مؤشر الدولار: تعريف ومكونات وتأثيرات على السوق المالية السعودية

مؤشر الدولار (U.S. Dollar Index – DXY) هو مقياس يعكس قوة الدولار الأمريكي مقابل سلة متوازنة من العملات الرئيسية حول العالم. تم تطوير المؤشر في عام 1973 كاستجابة لانتهاء نظام بريتون وودز وانتقال العملات إلى نظام أسعار الصرف المرنة. يحتسب المؤشر متوسطًا وزنيًا لحركة الدولار مقابل ست عملات: اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية. يمثل كل من هذه العملات نسبة معينة من المؤشر، بحيث يشكل اليورو أكثر من نصف الوزن الكلي. تلعب هذه الأوزان دورًا في تحديد مدى استجابة المؤشر لأي حركة في سعر صرف أحد هذه العملات مقابل الدولار.

تُعد أهمية المؤشر عالمية، إذ يستخدمه المستثمرون وصناع السياسات النقدية لتقييم مكانة الدولار في الأسواق الدولية. كما أن العديد من العقود الآجلة والأدوات المالية العالمية تستند إلى قيمته، ما يجعله مؤثرًا مباشرًا في أسعار السلع، الأسهم، والمعادن الثمينة.

ظهر مؤشر الدولار الأمريكي عام 1973، بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن نظام بريتون وودز، الذي كان يربط الدولار بالذهب ويحدد أسعار صرف ثابتة للعملات. مع التحول إلى أسعار صرف مرنة، رأى صناع السياسات الحاجة إلى مؤشر يقيس قوة الدولار بشكل دوري وموضوعي. في البداية، شملت سلة العملات مزيجًا من عملات أوروبية وآسيوية، ولكن مع إطلاق اليورو في 1999، تم تعديل السلة ليحل اليورو محل عدة عملات أوروبية سابقة (مثل المارك الألماني والفرنك الفرنسي).

على مدى العقود، شهد المؤشر تقلبات واسعة تبعًا للأحداث الاقتصادية العالمية، من أزمات الديون إلى ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة. بلغ المؤشر مستويات تاريخية مرتفعة في أواخر 2022 (حوالي 120 نقطة)، متأثرًا بتشديد السياسة النقدية الأمريكية. وتمثل هذه التقلبات انعكاسًا لحساسية الدولار تجاه الأحداث الاقتصادية الكبرى، وتغيرات السياسات النقدية والتجارية الدولية.

يعتمد مؤشر الدولار على سلة من ست عملات رئيسية، تم اختيارها بناءً على حجم التجارة بين الولايات المتحدة وهذه الكيانات الاقتصادية. الأوزان التقريبية لكل عملة ضمن المؤشر هي كالتالي:
- اليورو (EUR): 57.6%
- الين الياباني (JPY): 13.6%
- الجنيه الإسترليني (GBP): 11.9%
- الدولار الكندي (CAD): 9.1%
- الكرونة السويدية (SEK): 4.2%
- الفرنك السويسري (CHF): 3.6%

هذه الأوزان تعني أن أي تغير في سعر صرف اليورو مقابل الدولار يكون له التأثير الأكبر على المؤشر، يليه الين الياباني والجنيه الإسترليني. ويُحسب المؤشر من خلال معادلة رياضية تجمع أسعار صرف الدولار مقابل كل من هذه العملات، مضروبة في الأوزان المحددة.

يتم احتساب مؤشر الدولار باستخدام معادلة رياضية تعتمد على أسعار صرف الدولار مقابل العملات الست المكونة لسلة المؤشر. تُضرب كل نسبة تغير في سعر الصرف في وزن العملة داخل المؤشر، ثم تجمع النواتج لإعطاء القراءة النهائية. يتغير المؤشر لحظياً مع تحركات أسعار الصرف في الأسواق العالمية. ويُعد المؤشر أداة مرجعية لقياس القوة الشرائية النسبية للدولار، كما يستخدمه مدراء الصناديق، والمحللون الماليون، والبنوك المركزية حول العالم كمؤشر استرشادي لاتجاهات الدولار.

وتجدر الإشارة إلى أن المؤشر يتم تداوله في بورصة ICE الأمريكية ضمن العقود المستقبلية والصناديق المتداولة (ETFs)، مما يتيح للمتداولين والمستثمرين توقع الاتجاهات المستقبلية للدولار من خلال مشتقات مالية متخصصة.

خلال عامي 2024 و2025، شهد مؤشر الدولار تقلبات ملحوظة. بعد بلوغه مستويات تاريخية مرتفعة قرب 120 نقطة في نهاية 2022، بدأ المؤشر بالانخفاض تدريجياً خلال 2023. في عام 2024، استقر المؤشر عند مستويات أعلى من بدايات العقد الماضي، حيث تراوح بين 100 و105 نقطة في بعض الفترات، مع انخفاضات مؤقتة إلى حدود 96-98 نقطة بنهاية الربع الرابع من 2024. وبحلول منتصف أغسطس 2025، سجل المؤشر حوالي 97.97 نقطة، وهو مستوى مرتفع نسبياً مقارنة بسنوات سابقة لكنه أقل من ذروة 2022.

هذه التحركات تعكس أثر قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، بالإضافة إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية والعالمية وتغيرات الأسواق المالية الكبرى. استقرار المؤشر عند مستويات مرتفعة نسبيًا خلال 2024 و2025 يشير إلى قوة الدولار رغم بعض التصحيحات الهبوطية، وهو ما ينعكس على الأسواق العالمية كافة.

يرتبط الاقتصاد السعودي ارتباطًا وثيقًا بمؤشر الدولار، بسبب سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي بسعر صرف ثابت (حوالي 3.75 ريال للدولار). هذا الربط يعني أن أي تغير في قيمة الدولار عالميًا ينعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المحلي، ويؤثر على أسعار الاستيراد، التضخم، وميزان المدفوعات.

عندما يقوى الدولار (ارتفاع مؤشر الدولار)، تزداد تكلفة الاستيراد للسلع والخدمات المقومة بالدولار، ما قد يزيد من الضغوط التضخمية. كما أن صادرات النفط السعودية، التي تُسعر بالدولار، تتأثر هي الأخرى: فارتفاع الدولار قد يؤدي إلى تراجع أسعار النفط العالمية، مما يؤثر على إيرادات الشركات الكبرى مثل أرامكو. من جهة أخرى، ضعف الدولار قد يحسن عائدات التصدير ويخفض تكلفة الاستيراد، لكنه قد يؤدي إلى تدفقات استثمارية أقل للريال المرتبط بالدولار.

لكون الدولار المحور الأساسي في التسعير العالمي للنفط والسلع، فإن مؤشر الدولار يؤثر على عدة قطاعات حيوية في السعودية:

1. قطاع الطاقة والنفط: العلاقة عكسية عادة؛ فارتفاع الدولار غالبًا ما يؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، ما قد يقلل من إيرادات الشركات السعودية المصدرة للنفط.
2. القطاع المالي والبنوك: تعتمد قرارات السياسة النقدية المحلية على حركة الدولار، كما أن قيمة الموجودات الأجنبية وقروض القطاع الخاص تتأثر بتغيرات الدولار.
3. قطاع السلع الأساسية والاستهلاك: الدولار القوي يجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة، ما يضغط على القوة الشرائية للمستهلكين.
4. القطاع العقاري والائتماني: التأثير هنا غير مباشر ويظهر بشكل أكبر من خلال التضخم المستورد أو تغيرات أسعار الفائدة العالمية.

يتضح أن مؤشر الدولار لا يؤثر على قطاع واحد فقط، بل ينعكس على معظم الأنشطة الاقتصادية في المملكة.

لا يوجد منتج أو سهم مدرج في سوق الأسهم السعودية يمثل مؤشر الدولار بشكل مباشر، إذ أنه أداة عالمية يتم تداولها في الأسواق الأمريكية، خاصة عبر العقود المستقبلية والصناديق المتداولة. في السوق السعودية، يقتصر التعامل مع الدولار على سوق العملات والنقد، بالإضافة إلى العقود الآجلة للعملات (الدولار/ريال) التي أطلقت في تداول للمشتقات المالية منذ أكتوبر 2023.

يمكن للمستثمر السعودي الاستفادة من تحركات الدولار بشكل غير مباشر عبر الاستثمار في القطاعات التي تتأثر بالدولار (كالنفط أو البنوك)، أو من خلال تداول عقود العملات الآجلة. كما أن السلع مثل الذهب والنفط، التي تتسم بعلاقة عكسية مع مؤشر الدولار، توفر فرصًا للتحوط أو التنويع الاستثماري.

رغم أن مؤشر الدولار (DXY) هو الأكثر شهرة عالميًا، إلا أن هناك مؤشرات أخرى تقيس قيمة الدولار مقابل عملات أكثر أو أقل. من هذه البدائل:

- مؤشر الدولار التجاري المرجح (Trade-Weighted U.S. Dollar Index): يقيس الدولار مقابل أكثر من 20 عملة، ويعكس الأهمية النسبية لكل عملة حسب حجم التجارة الأمريكية.
- مؤشرات عملات أخرى: مثل مؤشر اليورو (EURX) أو مؤشرات العملات الآسيوية، والتي توفر منظورًا إقليميًا لقوة الدولار.
- المشتقات والسلع: بالنسبة للمستثمرين، يمكن النظر إلى العقود الآجلة للنفط أو الذهب كأدوات تعكس القيمة النسبية للدولار بشكل ضمني.

في السوق السعودية، لا يوجد مؤشر أو منتج منافس مباشر لـ DXY، لكن تطور سوق المشتقات المحلية يوفر بدائل جزئية للتحوط ضد تقلبات الدولار.

يتأثر مؤشر الدولار بعدة عوامل رئيسية، أبرزها:

1. سياسة الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي: رفع أو خفض سعر الفائدة يؤثر بشكل مباشر على جاذبية الدولار للمستثمرين العالميين، وبالتالي على قيمة المؤشر.
2. معدلات التضخم في الولايات المتحدة: ارتفاع التضخم قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية، ما يقوي الدولار والعكس صحيح.
3. النمو الاقتصادي الأمريكي والعالمي: تحسن الاقتصاد الأمريكي يدعم الدولار، بينما تباطؤ النمو أو الأزمات الاقتصادية قد تضعفه.
4. الأحداث الجيوسياسية: الأزمات العالمية، الحروب، والتوترات التجارية تؤثر على الدولار باعتباره عملة ملاذ آمن.

جميع هذه العوامل تجعل مؤشر الدولار حساسًا للتغيرات العالمية، وتنعكس تحركاته بسرعة على الأسواق المالية السعودية والعربية.

تُظهر الدراسات التاريخية وجود علاقة عكسية بين مؤشر الدولار وأسعار النفط العالمية. عندما يرتفع الدولار (أي يزداد المؤشر)، تصبح أسعار النفط بالعملات الأخرى أعلى، مما قد يقلل الطلب العالمي ويدفع الأسعار للانخفاض. أما عندما يضعف الدولار، تصبح أسعار النفط أرخص للمشترين الأجانب، ما يعزز الطلب ويدفع الأسعار للصعود.

هذه العلاقة مهمة بشكل خاص للاقتصاد السعودي، الذي يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط المقومة بالدولار. أي تغيير في قيمة الدولار يؤثر على إيرادات المملكة من النفط، وعلى ربحية الشركات الكبرى. لذلك، تراقب الجهات المعنية في السعودية عن كثب تحركات المؤشر وتطورات السياسة النقدية الأمريكية.

مع إطلاق سوق المشتقات المالية في السعودية، أتيحت للمستثمرين أدوات جديدة للتحوط ضد تقلبات الدولار. من أبرز هذه الأدوات:

- العقود الآجلة للدولار/ريال السعودي: تتيح للمستثمرين تثبيت سعر الصرف المستقبلي بين الدولار والريال، ما يساعد في إدارة مخاطر تقلب العملات.
- صناديق الاستثمار في الذهب والنفط: تمثل ملاذًا تقليديًا عند ارتفاع الدولار أو ضعف العملات الأخرى.

هذه الأدوات لا تغني عن المؤشر نفسه، لكنها توفر حلولاً عملية للتعامل مع مخاطر العملات في البيئة الاستثمارية السعودية.

بما أن الريال السعودي مرتبط بالدولار، فإن التغيرات في مؤشر الدولار تؤثر بشكل غير مباشر على مستوى التضخم في المملكة، خصوصاً بالنسبة للسلع المستوردة. ارتفاع مؤشر الدولار يجعل استيراد السلع والخدمات من الخارج أكثر تكلفة، ما قد يؤدي إلى ضغوط تضخمية داخلية. وعلى العكس، ضعف الدولار قد يسهم في خفض تكاليف الاستيراد وتهدئة معدلات التضخم.

وبما أن معظم السلع الأساسية (كالمنتجات الغذائية، السيارات، الإلكترونيات) تُسعر بالدولار في الأسواق العالمية، فإن أي تغير في قيمة الدولار ينعكس مباشرة على الفاتورة الاستيرادية للمملكة، وعلى أسعار البيع للمستهلك النهائي.

تتوفر بيانات وتحليلات مؤشر الدولار من خلال عدة مصادر عالمية موثوقة، مثل بورصة ICE الأمريكية، بلومبرغ، رويترز، وموقع Statista الذي يقدم بيانات تاريخية محدثة للمؤشر. كما توفر بعض التطبيقات المالية المتخصصة بيانات آنية عن تحركات الدولار وأسعار الصرف.

محليًا، لا تصدر السوق المالية السعودية أو البنك المركزي (ساما) بيانات مباشرة حول مؤشر الدولار، لكن تقاريرهم الدورية تشمل تحليلات حول أثر الدولار على الاقتصاد المحلي. ويمكن للمستثمرين متابعة تطورات المؤشر من خلال منصات تداول المشتقات السعودية، أو عبر مواقع التحليل الاقتصادي العربية والعالمية.