توزيعات ارامكو: شرح شامل لسياسة الأرباح وأثرها في السوق المالية السعودية

تُعد شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) إحدى أكبر الشركات العالمية في إنتاج وتكرير وتصدير النفط والغاز، وهي المملوكة للحكومة السعودية وتشكل أحد أبرز المحركات الاقتصادية للمملكة. منذ تأسيسها، حظيت أرامكو بأهمية استراتيجية استثنائية، إذ تسيطر على أكبر احتياطي نفطي مؤكد في العالم، وتلعب دوراً رئيسياً في تحديد سياسات الطاقة الإقليمية والعالمية. مع إدراجها في السوق المالية السعودية (تداول) في ديسمبر 2019، أصبحت أرامكو أكبر شركة مدرجة في المنطقة، حيث بلغ سعر السهم عند الطرح 32 ريالاً، مما قدر قيمتها السوقية بحوالي 7.1 تريليون ريال سعودي (1.9 تريليون دولار أمريكي)، وهو ما جعلها تحتل مرتبة متقدمة بين الشركات العملاقة حول العالم. تتجاوز أهمية أرامكو حدود حجمها المالي، فهي تمثل أيضاً العمود الفقري للاقتصاد السعودي، وتدير استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والتنمية الصناعية، وبرامج رؤية السعودية 2030. هذا الدور الاقتصادي جعل من توزيعات أرباح أرامكو حدثاً مالياً بالغ الأهمية، حيث تُستخدم هذه التوزيعات ليس فقط لدعم دخل المساهمين، بل أيضاً كأداة رئيسية في تمويل الميزانية العامة للدولة. من الناحية السوقية، يُعتبر سهم أرامكو (رمز التداول: 2222) من الأسهم القيادية في مؤشر السوق الرئيسي (TASI)، ويمثل وزناً كبيراً في حساب المؤشر نتيجة قيمته السوقية الضخمة وسيولته العالية. كما أن تواجد أرامكو في قطاع الطاقة يمنح السوق السعودية بعداً استراتيجياً في الأسواق العالمية، ويجذب شريحة واسعة من المستثمرين المحليين والدوليين. كل هذه العوامل مجتمعة تجعل من دراسة توزيعات أرامكو ضرورة لفهم ديناميكيات السوق المالية السعودية، ودورها في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وتنمية ثروات المستثمرين.

تتسم سياسة توزيع أرباح أرامكو السعودية بخصوصية واضحة، حيث تعتمد على نموذج مزدوج يجمع بين التوزيعات الأساسية الثابتة والتوزيعات المرتبطة بالأداء. هذه الآلية تهدف إلى تحقيق التوازن بين ضمان حد أدنى من الدخل للمساهمين، ومرونة الاستجابة لتغيرات الربحية وظروف السوق. التوزيعات الأساسية هي مبالغ ثابتة تعلن عنها الشركة دورياً، عادة كل ربع سنة، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط أو نتائج الأعمال قصيرة الأجل. على سبيل المثال، بلغت التوزيعات الأساسية حوالي 0.30 ريال للسهم في معظم أرباع عام 2024، وهو ما يوفر للمساهمين تدفقاً نقدياً منتظماً ويعزز الثقة في السهم كأداة استثمارية مستقرة. أما التوزيعات المرتبطة بالأداء فهي مبالغ إضافية تُصرف عندما تحقق الشركة أرباحاً تتجاوز المستهدف أو عند توفر سيولة نقدية فائضة بسبب تحسن ظروف السوق أو الكفاءة التشغيلية. في الربع الرابع من عام 2024، على سبيل المثال، تم إعلان توزيعات إجمالية بقيمة 0.3312 ريال للسهم، شملت التوزيعات الأساسية بالإضافة إلى جزء من التوزيعات المرتبطة بالأداء، ليصل إجمالي الأرباح الموزعة إلى 80.10 مليار ريال للربع الواحد. يتيح هذا النظام لأرامكو الحفاظ على التزاماتها تجاه المساهمين حتى في أوقات التحديات الاقتصادية، مع إمكانية مكافأة المساهمين بزيادات إضافية في الفترات المزدهرة. يتم تحديد التوزيعات النهائية بناءً على مراجعة مجلس الإدارة للأداء المالي والالتزامات الاستثمارية للشركة، بما في ذلك خطط التوسع ومشاريع البنية التحتية. كما تأخذ السياسة في الاعتبار المتطلبات الحكومية، إذ تذهب معظم التوزيعات إلى الحكومة السعودية بصفتها المساهم الأكبر. تعد هذه الآلية مرنة وتنافسية مقارنة بنماذج التوزيع التقليدية، وتمنح أرامكو القدرة على الحفاظ على جاذبية سهمها في السوق، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تدفقات نقدية منتظمة ومستقرة.

منذ إدراجها في السوق المالية السعودية نهاية عام 2019، اتسمت توزيعات أرباح أرامكو السعودية بالنمو التدريجي والالتزام بسياسة توزيع سخية مقارنة بمعايير السوق المحلية والعالمية. في عام الإدراج، حددت الشركة سياسة توزيع أرباح سنوية لا تقل عن 75 مليار دولار، وهو ما مثل حينها أحد أكبر التزامات التوزيع في العالم، وجذب اهتماماً واسعاً من المستثمرين الدوليين. خلال السنوات التالية، واصلت أرامكو دفع توزيعات دورية ربع سنوية، وبلغت التوزيعات السنوية مستويات عالية، إذ سجلت في 2023 ما يزيد عن 300 مليار ريال سعودي، مع متوسط ربع سنوي يقارب 75 مليار ريال. في عام 2024، وبرغم انخفاض أسعار النفط وتراجع الأرباح بنسبة 12-13%، حافظت الشركة على توزيعات قوية، حيث بلغ إجمالي أرباح الربع الرابع وحده 80.10 مليار ريال، ليصل إجمالي توزيعات العام إلى حوالي 320 مليار ريال. هذا التماسك في التوزيعات يعكس مرونة سياسة أرامكو، وقدرتها على إدارة التوازن بين متطلبات تمويل التوسعات الاستثمارية من جهة، وضمان استقرار الدخل للمساهمين والحكومة السعودية من جهة أخرى. أما لعام 2025، فقد أعلنت أرامكو نيتها الحفاظ على توزيعات بقيمة 320.4 مليار ريال، ما يعادل نحو 85.4 مليار دولار، مع إمكانية تعديل هذه التوزيعات ربعياً بناءً على الأداء المالي وظروف السوق. يجدر بالذكر أن هذه السياسة لم تتأثر كثيراً بالأزمات النفطية أو التحديات الاقتصادية، بل استمرت الشركة في دفع التوزيعات حتى في الفترات التي شهدت ضغوطاً على الأسعار أو تراجعاً في الطلب العالمي. هذا النهج جعل سهم أرامكو خياراً جذاباً للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت، وساهم في تعزيز مركز الشركة كدعامة أساسية للاقتصاد السعودي، كما دعم قدرة الحكومة على تمويل الميزانية العامة من خلال تدفقات التوزيعات المستمرة.

شهد عام 2024 تراجعاً نسبياً في نتائج أرامكو المالية مقارنة بالعام السابق، حيث انخفض صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية إلى حوالي 398.4 مليار ريال سعودي، مقارنة بـ 454.8 مليار ريال في 2023، أي بانخفاض يقارب 12.4%. ويعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتباطؤ نسبي في الطلب، بالإضافة إلى ارتفاع بعض التكاليف التشغيلية. رغم هذا الانخفاض في الأرباح، استمرت أرامكو في توزيع أرباح قوية على مساهميها، إذ بلغ إجمالي توزيعات الربع الرابع 80.10 مليار ريال، بواقع 0.3312 ريال للسهم، كما ارتفع إجمالي التوزيعات السنوية إلى نحو 320 مليار ريال. ويعكس هذا الأداء قدرة الشركة على إدارة تدفقاتها النقدية بكفاءة، والحفاظ على التزامها بسياسة التوزيع حتى في ظل ضغوط السوق. من الجدير بالذكر أن الشركة ضخت استثمارات رأسمالية ضخمة بلغت حوالي 199.9 مليار ريال في 2024، وهو ما يدل على التزامها بتنفيذ مشاريع استراتيجية طويلة الأمد، مثل تطوير حقول الغاز وتوسيع طاقات التكرير والبتروكيماويات. هذه الاستثمارات، وإن كانت تقلل من السيولة المتاحة للتوزيعات على المدى القصير، إلا أنها تهدف إلى تعزيز النمو المستقبلي للشركة وتوفير مصادر دخل إضافية. كما أوضح المدير المالي للشركة، زياد المرشد، أن أرامكو قد تلجأ إلى زيادة الاستدانة لتمويل هذه المشاريع دون المساس بخطط التوزيع. إجمالاً، تعكس نتائج 2024 قدرة أرامكو على التكيف مع التقلبات السوقية، وضبط النفقات، والحفاظ على مستوى توزيعات مرتفع، مما يدعم استقرار السهم وثقة المستثمرين. يعتبر هذا النهج مثالاً على الإدارة المالية الرشيدة، حيث يُؤخذ في الحسبان كل من متطلبات النمو والالتزامات تجاه المساهمين.

يمثل سهم أرامكو السعودية (2222) أحد أهم الأصول الاستثمارية في السوق المالية السعودية، ويحظى بمتابعة دقيقة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين. في عام 2025، بلغ سعر السهم حوالي 24.3 ريال سعودي، بانخفاض نسبي عن سعر الطرح الأولي البالغ 32 ريالاً في 2019، إلا أنه بقي مستقراً ضمن نطاق 24-30 ريالاً خلال الأعوام الأخيرة. هذا الاستقرار يعكس متانة الشركة وقدرتها على امتصاص تقلبات أسعار النفط العالمية. من ناحية المؤشرات المالية، يُقدر مكرر ربحية السهم (P/E) بنحو 12-15 مرة استناداً إلى أرباح 2024، وهو معدل يتوافق مع شركات النفط العالمية الكبرى، ويشير إلى تقييم معتدل للسهم بالنظر إلى ربحية الشركة وحجمها العملاق. أما ربحية السهم (EPS) لعام 2024، فقد بلغت حوالي 1.6 ريال، بناءً على صافي ربح يقارب 398 مليار ريال موزع على 200 مليار سهم. يعد هذا الأداء جيداً مقارنة بمعايير السوق المحلية، ويعكس قدرة الشركة على تحقيق أرباح قوية حتى في ظل تراجع أسعار النفط. بالنسبة للعائد على التوزيعات (Dividend Yield)، يُعتبر من الأعلى في السوق، حيث بلغ حوالي 5-6% أو أكثر، وهو ما يتفوق على معظم الشركات المدرجة في تداول. فعلى سبيل المثال، بلغت توزيعات الربع الرابع 0.3312 ريال للسهم، وعند جمع توزيعات الأرباع الأربعة في 2024 تجاوزت التوزيعات السنوية 1.3 ريال للسهم. هذا العائد المرتفع يجعل سهم أرامكو خياراً مفضلاً للمستثمرين الباحثين عن دخل دوري مستقر. بالإضافة إلى ذلك، يتميز السهم بسيولة عالية ووزن كبير في مؤشر السوق الرئيسي، ما يعزز من جاذبيته للمحافظ الاستثمارية الكبرى وصناديق المؤشرات. كل هذه المؤشرات تبرز أهمية فهم سياسة التوزيعات ومراقبة أداء السهم ضمن سياق السوق المحلية والدولية.

تشكل أسعار النفط العالمية عاملاً محورياً في تحديد ربحية أرامكو السعودية وحجم التوزيعات التي تعلنها سنوياً. بحكم هيمنة الشركة على إنتاج وتصدير النفط في المملكة، فإن أي تغير في الأسعار العالمية ينعكس مباشرة على إيراداتها وصافي أرباحها. في عام 2024، شهدت الأسواق النفطية تراجعاً في الأسعار مقارنة بذروة الأعوام السابقة، وهو ما أدى إلى انخفاض صافي أرباح أرامكو بنسبة تقارب 13% إلى نحو 398.4 مليار ريال. رغم هذا التراجع، تمكنت الشركة من الاستمرار في دفع توزيعات أرباح قوية بفضل كفاءة التشغيل والسيطرة على التكاليف. تاريخياً، كلما ارتفعت أسعار النفط، زادت هوامش الربحية وتدفقت السيولة النقدية إلى الشركة، ما يسمح برفع التوزيعات أو إضافة توزيعات مرتبطة بالأداء. فعلى سبيل المثال، خلال فترات ارتفاع الأسعار في 2022، سجلت أرامكو أرباحاً قياسية، وانعكس ذلك في زيادة التوزيعات النقدية للمساهمين. في المقابل، عند هبوط الأسعار كما حدث في 2015 أو خلال جائحة كورونا في 2020، اضطرت الشركة إلى الاكتفاء بالتوزيعات الأساسية الثابتة دون زيادات إضافية. تعتمد الشركة في سياستها على مرونة التوزيع، بحيث توازن بين الاستجابة لتقلبات السوق ومراعاة التزاماتها الاستثمارية. وتجدر الإشارة إلى أن أرامكو غالباً ما تحتفظ باحتياطيات نقدية لمواجهة فترات انخفاض الأسعار، ما يمكنها من الاستمرار في دفع حد أدنى من التوزيعات حتى في ظروف السوق الصعبة. كما أن ارتباط سياسة التوزيعات بالنتائج المالية الفعلية يمنح الشركة القدرة على تعديل التوزيعات بسرعة استجابة للمتغيرات الاقتصادية، دون الإضرار باستقرارها المالي أو خططها التوسعية. هذا التكامل بين أسعار النفط وسياسة التوزيع يجعل من فهم التطورات في أسواق الطاقة أمراً أساسياً لتقييم مستقبل توزيعات أرامكو.

تلعب الحكومة السعودية دوراً محورياً في رسم سياسة توزيع أرباح أرامكو، نظراً لكونها المساهم الأكبر بحصة تتجاوز 90% من رأس مال الشركة عبر صندوق الاستثمارات العامة وجهات حكومية أخرى. هذا الوضع يجعل التوزيعات النقدية لأرامكو ليست مجرد أداة لإرضاء المستثمرين الأفراد والمؤسسات، بل تمثل أيضاً ركيزة أساسية في تمويل الميزانية العامة للدولة. عند إعلان توزيعات الأرباح، تذهب الحصة الكبرى منها مباشرة إلى خزينة الدولة، حيث تساهم في تغطية عجز الميزانية، وتمويل المشاريع التنموية، ودعم برامج رؤية السعودية 2030. هذه العلاقة الوثيقة بين أرامكو والحكومة تعني أن أي قرار بشأن التوزيعات يجب أن يأخذ في الحسبان الاحتياجات المالية للدولة، خصوصاً في ظل تقلبات أسعار النفط العالمية. على سبيل المثال، في السنوات التي شهدت انخفاضاً في عائدات النفط، لعبت توزيعات أرامكو دوراً حيوياً في سد الفجوات المالية الحكومية. من ناحية أخرى، تحرص الحكومة على ألا تؤثر توزيعات الأرباح على قدرة الشركة في تنفيذ خططها الاستثمارية طويلة الأمد، مثل مشاريع تطوير الغاز والتوسع في الطاقة المتجددة. لهذا السبب، تعتمد سياسة التوزيع على مزيج من التوزيعات الأساسية الثابتة وتوزيعات الأداء، بما يسمح بتحقيق التوازن بين دعم الميزانية العامة وتمويل النمو الداخلي للشركة. كما أن الحكومة، بصفتها المساهم الأكبر، تشارك في القرارات الاستراتيجية المتعلقة بالتوزيعات عبر مجلس الإدارة، ما يضمن توافق سياسة الشركة مع الأهداف الاقتصادية الوطنية. إجمالاً، يبرز دور الحكومة في جعل توزيعات أرامكو أداة مالية مزدوجة: فهي تدعم استقرار دخل المساهمين وتعزز في الوقت ذاته استدامة المالية العامة للمملكة.

تولي أرامكو السعودية أهمية قصوى للاستثمارات الرأسمالية الكبرى في خططها الاستراتيجية، حيث تُعد هذه الاستثمارات عنصراً محورياً في تعزيز النمو المستقبلي للشركة، وتحسين قدرتها التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي. في عام 2024، بلغت النفقات الرأسمالية للشركة حوالي 199.9 مليار ريال سعودي، مع توقعات بارتفاعها إلى ما بين 195 و217.5 مليار ريال في 2025. تشمل هذه الاستثمارات تطوير حقول النفط والغاز، توسعة المصافي، مشاريع البتروكيماويات، والاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا. تؤثر هذه النفقات بشكل مباشر على السيولة المتاحة للتوزيعات، إذ تتطلب المشاريع الكبرى تخصيص موارد مالية ضخمة قد تحد من القدرة على زيادة التوزيعات في الأجل القصير. مع ذلك، تنظر أرامكو إلى هذه الاستثمارات كوسيلة لتعزيز مصادر الدخل المتنوعة، حيث من المتوقع أن تدر مشاريع الغاز الجديدة (مثل مشروع جافورة) دخلاً إضافياً يتراوح بين 34 و38 مليار ريال سنوياً بحلول 2030، بالإضافة إلى عوائد من التكرير والبتروكيماويات تقدر بـ 30-38 مليار ريال سنوياً. لتحقيق التوازن بين تمويل التوسعات والحفاظ على توزيعات قوية، أعلنت أرامكو عن نيتها رفع نسبة الديون في هيكلها المالي، ما يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون التضحية بالتوزيعات الأساسية أو المرتبطة بالأداء. هذا النهج يوفر مرونة للشركة في مواجهة تقلبات السوق، ويضمن استمرار تدفق الأرباح للمساهمين حتى في فترات الاستثمار المكثف. كما تراقب الإدارة المالية عن كثب تأثير هذه الاستثمارات على التدفقات النقدية، وتحدد مستوى التوزيعات بناءً على الوضع المالي العام واحتياجات النمو. إجمالاً، يشكل الاستثمار الرأسمالي حجر الزاوية في استراتيجية أرامكو للنمو، ويحدد إلى حد بعيد قدرة الشركة على الحفاظ على سياستها التوزيعية المستقرة والمجزية.

تحتل أرامكو السعودية موقعاً فريداً في قطاع الطاقة، ليس فقط في المملكة بل على مستوى العالم. محلياً، تُعد أرامكو المنتج والمصدر الرئيسي للنفط والغاز، ولا توجد شركات منافسة مباشرة في نفس نطاق الأعمال. بقية شركات القطاع المدرجة في السوق السعودية، مثل الشركة الوطنية للنقل البحري (البحري) أو الشركة السعودية للكهرباء، تلعب أدواراً تكميلية في سلسلة القيمة النفطية، لكنها لا تنافس أرامكو في حجم الإنتاج أو التأثير على السوق. في المقابل، تواجه أرامكو منافسة حقيقية على الصعيد العالمي من قبل شركات النفط العملاقة مثل إكسون موبيل، شيفرون، شل، بي بي، وتوتال. تتنافس هذه الشركات على حصص السوق العالمية، جذب المستثمرين، وتطوير التقنيات الحديثة في الاستكشاف والإنتاج. كما أن شركات النفط الوطنية في دول الخليج (مثل أدنوك، قطر للطاقة، والكويت للبترول) تشكل منافسين إقليميين في بعض الأسواق، خاصة في مجال التصدير والتكرير. مع تطور توجه العالم نحو الطاقة النظيفة، بدأت أرامكو تواجه أيضاً منافسة غير مباشرة من شركات الطاقة المتجددة والهيدروجين، ما دفعها إلى الاستثمار في مشاريع الغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية تنويع مصادر الدخل. على الرغم من ذلك، تحتفظ أرامكو بميزة تنافسية مطلقة بفضل احتياطاتها الضخمة، تكلفتها الإنتاجية المنخفضة، وقدرتها على ضبط الإنتاج بالتنسيق مع سياسات أوبك+. تهيمن أرامكو على حوالي 20-25% من قيمة مؤشر السوق الرئيسي السعودي، ما يمنحها تأثيراً واسعاً على حركة السوق المحلية. كما أن توزيعات أرباحها المرتفعة تجعلها مركز جذب للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت. في مواجهة المنافسة الدولية، تعتمد أرامكو على الجودة والكفاءة التشغيلية والابتكار، بالإضافة إلى الدعم الحكومي القوي، للحفاظ على موقعها الريادي وتعزيز قدرتها على دفع توزيعات أرباح مستقرة ومجزية في مختلف الظروف الاقتصادية.

تتبنى أرامكو السعودية سياسة توزيع أرباح مدروسة تهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين استدامة النمو المالي للشركة والحفاظ على جاذبية السهم للمستثمرين. تقوم هذه السياسة على ركيزتين أساسيتين: الأولى هي ضمان حد أدنى من التوزيعات الأساسية، والذي يوفر للمساهمين تدفقاً نقدياً منتظماً ويعزز ثقة السوق في السهم. أما الركيزة الثانية فهي توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء، والتي تتيح مكافأة المساهمين عند تحقيق أرباح أو سيولة فائضة، ما يمنح مرونة في التوزيع ويزيد من جاذبية السهم في فترات الازدهار. تعتمد الشركة في تحديد مستوى التوزيعات على مراجعة شاملة للأداء المالي، التدفقات النقدية، الاحتياجات الاستثمارية، والوضع الاقتصادي العام. كما تأخذ في الاعتبار المتطلبات الحكومية والتزامات تمويل المشاريع الاستراتيجية. على سبيل المثال، في السنوات التي شهدت توسعات رأسمالية ضخمة، مثل بناء مشاريع الغاز أو التكرير، تقوم أرامكو بموازنة حجم التوزيعات مع الحاجة لضخ الاستثمار، مع الحرص على عدم النزول عن الحد الأدنى من التوزيعات الأساسية. وفي ظل تراجع أسعار النفط أو تقلب الأسواق، توفر السياسة مرونة لتعديل التوزيعات دون التأثير سلباً على استقرار الشركة المالي. يُعتبر هذا النهج متقدماً مقارنة بمعظم الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية والعالمية، حيث يمنح أرامكو أداة قوية للحفاظ على ثقة المستثمرين، وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية. كما يعزز من قدرة الشركة على دعم الاقتصاد الوطني، من خلال تمويل الميزانية العامة للدولة وتوفير دخل ثابت للمساهمين الأفراد والمؤسسات. في النهاية، تُظهر سياسة أرامكو في توزيع الأرباح التزاماً واضحاً بالاستدامة المالية، مع مراعاة متطلبات النمو والتطوير المستقبلي.

تولي أرامكو السعودية أهمية كبيرة لشفافية عمليات توزيع الأرباح، وتلتزم بإعلان مواعيد استحقاق وصرف التوزيعات بشكل دوري ومنظم. عادة ما تعلن الشركة عن تفاصيل التوزيعات ربع سنوياً، مع تحديد ثلاثة تواريخ رئيسية: تاريخ إعلان التوزيع، تاريخ الاستحقاق (Ex-Date)، وتاريخ صرف الأرباح (Payment Date). يُحدد تاريخ الاستحقاق عادة بعد أيام قليلة من الإعلان، وهو اليوم الذي يجب أن يكون فيه المستثمر مالكاً للأسهم ليستحق التوزيعات. أما تاريخ الصرف، فيكون غالباً بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من تاريخ الاستحقاق، حيث تُحول الأرباح مباشرة إلى الحسابات البنكية للمستثمرين المسجلين. تتسم هذه العملية بالسهولة والوضوح، إذ لا تتطلب من المستثمرين أي إجراءات إضافية، بل يتم احتساب حصتهم تلقائياً بناءً على عدد الأسهم التي يمتلكونها في يوم الاستحقاق. يستفيد من التوزيعات كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات بنفس النسبة للسهم، ما يمنح الجميع فرصة متساوية للحصول على الدخل الدوري. يجدر بالذكر أن معظم التوزيعات تذهب إلى الحكومة السعودية بصفتها المساهم الأكبر، في حين يحصل باقي المساهمين (حوالي 5% من الأسهم المتداولة حراً) على حصتهم وفق ملكيتهم. تعلن تفاصيل التوزيعات والمواعيد عبر موقع أرامكو الرسمي، ومنصة تداول السعودية، ووسائل الإعلام المالية. هذا النظام الشفاف يساعد المستثمرين على تخطيط استثماراتهم وإدارة تدفقاتهم النقدية بفعالية، كما يعزز من جاذبية السهم للمستثمرين الباحثين عن الدخل المنتظم. في حال حدوث أي تغييرات في سياسة التوزيع أو مواعيد الصرف، تقوم الشركة بتحديث بياناتها فوراً وإبلاغ السوق، ما يعكس التزامها بمعايير الحوكمة والإفصاح في السوق المالية السعودية.

تسعى أرامكو السعودية إلى تحقيق نمو مستدام في توزيعات الأرباح على المدى المتوسط والطويل، مع الحفاظ على قدرتها على تمويل التوسعات الاستثمارية الاستراتيجية. في ظل التحولات العالمية نحو الطاقة النظيفة وتغير أنماط الطلب على النفط، تعمل الشركة على تنويع مصادر دخلها من خلال استثمارات ضخمة في الغاز، البتروكيماويات، والطاقة المتجددة. أعلنت أرامكو في بداية 2025 عن توقعات بإجمالي توزيعات بقيمة 320.4 مليار ريال للعام، مع إمكانية تعديل هذا الرقم بناءً على الأداء الفعلي خلال الأرباع القادمة. تُظهر هذه التوجهات رغبة الإدارة في تعزيز جاذبية السهم للمستثمرين، وضمان تدفق نقدي مستقر للمساهمين، وفي الوقت ذاته تمويل مشاريع النمو المستقبلية. تعتزم الشركة مواصلة استراتيجيتها في زيادة الاستدانة بشكل مدروس لتمويل النفقات الرأسمالية دون التأثير السلبي على مستوى التوزيعات، ما يمنح مرونة إضافية في إدارة التدفقات النقدية. كما تراقب أرامكو عن كثب تطورات أسعار النفط العالمية، وتعدل سياسة التوزيع بما يتناسب مع ظروف السوق، مع الالتزام بعدم النزول عن الحد الأدنى من التوزيعات الأساسية. في ضوء هذه التوجهات، من المتوقع أن تستمر توزيعات أرامكو كأحد أبرز عوامل الجذب للاستثمار في السوق السعودية، مع الحفاظ على مكانتها كركيزة للاقتصاد الوطني. يظل مستقبل التوزيعات مرهوناً بقدرة الشركة على تحقيق التوازن بين النمو الاستثماري، الاستجابة لتغيرات السوق، وتلبية توقعات المساهمين. في هذا السياق، تلعب الإدارة المالية دوراً محورياً في مراجعة السياسات وتحديد الأولويات، بما يضمن استدامة التوزيعات على المدى البعيد، وتعزيز القيمة الإجمالية للشركة ومساهميها.

تُعد توزيعات أرباح أرامكو السعودية من الركائز الأساسية في دعم الاقتصاد الوطني، إذ توفر تدفقات نقدية ضخمة تُمثل جزءاً كبيراً من إيرادات الدولة غير النفطية. تساهم التوزيعات السنوية، التي تجاوزت 320 مليار ريال في عام 2024، في تعزيز قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الاستراتيجية، سد عجز الميزانية، ودعم برامج التنمية والرعاية الاجتماعية. لا تقتصر آثار هذه التوزيعات على الجانب الحكومي فقط، بل تمتد إلى السوق المالية السعودية بأكملها. فباعتبار سهم أرامكو من أكبر المكونات في مؤشر السوق الرئيسي (TASI)، تؤثر توزيعاته على حركة المؤشر، سيولة السوق، وثقة المستثمرين. كما أن العائد المرتفع على التوزيعات يجعل السهم جاذباً لمحافظ الاستثمار المحلية والدولية، ويعزز من استقرار السوق خلال فترات التقلبات الاقتصادية. على مستوى الأفراد والمؤسسات، توفر توزيعات أرامكو مصدر دخل منتظم يمكن الاعتماد عليه، وتساعد في تنويع مصادر دخل المستثمرين بعيداً عن المضاربات قصيرة الأجل. كما تدعم التوزيعات استقرار أسعار الأسهم المحلية، وتحد من التقلبات العنيفة التي قد تنتج عن التحركات المفاجئة في أسعار النفط أو الأسواق العالمية. وتجدر الإشارة إلى أن استدامة توزيعات أرامكو تمنح السوق المالية السعودية سمعة قوية بين الأسواق الناشئة، وتجذب رؤوس الأموال الأجنبية الباحثة عن استثمار آمن وعوائد مجزية. في المحصلة، تشكل توزيعات أرباح أرامكو حلقة وصل مهمة بين أداء الشركة المالي، استقرار الاقتصاد الوطني، وجاذبية السوق المالية السعودية كمركز استثماري إقليمي وعالمي.