توقعات اسعار الذهب: تحليل شامل لعوامل السوق العالمية والمحلية حتى 2026

يُعتبر الذهب منذ آلاف السنين عنصرًا محوريًا في أنظمة المال العالمية، حيث كان حجر الأساس للنظام النقدي عبر معيار الذهب حتى منتصف القرن العشرين. ويعود سبب ذلك إلى خصائص الذهب الفريدة: الندرة، والقدرة على الاحتفاظ بالقيمة، وصعوبة التلاعب في المعروض منه. في أوقات الأزمات، سواء كانت اقتصادية أو جيوسياسية، يتجه المستثمرون والمؤسسات إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، إذ إنه لا يتأثر بشكل مباشر بنفس العوامل التي تؤثر في الأصول المالية الأخرى كالدولار أو الأسهم أو السندات.

على مر العقود، ظهر الدور المحوري للذهب في فترات الحروب العالمية، والأزمات المالية الكبرى مثل أزمة 2008 وجائحة كوفيد-19، حيث شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية نتيجة ارتفاع الطلب عليه لحماية الثروات من التآكل. ويلاحظ أن العلاقة بين الذهب وباقي الأصول عادةً ما تكون عكسية: فعندما تتراجع الأسواق أو ترتفع المخاطر، يزداد الطلب على الذهب، مما يدفع بأسعاره إلى الأعلى. ويضطلع الذهب بدور مزدوج، إذ يُستخدم كاحتياطي في البنوك المركزية، ووسيلة استثمارية في الصناديق والمحافظ الاستثمارية، وكمكون أساسي في المجوهرات، خصوصًا في الأسواق الناشئة مثل الهند والصين ودول الخليج.

في السوق المالية السعودية، يحتفظ الذهب بمكانة خاصة لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات، رغم عدم وجود بورصة فعلية للذهب. تقليديًا، فضل السعوديون اقتناء السبائك والمجوهرات الذهبية كوسيلة لتحوط الثروة، خاصة في أوقات ضعف العملة أو ارتفاع التضخم. وخلال الأعوام الأخيرة، تزايدت أهمية الذهب مع ارتفاع وتيرة التقلبات العالمية، إذ بات يشكل عنصرًا استراتيجيًا في سياسات الاحتياطيات الرسمية للمملكة، ووسيلة لحماية المدخرات الشخصية من تقلبات الريال أو أسعار النفط. هذا الدور المحوري للذهب، كملاذ آمن، سيستمر طالما ظلت الأسواق عرضة للمخاطر الكبرى والتحولات السريعة في السياسات النقدية العالمية.

شهدت أسعار الذهب العالمية خلال عامي 2024 و2025 تقلبات كبيرة وصعودًا دراماتيكيًا إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة. فمع نهاية 2024، بلغ سعر الأوقية نحو 2596.89 دولارًا، في حين شهدت الشهور التالية ارتفاعات متسارعة مع استمرار الأزمات الاقتصادية وتزايد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية. في سبتمبر 2025، قفز السعر إلى 3758.03 دولارًا للأوقية، لتسجل السوق ذروة تاريخية جديدة، ثم ارتفع مجددًا في مطلع أكتوبر إلى 3875.32 دولارًا للأوقية مدعومًا بتزايد الطلب على الملاذات الآمنة، خاصة عقب الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية.

توضح هذه البيانات ديناميكية الذهب في مواجهة التغيرات السريعة في الأسواق العالمية. فعندما تراجعت عوائد السندات الأمريكية وانخفض الدولار أمام العملات الرئيسية، تزايد إقبال المستثمرين على الذهب. وفي السعودية، انعكست هذه التطورات بوضوح على الأسعار المحلية، حيث وصل سعر الأونصة إلى ما يزيد عن 14500 ريال في ذروة 2025. من الجدير بالذكر أن هذه القفزات السعرية لم تكن مفاجئة كليًا، بل جاءت نتيجة تراكم عوامل اقتصادية وسياسية، أبرزها استمرار التضخم العالمي، وتغير توجهات البنوك المركزية، وتزايد القلق من المخاطر الجيوسياسية.

من منظور إحصائي، تشير الأرقام إلى أن الذهب حافظ على جاذبيته كأصل استراتيجي في فترات الغموض. فخلال الأشهر التي شهدت اضطرابات في الأسواق المالية، ارتفع حجم مشتريات البنوك المركزية من الذهب، لا سيما في آسيا والشرق الأوسط، ما عزز من ارتفاع أسعاره. كما أن البيانات تؤكد أن الذهب كان الأفضل أداءً مقارنة بالعديد من الأصول الأخرى، خاصة في ظل تراجع عوائد السندات والأسهم. وتعكس هذه التطورات أهمية المتابعة المستمرة للبيانات والمؤشرات المالية عند تحليل توقعات أسعار الذهب في المرحلة المقبلة.

تتحدد أسعار الذهب عالميًا بحزمة من العوامل الاقتصادية والمالية التي تتداخل بشكل معقد، أبرزها التضخم وأسعار الفائدة وسياسات البنوك المركزية. يعد التضخم المرتفع من أهم المحركات لارتفاع أسعار الذهب، إذ يبحث المستثمرون عن حماية أموالهم من تآكل القوة الشرائية. مع استمرار التضخم في الاقتصادات الكبرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، زاد الطلب على الذهب كوسيلة تحوط فعالة.

أما أسعار الفائدة، وخصوصًا تلك التي يحددها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، فلها تأثير عكسي غالبًا على الذهب: عندما ترتفع الفائدة، يرتفع العائد على الأصول الدولارية (مثل السندات)، ما يقلل من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا. والعكس صحيح، إذ يدفع خفض الفائدة المستثمرين للبحث عن بدائل تحفظ القيمة، فيتجهون للذهب. في عامي 2024 و2025، كانت توقعات خفض الفائدة الأمريكي من أكبر أسباب الزخم الصعودي للذهب.

تضاف إلى ذلك عوامل أخرى مثل قوة الدولار الأمريكي، حيث أن ارتفاع الدولار عادة ما يؤدي لانخفاض أسعار الذهب عالميًا، والعكس عند انخفاض الدولار. كما تلعب التوترات الجيوسياسية (مثل النزاعات الإقليمية والحروب التجارية) دورًا في تعزيز الطلب على الذهب، لأنه يُنظر إليه كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين. من العوامل المؤثرة أيضًا حجم مشتريات البنوك المركزية، خاصة في آسيا والشرق الأوسط. ففي السنوات الأخيرة، زادت هذه المؤسسات من احتياطاتها من الذهب، ما ساهم في رفع الأسعار.

أخيرًا، هناك تأثير الأسواق المالية وأسعار الأسهم، حيث يؤدي تراجع الثقة في الأسواق إلى انتقال رؤوس الأموال نحو الذهب. كذلك تؤثر توقعات النمو الاقتصادي العالمي، فإذا سادت توقعات تباطؤ أو ركود، يرتفع الذهب. لذا، فإن أي تحليل لتوقعات أسعار الذهب يجب أن يأخذ في الاعتبار مجموعة متكاملة من المؤشرات الاقتصادية والمالية، مع مراقبة التطورات السياسية والمؤسسية الكبرى.

تمثل السياسات النقدية للبنوك المركزية العالمية، وخاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، العامل الأكثر حسماً في تحديد اتجاهات أسعار الذهب على المدى القصير والمتوسط. عندما تتخذ البنوك المركزية قرارات بخفض سعر الفائدة، يقل العائد على الأصول الدولارية، ما يدفع المستثمرين للبحث عن أصول بديلة لحفظ القيمة، فيرتفع الطلب على الذهب. وقد لوحظ بوضوح في عامي 2024 و2025 أن كل إعلان عن نية الفيدرالي خفض الفائدة كان يقابل بقفزات سعرية ملحوظة في الذهب.

في المقابل، فإن رفع سعر الفائدة يرفع من تكلفة الاحتفاظ بالذهب (الذي لا يدر عائداً)، ويزيد من جاذبية السندات والعملات، ما يؤدي في العادة إلى تراجع أسعار الذهب. هذا النمط كان واضحًا خلال فترات التشديد النقدي في العقود الماضية، حيث سجلت أسعار الذهب تراجعات متتالية مع كل دورة رفع للفائدة الأمريكية.

تؤثر التوقعات المستقبلية للفائدة بقوة على حركة الذهب. فعلى سبيل المثال، عندما ألمح الاحتياطي الفيدرالي في النصف الثاني من 2025 إلى إمكانية خفض الفائدة لاحتواء التباطؤ الاقتصادي، شهدت الأسعار قفزات قياسية، إذ بلغت الأوقية ذروة تاريخية عند 3875 دولاراً. كما أن التغيرات المفاجئة في السياسات النقدية، مثل تبني سياسات تيسير كمي (ضخ سيولة في الأسواق)، ترفع من السيولة النقدية وتدعم الذهب.

في السوق المالي السعودي، يعتمد تأثير هذه السياسات على ارتباط الريال بالدولار الأمريكي. فعندما تنخفض الفائدة الأمريكية، تتبعها غالبًا السياسات النقدية المحلية، ما يرفع جاذبية الذهب محليًا. أما إذا شددت البنوك المركزية سياساتها ورفعت الفائدة بشكل غير متوقع، فقد يشهد الذهب تصحيحات سعرية. لذا تعتبر متابعة قرارات الفيدرالي والمؤشرات النقدية الدولية ضرورة أساسية لفهم اتجاهات الذهب المستقبلية.

يعد التضخم أحد أبرز العوامل المحركة للذهب، إذ يبحث المستثمرون عن الأصول التي تحافظ على قوتها الشرائية مع ارتفاع الأسعار. في الأعوام الأخيرة، شهدت الاقتصادات الكبرى معدلات تضخم مرتفعة نتيجة سياسات التيسير الكمي وجائحة كوفيد-19، ما تسبب في زيادة الطلب على الذهب كملاذ ضد تآكل العملة. في 2024 و2025، تواصلت الضغوط التضخمية بفعل ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، مع استمرار اختلال سلاسل التوريد العالمية، ما أدى إلى تدفق رؤوس الأموال نحو الذهب.

أما بالنسبة للدولار الأمريكي، فإن ضعفه يدعم أسعار الذهب عالميًا. فبحكم أن الذهب يُسعر بالدولار، فإن انخفاض قيمة العملة الخضراء يجعل شراء الذهب أرخص لحملة العملات الأخرى، ما يعزز الطلب عليه. وفي الفترة بين 2024 و2025، شهدنا تراجعًا ملحوظًا في مؤشر الدولار، بعد سلسلة تخفيضات في الفائدة الأمريكية وتزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد. رصدت تقارير "رويترز" أن الذهب استفاد من هذا الضعف ليسجل أرقامًا قياسية، حيث بلغ في بعض الفترات أكثر من 3875 دولارًا للأوقية.

هذا التأثير المركب للتضخم وضعف الدولار يجعل الذهب أصلًا مفضلًا في فترات عدم اليقين الاقتصادي. في السوق السعودية، ينعكس ذلك من خلال ارتفاع الأسعار المحلية للذهب، إذ تتبع الأسعار الدولية مضروبة بسعر صرف الريال الذي يرتبط بالدولار. وفي حال شهد الدولار المزيد من التراجع أمام العملات الرئيسية، فمن المرجح أن يستمر الذهب في الاحتفاظ بجاذبيته كأداة تحوط رئيسية في مواجهة التضخم العالمي وعدم استقرار العملات.

تلعب الأحداث الجيوسياسية دورًا جوهريًا في تحديد حركة أسعار الذهب، إذ غالبًا ما تدفع التوترات الدولية، مثل الحروب أو الأزمات الدبلوماسية أو الاضطرابات الإقليمية، المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة. خلال السنوات الأخيرة، أثبت الذهب مرارًا استجابته السريعة لأي تصعيد في الأزمات العالمية. فعلى سبيل المثال، مع تصاعد التوترات بين القوى الكبرى أو اندلاع نزاعات في مناطق حيوية اقتصاديًا، لاحظنا تزايدًا حادًا في الطلب على الذهب، مما انعكس مباشرة على الأسعار.

في الفترة بين 2024 و2025، شهد العالم عدة أحداث مؤثرة، من بينها استمرار الاضطرابات الجيوسياسية في بعض مناطق آسيا والشرق الأوسط، إضافة إلى الأزمات السياسية في أوروبا وأمريكا اللاتينية. وقد تسببت هذه الأحداث في تعزيز موقع الذهب كملاذ آمن، حيث ارتفعت الأسعار إلى مستويات تاريخية، خاصة في الفترات التي تصاعد فيها القلق من اندلاع أزمات كبرى أو انهيار أسواق المال.

تدفقات رؤوس الأموال العالمية أيضًا تتحكم في حركة الذهب. عندما تزداد المخاطر في الأسواق المالية أو تظهر إشارات على ضعف الاقتصاد العالمي، تعيد الصناديق الاستثمارية الكبرى تخصيص أصولها من الأسهم والسندات إلى الذهب. هذا ما حدث في منتصف 2025 عندما شهدت الأسواق موجة تسييل للأصول الخطرة عقب إعلان الاحتياطي الفيدرالي عن سياسة نقدية أكثر مرونة، ما أدى إلى قفزات سعرية قوية للذهب.

أما في السوق المالي السعودي، فإن تأثير هذه الأحداث ينعكس عبر زيادة الطلب على الذهب من المستثمرين المحليين، سواء عبر شراء السبائك أو المجوهرات أو من خلال منتجات استثمارية ترتبط بالذهب. ويلاحظ أن السعوديين يميلون إلى اقتناء الذهب في فترات عدم الاستقرار الإقليمي أو العالمي كوسيلة لتحصين مدخراتهم. تعكس هذه التحركات مدى الترابط بين سوق الذهب العالمي وتوجهات رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة والمحلية.

أصبحت البنوك المركزية لاعبًا رئيسيًا في سوق الذهب العالمي خلال العقد الأخير، حيث عززت العديد من الدول، خاصة في آسيا والشرق الأوسط، مشترياتها من الذهب ضمن استراتيجيات تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي. في 2024 و2025، ارتفع حجم الطلب الرسمي على الذهب بشكل لافت، مدفوعًا بالرغبة في حماية الأصول من التقلبات المالية والاقتصادية العالمية.

وفق تقارير "رويترز"، زادت البنوك المركزية لبلدان مثل الصين والهند وروسيا والمملكة العربية السعودية من احتياطاتها الذهبية، ما ساهم في دعم الأسعار وتحقيق مستويات قياسية. وتعتبر المملكة العربية السعودية من أكبر 15 دولة حافظة للذهب عالميًا، وتوظف جزءًا من احتياطياتها الأجنبية في الذهب لدعم استقرار الريال وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني.

تحرص البنوك المركزية، عند تحديد سياساتها الاستثمارية، على موازنة احتياطياتها بين العملات الأجنبية والذهب والأصول الأخرى. في فترات التقلبات المالية أو ضعف الدولار، تزداد جاذبية الذهب كأصل احتياطي. كما أن ارتفاع الذهب يعزز من تقييم الاحتياطيات الرسمية للدول، ما يمنحها مرونة مالية إضافية في مواجهة الأزمات.

في السياق السعودي، يبرز دور البنك المركزي (ساما) في إدارة الاحتياطات الرسمية، ويتبع غالبًا سياسات متحفظة تتيح الاستفادة من ارتفاع الذهب دون تعريض الاقتصاد لمخاطر تقلبات الأسعار. كما أن تزايد الاهتمام بالذهب بين المستثمرين المحليين والمؤسسات يعكس أهمية هذا المعدن في منظومة الأمان المالي الوطني. يعزز ذلك من أهمية متابعة سياسات البنوك المركزية العالمية والمحلية عند تحليل توجهات أسعار الذهب المستقبلية.

يرتبط سعر الذهب في السوق السعودي بشكل وثيق بسعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي، بحكم أن الذهب يُسعر عالميًا بالدولار. هذا الارتباط يجعل أي تغير في قيمة الدولار أو في سياسة ربط الريال بالدولار ينعكس فورًا على أسعار الذهب المحلية. فعلى سبيل المثال، إذا ارتفع سعر الأوقية عالميًا من 2597 دولارًا إلى 3875 دولارًا، فإن السعر المحلي يقفز من حوالي 9740 ريالًا إلى أكثر من 14500 ريال للأوقية، مع مراعاة هامش التجار.

يأتي ذلك في ظل استمرار السعودية في سياسة ربط الريال بالدولار عند مستوى ثابت (حوالي 3.75 ريال للدولار)، ما يمنح السوق المحلي درجة من الاستقرار مقارنة ببعض الأسواق الناشئة الأخرى التي تتعرض عملاتها لتقلبات حادة. لكن في حال حدوث أي تغير في قوة الدولار عالميًا، أو لو شهد الريال تحركًا مفاجئًا أمام الدولار، ينعكس ذلك مباشرة على أسعار الذهب في المملكة.

كما أن أسعار العيارات المحلية (18 و21 و24 قيراطًا) تُحتسب وفق السعر العالمي للذهب مضافًا إليه هامش التحويل والعمولة المحلية. في فترات ضعف الريال (نتيجة ضغوط اقتصادية أو انخفاض إيرادات النفط مثلًا)، يزداد الإقبال على الذهب كتحوط ضد تراجع العملة، ما يرفع الطلب والأسعار المحلية بشكل مضاعف.

هذه العلاقة الوثيقة بين الذهب والريال تتطلب من المستثمرين المحليين متابعة تطورات سوق الصرف وأسعار الدولار عالميًا إلى جانب متابعة أسعار الذهب نفسها. في النهاية، أي تغير في سعر الصرف أو في سياسات ربط العملة يمكن أن يكون له أثر مباشر وسريع على السوق المحلي للذهب، سواء للمستهلكين أو للمستثمرين أو حتى للسياسات الرسمية للدولة.

رغم أن السوق المالية السعودية (تداول) لا تتضمن بورصة فعلية للذهب كالأسواق العالمية، إلا أن الذهب يحتل موقعًا مهمًا في خيارات المستثمرين السعوديين، سواء عبر اقتناء السبائك والمجوهرات أو من خلال منتجات استثمارية متخصصة. يُلاحظ منذ سنوات أن الطلب المحلي يرتفع في فترات التقلبات الاقتصادية، حيث يفضل المواطنون حماية مدخراتهم عبر الذهب، خاصة في ظل خبراتهم التاريخية مع تقلبات أسعار النفط أو العملة.

وتتوفر في السوق السعودية منتجات استثمارية متنوعة ترتبط بالذهب، أبرزها صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) المدعومة بالذهب، وصكوك الذهب، وصناديق الأصول المتعددة التي تدرج الذهب ضمن مكوناتها للتحوط. وقد شهدت هذه المنتجات زيادة ملحوظة في الإقبال عليها خلال فترات صعود الذهب، كما هو الحال في 2024-2025، عندما ارتفعت الأسعار لمستويات قياسية.

في جانب العرض، تعتمد أسعار الذهب المحلية على الأسعار العالمية مضافًا إليها هامش التجار والمصنعية. وتُدار تجارة الذهب بشكل رئيسي عبر محلات الصاغة وتجار السبائك، بينما تلعب بعض الجهات الحكومية دورًا تنظيميًا لضمان جودة المنتج وحماية المستهلك. كما أن حجم التداول الفعلي للذهب في السعودية يظل غير موثق رسميًا، لكن التقديرات تشير إلى نشاط مرتفع في مبيعات السبائك والمجوهرات، خاصة في المناسبات الدينية والمواسم.

من الجدير بالذكر أن الطلب المؤسسي على الذهب في السعودية يزداد عبر الصناديق الاستثمارية وبعض البنوك التي توفر خيارات التحوط لعملائها. ويُتوقع أن ينمو هذا الاتجاه مع زيادة الوعي المالي وتطور المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالذهب. في المحصلة، يمثل الذهب عنصرًا أساسيًا في استراتيجية تنويع الأصول للمستثمر السعودي، مع الحفاظ على مكانته التقليدية كحامي للثروة في أوقات عدم اليقين.

يواجه المستثمر في السعودية خيارات متعددة عند توزيع محفظته الاستثمارية بين أصول متنوعة مثل الأسهم، السندات، العقار، والذهب. لكل فئة من هذه الأصول خصائصها المختلفة من حيث المخاطر والعائد والسيولة. الذهب، على وجه الخصوص، يُعتبر أصلًا دفاعيًا يحافظ على قيمته في أوقات الأزمات، بينما تميل الأسهم والعقار إلى تقديم عوائد أعلى على المدى البعيد، لكنها أكثر حساسية لتقلبات الاقتصاد.

خلال الفترات التي يشهد فيها السوق المالي السعودي اضطرابات أو انخفاض في أسعار النفط، يزداد الإقبال على الذهب كوسيلة لتقليل المخاطر. فعلى سبيل المثال، في 2025 عندما ارتفعت المخاطر الجيوسياسية وتراجعت عوائد الأسهم في بعض القطاعات، سجل الذهب أداءً متفوقًا نتيجة تدفق رؤوس الأموال الباحثة عن الأمان. في المقابل، عندما ينتعش الاقتصاد وتتحسن أرباح الشركات، تميل الأسهم والعقار لجذب المستثمرين الباحثين عن النمو والعائد الأعلى.

من حيث السيولة، يتمتع الذهب بميزة كونه قابل للبيع في أي وقت تقريبًا، سواء عبر محلات الصاغة أو من خلال المنتجات الاستثمارية. أما الأسهم، فرغم سهولة تداولها عبر منصة تداول السعودية، فإنها تتعرض لتقلبات حادة قد تؤثر في القدرة على تسييل الاستثمار دون خسائر كبيرة. العقار، على الطرف الآخر، أقل سيولة ويتطلب وقتًا أطول للبيع.

من المهم أن يدرك المستثمر السعودي أن الذهب لا يدر عائدًا سنويًا (مثل توزيعات الأرباح أو الإيجارات)، بل يعتمد على ارتفاع سعره فقط. لذا غالبًا ما يُدرج الذهب في المحافظ الاستثمارية كنسبة صغيرة لتحسين التوازن بين المخاطر والعائد. ويُنصح دائمًا بتنويع الاستثمارات وعدم الاعتماد بشكل كامل على أصل واحد، مع مراعاة الأهداف الشخصية ومستوى تحمل المخاطر.

تشير معظم التحليلات والتقارير المالية إلى أن أسعار الذهب قد تواصل أداءها القوي حتى عام 2026، مدعومة بعدة عوامل هيكلية ومؤقتة. فعلى ضوء التوقعات باستمرار التضخم عند مستويات معتدلة أو مرتفعة، واستمرار التوجهات التوسعية للبنوك المركزية، خاصة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، يصبح الذهب مرشحًا للبقاء فوق مستويات 3500 إلى 4000 دولار للأوقية بحسب تقديرات دويتشه بنك وتقارير البنك الدولي.

في السيناريو الأكثر تفاؤلًا (Bullish)، يتوقع بعض المحللين وصول الذهب إلى مستويات تتجاوز 4000 دولار للأوقية وربما حتى 5000 دولار في حال استمر التضخم وواصلت البنوك المركزية شراء الذهب بوتيرة مرتفعة، مع بقاء الدولار ضعيفًا وتكرار الأزمات الجيوسياسية. هذا السيناريو يستند إلى استمرار الطلب المؤسسي ونمو الأسواق الناشئة، إضافة إلى ارتفاع الطلب الاستهلاكي في آسيا والشرق الأوسط.

أما في السيناريو المعتدل، فقد يشهد الذهب بعض التصحيحات السعرية إذا ما عاد الاحتياطي الفيدرالي لرفع الفائدة أو تعافى الاقتصاد العالمي بشكل أسرع من المتوقع. في هذه الحالة، قد يتراجع الذهب إلى نطاق 3000–3500 دولار، قبل أن يستقر عند مستويات أعلى من متوسط العقد الماضي. ويشير هذا السيناريو إلى مرونة الذهب في مواجهة الضغوط، مع احتمال استمرار جاذبيته كتحوط أساسي في المحافظ الاستثمارية.

السيناريو الأقل احتمالًا (Bearish) يفترض عودة التضخم لمستويات منخفضة جدًا، وارتفاع الدولار بشكل قوي، مع استقرار الأوضاع الجيوسياسية. في هذه الحالة قد يتراجع الذهب بشكل أكبر، إلا أن معظم المؤشرات الحالية لا تدعم هذا الاحتمال بقوة. في كل الأحوال، تظل توقعات الذهب مرتبطة بمدى تطور السياسات النقدية العالمية، وحجم الطلب من البنوك المركزية، وسلوك المستثمرين في مواجهة المخاطر المستقبلية.

يعتمد سعر الذهب في السوق السعودي بشكل آني على الأسعار العالمية، حيث يتم تحويل سعر الأوقية بالدولار إلى الريال السعودي وفق سعر الصرف الثابت (3.75 ريال لكل دولار). يُضاف إلى السعر النهائي هامش التاجر والمصنعية، ما يرفع الأسعار المحلية أحيانًا عن المعادلة الحسابية البسيطة. فعلى سبيل المثال، عندما بلغ سعر الأوقية 3875 دولارًا في أكتوبر 2025، وصل السعر المحلي إلى نحو 14500 ريال للأوقية، مع اختلافات طفيفة بين التجار.

تؤثر هذه التحويلات في عدة جوانب اقتصادية محلية. أولًا، ترتفع أسعار المجوهرات والسبائك بشكل مباشر، ما ينعكس على نمط الشراء لدى المواطنين. في فترات الصعود الحاد، يميل المستثمرون إلى البيع لجني الأرباح، بينما يتراجع الطلب الاستهلاكي على المجوهرات. ثانيًا، تزداد أهمية الذهب كأداة تحوط ضد تقلبات الريال أو في حال وجود ضغوط تضخمية محلية، حيث يلجأ الأفراد والمؤسسات لشراء الذهب لحفظ القيمة.

تلعب أسعار النفط دورًا غير مباشر في هذه الديناميكية، فكلما ارتفعت إيرادات النفط وتحسن ميزان المدفوعات، زاد استقرار الريال وانخفضت الحاجة للتحوط بالذهب. أما في فترات انخفاض أسعار النفط أو عجز الميزانية، يزداد القلق من تراجع العملة، ما يدفع الطلب نحو الذهب. يُضاف إلى ذلك تأثير المواسم، حيث يزيد الطلب على الذهب في مواسم الأعراس والمناسبات الدينية، ما يعزز من تقلبات الأسعار المحلية.

أخيرًا، تؤثر السياسات الحكومية في قطاع الذهب عبر تنظيم تجارة المجوهرات وتحديد معايير الجودة، ما يضمن للمستهلكين حماية أفضل، ويعزز الثقة في السوق المحلي. هذه العوامل مجتمعة تجعل من متابعة أسعار الذهب العالمية والمحلية أمرًا ضروريًا لكل من المستثمرين والمستهلكين في السوق السعودي.

يلعب المستثمرون الأفراد والمؤسسات دورًا متزايد الأهمية في تحريك سوق الذهب السعودي. تقليديًا، كان الطلب على الذهب في المملكة يتركز بين الأفراد لأغراض الزينة والادخار، لكن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا نوعيًا مع زيادة وعي المستثمرين بأهمية الذهب كأصل استثماري وتحوط فعّال ضد التضخم وتقلبات العملة.

في فترات التقلبات الاقتصادية أو ضعف الريال، يلاحظ ارتفاع في مبيعات السبائك والعملات الذهبية بين الأفراد، حيث يسعى المواطنون إلى حماية مدخراتهم. كما أن المناسبات الدينية والاجتماعية (مثل موسم الحج والأعراس) ترفع الطلب الاستهلاكي على المجوهرات الذهبية، ما يعزز من حركة السوق المحلي. من جهة أخرى، بدأ المستثمرون السعوديون في تنويع استثماراتهم عبر منتجات مالية مدعومة بالذهب مثل صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وصناديق الذهب التي تديرها البنوك المحلية.

أما المؤسسات المالية، فقد زاد دورها في السنوات الأخيرة من خلال تطوير منتجات استثمارية جديدة تتيح للعملاء الاستثمار في الذهب دون الحاجة لامتلاك المعدن فعليًا. كما توفر بعض البنوك السعودية خدمات التحوط للشركات والمؤسسات الكبرى التي ترغب في حماية أصولها من تقلبات أسعار الذهب أو العملات. ويلاحظ أيضًا أن بعض صناديق التقاعد ونوادي الاستثمار الكبرى بدأت في زيادة وزن الذهب ضمن محافظها الاستثمارية كجزء من استراتيجية تنويع الأصول.

هذا التغير في سلوك المستثمرين يعكس نضج السوق السعودي وتزايد اهتمامه بالأدوات الاستثمارية المتقدمة. مع استمرار تطور المنتجات والخدمات المالية المرتبطة بالذهب، يُتوقع أن يزداد الدور المؤسسي إلى جانب الطلب الفردي، ما يعزز من استقرار ونمو سوق الذهب المحلي في المستقبل.

يمثل الاستثمار في الذهب والأسهم الصناعية، مثل قطاع الأسمنت، خيارين مختلفين جذريًا من حيث طبيعة المخاطر والعوائد. فالذهب يُعد أصلًا سلعيًا دفاعيًا يُستخدم أساسًا للتحوط ضد التضخم وعدم اليقين، في حين أن الاستثمار في أسهم شركات الأسمنت (مثل حائل للأسمنت) يرتبط بأداء الاقتصاد الحقيقي ونمو قطاع البناء والبنية التحتية.

في فترات الركود أو الأزمات المالية، يرتفع الذهب عادةً نتيجة زيادة الطلب عليه كملاذ آمن، بينما قد تتعرض أسهم الأسمنت للضغط بسبب تراجع الطلب على البناء أو تأجيل المشاريع الكبرى. أما في فترات الانتعاش الاقتصادي، فإذا ارتفع الإنفاق الحكومي على البنية التحتية وازداد الطلب على الإسكان، تحقق شركات الأسمنت أرباحًا متزايدة وتوزيعات نقدية مغرية، بينما قد يتباطأ أداء الذهب مع تحول المستثمرين نحو الأصول الأعلى مخاطرة وعائدًا.

من جهة أخرى، يتميز الذهب بسيولة عالية وإمكانية الدخول والخروج من الاستثمار بسهولة نسبية مقارنة بالأسهم الصناعية التي قد تتأثر بتقلبات السوق أو نتائج الأعمال الفصلية. كما أن الذهب لا يدر دخلًا مباشرًا (توزيعات أو فوائد)، في حين توفر بعض شركات الأسمنت توزيعات نقدية منتظمة تعزز من العائد الكلي للمستثمر.

على مستوى المخاطر، يتعرض الذهب لمخاطر أسعار الفائدة والتقلبات العالمية، بينما تواجه شركات الأسمنت مخاطر تشغيلية مثل ارتفاع تكاليف الطاقة أو تقلبات أسعار المواد الخام. لذا يُفضل بعض المستثمرين توزيع محفظتهم بين الذهب وأسهم القطاعات الصناعية لتحقيق توازن بين الأمان والعائد، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية بالسوق السعودي.

رغم أن الذهب يُعتبر ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، إلا أن الاستثمار فيه لا يخلو من المخاطر والتحديات التي يجب الانتباه لها. أبرز هذه المخاطر التقلبات السعرية الحادة والتصحيحات المفاجئة، خصوصًا في الفترات التي تتغير فيها سياسات الفائدة أو تتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي. فعلى سبيل المثال، بعد فترات صعود قوية كما حدث في 2025 عندما بلغ الذهب ذروة 3875 دولارًا للأوقية، قد يشهد المعدن النفيس تصحيحات حادة إذا ارتفعت الفائدة أو استقر التضخم بشكل غير متوقع.

من المخاطر الكلاسيكية أيضًا سيولة السوق. فرغم سهولة بيع وشراء الذهب عالميًا، إلا أن البيع في السوق المحلي قد يتطلب دفع هامش للمصنعية أو الخصم عند البيع لمحلات الصاغة، ما قد يقلل من العائد الفعلي. كما أن المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالذهب (مثل الصناديق أو الصكوك) تخضع لرسوم إدارية وتكاليف إدارة قد تؤثر في العائد النهائي.

تتأثر أسعار الذهب أيضًا بعوامل موسمية أو نفسية، مثل تغير توجهات المستثمرين الكبار أو البنوك المركزية، ما قد يؤدي إلى تقلبات غير متوقعة. إضافة إلى ذلك، فإن الذهب لا يدر عائدًا منتظمًا (بعكس الأسهم أو السندات)، لذا يعتمد الربح فيه كليًا على ارتفاع السعر، وهو ما يجعله استثمارًا طويل الأجل أكثر منه مصدر دخل دوري.

في السوق السعودي، تضاف عناصر مثل مخاطر سعر الصرف أو التغيرات في رسوم الاستيراد أو الضرائب المفروضة على المجوهرات. لذا ينصح دائمًا بدراسة السوق بعناية وتوزيع المخاطر عبر محفظة متوازنة تشمل الذهب وأصولًا أخرى، إلى جانب استشارة مستشار مالي مرخص قبل اتخاذ أي قرار استثماري.