بريكس في السوق المالية السعودية: التحليل الشامل للقطاع والفرص والتحديات

يُعرّف البريكس في المملكة العربية السعودية بأنه مجموعة من كتل البناء المصنوعة من الطين المحروق أو الخرسانة أو المواد المركبة الأخرى، وتستخدم أساسًا في تشييد الجدران والأساسات والهياكل الإنشائية. ازدادت أهمية البريكس في السوق السعودي مع تطور مشاريع الإسكان والبنية التحتية العملاقة التي أطلقتها الحكومة في إطار رؤية 2030، حيث أصبح الطلب على هذه المواد عنصرًا رئيسيًا في نمو الاقتصاد الوطني. في السياق المالي، يُصنف قطاع البريكس ضمن قطاع مواد البناء، الذي يضم شركات الأسمنت، الطابوق، الخرسانة الجاهزة، القرميد، وغيرها من المنتجات ذات الصلة.

تتميز صناعة البريكس في السعودية بكونها محلية إلى حد كبير، حيث توفر المملكة معظم احتياجاتها من هذه المواد عبر شركات وطنية كبرى. وتندرج هذه الشركات ضمن مؤشر "المواد الإنشائية" في سوق الأسهم السعودية (تداول)، ما يمنحها دورًا استراتيجيًا في الاقتصاد المحلي. فعلى سبيل المثال، تُعد شركة أسمنت حائل (رمز 3001) من أبرز اللاعبين في هذا القطاع، حيث تنتج الإسمنت الضروري لصناعة الطابوق والخرسانة. ويعكس أداء هذه الشركات حجم ونشاط قطاع البناء، خاصة عند إطلاق مشاريع ضخمة مثل نيوم والبحر الأحمر.

تتأثر شركات البريكس بعدة عوامل اقتصادية، من بينها الإنفاق الحكومي على مشاريع الإسكان، تقلبات أسعار النفط، وتكاليف الطاقة والمواد الخام. وتؤدي فترات النمو العمراني إلى ارتفاع الطلب على منتجات البريكس، بينما قد يتراجع الطلب في أوقات الركود الاقتصادي أو انخفاض الاستثمارات الحكومية. وتحرص الحكومة السعودية على دعم القطاع من خلال مبادرات الإسكان والتطوير العمراني، مما يعزز الاستقرار المالي للشركات العاملة في هذا المجال. وبذلك، يُعتبر قطاع البريكس ركيزة أساسية في منظومة التشييد والبناء، ويمثل مؤشرًا مهمًا على صحة الاقتصاد السعودي بشكل عام.

شهد قطاع مواد البناء في السعودية، وخاصة البريكس، نموًا ملحوظًا خلال عامي 2024 و2025 مدفوعًا بزيادة مشاريع الإسكان والتطوير الحضري. تشير البيانات إلى أن حجم الإنشاءات الإسكانية في المملكة تجاوز 500,000 وحدة سكنية قيد الإنشاء أو مكتملة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يعكس الطلب المتزايد على منتجات الطابوق والبلوكات الخرسانية. كما سجلت شركات الأسمنت زيادات في الإنتاج تتراوح بين 5-10% سنويًا مقارنة بالأعوام السابقة، مع ملاحظة نمو مبيعات الرخام والأحجار الصناعية المستخدمة أيضًا في البناء.

من منظور التداولات المالية، بلغت قيمة التداولات على أسهم شركات مواد البناء مليارات الريالات خلال النصف الأول من 2024. على سبيل المثال، أغلق سعر سهم شركة أسمنت حائل (3001) في يونيو 2024 عند 11.60 ريال، مما يشير إلى استقرار في الأداء المالي للشركة. وباحتساب عدد الأسهم القائمة (نحو 150 مليون سهم)، تصل القيمة السوقية للشركة إلى نحو 1.7 مليار ريال سعودي. هذا الرقم يعكس حجم الثقل المالي الذي تحمله شركات مواد البناء في السوق السعودي.

أما على صعيد مؤشرات القطاع، فقد سجل مؤشر التشييد والبناء ارتفاعًا تخطى 8% في الربع الثاني من 2024 مقارنة بالربع السابق، ما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بعودة النشاط الحكومي وتوسع القطاع الخاص. وتُتوقع استمرارية الطلب المرتفع حتى نهاية 2025، خاصة مع استمرار برامج الإسكان الحكومي وبناء مئات آلاف الوحدات السكنية في مدن مختلفة. وعلاوة على ذلك، شهدت أسعار بعض مكونات مواد البناء ارتفاعات طفيفة عالميًا ومحليًا، ما دفع الشركات المصنعة إلى تعديل أسعار منتجاتها بنسب تتراوح بين 2-5% خلال 2024 لتعويض تكاليف الطاقة والمواد الخام. وتؤثر هذه التغيرات على ربحية الشركات وتكاليف البناء، لكنها تعكس في الوقت ذاته حيوية السوق السعودي واستجابته الديناميكية للمتغيرات الاقتصادية.

تُعد شركة أسمنت حائل (رمز 3001) من أبرز الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية ضمن قطاع مواد البناء والبريكس. وفقًا لبيانات منتصف عام 2024، بلغ سعر السهم حوالي 11.60 ريال سعودي، ما يدل على استقرار نسبي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. عند ضرب هذا السعر بعدد الأسهم المصدرة (نحو 150 مليون سهم)، نجد أن القيمة السوقية للشركة تقارب 1.7 مليار ريال سعودي، وهو ما يجعلها من الكيانات المتوسطة في قطاع الأسمنت على مستوى المملكة.

من ناحية المؤشرات المالية، تراوحت نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) لشركة أسمنت حائل بين 9 و12 مرة وفقًا لآخر التقارير، ما يشير إلى أداء مالي متزن. كما وزعت الشركة أرباحًا نقدية بواقع 0.60 ريال للسهم في عام 2023، وهو ما يعادل عائد توزيعات يقارب 5% من سعر السوق، ويُعد مستوى تنافسيًا ضمن القطاع. وتتميز شركات الأسمنت السعودية عمومًا بربحية سهم (EPS) تدور حول 1–1.5 ريال للسهم، ما يجعل مضاعفات السعر إلى الأرباح بين 10 و12 في المتوسط.

ولا تقتصر المؤشرات المالية على أسمنت حائل فقط، بل تشمل شركات كبرى مثل السعودية للأسمنت (بقيمة سوقية تتجاوز 10 مليارات ريال)، وأسمنت ينبع، وأسمنت القصيم. وتستخدم هذه المؤشرات لفهم ديناميكيات قطاع مواد البناء، بما في ذلك البريكس. ويُظهر تحليل التصنيف الائتماني (مثل تصنيف B3 لأسمنت حائل) مدى الاستقرار المالي وقدرة الشركات على مواجهة التقلبات الاقتصادية. وتكشف هذه البيانات عن سوق تنافسية تتطلب كفاءة في إدارة التكاليف واستراتيجيات توسع مستدامة لضمان الربحية في ظل تغيّر أسعار المواد الخام والطاقة.

يتسم قطاع البريكس ومواد البناء في السعودية بتركيبة صناعية شاملة تبدأ من استخراج المواد الخام وصولًا إلى إنتاج وتسويق المنتجات النهائية. يضم القطاع شركات الأسمنت الرائدة مثل أسمنت حائل (3001)، الأسمنت العربية (3003)، وأم القرى، بالإضافة إلى شركات إنتاج الطابوق والخرسانة الجاهزة التي توفر بدائل متنوعة من الكتل الخرسانية والطوب الأسمنتي للأغراض الإنشائية المختلفة. وتتنافس هذه الشركات محليًا على الحصص السوقية من خلال تطوير منتجات عالية الجودة وتوسيع خطوط الإنتاج.

تتوزع المنافسة الجغرافية بين الشركات، حيث تهيمن أسمنت حائل على شمال المملكة، بينما تغطي شركات ينبع والقصيم مناطق الوسطى والشرقية. وتعتمد معظم الشركات على مصادر المواد الخام المحلية مثل الحجر الجيري والطين، وتستخدم تقنيات متقدمة لتحسين كفاءة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة. وتلعب شركات المقاولات الكبرى دورًا في التكامل الصناعي عبر إنشاء فروع متخصصة لإنتاج الطابوق أو الخرسانة الجاهزة، ما يعزز سلاسل الإمداد ويخفض التكاليف التشغيلية.

تواجه الشركات تحديات تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة، التكيف مع التشريعات البيئية، وتقلبات أسعار المواد الخام، وخاصة مع توجه الحكومة نحو تعزيز الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. كما يشكل دخول شركات جديدة أو استيراد منتجات من الخارج منافسة إضافية تضغط على الأسعار. وتستفيد شركات القطاع من المبادرات الحكومية مثل برامج الإسكان والدعم المالي للمشاريع السكنية، مما يوفر سوقًا مستقرًا للمنتجات. في المقابل، تستمر الشركات في البحث عن شراكات استراتيجية وتطوير منتجات أكثر كفاءة وابتكارًا (مثل الطابوق العازل حراريًا) لضمان التنافسية في السوق المحلي والإقليمي.

تلعب الحكومة السعودية دورًا بارزًا في تحفيز قطاع البريكس ومواد البناء من خلال تبني سياسات ومبادرات استراتيجية ضمن رؤية 2030، والتي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الوطني، دعم مشاريع الإسكان الكبرى، وتطوير البنية التحتية. وتُخصص الحكومة سنويًا مليارات الريالات لمشاريع الإسكان، الطرق، والمرافق العامة، ما يرفع الطلب على منتجات البريكس كالطابوق والكتل الخرسانية.

من أبرز المبادرات الحكومية برنامج "سكني"، الذي يسعى إلى توفير مئات الآلاف من الوحدات السكنية للمواطنين، وبرامج تمويل الإسكان التي تسهل الحصول على التمويل العقاري. تسهم هذه البرامج في تحفيز الطلب المستدام على مواد البناء، وتوفر بيئة استثمارية مواتية لشركات القطاع. كما تدعم الحكومة تطوير تقنيات البناء الحديثة مثل البناء المسبق الصنع والتشييد السريع، مما يعزز كفاءة استخدام البريكس في المشاريع الضخمة مثل نيوم ومشاريع البحر الأحمر.

بالإضافة إلى ذلك، تفرض الجهات التنظيمية معايير جودة صارمة على منتجات مواد البناء، وتشجع الشركات على تبني معايير الاستدامة وخفض الانبعاثات الكربونية. وتعمل الحكومة أيضًا على تحسين البنية التحتية اللوجستية عبر تطوير شبكات النقل والسكك الحديدية، ما يسهل تصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية. وتوفر السياسات الحكومية بيئة منافسة عادلة وتمنع الاحتكار، مما يدعم الاستقرار المالي ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع البريكس. في المحصلة، تُعد رؤية 2030 محركًا رئيسيًا لنمو واستدامة قطاع مواد البناء في السعودية.

شهدت صناعة البريكس في السعودية تحولًا ملحوظًا نحو تبني التقنيات الحديثة والاستدامة البيئية، مدفوعة بتوجهات الحكومة وطلبات السوق المتزايدة على المنتجات المبتكرة. اعتمدت الشركات الرائدة تقنيات متقدمة مثل الأفران عالية الكفاءة، أنظمة التجفيف بالطاقة الشمسية، واستخدام بدائل الوقود مثل نفايات المصانع لتقليل استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

تسعى الشركات أيضًا إلى تطوير منتجات جديدة مثل الطابوق العازل حراريًا والكتل الخرسانية خفيفة الوزن التي تقلل من استهلاك الطاقة في المباني وتساهم في تحقيق متطلبات البناء الأخضر. كما تعمل الشركات على معالجة نفايات البناء وإعادة تدويرها ضمن منظومة الاقتصاد الدائري (Circular Economy)، ما يقلل الهدر ويزيد من كفاءة الموارد. حصلت بعض الشركات السعودية على شهادات بيئية دولية تقديرًا لجهودها في تطبيق معايير الاستدامة، مما يعزز من تنافسيتها محليًا وإقليميًا.

تواجه الصناعة تحديات في تبني هذه التقنيات، مثل ارتفاع تكاليف الاستثمار الأولية والحاجة إلى تدريب الكوادر الفنية. ومع ذلك، تدعم الجهات التنظيمية هذه التحولات عبر منح حوافز للشركات الملتزمة بالمعايير البيئية وتوفير تمويل لمشاريع البحث والتطوير. وتؤثر هذه التطورات إيجابًا على صورة القطاع، حيث تواكب السعودية المعايير العالمية في صناعة مواد البناء، وتعزز قدرتها على المنافسة الإقليمية والعالمية. في النهاية، يمثل الابتكار والتوجه نحو الاستدامة حجر الزاوية في مستقبل صناعة البريكس في المملكة.

يواجه قطاع البريكس في السعودية مجموعة من التحديات والمخاطر التي تتطلب إدارة فعالة واستراتيجيات استباقية لضمان استمرارية النمو والربحية. من أبرز هذه التحديات تقلبات أسعار الطاقة والمواد الخام، حيث يعد استهلاك الغاز والوقود جزءًا رئيسيًا من تكاليف الإنتاج. أي ارتفاع مفاجئ في أسعار الطاقة أو فرض ضرائب بيئية جديدة قد يقلل من هوامش الربح، خاصة أن العمليات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.

تُعد المنافسة الأجنبية أيضًا من العوامل المؤثرة، إذ يمكن أن تؤدي واردات الطابوق والكتل الخرسانية الأرخص من أسواق مثل الصين أو تركيا إلى الضغط على الأسعار المحلية. وتبذل الشركات المحلية جهدًا للحفاظ على الجودة والتكلفة التنافسية لمواجهة هذه التحديات. كما يمثل الاعتماد الكبير على السيولة الوطنية تحديًا إضافيًا، حيث يمكن أن يؤثر أي تباطؤ في نمو الاقتصاد السعودي أو انخفاض أسعار النفط على الإنفاق الحكومي ومشاريع البناء.

ترتبط المخاطر التنظيمية بتشديد المعايير البيئية وتشريعات البناء، حيث قد تتطلب القوانين الجديدة استثمارات إضافية في تحديث المعدات أو تقنيات الإنتاج. وتظهر التحديات أيضًا في إدارة سلاسل الإمداد، خاصة مع التغيرات العالمية في أسعار الشحن والمواد الخام. وعلى الرغم من هذه المخاطر، فإن الطلب القوي على الإسكان والبنية التحتية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي والمبادرات التحفيزية، يساهم في الحد من تأثير هذه التحديات على المدى القصير. وتبقى استدامة النمو مرهونة بقدرة الشركات على الابتكار، إدارة التكاليف، وتبني معايير الجودة والاستدامة.

تتحدد أسعار البريكس ومنتجات مواد البناء في السعودية بمجموعة معقدة من العوامل الاقتصادية والصناعية. في مقدمة هذه العوامل تأتي تكلفة المدخلات الأساسية مثل الطاقة (الغاز والكهرباء)، المواد الخام (الطين، الحجر الجيري، الرمل)، وتكاليف النقل. أي تغير في أسعار هذه المدخلات ينعكس مباشرة على سعر المنتج النهائي، فقد شهدت السنوات الأخيرة زيادات طفيفة في أسعار الطن نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة عالميًا.

يتأثر السعر أيضًا بمستوى الطلب على المنتجات، والذي يرتفع في فترات ازدهار مشاريع الإسكان والبنية التحتية وينخفض نسبيًا في فترات الركود أو تراجع الإنفاق الحكومي. وتؤدي المنافسة بين الشركات المحلية والدولية إلى استقرار الأسعار، حيث تضطر الشركات إلى تقديم منتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية لتأمين حصتها السوقية. وتلعب السياسات الحكومية دورًا في ضبط الأسعار من خلال فرض أو تخفيض الرسوم الجمركية ودعم بعض مستلزمات الإنتاج.

بالإضافة إلى ذلك، تساهم الابتكارات التقنية وتحديث خطوط الإنتاج في تقليل التكاليف وتحسين كفاءة التصنيع، ما يسمح للشركات بالحفاظ على أسعار مستقرة أو حتى خفضها أحيانًا. وتؤثر عوامل موسمية مثل زيادة الإنشاءات في فترات معينة من السنة على الطلب وبالتالي على الأسعار. في المجمل، تظل أسعار البريكس في السعودية مستقرة نسبيًا بفضل التوازن بين العرض والطلب، مع زيادات طفيفة لتعويض التغيرات في التكاليف، ما ينعكس على استدامة القطاع ومتانته المالية.

يعتمد الطلب على البريكس في السوق السعودي على عدة محركات رئيسية، في مقدمتها التوسع العمراني، مشاريع الإسكان الحكومية، وتطور البنية التحتية في المدن الجديدة. وقد شهد العقد الأخير طفرة في عدد المشاريع العقارية الضخمة، مدعومة ببرامج مثل "سكني"، والتي تستهدف بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية سنويًا. يُقدر أن الطلب على منتجات الطابوق والخرسانة نما بين 5-10% سنويًا في 2024، مع توقعات باستمرار النمو حتى 2025 بدعم من مشاريع رؤية 2030.

تلعب المبادرات الحكومية دورًا أساسيًا في تحفيز الطلب، من خلال تخصيص ميزانيات ضخمة لمشاريع بناء المدارس، المستشفيات، الطرق، والمرافق العامة. كما يسهم القطاع الخاص بدوره في زيادة الطلب، خاصة مع ارتفاع وتيرة الاستثمار في المجمعات السكنية والتجارية الجديدة. وتتميز السعودية بقدرتها على تلبية معظم الطلب المحلي من خلال الإنتاج الوطني، ما يقلل الاعتماد على الاستيراد ويوفر استقرارًا في الأسعار.

تسهم العوامل الديموغرافية في تعزيز الطلب، حيث يشكل الشباب نسبة كبيرة من السكان، مع وجود حاجة متزايدة للمساكن الجديدة. كما تؤدي السياسات التمويلية الميسرة إلى زيادة قدرة المواطنين على شراء المنازل، ما ينعكس إيجابًا على حجم مبيعات البريكس. وتقوم الشركات المحلية بتوسيع طاقتها الإنتاجية وتطوير منتجات مبتكرة لمواكبة هذا الطلب المتنامي. في المحصلة، يبقى الطلب مرتفعًا ومستدامًا، ما يوفر فرصًا كبيرة لشركات قطاع البريكس ومواد البناء في السعودية.

تلعب الشركات الكبرى دورًا محوريًا في هيكلة سوق البريكس في السعودية، حيث تُعد شركة أسمنت حائل (رمز 3001) نموذجًا على كيفية تكامل الصناعة من المواد الخام إلى المنتج النهائي. تنتج الشركة الإسمنت الذي يعد المكوّن الأساسي في صناعة الطابوق والكتل الخرسانية، وتستفيد من موقعها الجغرافي في شمال المملكة لتغطية أسواق محلية وإقليمية.

بلغ سعر سهم أسمنت حائل حوالي 11.60 ريال في منتصف 2024، مع قيمة سوقية تقارب 1.7 مليار ريال سعودي، ما يعكس قوة الشركة في السوق. وتتميز الشركة بتوزيعات أرباح تنافسية، إذ قدمت 0.60 ريال للسهم في 2023، مما يعكس استقرارها المالي. وتخضع الشركة لتصنيفات ائتمانية جيدة (B3 حسب martini.ai)، ما يشير إلى قدرتها على مواجهة التقلبات الاقتصادية.

لا تقتصر أهمية أسمنت حائل على إنتاج الإسمنت فقط، بل تشمل مساهمتها في تطوير سلاسل الإمداد، دعم مشاريع البناء الضخمة، وتبني معايير الاستدامة في عملياتها. كما تسعى الشركة إلى تطوير منتجات مبتكرة بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، ما يعزز من قدرتها على المنافسة في السوق السعودي والخليجي. ويعكس أداء الشركة ديناميكية قطاع البريكس، حيث ترتبط ربحية الشركات الكبيرة بمستوى الطلب على مشاريع الإسكان والبنية التحتية. في المجمل، يُعد نموذج أسمنت حائل مرآة لتطور قطاع البريكس في المملكة، ويبرز الدور الحيوي للشركات الكبرى في دفع النمو والاستدامة.

قطاع البريكس في السعودية يشهد تنافسًا قويًا بين الشركات المحلية والإقليمية، مع توجه نحو التكامل الصناعي لزيادة الكفاءة وخفض التكاليف. تهيمن شركات الأسمنت الكبرى مثل أسمنت حائل، الأسمنت العربية، والقصيم على إنتاج المواد الخام، بينما توسع بعض هذه الشركات نشاطها ليشمل تصنيع الطابوق والخرسانة الجاهزة، ما يخلق منظومة متكاملة من الإنتاج إلى التسويق.

تعتمد الشركات على مصادر المواد الخام المحلية وتستثمر في تحديث خطوط الإنتاج لتقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية. وتلعب الشراكات بين الشركات الكبرى وصناديق الاستثمار الحكومية، مثل صندوق الاستثمارات العامة (PIF)، دورًا في دعم التوسع الصناعي وتطوير مصانع جديدة بقدرات إنتاجية عالية. كما تسعى الشركات إلى إدخال منتجات مبتكرة مثل الطابوق المعزول حراريًا لتلبية متطلبات البناء الحديث.

تؤثر المنافسة الدولية على السوق المحلي، حيث يمكن أن يؤدي استيراد منتجات منافسة من الخارج إلى كبح ارتفاع الأسعار المحلية. ومع ذلك، تظل الشركات السعودية قادرة على تلبية معظم الطلب المحلي بفضل التكامل الصناعي وتعدد خطوط الإنتاج. كما تساهم المبادرات الحكومية في تعزيز المنافسة العادلة عبر معايير الجودة والدعم المالي للمشاريع الصناعية. في النهاية، يستفيد القطاع من التنافسية العالية والتكامل الصناعي، ما يعزز من قدرته على مواجهة التحديات وتحقيق النمو المستدام.

شهد قطاع البريكس في السعودية خلال العامين الأخيرين نشاطًا ملحوظًا مدفوعًا بعدة تطورات اقتصادية، مشاريع كبرى، وتحولات في سياسات البناء والاستدامة. من بين أبرز هذه التطورات استمرار الإنشاءات الكبرى في مشاريع نيوم والبحر الأحمر، حيث يتم تبني تقنيات بناء مبتكرة واستخدام الجدران الأسمنتية المسبقة الصنع والكتل الخرسانية المصنّعة محليًا. وقد حفز ذلك الشركات المحلية على توسيع شراكاتها مع شركات دولية وتطوير خطوط إنتاج متقدمة.

سجلت شركات الأسمنت نموًا في الأرباح خلال النصف الأول من 2024 بنسب تتراوح بين 8-12% مقارنة بالعام السابق، مدعومة بارتفاع المبيعات وانخفاض تكاليف التمويل. كما شهد السوق السعودي طرح تقارير عن إمكانية إدراج شركات بناء متوسطة الحجم في سوق الأسهم لجذب استثمارات جديدة. في ذات السياق، أُبرمت اتفاقيات تعاون بين جهات حكومية وشركات القطاع لدعم الاكتتابات العامة وتوسيع مرافق الإنتاج.

على الصعيد البيئي، أطلقت شركات الأسمنت خططًا لإنتاج "أسمنت منخفض الكربون"، ومعالجة نفايات البناء ضمن إطار الاقتصاد الدائري. وحصلت بعض الشركات على شهادات بيئية دولية، مما يعزز من تنافسيتها. كما شهدت الفترة الأخيرة تطوير البنية التحتية اللوجستية، ما يسهل تصدير الأسمنت والمنتجات الخرسانية إلى الأسواق الخليجية والإقليمية. في المجمل، تؤكد هذه التطورات أن قطاع البريكس يشهد حراكًا إيجابيًا مع تحسن المؤشرات المالية ودعم مشاريع ضخمة، خاصة مع استمرار استثمارات الحكومة والقطاع الخاص في البنية التحتية والتطوير العقاري.

تبدو آفاق النمو المستقبلية لقطاع البريكس في السعودية واعدة للغاية، مدعومة باستمرار مشاريع رؤية 2030، التوسع الحضري، وزيادة الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والإسكان. تشير التقديرات إلى أن الطلب على مواد البناء سيظل مرتفعًا خلال السنوات القادمة، مع استمرار بناء مئات الآلاف من الوحدات السكنية وتطوير المدن الذكية الجديدة مثل نيوم ومشاريع البحر الأحمر. وتوفر هذه المشروعات فرصًا كبيرة لشركات تصنيع البريكس والكتل الخرسانية.

من المتوقع أن تحقق شركات الأسمنت والبريكس زيادات في الأرباح والإيرادات مع تحسن النشاط الاقتصادي وارتفاع الطلب على المنتجات ذات الجودة العالية. كما أن توجه الحكومة لتطبيق معايير البناء الأخضر وتطوير منتجات صديقة للبيئة مثل الطابوق المعزول حراريًا يفتح فرصًا جديدة في السوق المحلي والإقليمي. ويعزز ذلك من قدرة الشركات السعودية على المنافسة في الأسواق الخليجية والعربية.

تلعب الابتكارات التقنية وتحديث خطوط الإنتاج دورًا في زيادة الكفاءة وتقليل التكاليف، ما يساعد الشركات على تحقيق هوامش ربحية أفضل. كما أن فرص التوسع في التصدير باتجاه الأسواق الإقليمية تزداد مع تطوير البنية التحتية اللوجستية. في المقابل، يبقى التحدي في مواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية وارتفاع التكاليف، ما يتطلب من الشركات التركيز على إدارة المخاطر وتطوير استراتيجيات استباقية للنمو. في المحصلة، يُتوقع أن يظل قطاع البريكس من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.

رغم أن السعودية تعد من الدول الرائدة في إنتاج البريكس ومواد البناء محليًا، إلا أن الاستيراد والتصدير يلعبان دورًا مهمًا في تلبية احتياجات المشاريع الخاصة وتوسيع الأسواق الإقليمية. تعتمد المملكة بشكل أساسي على الإنتاج المحلي بفضل وفرة المواد الخام والبنية التحتية الصناعية المتقدمة، لكن بعض المنتجات المتخصصة مثل البلاط الخرساني الجاهز أو الطوب الأسمنتي ذي المواصفات الخاصة قد يتم استيرادها من دول مثل الصين وتركيا والإمارات لتلبية متطلبات المشروعات ذات المواصفات الخاصة.

على صعيد التصدير، تستفيد شركات الأسمنت والبريكس السعودية من الطلب المتزايد في دول الخليج والعراق، حيث تُعد المملكة مصدرًا رئيسيًا للمنتجات عالية الجودة. وتعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للنقل مثل السكك الحديدية والموانئ لتسهيل عمليات التصدير وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق الإقليمية.

تؤثر سياسات التجارة الدولية والتغيرات في أسعار الشحن والرسوم الجمركية على حجم الاستيراد والتصدير، حيث قد تؤدي أي تغييرات مفاجئة إلى تعديل استراتيجيات الشركات. ومع ذلك، تظل السعودية قادرة على تلبية معظم احتياجاتها من البريكس محليًا، ما يقلل من الاعتماد على الاستيراد ويوفر استقرارًا للسوق المحلي. في المجمل، يعكس توازن الاستيراد والتصدير ديناميكية القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.