بترو رابغ سهم: تحليل شامل للأداء والتطورات والمؤشرات المالية

تأسست شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترو رابغ) كشركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحت قطاع المواد الأساسية – الكيماويات. تقوم الشركة بتشغيل أول مجمع متكامل للتكرير والبتروكيماويات في المملكة بمدينة رابغ، وقد نشأت كشراكة بين عملاق النفط أرامكو السعودية وشركة سوميتومو اليابانية. تهدف الشركة إلى تعزيز القيمة المضافة للموارد الوطنية من خلال إنتاج المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل وزيت الوقود، إلى جانب البتروكيماويات كالإيثيلين والإيثيلين غليكول. وتتمتع بترو رابغ بميزة تنافسية بفضل تكامل مرافقها، ما يمنحها مرونة في مواجهة تقلبات الأسواق والمواد الخام. في السنوات الأخيرة، عززت أرامكو من سيطرتها على الشركة عبر الاستحواذ على حصة الأغلبية، مما يدعم الاستقرار المالي ويوسع فرص النمو والتطوير في بيئة صناعية تنافسية.

في مطلع عام 2024، أعلنت بترو رابغ أن خسائرها المتراكمة بلغت حوالي 38.34% من رأس المال، وانخفضت لاحقاً إلى 36.16% بحلول أغسطس 2024. هذا الانخفاض الطفيف يعود لعدة عوامل، من أهمها إعادة هيكلة القروض وتنازل المساهمين عن جزء من القروض المتجددة، بالإضافة إلى بعض التحسن في النتائج التشغيلية بعد فترات الصيانة. الخسائر المتراكمة بهذا الحجم تعكس تحديات هيكلية في الإيرادات والكفاءة التشغيلية، خاصة مع حساسية الشركة لتقلبات أسعار اللقيم والطاقة. من المهم ملاحظة أن تجاوز الخسائر لـ 35% من رأس المال يضع الشركة تحت رقابة خاصة وفق أنظمة هيئة السوق المالية السعودية، ويلزمها بإجراءات تصحيحية مثل زيادة رأس المال، وهو ما قامت به فعلاً في 2025 عبر طرح خاص لأسهم حقوق أولوية للمساهمين المؤسسين.

شهد سهم بترو رابغ خلال الفترة من نهاية 2024 إلى بداية 2025 تقلبات ملحوظة، حيث تراوح سعر السهم في نطاق 8–12 ريال سعودي. هذه الحركة السعرية تعكس تفاعل السوق مع الأخبار التشغيلية، مثل أعمال الصيانة الدورية، وأيضاً مع التطورات الاستراتيجية مثل إعلان أرامكو الاستحواذ على حصة الأغلبية. بناءً على هذه الأسعار وعدد الأسهم القائمة، تراوحت القيمة السوقية للشركة بين 30 و50 مليار ريال سعودي، ما يضعها ضمن الشركات ذات القيمة السوقية المتوسطة في قطاع البتروكيماويات والصناعة السعودية. ينبغي الإشارة إلى أن استمرار الخسائر المتراكمة يجعل مكرر الربحية (P/E) غير ذي معنى في الوقت الحالي، ما يصنف السهم ضمن الأسهم الخاسرة من الناحية المحاسبية.

تعتمد مؤشرات الأداء المالي لسهم بترو رابغ بشكل كبير على نتائج التشغيل، التي تتأثر بدورها بتقلبات أسعار النفط والغاز، كفاءة التشغيل، وعمليات الصيانة المجدولة. في ظل استمرار الخسائر، لا يمكن حساب مكرر الربحية بشكل تقليدي، بينما تعكس مضاعفات القيمة الدفترية نسبًا مرتفعة مقارنة بالشركات المماثلة ذات الربحية المستقرة. تبلغ نسبة الخسائر المتراكمة أكثر من الثلث من رأس المال، ولا توجد توزيعات أرباح للمساهمين في السنوات الأخيرة. أما هوامش الربح فقد تضررت نتيجة ارتفاع أسعار اللقيم والتحديات التشغيلية. من جهة أخرى، تشير زيادة رأس المال وتنازل المساهمين عن جزء من القروض إلى جهود لإعادة التوازن المالي وتحسين الملاءة.

اتسمت سياسة بترو رابغ التمويلية بالاعتماد على رأس المال المدفوع من المساهمين المؤسسين، إلى جانب قروض متجددة قدمتها أرامكو وسوميتومو. في الأعوام الأخيرة، تفاوضت الشركة على إعادة هيكلة هذه القروض، ما أدى إلى تخفيف الضغط المالي. في يناير 2025، تنازل المساهمون عن قروض بقيمة 1.87 مليار ريال، كما وافق المساهمون في سبتمبر 2025 على زيادة رأس المال عبر طرح خاص. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز السيولة، تقليل حجم الخسائر المتراكمة، دعم المشاريع التوسعية وتحسين نسب الملاءة المالية، بما يتوافق مع متطلبات الجهات التنظيمية السعودية. تعكس هذه السياسة مرونة الشركة واستجابتها للظروف المتغيرة في السوق.

لم تعلن شركة بترو رابغ عن أي توزيعات نقدية للمساهمين خلال السنوات 2024 و2025. يعود ذلك بشكل رئيسي إلى مستوى الخسائر المتراكمة المرتفع، إذ تشترط الأنظمة السعودية وجود أرباح تشغيلية صافية قبل توزيع أي أرباح. مجلس الإدارة أشار مراراً إلى عدم توفر الملاءة المالية الكافية لتوزيع أرباح في الظروف الحالية. من المهم أن يدرك المستثمرون أن سياسة توزيع الأرباح تخضع لموافقة الجمعية العمومية وتعتمد على النتائج المالية المحققة، وأن أي تحسن في النتائج المستقبلية أو تقليص للخسائر المتراكمة قد يفتح الباب أمام دراسة توزيع أرباح مستقبلاً، لكنه يظل مرهوناً بتحسن الأداء المالي والتشغيلي.

تخضع مرافق شركة بترو رابغ لصيانات دورية طويلة الأجل حفاظاً على السلامة والكفاءة التشغيلية. في عام 2025، استغرقت صيانة وحدة تكسير الأوليفينات حوالي 60 يوماً، مما أدى إلى خفض الإنتاج بشكل مؤقت وأثر سلباً على إيرادات الربع المالي. بالرغم من ذلك، تهدف هذه الصيانات إلى ضمان استدامة التشغيل على المدى الطويل وتقليل مخاطر الأعطال الكبيرة. بعد استكمال الصيانة، عادت الوحدات للعمل تدريجياً ما انعكس إيجابياً على الكفاءة الإنتاجية. من المهم الإشارة إلى أن مثل هذه الصيانات تندرج ضمن النفقات الرأسمالية الضرورية في صناعة البتروكيماويات، والتي يجب أخذها بعين الاعتبار عند تحليل النتائج المالية للشركة.

تتسم بترو رابغ بحساسية عالية تجاه تقلبات أسعار النفط، الغاز، وزيت الوقود، نظراً لاعتمادها على اللقيم المحلي في عمليات التكرير والبتروكيماويات. في يناير 2024، أدى ارتفاع أسعار اللقيم إلى زيادة التكاليف بنحو 0.9% من تكلفة المبيعات. أي ارتفاع في أسعار المواد الخام يؤدي بطبيعة الحال إلى تراجع هوامش الربح، بينما الانخفاض في الأسعار أو الدعم الحكومي يمكن أن يحسن الربحية. يجب مراعاة أن تسعير اللقيم في السعودية غالباً ما يخضع لآلية حكومية، مما يخلق نوعاً من الاستقرار النسبي لكنه لا يلغي المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسواق العالمية.

تنافس بترو رابغ عدداً من الشركات الكبرى على مستوى المملكة والخليج والعالم، ومن أبرزها سابك، سدرا (Sadara Chemicals)، ينساب، وشركات إقليمية مثل بابكو في البحرين. تتميز بترو رابغ بتكامل مرافقها بين التكرير والإنتاج البتروكيماوي، ما يمنحها مرونة في مواجهة تقلبات السوق. المنافسة تتجه نحو زيادة الكفاءة التشغيلية، تطوير المنتجات الحديثة، وتبني التقنيات الصديقة للبيئة. استحواذ أرامكو على حصة الأغلبية في بترو رابغ يمنحها ميزة في التمويل والاستقرار مقارنة ببعض المنافسين، كما أن نقل حقوق التسويق لأرامكو قد يوسع أسواق الشركة ويخفض التكاليف.

أعلنت بترو رابغ عن عدد من المشاريع والتوسعات الاستراتيجية في 2024–2025. من أهمها مذكرة التفاهم مع شركة جياهوا الصينية لدراسة إنشاء مصنع للمنتجات البتروكيماوية المتطورة، وتطوير وحدة تكرير زيت الوقود. كما أطلقت مشروعاً لاسترجاع ثاني أكسيد الكربون من وحدات الإيثيلين غليكول، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وتقليل الانبعاثات. هذه المشاريع تأتي في إطار استراتيجية الشركة لتحديث مرافقها، تنويع منتجاتها، وتقوية موقعها التنافسي في مواجهة التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة والصناعات عالية القيمة المضافة.

شهدت السنوات الأخيرة تحولات مهمة في هيكل ملكية بترو رابغ، حيث وقعت أرامكو السعودية في أغسطس 2024 اتفاقية للاستحواذ على حصة الأغلبية، تلاها استحواذ آخر بنسبة 22.5% في أكتوبر 2025. من المتوقع أن يؤدي هذا التحول إلى دعم مالي وتشغيلي أكبر للشركة، وتحقيق أثر إيجابي على الأداء المالي، وفقاً لتوقعات إدارة الشركة. كما تم نقل حقوق تسويق منتجات بترو رابغ من سوميتومو وشركاتها التابعة إلى أرامكو وشركاتها، الأمر الذي يعزز تكامل سلاسل التوريد والتسويق ويفتح آفاقاً أوسع للتوسع الإقليمي والدولي.

تواجه بترو رابغ تحديات كبيرة تتمثل في تقلبات أسعار النفط والغاز، ارتفاع تكاليف الصيانة والأعطال الفنية، استمرار الخسائر المتراكمة، وضغوط المنافسة الدولية. كما أن التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة تفرض عليها الاستثمار في تقنيات متقدمة للحد من الانبعاثات. من المخاطر المالية أيضاً، أي تأخير في عمليات إعادة الهيكلة المالية أو زيادة رأس المال قد يؤثر سلباً على الملاءة والاستقرار. لذا يلزم مراقبة هذه العوامل بعناية عند تحليل السهم، مع الأخذ في الاعتبار قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيات التحول والتحسين التشغيلي.

من منظور تعليمي، يمكن القول إن أداء سهم بترو رابغ في السنوات المقبلة سيعتمد بشكل رئيسي على نجاح الشركة في تقليص خسائرها المتراكمة، تحسين الكفاءة التشغيلية، استغلال الدعم والتكامل مع أرامكو، وتنفيذ المشاريع التطويرية بنجاح. تبقى تقلبات أسعار النفط والظروف التشريعية والاقتصادية من العوامل المؤثرة على السهم. لا يمكن الجزم بأي اتجاه سعري مستقبلي للسهم، بل يعتمد ذلك على قدرة الشركة في تحقيق تحول مالي وتشغيلي ملموس. ينصح دائماً بمتابعة إفصاحات الشركة والاطلاع على تحديثات السوق، واستشارة مختص مالي قبل اتخاذ أي قرار.