التعداد السكاني للسعودية: تحليل شامل للبيانات والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية

يشكل التعداد السكاني حجر الزاوية في عمليات التخطيط الاستراتيجي لأي دولة، وفي السعودية تزداد أهمية هذه العملية مع التغيرات المتسارعة في المشهد الديموغرافي والاقتصادي. يُعرف التعداد السكاني بأنه عملية منهجية لجمع معلومات شاملة عن جميع الأفراد المقيمين داخل حدود المملكة، وتشمل هذه المعلومات بيانات عن الجنس، الفئة العمرية، الوضع الاجتماعي، الجنسية، المهنة، والموقع الجغرافي. ولا تقتصر أهمية التعداد في السعودية على قياس عدد السكان فقط، بل تتعداها إلى تحليل خصائصهم وتوزيعهم، ما يساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للقطاعات المختلفة، من التعليم والصحة إلى النقل والإسكان. وتبرز هذه الأهمية بشكل خاص في سياق رؤية المملكة 2030، التي تضع التنمية البشرية والاقتصادية في صلب أهدافها، وتعتمد على بيانات دقيقة حول السكان لتصميم البرامج والمبادرات التنموية. فمثلاً، تساعد نتائج التعداد في تحديد مواقع المدارس والمستشفيات الجديدة، وتقدير الطلب المستقبلي على المساكن، وتخطيط شبكات النقل والمياه والكهرباء. علاوة على ذلك، يعتمد المستثمرون وصناع القرار في القطاع المالي على هذه البيانات لتقييم فرص النمو في القطاعات المرتبطة بالنمو السكاني مثل العقارات ومواد البناء. وقد أدركت القيادة السعودية هذه الأهمية مبكراً، فجندت الموارد البشرية والتقنية لتنفيذ التعداد العام 2022 بشكل علمي دقيق، تحت إشراف مباشر من وزارة الاقتصاد والتخطيط وبدعم من أعلى المستويات الحكومية. لقد أصبح التعداد السكاني في السعودية مرجعاً رئيسياً لترسيخ أسس الشفافية وتحديد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه مؤشر حيوي لرصد التحولات الديموغرافية التي تؤثر على سوق العمل، الطلب على السلع والخدمات، وتوزيع الاستثمارات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة.

تشير التقديرات الحديثة إلى أن عدد سكان المملكة العربية السعودية بلغ حوالي 36 إلى 37 مليون نسمة مع مطلع عام 2024، موزعين بين المواطنين والمقيمين. هذه الأرقام تستند إلى بيانات الهيئة العامة للإحصاء، في انتظار نشر النتائج التفصيلية للتعداد الرسمي لعام 2022. من الملاحظ أن معدل النمو السكاني السنوي في السعودية يتراوح بين 1% و2%، وهو معدل معتدل مقارنة بالعديد من الدول النامية، ويعكس مزيجاً من النمو الطبيعي (معدل المواليد) وتدفق العمالة الوافدة. يشكل المواطنون السعوديون نحو 60-65% من إجمالي السكان، بينما تمثل العمالة الأجنبية والمقيمون حوالي 35-40%. وتظهر البيانات أن التركيبة السكانية في المملكة يغلب عليها الطابع الشاب، إذ تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من السكان هم دون سن الثلاثين. هذه السمة الديموغرافية تمنح المملكة طاقة عمل ضخمة وفرصاً هائلة للاستثمار في التعليم والتدريب والتوظيف. كما أن التوزيع الجغرافي للسكان يتركز في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، حيث تشير البيانات إلى تزايد الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى الحضرية بحثاً عن فرص العمل والخدمات الأفضل. وتكشف بيانات الهيئة العامة للإحصاء لعام 2024 أن 59.1% من البالغين يمارسون نشاطاً بدنياً منتظماً، وهو مؤشر على زيادة الوعي الصحي ضمن السكان. أما بالنسبة لمعدل المواليد، فيقدر بين 2 و3 مولود لكل امرأة، ما يدعم استمرار تجدد القوى العاملة. وتعد هذه المؤشرات ذات أهمية قصوى في تخطيط السياسات الحكومية، إذ تتيح تقدير الاحتياجات المستقبلية من الخدمات العامة، وتساعد على توجيه الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية بما يتماشى مع التحولات السكانية المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

تتميز السعودية بتركيبة سكانية فريدة تبرز فيها فئة الشباب بشكل ملحوظ، ما ينعكس على سوق العمل والطلب المستقبلي على الخدمات والبنية التحتية. تشير الإحصاءات إلى أن حوالي 70% من السعوديين هم دون سن الخمسين، بينما يمثل من هم دون الثلاثين ما يقارب 60% من إجمالي السكان. هذا التوزيع العمري الشاب يُعد ميزة تنافسية على المدى البعيد، حيث يوفر قاعدة واسعة من الأفراد القادرين على العمل والمساهمة في الاقتصاد. أما من ناحية الجنس، فيلاحظ تفوق نسبي في عدد الذكور بين المقيمين الأجانب، إذ أن غالبية العمالة الوافدة تتكون من الذكور، خصوصاً في قطاعات البناء والصناعة والخدمات، بينما يقترب التوازن بين الذكور والإناث بين المواطنين السعوديين. وعلى صعيد الجنسية، يشكل المواطنون السعوديون الأغلبية (60-65%)، في حين يتوزع بقية السكان بين جنسيات عربية وآسيوية وأفريقية تعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية، خاصة في المدن الكبرى. هذا التنوع في الجنسية يعكس الحاجة المستمرة للعمالة الماهرة وغير الماهرة في الاقتصاد السعودي. وتستفيد المملكة من هذه التركيبة في تحقيق أهداف التوطين وبرامج السعودة، حيث تسعى إلى رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل تدريجياً. كما أن تنوع الفئات العمرية يتطلب تخطيطاً دقيقاً للخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لتلبية احتياجات الأطفال والشباب وكبار السن. وتوفر البيانات التفصيلية حول توزيع الفئات العمرية والجنس والجنسية أساساً متيناً لتوجيه السياسات الحكومية وتحليل احتياجات السوق المالية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على حجم وتوزيع القوى العاملة والسكان، مثل العقارات، التعليم، الصحة، والتجزئة.

يشكل التوزيع الجغرافي للسكان عاملاً حاسماً في توجيه الاستثمارات الحكومية والخاصة، وتخطيط مشاريع الإسكان والبنية التحتية في السعودية. تُظهر الإحصاءات أن الكثافة السكانية تتركز بشكل رئيسي في المدن الكبرى، وأبرزها الرياض، جدة، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية (الدمام والخبر والظهران). فمثلاً، تستضيف الرياض والمنطقة الشرقية معاً ما بين 30-35% من إجمالي سكان المملكة، في حين تضم منطقة مكة المكرمة (بما في ذلك جدة) حوالي 15-20%، وتتبعها المدينة المنورة بنسبة 5-10%. هذا التوزيع يعكس التحول المستمر نحو التحضر، حيث ينجذب السكان من المناطق الريفية والمحافظات الأصغر إلى المدن الكبرى بحثاً عن فرص العمل والتعليم والخدمات الصحية المتقدمة. وتنعكس هذه التحولات على سوق العقارات والإسكان، إذ يرتفع الطلب على الوحدات السكنية والشقق في المناطق الحضرية، ويزداد الضغط على شبكات النقل والمياه والكهرباء. كما أن تركز السكان في المدن يدفع الحكومة لتوسيع مشاريع البنية التحتية، مثل إنشاء الطرق السريعة، وتوسعة المطارات، وبناء المستشفيات والمدارس الحديثة. ويتيح التوزيع الجغرافي الدقيق للسكان للجهات التنظيمية تقييم مدى الحاجة لتطوير المناطق الأقل كثافة، وتحفيز الاستثمار في المدن الثانوية عبر برامج الإسكان والتنمية الإقليمية. كذلك، يؤثر هذا التوزيع على القطاع المالي، حيث تفضل الشركات الكبرى توجيه استثماراتها إلى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان عائد استثماري أفضل. ولذا، فإن فهم تفاصيل التوزيع الجغرافي للسكان يظل ركناً أساسياً في تحليل اتجاهات السوق والفرص المتاحة أمام الشركات في مختلف القطاعات.

يمثل النمو السكاني في السعودية نتيجة لمجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها معدل المواليد، الهجرة الخارجية، والتحولات الديموغرافية المرتبطة ببرامج التوطين والسياسات السكانية. يبلغ معدل المواليد في المملكة بين 2 و3 مولود لكل امرأة، وهو معدل مرتفع نسبياً على المستوى العالمي، ويساهم في تجديد القوى العاملة بشكل مستمر. هذا النمو الطبيعي يقابله تدفق محدود للعمالة الأجنبية، حيث تعتمد قطاعات البناء والخدمات والصناعة على الأيدي العاملة الوافدة من الدول العربية والآسيوية، ما يرفع نسبة المقيمين في بعض الفترات تبعاً لمتطلبات سوق العمل. في المقابل، تسعى الحكومة عبر برامج الرؤية الوطنية إلى تحقيق توازن ديموغرافي، من خلال تعزيز مشاركة المواطنين في سوق العمل وتشجيع السعودة في القطاعات الحيوية. ويُلاحظ أن معدلات النمو السكاني بدأت تتجه نحو الاعتدال خلال السنوات الأخيرة، وذلك نتيجة ارتفاع مستويات التعليم، وتغير أنماط الزواج والإنجاب، وزيادة متوسط العمر المتوقع. كما أن الهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى الحضرية تساهم في إعادة توزيع السكان، ما يؤدي لتضخم المدن الكبرى وتراجع الكثافة في بعض المناطق الطرفية. وتظهر البيانات أن معظم الوافدين من الذكور ويعملون في الأعمال البدنية والمهنية، بينما تزداد نسبة السعوديين في الوظائف الإدارية والخدمية. وتعد هذه العوامل مجتمعة مؤشراً على دخول المملكة مرحلة جديدة من التوازن الديموغرافي، حيث تزداد أهمية التخطيط الاستراتيجي لتلبية احتياجات السكان المتغيرة وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف أقاليم البلاد.

يؤثر التعداد السكاني بشكل مباشر على مختلف مكونات الاقتصاد السعودي، إذ يمثل النمو السكاني محركاً رئيسياً للطلب على السلع والخدمات، ويشكل أساساً لتوقعات النمو في القطاعات الحيوية. في قطاع الإسكان والعقارات، يؤدي ارتفاع عدد السكان إلى زيادة الحاجة إلى بناء وحدات سكنية جديدة، ما يدفع شركات التطوير العقاري إلى التوسع في مشاريعها، خاصة في المدن الكبرى التي تشهد نمواً سكانياً متسارعاً. أما في قطاع البناء ومواد الإنشاء، فإن زيادة التعداد تعني ارتفاع الطلب على الأسمنت، الحديد، والخرسانة، ما يعزز مبيعات شركات الأسمنت مثل أسمنت حائل، أسمنت القصيم، وأسمنت اليمامة. وتستفيد القطاعات الخدمية مثل التعليم والصحة من زيادة عدد السكان، إذ تتطلب هذه الزيادة إنشاء مدارس ومستشفيات جديدة، وتوسعة الخدمات القائمة لمواكبة النمو الديموغرافي. كذلك، ينعكس التعداد السكاني على قطاع التجزئة والاستهلاك، حيث يرتفع الطلب على المواد الغذائية، الملابس، والمنتجات الاستهلاكية. وتؤثر هذه العوامل مجتمعة على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إذ أن الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع العملاقة (مثل نيوم، البحر الأحمر، جدة الاقتصادية) ترتكز على تقديرات دقيقة لأعداد السكان واحتياجاتهم المستقبلية. كما تعتمد السياسات الحكومية على بيانات التعداد لوضع خطط الإنفاق العام، وتقدير حجم الدعم المطلوب للخدمات الأساسية. وبذلك، فإن التعداد السكاني يشكل مرجعاً أساسياً لتوجيه الاستثمارات، وتحليل المخاطر، وتقدير العائدات المتوقعة في قطاعات الاقتصاد السعودي المختلفة.

يُعد قطاع الأسمنت والبناء من أكثر القطاعات ارتباطاً بالنمو السكاني في السعودية، إذ يُترجم ارتفاع عدد السكان مباشرة إلى زيادة الطلب على الإسكان، المرافق، والبنية التحتية. مع كل زيادة سكانية، تتزايد الحاجة إلى بناء وحدات سكنية ومدارس ومستشفيات وطرق جديدة، ما يدفع شركات الأسمنت إلى توسيع قدراتها الإنتاجية لمواكبة الطلب. وتشكل مشاريع رؤية 2030 مثل نيوم، البحر الأحمر، وجدة الاقتصادية محفزاً إضافياً لنمو القطاع، حيث تتطلب هذه المشاريع كميات هائلة من الأسمنت ومواد البناء على مدى سنوات. وقد انعكست هذه الديناميكية على أداء شركات الأسمنت المدرجة في السوق المالية السعودية، مثل أسمنت حائل (3001)، أسمنت القصيم، أسمنت اليمامة، وأسمنت الرياض، التي شهدت ارتفاعاً في المبيعات والأرباح خلال السنوات الأخيرة. وتستفيد هذه الشركات من استقرار الطلب المحلي، بالإضافة إلى فرص التصدير إلى الدول المجاورة. وتُظهر البيانات المالية أن مكرر ربحية قطاع الأسمنت يتراوح عادة بين 8 و12 مرة، مع توزيعات أرباح منتظمة تتراوح بين 3% و5% سنوياً، ما يعكس استقرار القطاع وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة للمساهمين. ومع توجه الحكومة لتوسيع مشاريع الإسكان والبنية التحتية ضمن ميزانيات سنوية ضخمة، يتوقع أن يظل قطاع الأسمنت والبناء من أكبر المستفيدين من النمو السكاني، ما يجعله محوراً أساسياً في تحليل تأثير التعداد السكاني على الاقتصاد الوطني.

يضم سوق الأسمنت السعودي عدداً من الشركات الكبرى، لكل منها موقع استراتيجي وحصة سوقية مؤثرة. من أبرز هذه الشركات: أسمنت حائل (3001)، أسمنت القصيم، أسمنت اليمامة، أسمنت الرياض، الشركة الشرقية للأسمنت، أسمنت تبوك، أسمنت الشمالية، وأسمنت الجنوب (نجران). تتنافس هذه الشركات على أساس القدرة الإنتاجية، جودة المنتج، الأسعار، والكفاءة التشغيلية. فمثلاً، توسعت أسمنت القصيم بإنشاء خطوط إنتاج حديثة، ما عزز قدرتها على تلبية الطلب المتنامي في وسط المملكة. أما أسمنت اليمامة، فهي واحدة من أقدم وأضخم منتجي الأسمنت، وتستهدف السوق المحلية والمشاريع الحكومية. وتخدم أسمنت الرياض الأسواق الحضرية في العاصمة وضواحيها، في حين تغطي الشركة الشرقية للمناجم (إسمنت الشرقية) مناطق المدينة المنورة والمنطقة الشرقية. أما أسمنت تبوك والأسمنت الشمالية، فتركزان على مناطق الشمال، بينما تزدهر مبيعات أسمنت الجنوب في المناطق الجنوبية بفضل مشاريع البنية التحتية النشطة. ويواجه قطاع الأسمنت تحديات عدة، أبرزها تقلبات أسعار الطاقة، وتكاليف النقل، والمنافسة من واردات الدول المجاورة. إلا أن الطلب المحلي المرتبط بالنمو السكاني والمشاريع الحكومية يظل العامل الحاسم في استقرار مبيعات وأرباح الشركات. وتظهر البيانات المالية للقطاع استقراراً في الأرباح وتوزيعات نقدية منتظمة، ما يعزز جاذبية القطاع في السوق المالية، خاصة للمستثمرين الباحثين عن عوائد مستقرة ونمو طويل الأجل.

تؤثر نتائج التعداد السكاني بشكل كبير على خطط الحكومة السعودية في مجال الإنفاق على البنية التحتية والخدمات العامة. فعندما تزداد أعداد السكان، تبرز الحاجة إلى توسعة شبكات المياه والكهرباء، إنشاء طرق جديدة، وتطوير المرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات. وتستخدم الحكومة بيانات التعداد السكاني لتقدير حجم الإنفاق المستقبلي ضمن الميزانية العامة، وتحديد أولويات الاستثمار بحسب الكثافة السكانية والتوزيع الجغرافي. فمثلاً، شهدت السنوات الأخيرة زيادة في مشاريع الإسكان الحكومي، وبناء آلاف الوحدات السكنية للموظفين والجنود، وتوسعة مطارات وطرق رئيسية مثل طريق الرياض-مكة. كما أدى تركز السكان في المدن الكبرى إلى توسيع شبكات النقل العام وبناء محطات القطارات والمترو. ويعتمد تخطيط هذه المشاريع على بيانات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم، لتفادي مشكلات الاكتظاظ أو ضعف الخدمات في بعض المناطق. وتؤثر هذه الخطط أيضاً على شركات المقاولات ومواد البناء، حيث يُعهد إليها بتنفيذ المشاريع الكبرى، ما ينعكس بدوره على أداء الأسهم المدرجة في السوق المالية. ويُعد الاستثمار في البنية التحتية أحد الركائز الأساسية لتحقيق أهداف رؤية 2030، حيث تسعى الحكومة لتحويل النمو السكاني إلى قوة دافعة للتنمية الاقتصادية، وتحقيق التوازن بين المناطق الحضرية والريفية من خلال تحسين مستوى الخدمات وتوفير فرص العمل للمواطنين.

يؤثر التعداد السكاني بشكل مباشر على سوق العمل السعودي من خلال تحديد حجم القوى العاملة الحالية والمستقبلية، وتوزيعها بين مختلف القطاعات. مع وجود نسبة كبيرة من الشباب دون سن الثلاثين (حوالي 60% من السكان)، تواجه المملكة تحدياً وفرصة في آن واحد: الحاجة إلى توفير فرص عمل كافية لهذه الفئة النشطة. تدفع هذه التركيبة الديموغرافية الحكومة إلى تبني سياسات توطين الوظائف (السعودة) وزيادة مشاركة المواطنين في القطاعات الاقتصادية الحيوية. كما تبرز الحاجة إلى تطوير برامج التعليم والتدريب المهني لمواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات السوق المتغيرة. في المقابل، يعتمد عدد من القطاعات، كالبناء والخدمات، على العمالة الوافدة، ما يجعل من التعداد السكاني أداة لتحليل التوازن بين المواطنين والمقيمين في سوق العمل. وتساعد بيانات التعداد على رصد معدلات البطالة، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تدخلات تنموية لخلق وظائف جديدة. وتنعكس هذه التحولات أيضاً على السياسات الاقتصادية، حيث تضع الحكومة أهدافاً واضحة لرفع نسبة السعوديين في وظائف القطاع الخاص، وتشجيع ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة. كما أن فهم توزيع القوى العاملة بحسب العمر والجنس والجنسية يتيح للقطاع الخاص تطوير استراتيجيات توظيف وتدريب أكثر فاعلية. في النهاية، يشكل التعداد السكاني مرجعية أساسية لرسم سياسات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين.

يعتبر التعداد السكاني أداة محورية في التخطيط الحضري وتحقيق التنمية المستدامة في السعودية. إذ تتيح بيانات التعداد للجهات المختصة رسم خرائط دقيقة للكثافة السكانية، وتحديد المناطق التي تحتاج إلى تطوير عمراني أو تحسين في الخدمات الأساسية. في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة والدمام، أدى النمو السكاني السريع إلى تحديات في إدارة المرور، الإسكان، والمرافق العامة، ما يتطلب تخطيطاً متقدماً للمدن الذكية وتوزيع الأحياء السكنية والمناطق التجارية والصناعية بشكل متوازن. وتساعد بيانات التعداد على رصد الهجرة الداخلية، وتوقع اتجاهات التحضر، وتخطيط شبكات النقل الجماعي ومشاريع المترو. كما تُستخدم هذه البيانات في تحديد أولويات الاستثمار في الحدائق العامة، الملاعب، والمراكز المجتمعية، بما يتناسب مع احتياجات الفئات العمرية المختلفة. وتدعم بيانات التعداد جهود الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مثل تحسين جودة الهواء، إدارة الموارد المائية، وتقليل الفاقد في الطاقة. كما أن التخطيط الحضري المبني على المعلومات السكانية يساعد في تقليل الفوارق بين المناطق الحضرية والريفية، وتحقيق التوازن بين التنمية السكانية والاقتصادية. وفي ظل رؤية 2030، تُعد الاستفادة من نتائج التعداد محوراً رئيسياً في رسم سياسات التنمية الحضرية، وتحقيق رفاهية السكان، وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.

تلعب بيانات التعداد السكاني دوراً محورياً في تقييم الفرص الاستثمارية وتحليل أداء القطاعات المختلفة في السوق المالية السعودية. فمعرفة حجم السكان وتوزيعهم الديموغرافي والجغرافي تساعد المستثمرين على تقدير الطلب المستقبلي على السلع والخدمات، وتحديد الشركات والقطاعات الأكثر عرضة للنمو. على سبيل المثال، يؤدي ارتفاع عدد السكان في المدن الكبرى إلى زيادة الطلب على العقارات، الإسمنت، المعدات الإنشائية، والخدمات الاستهلاكية، ما يجعل أسهم الشركات العاملة في هذه القطاعات أكثر جاذبية لبعض المستثمرين. كما تساعد بيانات التعداد على تحليل المخاطر المرتبطة بتغيرات التركيبة السكانية، مثل شيخوخة السكان أو تراجع معدلات المواليد، التي قد تؤثر على قطاعات مثل التأمين الصحي أو التعليم. في المقابل، يراقب المستثمرون نتائج التعداد لتقييم جدوى الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع البنية التحتية والإسكان، إذ أن استقرار أو نمو السكان يعني استمرار الطلب القوي على هذه المنتجات والخدمات. كذلك، تعتمد صناديق الاستثمار والشركات الكبرى على التحليل الديموغرافي لتوجيه استثماراتها إلى المناطق الأكثر كثافة سكانية أو الأسرع نمواً، ما يعزز فرص تحقيق عوائد أعلى. من هنا، يمكن القول إن التعداد السكاني ليس مجرد إجراء إحصائي، بل هو أداة أساسية في تحليل اتجاهات السوق، تقييم الفرص الاستثمارية، ووضع الاستراتيجيات المالية في المملكة.

شهد قطاع الأسمنت في السعودية خلال عامي 2024 و2025 تطورات ملحوظة مدفوعة بارتفاع الطلب المحلي والمشاريع الحكومية الكبرى. فقد أعلنت الحكومة عن خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية وتوسعة شبكات النقل والبنية التحتية، ما رفع استهلاك الأسمنت بشكل ملحوظ في مختلف مناطق المملكة. كما افتتحت بعض الشركات الكبرى خطوط إنتاج جديدة للإسمنت المسلح لتلبية احتياجات مشاريع ضخمة مثل طريق الرياض-مكة ومطارات المنطقة الشرقية. وعلى صعيد التجارة الخارجية، ارتفعت صادرات الأسمنت السعودي إلى دول الجوار مثل اليمن والإمارات، مستفيدة من الأسعار التنافسية وجودة المنتج المحلي. ومع ذلك، واجه القطاع بعض التحديات مثل فرض الحواجز الجمركية من قبل بعض دول الخليج للسيطرة على الإمدادات المحلية. من الناحية المالية، أعلنت معظم شركات الأسمنت المدرجة عن نتائج قوية للنصف الأول من عام 2024، محققة أرباحاً قياسية وزيادة في توزيعات الأرباح. وقد انعكس ذلك في ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة الإقبال من المستثمرين المؤسسيين والأفراد. وتزامن ذلك مع استقرار معدلات التضخم، التي بلغت حوالي 2-3%، ما ساعد في خفض تكاليف تنفيذ المشاريع الجديدة. في الوقت نفسه، استمرت الحكومة في دعم قطاع الطاقة، مما حافظ على استقرار تكاليف الإنتاج لشركات الأسمنت. وتؤكد هذه التطورات أن قطاع الأسمنت يظل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد السعودي، ويستفيد بشكل مباشر من النمو السكاني والمشاريع الحكومية الطموحة ضمن رؤية 2030.

يلعب التعداد السكاني دوراً محورياً في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على التنمية المستدامة، تنويع مصادر الدخل، وتحسين جودة الحياة للسكان. تعتمد برامج الرؤية على بيانات دقيقة حول حجم السكان، توزيعهم الجغرافي، والفئات العمرية، لتوجيه السياسات الحكومية بشكل فعّال. فمثلاً، تساهم بيانات التعداد في تحديد المناطق التي تحتاج إلى استثمارات إضافية في الإسكان، التعليم، الصحة، والبنية التحتية، ما يساعد على تحقيق التوازن بين المناطق الحضرية والريفية. كما تدعم جهود التوطين وبرامج السعودة، من خلال تحديد حجم القوى العاملة الوطنية وحاجات سوق العمل المستقبلية. وتستخدم الحكومة نتائج التعداد لتصميم برامج الإسكان الذكي للأسر، وتخطيط المدن الجديدة، وتحسين شبكات النقل، بما يتماشى مع تطلعات السكان ومتطلبات النمو الاقتصادي. وتعد هذه البيانات أيضاً مرجعية أساسية في تقييم فعالية البرامج التنموية، وتحديد مجالات التحسين، وضبط السياسات وفقاً للتحولات الديموغرافية. في السياق ذاته، تعزز بيانات التعداد قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، إذ توفر للمستثمرين صورة واضحة عن حجم السوق المحلي، واتجاهات الطلب، والفرص في القطاعات الحيوية. ومن هنا، يتضح أن التعداد السكاني ليس مجرد أداة إحصائية، بل هو عنصر استراتيجي في تحقيق رؤية 2030، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.