تحديث الصكوك في السوق المالية السعودية: التنظيمات والنمو والمستقبل

الصكوك هي أوراق مالية إسلامية تمثل حصة ملكية في أصل أو مشروع أو عقد استثماري، وتصدر وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية. يختلف هذا المفهوم جوهريًا عن السندات التقليدية، التي تمثل دينًا بفائدة ثابتة على الجهة المصدرة. في الصكوك، يحصل المستثمر على عائد دوري مستمد من أرباح المشروع أو الأصل الذي تم تمويله بالصك، وليس من الفائدة الربوية. هذا التوافق مع الشريعة الإسلامية يجعل الصكوك خيارًا مميزًا للمستثمرين الباحثين عن أدوات مالية تتجنب الربا والغرامات المالية. في السوق السعودية، تعكس الصكوك التوجه الوطني نحو تنويع مصادر التمويل ودعم المشاريع التنموية من خلال أدوات متوافقة مع قيم المجتمع والأنظمة الشرعية.

منذ إطلاق سوق الصكوك والسندات في «تداول» عام 2017، شهدت السوق المالية السعودية نموًا ملحوظًا في حجم الإصدارات وتنوع الجهات المصدرة للصكوك. خلال عامي 2024 و2025، كان هناك تركيز كبير على تحديث الصكوك عبر إصلاحات تنظيمية وتسهيلات إجرائية. أعلنت هيئة السوق المالية عن تخفيف متطلبات نشرة الإصدار بأكثر من 50%، وإلغاء ضرورة الإخطار المسبق للطرح الخاص، وهو ما أدى إلى تسريع عمليات الطرح وخفض التكاليف على الشركات. هذه التحديثات عززت من جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين، ووفرت للقطاعين الحكومي والخاص منصة فعالة لتمويل المشاريع الكبرى، كالبنية التحتية والطاقة والصناعة. تأتي هذه الإصلاحات ضمن استراتيجية أوسع لتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030، التي تركز على تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاع المالي.

بحلول نهاية عام 2023، بلغت قيمة إصدارات الصكوك والسندات المدرجة في السعودية نحو 700 مليار ريال سعودي، بحسب التقارير الرسمية لمنصة تداول وهيئة السوق المالية. وارتفعت قيمة الإصدارات الجديدة بأكثر من 3% بنهاية الربع الثالث من 2023، مع توقعات باستمرار النمو في 2024 و2025 مدعومًا بإقبال الشركات والصناديق السيادية والبنوك والمؤسسات الحكومية على هذا المصدر التمويلي. شهدت شركات كبرى مثل السعودية للكهرباء وصندوق التنمية الصناعية إطلاق إصدارات ضخمة تراوحت بين مليارات الريالات، ما ساهم في زيادة عمق السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين. يعكس هذا الزخم الدور المركزي للصكوك في تمويل مشاريع التنمية الوطنية، وتلبية الاحتياجات التمويلية المتزايدة للقطاعين العام والخاص.

في نوفمبر 2025، أعلنت هيئة السوق المالية السعودية عن أكبر حزمة تحديثات تنظيمية في تاريخ سوق الصكوك والسندات، تضمنت تخفيف متطلبات نشرة الإصدار إلى النصف تقريبًا، وإلغاء متطلبات الإخطار المسبق للطرح الخاص، والسماح للصناديق الحكومية والبنوك التنموية بطرح أدوات الدين بشكل مستقل. هذه الإصلاحات تهدف إلى زيادة مرونة السوق، تسريع وتيرة الإصدارات، وجذب شريحة أوسع من المستثمرين والمصدرين. كما أدت التعديلات إلى تقليل التكاليف الإدارية والقانونية على الشركات، مما شجع المزيد من الجهات على الاستفادة من سوق الصكوك. وتهدف الهيئة من خلال هذه التحديثات إلى جعل سوق الصكوك أحد الركائز الأساسية لتمويل الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

يمر إصدار الصكوك بعدة خطوات رئيسية تبدأ بتحديد الجهة المصدرة لمتطلباتها التمويلية، ثم إعداد نشرة الإصدار بالتعاون مع مستشارين ماليين وقانونيين معتمدين. بعد الموافقة من هيئة السوق المالية، يتم طرح الصكوك في سوق الصكوك والسندات عبر منصة تداول. يمكن للمستثمرين الأفراد والمؤسسات شراء الصكوك من خلال وسطاء مرخصين، ويتم تداولها في السوق الثانوية بطريقة مشابهة للأسهم. توفر منصة تداول معلومات شاملة عن الصكوك المتداولة، بما في ذلك قيمتها، آجالها، الجهات المصدرة، والعوائد الدورية. وتتميز عمليات التداول بالشفافية، مع تحديثات لحظية للأسعار وأحجام التداول، ما يسهل على المستثمرين متابعة استثماراتهم واتخاذ قرارات مدروسة.

عائد الصكوك هو الحصة الدورية للمستثمر من أرباح الأصل أو المشروع الممول، وليس فائدة ثابتة كما في السندات. تتراوح معدلات العائد على الصكوك المحلية بين 3% و5% سنويًا، بحسب الجهة المصدرة، نوعية الأصول الضامنة، مدة الصك، والتصنيف الائتماني. الصكوك الحكومية غالبًا ما تكون أقل عائدًا وأكثر أمانًا، في حين أن صكوك الشركات قد تحقق عائداً أعلى مقابل مخاطر أكبر نسبيًا. من العوامل المؤثرة أيضًا: الظروف الاقتصادية، أسعار الفائدة العالمية، وحالة السوق المحلية من حيث السيولة والطلب. يتعين على المستثمر مراجعة نشرة الإصدار بعناية لفهم آلية توزيع الأرباح والجدول الزمني لصرفها.

تتميز الصكوك بعدة مزايا تجعلها جاذبة لفئات واسعة من المستثمرين، لاسيما في السعودية. أولاً، التوافق الكامل مع الشريعة الإسلامية، حيث تُبنى الصكوك على عقود مشروعة مثل الإجارة أو المشاركة، دون دفع أو استلام فوائد ربوية. ثانيًا، توفر الصكوك عائداً دورياً شبه ثابت، ما يحقق استقرارًا للمحافظ الاستثمارية. ثالثًا، تتسم غالبية الصكوك الحكومية أو المرتبطة بمشاريع كبرى بدرجة عالية من الأمان، لوجود أصول حقيقية تضمنها. كما تتيح الصكوك للمستثمرين تنويع محافظهم بعيدًا عن الأسهم أو الأدوات البنكية التقليدية، والمساهمة في تمويل مشاريع تنموية كبرى تدعم الاقتصاد الوطني.

رغم مزاياها، تحمل الصكوك بعض المخاطر التي ينبغي على المستثمر إدراكها. أبرز هذه المخاطر: مخاطر الائتمان (في حال تعثر الجهة المصدرة أو ضعف الربحية المتوقعة للأصل)، مخاطر السيولة (صعوبة بيع الصكوك بسرعة أو بكميات كبيرة في السوق الثانوية)، مخاطر السوق (تأثر أسعار الصكوك بتغيرات أسعار الفائدة أو الظروف الاقتصادية)، ومخاطر هيكل الإصدار (شروط الاستحقاق أو التوزيعات). كما أن بعض الصكوك ليست مضمونة حكوميًا، ويعتمد أمانها على جودة الأصول أو المشاريع الممولة. ينصح دائمًا بقراءة نشرة الإصدار والتأكد من التصنيف الائتماني وفهم مخاطر السوق، مع استشارة مستشار مالي مرخص.

تلعب هيئة السوق المالية السعودية دورًا مركزيًا في تنظيم وضبط سوق الصكوك والسندات، حيث تضع القواعد المنظمة للإصدار والتداول، وتعمل على تطوير البيئة التشريعية والرقابية لضمان الشفافية وحماية المستثمرين. تتابع الهيئة تحديثات السوق بشكل مستمر، وتصدر تعديلات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وجعل السوق أكثر جاذبية وفعالية. بدورها، توفر شركة السوق المالية السعودية (تداول) منصة إلكترونية متكاملة لتداول الصكوك، وتعرض البيانات المالية والتقارير الدورية وتفاصيل الصكوك المدرجة، ما يتيح للمستثمرين متابعة السوق بكفاءة وشفافية عالية.

تشمل الجهات المصدرة للصكوك في السعودية الحكومة (عبر وزارة المالية والصناديق السيادية)، البنوك الحكومية، الشركات الكبرى في قطاعات الطاقة والنقل والبنية التحتية، وشركات القطاع الخاص التي تبحث عن تمويل توسعي متوافق مع الشريعة. تُستخدم حصيلة الصكوك عادة في تمويل مشاريع ضخمة مثل إنشاء محطات الطاقة، توسعة شبكات النقل، تطوير البنية التحتية، أو دعم برامج التحول الصناعي. في السنوات الأخيرة، اتجهت شركات الاتصالات والتقنية أيضًا لإصدار صكوك لتمويل التوسع في البنية الرقمية. يعكس هذا التنوع في الجهات المصدرة مدى أهمية الصكوك كأداة تمويل رئيسية للاقتصاد السعودي.

تتنافس الصكوك مع السندات التقليدية والقروض البنكية كأدوات تمويل رئيسية للقطاعين الحكومي والخاص. السندات تعتمد على دفع فائدة ثابتة، بينما الصكوك توزع أرباحًا مستمدة من أصول أو مشاريع حقيقية. القروض البنكية توفر تمويلاً مباشرًا غالبًا ما يكون قصير الأجل. يختار المصدرون بين هذه الأدوات بناءً على استراتيجية التمويل، مدى التوافق مع الشريعة، تكاليف الإصدار، وأوضاع السوق. في السعودية، تزداد جاذبية الصكوك بسبب الطلب القوي من المستثمرين الباحثين عن التوافق الشرعي، بجانب الإصلاحات التنظيمية التي جعلت عملية الإصدار والتداول أكثر سهولة ومرونة.

أعلن سوق تداول في 2025 عن تحديثات تقنية كبرى على منصة تداول الصكوك والسندات، شملت تحسين الشفافية، وتسهيل إجراءات التداول الإلكتروني، وربط السوق بمنصات عالمية. كما أطلقت هيئة السوق المالية حملات توعوية لتعزيز فهم المستثمرين الأفراد بالصكوك، مزاياها، ومخاطرها، بالمقارنة مع الأدوات الاستثمارية الأخرى. تهدف هذه المبادرات إلى توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة عمق السوق، ودعم بيئة استثمارية أكثر كفاءة وتنافسية. وتستمر الهيئة وشركة تداول في توفير تقارير دورية وبيانات تفصيلية لتعزيز الشفافية وتحسين تجربة المستثمر.

تسعى المملكة من خلال رؤية السعودية 2030 إلى تعميق أسواق المال وتنويع مصادر التمويل، والصكوك تلعب دورًا محوريًا في تحقيق هذه الأهداف. مع استمرار التحديثات التنظيمية والنمو في حجم الإصدارات، يتوقع أن تزداد أهمية الصكوك كأداة تمويل للمشاريع الاستراتيجية الوطنية، مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والتقنيات الرقمية. كما أن الطلب المتزايد من المستثمرين المحليين والدوليين يعزز من مكانة السعودية كمركز إقليمي لسوق الصكوك الإسلامية. وتبقى التحديات قائمة في مجالات السيولة والتنويع، إلا أن الإصلاحات المستمرة تعزز من مرونة السوق وقدرته على التكيف مع متطلبات المرحلة المقبلة.