع، والقدرة على الاستجابة السريعة لاحتياجات المشاريع الكبرى. كما أن تكرار عمليات الاندماج، مثل اندماج القصيم مع هائل، يعكس توجهاً نحو تعزيز الاقتصاديات الحجمية وتقليل التكاليف لمواجهة تحديات فائض الإنتاج. من جهة أخرى، تفرض الجهات التنظيمية رقابة صارمة على ممارسات المنافسة، وقد شهد القطاع فرض غرامات بقيمة 140 مليون ريال على 14 شركة في 2023 بسبب التواطؤ السعري، ما يؤكد التوازن الدقيق بين تعزيز الكفاءة وضبط المنافسة العادلة بالسوق.

تعد مشاريع البنية التحتية العملاقة مثل نيوم، البحر الأحمر، ومشروع جفورة للغاز من أهم المحركات الدافعة للطلب على الأسمنت في السعودية خلال السنوات الأخيرة. هذه المشاريع تمثل جزءاً رئيسياً من رؤية 2030، وتهدف إلى تحويل المملكة إلى مركز اقتصادي وسياحي عالمي، الأمر الذي يتطلب استثمارات هائلة في الإنشاءات والبنية التحتية. وقد قدرت مصادر متخصصة أن الطلب السنوي على الأسمنت في المملكة قد يصل إلى 78 مليون طن خلال السنوات الخمس المقبلة، لمواكبة احتياجات المشاريع الحالية والمستقبلية.

تشارك شركات صينية كبرى في تنفيذ أجزاء من هذه المشاريع، ما يعزز من فرص شركات الأسمنت المحلية لتوريد منتجاتها بفضل القرب الجغرافي والقدرة على تلبية متطلبات الجودة والجدول الزمني الصارم. فعلى سبيل المثال، يشكل مشروع نيوم وحده مدينة ذكية عملاقة تحتاج إلى ملايين الأطنان من الأسمنت والكلنكر لإنجاز البنية التحتية، بما في ذلك الطرق، المباني، والمرافق الصناعية.

هذا الطلب المتزايد يوفر فرصاً كبيرة لشركات الأسمنت السعودية، خاصة تلك التي تتمتع بقدرات إنتاجية عالية وشبكة توزيع قوية. ومع ذلك، فإن الاستفادة من هذه الفرص تتطلب خططاً تنفيذية دقيقة، واستثمارات مستمرة في تحديث المصانع وتحسين الكفاءة التشغيلية. كما أن أي تأخير في تنفيذ المشاريع الوطنية أو تغير في السياسات الاستثمارية قد يؤثر سلباً على مستويات الطلب، ما يستدعي من الشركات المحافظة على مرونة استراتيجية وقدرة على التكيف مع تغيرات السوق.

يخضع قطاع الأسمنت السعودي لإشراف دقيق من الجهات التنظيمية، خاصة هيئة المنافسة السعودية واللجنة الوطنية للأسمنت، بهدف ضمان بيئة تنافسية عادلة وشفافة. في أبريل 2023، فرضت هيئة المنافسة غرامات بقيمة 140 مليون ريال (نحو 37 مليون دولار) على 14 شركة أسمنت، بينها هائل، بسبب التواطؤ في تثبيت الأسعار، في خطوة تهدف إلى وقف الممارسات الاحتكارية وضمان حماية مصالح المستهلكين والمشاريع الوطنية.

تزامنت هذه الإجراءات مع جهود متواصلة من اللجنة الوطنية للأسمنت لمراقبة أوضاع السوق وتقديم الاستشارات للحكومة حول إجراءات تنظيمية جديدة. وقد أشار مسؤولو اللجنة إلى توقعات بتعافي تدريجي في الطلب على الأسمنت اعتباراً من نهاية 2024 وحتى أوائل 2025، نتيجة تسارع الإنفاق على المشاريع العملاقة. في المقابل، تسعى بعض الشركات الكبرى إلى اللجوء لعمليات الاندماج والاستحواذ، كما حدث بين القصيم وهائل، لتقليل التنافس الداخلي وتحقيق وفورات الحجم.

من الناحية التشريعية، تفرض الجهات التنظيمية قواعد صارمة على الإفصاح المالي، وضبط تسعير المنتجات، ومراقبة جودة الإنتاج. كما يُطلب من الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية الالتزام بمعايير الحوكمة والإفصاح عن البيانات المالية بشكل دوري. هذه البيئة التنظيمية الصارمة تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين وضمان الاستدامة المالية للقطاع، مع تحفيز الشركات على الابتكار وتحسين الأداء التشغيلي لمواكبة متطلبات السوق المتغيرة.

شهد قطاع الأسمنت السعودي في السنوات الأخيرة توجهاً متزايداً نحو عمليات الاندماج والاستحواذ، كاستراتيجية لمواجهة تحديات فائض الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية. يأتي اندماج هائل مع القصيم في يونيو 2024 كأبرز مثال على هذا الاتجاه، حيث مكن الاندماج الشركتين من توسيع نطاق عملياتهما وتحقيق وفورات الحجم في الإنتاج والتوزيع والإدارة.

هذا التوجه لم يقتصر على هاتين الشركتين فقط، بل أعلنت شركات أخرى مثل مدينة وأم القرى نيتها الدخول في صفقات اندماج مستقبلية، بهدف تقليل التنافس الداخلي وتحسين التوازن بين العرض والطلب. وتساعد عمليات الدمج في تقليل التكاليف الثابتة، وزيادة مرونة الشركات في التعامل مع تقلبات الطلب وأسعار الوقود، فضلاً عن تعزيز قدرتها على تأمين عقود توريد للمشاريع الكبرى التي تتطلب كميات ضخمة من الأسمنت.

من جهة أخرى، تشجع الجهات التنظيمية على هذه التحركات بشرط الالتزام بقوانين المنافسة وعدم الإضرار بالمستهلكين. فعمليات الدمج المدروسة يمكن أن تؤدي إلى قطاع أكثر استقراراً وربحية، وتمنح الشركات قدرة أكبر على الاستثمار في الابتكار وتطوير المنتجات. مع ذلك، ينبغي مراقبة نتائج هذه العمليات عن كثب، للتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة دون خلق كيانات احتكارية تضر بالتوازن السوقي أو ترفع الأسعار بشكل غير مبرر.

تلعب العلاقات الاقتصادية المتينة بين السعودية والصين دوراً محورياً في تعزيز أداء سوق الأسهم السعودية، وخاصة الشركات العاملة في قطاعات الطاقة، البنية التحتية، والمواد الإنشائية مثل الأسمنت. فعلى سبيل المثال، أي اتفاقيات جديدة لتصدير النفط إلى الصين ترفع من إيرادات شركات الطاقة السعودية، ما ينعكس إيجاباً على مؤشرات السوق ويمنح ثقة إضافية للمستثمرين المحليين والدوليين.

علاوة على ذلك، يساهم الاستثمار الصيني المباشر في مشاريع البنية التحتية السعودية في رفع الطلب على منتجات شركات المقاولات ومواد البناء، بما في ذلك الأسمنت والكلنكر. هذا الطلب المتزايد يتيح فرصاً للشركات المدرجة في سوق تداول لتحقيق نمو مستدام في الإيرادات، كما يجعل القطاع أكثر جاذبية لرؤوس الأموال الباحثة عن فرص استثمارية في بيئة اقتصادية مستقرة.

ومع توسع الشراكات السعودية-الصينية في مجالات الطاقة والغاز خلال 2025، يُتوقع أن تتوسع دائرة المستفيدين من هذه العلاقات لتشمل قطاعات جديدة، ما يعزز من ديناميكية السوق المالية السعودية. مع ذلك، يبقى المستثمرون بحاجة إلى تحليل معمق للبيانات المالية ومراقبة التطورات التنظيمية، لضمان اتخاذ قرارات مبنية على معطيات واقعية بعيداً عن التوقعات غير المدروسة.

رغم الفرص الكبيرة التي يوفرها الطلب المتزايد على الأسمنت بفعل المشاريع الوطنية العملاقة والشراكات الدولية، يواجه القطاع تحديات كبيرة تتطلب حلولاً استراتيجية. من أبرز هذه التحديات فائض الطاقة الإنتاجية، حيث تتجاوز القدرة الحالية للشركات الطلب المحلي في بعض الفترات، ما يؤدي إلى ضغوط على الأسعار وهوامش الربحية. كما أن المنافسة الشرسة بين الشركات، والرقابة الصارمة من الجهات التنظيمية، تفرض التزاماً عالي المستوى بمعايير الشفافية والجودة.

في المقابل، تبرز فرص كبيرة للنمو من خلال الاستفادة من مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتوسيع الصادرات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية في حال تحسن الظروف الاقتصادية. كما أن عمليات الدمج والاستحواذ تمنح الشركات ميزات تنافسية من حيث خفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية. ويُتوقع أن تزداد أهمية الابتكار التكنولوجي واستخدام الطاقة المتجددة في تعزيز استدامة القطاع، خاصة مع توجه المملكة نحو الاقتصاد الأخضر.

من الضروري أن تبقى الشركات يقظة لتغيرات السوق، وتستثمر في تطوير قدراتها البشرية والتقنية، وتبني استراتيجيات مرنة قادرة على التكيف مع التحولات الاقتصادية الإقليمية والعالمية. كما أن تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين، خاصة الصين، يمكن أن يسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات الحديثة المستخدمة في صناعة الأسمنت.

شهد قطاع الأسمنت السعودي سلسلة من التطورات المهمة خلال عامي 2024 و2025، كان أبرزها إتمام صفقة استحواذ القصيم على هائل للإسمنت في يونيو 2024 بقيمة 378 مليون دولار. جاءت هذه الصفقة تتويجاً لاتجاه متزايد نحو الدمج بين الشركات الكبرى لتقوية موقعها في سوق يشهد منافسة عالية وفائضاً في الطاقة الإنتاجية. كما أعلنت شركات أخرى مثل مدينة وأم القرى عن نيتها الدخول في صفقات مماثلة خلال الفترة المقبلة.

على صعيد المبيعات، أظهرت إحصاءات الربع الرابع من 2024 ارتفاعاً بنسبة 12% في مبيعات الأسمنت، ما يدل على انتعاش في أنشطة البناء، مدفوعاً بتسارع وتيرة المشاريع الكبرى ضمن رؤية 2030. كما سجلت الصادرات نمواً ملحوظاً، خاصة بفضل أداء شركة السعودية للأسمنت التي استحوذت على 80% من إجمالي شحنات التصدير.

من جانب آخر، استمرت الجهات التنظيمية في فرض رقابة صارمة على القطاع، حيث تم تغريم 14 شركة في 2023 بسبب ممارسات تواطؤ سعري. وفي الوقت ذاته، أشار مسؤولو اللجنة الوطنية للأسمنت إلى أن الطلب على الأسمنت قد يشهد تعافياً تدريجياً من أواخر 2024 وحتى أوائل 2025، بفضل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة. هذه التطورات تعزز من ديناميكية القطاع وتسلط الضوء على أهمية الاستجابة السريعة للتغيرات السوقية، سواء عبر الدمج، أو تحسين الكفاءة، أو تنويع قنوات الإيرادات.