سعر ارامكو: كل ما تحتاج معرفته حول سهم أرامكو السعودية في السوق المالية

تُعد شركة أرامكو السعودية واحدة من أكبر شركات النفط والغاز المتكاملة حول العالم، من حيث الاحتياطيات والإنتاج والقيمة السوقية. تأسست الشركة في عام 1933 باسم شركة الزيت العربية الأمريكية، وتحولت تدريجيًا إلى ملكية الدولة السعودية بالكامل بحلول عام 1980. في 2019، دخلت أرامكو مرحلة تاريخية جديدة عندما طرحت نحو 1.5% من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المالية السعودية (تداول)، تحت رمز التداول "2222". هذا الطرح الأولي كان الأكبر عالميًا، وجمع سيولة ضخمة للسوق السعودية، وجعل سهم أرامكو أحد أعمدة مؤشر السوق الرئيس (تاسي). تلعب أرامكو دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، إذ تمثل مصدر دخل رئيسي للمملكة وتؤثر بشكل مباشر على ميزان المدفوعات، الإنفاق الحكومي، وقوة الريال السعودي. كما أن مكانتها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة تجعلها محل اهتمام المستثمرين العالميين والمحليين، ما يرفع من سيولة السهم ويزيد من تذبذبات سعره استجابةً للأحداث الاقتصادية والسياسية.

شهد سعر ارامكو تحولات ملحوظة منذ طرحه الأولي في ديسمبر 2019، حين تم تسعير السهم عند 32 ريال سعودي. خلال الأشهر الأولى، تذبذب السعر صعودًا وهبوطًا، متأثرًا بعوامل داخلية وخارجية، كان أبرزها تقلبات أسعار النفط العالمية، جائحة كورونا، وتغيرات في الطلب العالمي على الطاقة. في ذروة أسعار النفط عام 2022، تجاوز سعر السهم 38 ريال، ما رفع القيمة السوقية لأرامكو إلى أكثر من 8 تريليونات ريال سعودي. مع حلول 2024، شهد السهم موجات تصحيحية مع هبوط أسعار النفط، ليصل في بعض الفترات إلى حدود 30 ريال. وفي مايو 2024، أُطلق الطرح الثانوي بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريال، مما أتاح دخول مستثمرين جدد. بحلول خريف 2024، عاد السهم للارتفاع نحو 35 ريال، قبل أن يستقر غالبًا في نطاق 30–40 ريال في منتصف 2025. هذه التغيرات تعكس حساسية السهم العالية تجاه أسعار النفط، والسياسات التنظيمية لهيئة السوق المالية، والتطورات الجيوسياسية.

تتأثر حركة سعر ارامكو بعدة عوامل رئيسية، منها: 1) أسعار النفط العالمية، حيث يُعد الربح التشغيلي للشركة مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بأسعار خام برنت والعقود الآجلة؛ 2) قرارات أوبك+ بشأن إنتاج النفط، إذ أن أي تقليص أو زيادة في الإنتاج يؤثر على إيرادات أرامكو وبالتالي على سعر سهمها؛ 3) النتائج المالية الفصلية، فكل إعلان عن أرباح قياسية أو تراجع في الأرباح يؤدي إلى تحرك فوري في السعر؛ 4) التوزيعات النقدية، حيث يُنظر إلى العائد السنوي للسهم كمحفز رئيسي للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري؛ 5) التطورات السياسية والاقتصادية، مثل الأزمات الإقليمية أو التوترات التجارية الدولية التي قد ترفع أو تخفض أسعار النفط؛ 6) سياسات هيئة السوق المالية السعودية، مثل فرض حدود التقلب وحد الإيقاف المؤقت للتداول، والتي تهدف إلى حماية المستثمرين من الهبوط الحاد وتدعم استقرار السهم. كل هذه العوامل تتفاعل معًا لتحدد مسار السهم على المدى القصير والمتوسط.

تُعتبر المؤشرات المالية لأرامكو من بين الأقوى عالميًا. فعلى مستوى القيمة السوقية، تتراوح بين 7 و8 تريليونات ريال سعودي في النصف الأول من 2025، ما يجعلها ثاني أكبر شركة في العالم. أما مكرر الربحية (P/E)، فيتراوح عادة بين 5 و7، وهو معدل منخفض مقارنة بالعديد من الشركات الكبرى، ويعكس قوة الأرباح السنوية (بلغ صافي الربح في 2024 نحو 106.25 مليار دولار). عائد التوزيعات النقدية (Dividend Yield) يتراوح غالبًا بين 4% و6% سنويًا، وهو عائد جذاب في السوق السعودية. وتتميز أرامكو أيضًا بنسبة توزيع أرباح عالية (تقارب 75% من الأرباح السنوية)، ما يدعم ثقة المستثمرين في تدفق دخل مستقر. من الجدير بالذكر أن هذه الأرقام تخضع لتغيرات دورية بناءً على أسعار النفط، نتائج الأعمال، والسياسات التنظيمية.

يُعد سهم أرامكو (2222) وسهم أسمنت حائل (3001) مثالين على اختلاف القطاعات في السوق المالية السعودية. أرامكو تُصنف في قطاع الطاقة والبتروكيماويات، بينما تنتمي أسمنت حائل إلى قطاع مواد البناء. الفرق واضح في المؤشرات المالية: فعلى سبيل المثال، بلغ سعر سهم أرامكو في منتصف 2025 نحو 35 ريال، بينما تراوح سعر سهم أسمنت حائل بين 40 و50 ريال. القيمة السوقية لأرامكو تتجاوز 7 تريليونات ريال، في حين أن أسمنت حائل لا تتعدى بضعة مليارات من الريالات. كذلك، مكرر ربحية أرامكو منخفض (5–7) مقابل رقم أعلى غالبًا لأسمنت حائل (قد يصل إلى 20). عائد التوزيعات في أرامكو أعلى وأكثر انتظامًا، بينما تميل توزيعات أسمنت حائل إلى التفاوت حسب نشاط قطاع البناء. هذه المقارنة توضح أهمية فهم القطاع قبل تحليل السهم، إذ أن كل قطاع يخضع لديناميكيات مختلفة.

تعكس نتائج الأعمال الفصلية لأرامكو أداء الشركة في مواجهة تحديات السوق، وتعد من أبرز المحركات لتغير سعر السهم. في عام 2024، مثلاً، أعلنت أرامكو عن أرباح فصلية بلغت 27.5 مليار دولار في الربع الثالث، بانخفاض يقارب 15% عن نفس الفترة من العام السابق، ما أدى إلى تراجع طفيف في سعر السهم. أما في الربع الأول من 2025، بلغ الربح 26 مليار دولار (انخفاض 4.6% على أساس سنوي). هذه البيانات تُتابع عن كثب من قبل المستثمرين لأنها تكشف عن مدى قدرة الشركة على الحفاظ على هوامش ربح قوية رغم تقلبات أسعار النفط. كما أن إعلانات التوزيعات النقدية الفصلية، والسياسات الجديدة حول الاستثمارات أو الطروحات، تؤثر بشكل مباشر على توقعات السوق وحركة السعر.

يعتمد أداء سهم أرامكو بشكل كبير على تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. عندما ترتفع أسعار النفط (خام برنت أو غرب تكساس)، تنعكس هذه الزيادة مباشرة في أرباح أرامكو، ما يؤدي غالبًا إلى ارتفاع سعر السهم. والعكس صحيح، إذ أن أي تراجع في الأسعار يؤدي إلى انخفاض الإيرادات، ويؤثر سلبًا على سعر السهم. في عام 2022، ارتفعت أسعار النفط لمستويات تاريخية مع زيادة الطلب العالمي، ما دفع سهم أرامكو للارتفاع إلى ما فوق 38 ريال. أما في أواخر 2024 وبداية 2025، فقد أدت انخفاضات أسعار النفط إلى تقليص أرباح الشركة، وبالتالي تراجع سعر السهم إلى نطاق 30–35 ريال. إضافة إلى ذلك، تلعب قرارات أوبك+ دورًا رئيسيًا، حيث أن أي اتفاق على خفض أو زيادة الإنتاج يحمل تأثيرات فورية على السوق وسعر السهم.

تلتزم أرامكو بسياسة توزيع أرباح نقدية عالية وثابتة، حيث تتعهد بتوزيع نحو 75% من صافي أرباحها سنويًا على المساهمين. في عام 2024، بلغت توزيعات الأرباح حوالي 75 مليار دولار (نحو 281 مليار ريال سعودي)، موزعة على دفعات فصلية. هذا النهج يجعل سهم أرامكو جاذبًا للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري منتظم، ويمنح ثقة إضافية في استقرار السهم. عائد التوزيع السنوي (Dividend Yield) يتراوح عادة بين 4% و6%، بناءً على سعر السهم الحالي وحجم التوزيعات. من الجدير بالذكر أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة مقارنة بكثير من الأسهم المحلية والعالمية، ما يجعل أرامكو خيارًا مفضلًا للاستثمار طويل الأجل من منظور الدخل المستقر.

يتمتع سهم أرامكو بسيولة عالية جدًا في سوق تداول السعودية، حيث يمثل غالبًا أكثر من 10–20% من إجمالي حجم التداول اليومي في فترات الذروة. هذا الحجم الكبير من السيولة يعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الشركة، ويمنح السهم قدرة على امتصاص الصدمات المؤقتة دون تقلبات مفرطة. كما أن السهم مدرج ضمن مؤشرات عالمية مثل MSCI، ما يعزز من تدفق السيولة الأجنبية إليه. وقد ساهم الطرح الثانوي في مايو 2024 بزيادة عدد الأسهم المتاحة للتداول وجذب سيولة إضافية من القطاع الخاص، ما دعم استقرار السعر وحد من تأثير التداولات الفردية الكبيرة. السيولة المرتفعة تعني سهولة دخول وخروج المستثمرين دون التأثير الكبير على السعر.

تلعب الأحداث التنظيمية والسياسية دورًا مهمًا في تحديد مسار سهم أرامكو. فعلى سبيل المثال، قامت هيئة السوق المالية السعودية بتطبيق آليات وقف التداول عند هبوط السهم دون حد معين، كما حدث في أواخر 2023، للحد من تقلبات الأسعار وحماية المستثمرين. من ناحية أخرى، تؤثر الأحداث الجيوسياسية في منطقة الخليج، مثل الأزمات الإقليمية أو التوترات في أسواق الطاقة العالمية، بشكل مباشر على أسعار النفط وبالتالي على سهم أرامكو. القرارات الحكومية المتعلقة بخصخصة أجزاء إضافية من الشركة، أو الاستثمارات في قطاعات جديدة مثل الهيدروجين والطاقة المتجددة، تحمل أيضًا تأثيرات واضحة على توقعات المستثمرين وتحركات السعر.

يشكل سهم أرامكو مكونًا أساسيًا في مؤشر السوق السعودية الرئيس (تاسي)، حيث يملك ثقلاً كبيرًا في حركة المؤشر اليومي. كما أُدرج السهم ضمن مؤشرات الأسواق الناشئة مثل MSCI، وهو ما أتاح دخول صناديق استثمار دولية ضخمة إلى السوق السعودية. هذا الإدراج عزز مكانة السوق السعودية عالميًا، ورفع من حجم السيولة وعدد المستثمرين الأجانب. ومن الناحية العملية، أي تغير في سعر أرامكو ينعكس بشكل فوري على حركة المؤشر، ما يجعل السهم محط أنظار كافة المتابعين للسوق. كما أن ثقل السهم يدعم استقرار المؤشر في حالات الهبوط المفاجئ لأسهم القطاعات الصغيرة.

في مايو 2024، شهدت سوق تداول السعودية حدثًا بارزًا بإطلاق الطرح الثانوي لأسهم أرامكو، حيث تم طرح 1.545 مليار سهم إضافي بسعر يتراوح بين 7.12 و7.73 دولار (أي بين 26.7 و29 ريال سعودي). هذا الطرح أتاح للقطاع الخاص والمؤسسات المحلية والأجنبية زيادة ملكيتهم في الشركة، وجمع سيولة ضخمة لدعم مشاريع رؤية 2030. أثر الطرح كان مزدوجًا: من جهة، زاد من عمق السوق وعدد المتداولين على السهم، ومن جهة أخرى، أدى إلى توسع قاعدة المساهمين واستقرار السعر في نطاق مقبول. كما ساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح المالي، ورفع مستوى حوكمة الشركة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

لم تعد أرامكو تركز فقط على إنتاج وتصدير النفط الخام، بل توسعت خلال السنوات الأخيرة في قطاعات متقدمة مثل البتروكيماويات (من خلال الاستحواذ على حصة كبرى في سابك)، إنتاج الغاز الطبيعي، وتطوير مشاريع الهيدروجين والوقود النظيف. هذا التنويع يهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط الخام فقط، وضمان استدامة الإيرادات في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة. كما أن استثمارات الشركة في مشاريع عالمية وشراكات مع شركات طاقة دولية تمنحها ميزة تنافسية طويلة الأمد. بالنسبة لسهم أرامكو، فإن هذا التنويع يساهم في تقليل المخاطر وزيادة جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن استقرار وربحية مستقبلية.